إن خصوصية الخدمة العسكرية في المملكة تحتم منعه من القيام بنشاطات لمخالفتها الأنظمة العسكرية، ويتساءل البعض هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري في السعودية؟ وهذا ما ستجد إجابته ضمن السطور التالية.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل مكتب محاماة في السعودية، لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري؟
هناك نظامان يتم تطبيقهما بشأن الخدمة العسكرية في المملكة، هما نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، وكلا النظامين يحظران على العسكري سواء أكان من الأفراد أو من الضباط ممارسة الأعمال التجارية.
منع العسكري من ممارسة التجارة وفق نظام الأفراد
إن الجواب على سؤال هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري، نجده بنص المادة 60 من نظام خدمة الأفراد ولا سيما الفقرة ج والفقرة ز من تلك المادة، والتي حظرت على الفرد العسكري القيام بالأعمال التالية:
- مزاولة أية أعمال تجارية أو مهنة حرة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بأجر أو بدون أجر.
- الاشتراك في تأسيس المؤسسات والشركات التجارية.
- قبول عضوية مجالس الإدارة في المؤسسات والشركات.
منع العسكري من ممارسة التجارة وفق نظام الضباط
يحظر نظام الضباط على كل ضابط عسكري في السعودية أن يمارس أعمال التجارة، حيث نصت الفقرة /ح/ من المادة 17 من نظام خدمة الضباط، على أنه يحظر على الضابط القيام بالأعمال التالية:
- مزاولة الأعمال التجارية والصناعية بشكل مباشر أو غير مباشر.
- العمل في إدارة الأعمال المالية.
- العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مستشار في إحدى الشركات والمحلات التجارية.
- عقد الصفقات التجارية والمضاربات بكافة أشكالها.
- مع التنويه بأنه يسمح للعسكري شراء الأسهم في الشركات المساهمة.
عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة
لم ينص نظام خدمة الأفراد ونظام خدمة الضباط على عقوبة صريحة وواضحة لمن يمارس الأعمال التجارية. إلا أنه بالعودة لأحكام نظام العقوبات العسكري في السعودية الصادر عام 1366هـ، نجد بأن المادة 130 منه نصت على أن كل مخالفة أو جريمة لا يوجد لها عقوبة في الجزاءات التأديبية في نظام خدمة الأفراد أو الضباط، يتم إحالتها إلى ديوان المحاكمات العسكرية لاتخاذ العقوبة المقررة بشأنها.
حيث ينظر ديوان المحاكمات العسكرية في المخالفة أو الجريمة، ويصدر الحكم المقرر بشأنها، ويتم رفع العقوبة إلى وزير الدفاع للمصادقة عليها. وقد تصل العقوبة إلى الحبس أو المنع من مزاولة النشاط التجاري أو الغرامة، وفي حالة التكرار أو في الحالات الشديدة قد يصل الأمر إلى عقوبة الطرد من الخدمة العسكرية.
مع التذكير بأن المادة 125 من قانون العقوبات العسكري السعودي، نصت على طرد العسكري بعد أن يتم سجنه لمدة من 4 شهور إلى سنة، إذا ثبت متاجرته بالمواد المكلف بإدارتها أو بالإشراف عليها، أو ببيع الأشياء أو اللوازم العائدة للحكومة أو يقوم بشرائها سراً أو علانية بالذات أو بالواسطة.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالتنا التي حاولنا فيها الإجابة على السؤال: هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري في السعودية، وهل المؤسسة تمنع الوظيفة العسكرية، من قبل أفضل المحامين المختصين بالشؤون العسكرية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن كيفية تقديم طلب إعادة للخدمة العسكرية في السعودية، وأهم المعلومات حول صيغة محضر تلفظ عسكري بالسعودية، بالإضافة إلى أفضل محامي ديوان المظالم جدة بالسعودية.
المصادر:
- نظام خدمة الضباط.
- نظام خدمة الأفراد
