هل يمكن تقديم شكوى تشهير بدون دليل في السعودية؟ الشروط والعواقب القانونية

في إحدى القضايا الواقعية، تقدم شخص ببلاغ للنيابة العامة يتهم آخر بالتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن عند التحقيق، تبيّن أن الشاكي لم يقدم أي دليل مادي.

مما أثار تساؤلاً جوهرياً: هل يمكن تقديم شكوى تشهير بدون دليل في السعودية؟ هذا المقال يجيب عن هذا التساؤل بدقة، ويستعرض الشروط النظامية، وأهمية الشهادة فتابع معنا.

هل ترغب في استشارة محامي مختص انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

هل يمكن تقديم شكوى تشهير بدون دليل في السعودية؟

يُعتبر التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بسمعتهم عبر وسائل تقنيات المعلومات جريمة يعاقب عليها القانون. وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن التشهير يشمل نشر معلومات مغلوطة أو صور أو مقاطع فيديو بهدف الإضرار بشخص آخر أو الإساءة إلى سمعته.

وتُعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي تندرج تحت فئة الجرائم المعلوماتية، ويُعاقب مرتكبها بعقوبة التشهير وهي السجن لمدة لا تتجاوز السنة وبغرامة قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب ما تنص عليه المادة الثالثة من النظام.

لكن من المهم أن نوضح أنه لا يمكن تقديم شكوى تتعلق بالتشهير دون وجود دليل قوي يدعم الادعاء. حيث يجب أن يكون هناك إثبات مادي يثبت الواقعة لكي يتم قبول الشكوى من قبل الجهات المعنية.

هذا الإثبات قد يكون عبارة عن صور، رسائل نصية، مقاطع فيديو، أو حتى محادثات عبر الإنترنت توضح أن الشخص قد تعرض للتشهير. كما أن هناك إمكانية لتتبع الأدلة الرقمية عبر الشبكات الإلكترونية والمواقع الاجتماعية، وهو ما يساهم بشكل كبير في تقديم الإثباتات الضرورية أمام المحكمة.

في حال عدم وجود دليل ملموس، فإن الشكوى قد تُعتبر مجرد ادعاء. ووفقًا للقانون السعودي، فإن تقديم ادعاء غير صحيح أو دون إثبات يمكن أن يؤدي إلى المساءلة القانونية ضد الشخص الذي قدم الشكوى.

قد يُتهم المدعي حينها بالقذف أو التشهير، وهو ما قد يعرضه لعقوبات مماثلة بتهمة التشهير بالآخرين بدون أساس قانوني. ولذلك، يُشدد على ضرورة توخي الحذر والتأكد من جمع الأدلة المناسبة قبل تقديم أي شكوى في مثل هذه الحالات.

هل شهادة الشهود تعتبر دليلاً في التشهير؟

نعم، تعتبر شهادة الشهود من الأدلة المقبولة في قضايا التشهير، شريطة أن تكون هذه الشهادات متوافقة مع الواقعة وتدعمها.

ففي السعودية، ووفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، يُسمح باستخدام شهادات الشهود كدليل في التحقيقات، ويتم الاستماع إليها من قبل النيابة العامة أو المحكمة.

لكن يجب أن تكون الشهادة قوية وواضحة، وأن تتعلق بالواقعة نفسها أو تسهم في توضيح تفاصيل التشهير.

وعلى الرغم من أن الشهادة تعتبر دليلاً قانونياً، إلا أنها تكون أقوى إذا تم دعمها بأدلة مادية أو رقمية، مثل الرسائل أو التسجيلات الصوتية أو الصور التي توضح الجريمة.

متى يُرفض بلاغ التشهير من النيابة العامة؟

يمكن للنيابة العامة في السعودية رفض بلاغ التشهير أو حفظه في حالات معينة، ومنها:

    • عدم وجود أدلة كافية: إذا كان البلاغ لا يحتوي على أي أدلة ملموسة أو قرائن تدعم الاتهام.
    • إذا كانت الواقعة غير صحيحة: في حال تبين للنيابة أن التهمة كيدية أو لا تستند إلى حقيقة ثابتة.
    • انقضاء المدة الزمنية: إذا مر وقت طويل على وقوع الحادثة ولم يتم تقديم البلاغ خلال المدة القانونية المحددة.
    • عدم الاختصاص: إذا كانت الجريمة لا تندرج ضمن اختصاص النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
    • وجود تنازل: إذا تقدم المشتكي بتنازل رسمي عن القضية بعد تقديم البلاغ.

وفي هذه الحالات، يُحفظ البلاغ وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

شروط قبول دعوى التشهير في السعودية

للقبول بدعوى التشهير في السعودية، يجب توافر عدة شروط قانونية أساسية، وهي:

    • وجود فعل تشهير: يجب أن يكون هناك فعل واضح للتشهير عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى تضر بسمعة الشخص المعني.
    • إثبات الضرر: يجب على المدعي إثبات أن التشهير ألحق به ضرراً ماديًا أو معنويًا.
    • وجود دليل أو قرينة: يجب تقديم أدلة ملموسة تدعم الدعوى، مثل الصور، أو الرسائل، أو التسجيلات الصوتية، أو الشهادات التي تدعم الواقعة.
    • تحديد الفاعل: يجب أن يكون المدعى عليه معروفًا أو يمكن الوصول إليه، حيث لا يمكن قبول الدعوى ضد مجهول دون تحديد هويته.
    • تقديم الشكوى في الوقت المحدد: يجب تقديم الدعوى خلال المدة النظامية التي تحددها القوانين المعمول بها، وإذا تم تجاوز هذه المدة قد يُرفض البلاغ.
    • ألا يكون البلاغ كيديًا: إذا ثبت أن البلاغ كيدي أو بدافع الانتقام، قد يُرفض ويترتب عليه مسؤولية قانونية ضد المدعي.

هذه الشروط تضمن سير الدعوى بشكل قانوني وتضمن حماية حقوق الأفراد في المملكة.

كيف يساعدك المحامي في إثبات التشهير؟

يعد المحامي المختص من أهم الأشخاص الذين يمكن أن يساعدوك في إثبات جريمة التشهير في السعودية. إليك كيفية مساعدته:

    • جمع الأدلة الرقمية: يقوم المحامي بالبحث عن الأدلة الرقمية المرتبطة بالقضية مثل الرسائل النصية، التغريدات، الصور، أو التسجيلات التي قد تدعم ادعائك.
    • إعداد لائحة الدعوى: يساعد المحامي في صياغة لائحة دعوى متكاملة وفقاً للأدلة المتوفرة، مما يضمن تقديمها بشكل قانوني ومنظم أمام المحكمة.
    • التعاون مع الخبراء الفنيين: في بعض الحالات، قد يحتاج المحامي إلى الاستعانة بخبراء لتقديم تقارير فنية تُثبت وجود التشهير، مثل فحص محتويات إلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
    • التعامل مع الشهادات: يقوم المحامي بتوجيه الشهود لتحضير شهاداتهم بشكل صحيح لضمان قبولها في المحكمة، بالإضافة إلى ترتيب جلسات الاستماع لها.
    • الدفاع عن حقوقك: في حال تعرضت للتشهير عبر الإنترنت أو الإعلام، يقوم المحامي بتمثيلك أمام الجهات القضائية، ويعمل على تحقيق العدالة وحماية سمعتك من الأضرار المحتملة.

الأسئلة الشائعة حول مقالنا هل يمكن تقديم شكوى تشهير بدون دليل في السعودية؟

نعم، يمكن رفع البلاغ بدون معرفة هوية الفاعل، وتعمل الجهات المختصة على تتبع المصدر عبر الأدلة التقنية، لكن يجب تقديم ما يثبت الواقعة.
عقوبة التشهير الإلكتروني هي السجن لمدة تصل إلى سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال أو بهما معاً، بحسب نص المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

نختم مقالنا الذي حمل عنوان: هل يمكن تقديم شكوى تشهير بدون دليل في السعودية؟

وإذا كنتب ترغب في إعداد ملف إثبات قوي في قضايا التشهير وحماية حقوقك، تواصل مع أفضل مكتب محاماة في جدة والسعودية عبر الأرقام المتاحة في صفحة اتصل بنا أو من خلال النقر على زر الواتساب.

أعرف عن عقوبة تصوير بدون اذن في السعودية، وما هي اركان الجريمة المعلوماتية في السعودية، وشروط رفع قضية تشويه سمعة في السعودية.


المصادر:

  • نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
  • نظام الإجراءات الجزائية.
Avatar of حسين الدعدي
نبذة عن حسين الدعدي

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

متجر الصفوة اطلب خدمة
تواصل معنا