شهدت جدة حالة مثيرة للجدل حين خضع مريض لعملية جراحية بسيطة انتهت بمضاعفات خطيرة بسبب خطأ في المتابعة الطبية.
هذا النوع من قضايا الأخطاء الطبية في جدة أصبح يخضع اليوم لاختصاص القضاء العام بعد انتقال صلاحيات الهيئات الصحية الشرعية إليه.
وقد وضعت وزارة العدل ووزارة الصحة آلية واضحة لمعالجة الأخطاء الطبية وضمان حقوق المتضررين والممارسين الصحيين على حد سواء.
لاستشارة محامي متخصص في قضايا الأخطاء الطبية انقر مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أنواع قضايا الأخطاء الطبية في جدة
تُعدّ قضايا الأخطاء الطبية في جدة من أكثر القضايا التي يتعامل معها القضاء العام بعد انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى وزارة العدل وذلك لضمان عدالة أكبر وسرعة في البتّ.
وتتنوع هذه القضايا بحسب نوع الخطأ ونتيجته على المريض، وتشمل الحالات التي ينجم عنها وفاة أو عجز أو ضرر دائم أو مؤقت.
ما هي أنواع الأخطاء الطبية؟
بحسب دليل القضاء الطبي الصادر عن وزارة العدل ووزارة الصحة، يمكن تصنيف الأخطاء الطبية إلى الأنواع التالية:
- الخطأ في العلاج أو التقصير في المتابعة الطبية، مثل وصف علاج غير مناسب أو إهمال متابعة حالة المريض بعد العملية.
- الجهل الفني أو التقصير في المعرفة الطبية التي يفترض توافرها لدى الممارس الصحي في تخصصه.
- إجراء التجارب أو البحوث الطبية غير المعتمدة على المرضى دون موافقة الجهات المختصة.
- إعطاء أدوية أو حقن على سبيل الاختبار دون تشخيص دقيق أو إشراف مختص.
- استخدام أجهزة أو أدوات طبية دون علم كافٍ بطريقة التشغيل أو دون اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لمنع الضرر.
- الإهمال في الرقابة أو الإشراف على الفريق الطبي داخل المستشفى أو المنشأة الصحية.
- عدم استشارة الطبيب المختص في الحالات التي تستدعي ذلك طبيًا.
وتُعد أنواع قضايا الأخطاء الطبية في جدة الأساس الذي يُبنى عليه تحديد المسؤولية المهنية الصحية سواء كانت على الطبيب، أو الممارس الصحي، أو المنشأة ذاتها.
ويترتب على ثبوت الخطأ مسؤولية مدنية وجنائية تشمل التعويض أو الدية أو الأرش وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة.
الأخطاء الطبية ووزارة الصحة
تضطلع وزارة الصحة السعودية بدور محوري في الإشراف على قضايا الأخطاء الطبية قبل وصولها إلى القضاء، بهدف تحقيق العدالة الطبية وحماية حقوق المرضى والممارسين الصحيين في آنٍ واحد.
وقد أعلنت الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل عن انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، بما يضمن استقلالية الفصل القضائي وسرعة الإجراءات، وهو ما يُعرف اليوم بـ القضاء الطبي.
تهدف هذه الخطوة إلى بناء منظومة تكاملية بين القطاع الصحي والقضائي، بحيث لا تبقى الأخطاء الطبية رهينة للجان داخلية، بل تُعرض أمام قضاة متخصصين مدعومين بخبراء من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لضمان تقييم فني وقانوني دقيق لكل حالة.
كيف تتعامل وزارة الصحة مع الأخطاء الطبية؟
تبدأ إجراءات النظر في الشكاوى الطبية من الجهة الصحية ذات العلاقة في مدينة جدة، وفق تسلسل نظامي واضح أقرته وزارة الصحة ووزارة العدل، ويشمل المراحل التالية:
- تقديم الشكوى: يتقدم المريض أو ذووه بشكوى إلى المنشأة الصحية التي وقع فيها الخطأ أو إلى مديرية الشؤون الصحية في جدة.
- تشكيل لجنة طبية مختصة: تتولى اللجنة دراسة الشكوى من الناحية الفنية لتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي محتمل.
- محاولة التسوية الودية: تُعرض النتائج على الطرفين في محاولة لإنهاء النزاع بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء.
- الإحالة إلى القضاء: عند تعذر التسوية، تُحال الشكوى إلكترونيًا إلى المحكمة العامة المختصة، حيث يتم نظرها من قِبل دوائر القضاء الطبي.
- إصدار الحكم القضائي بعد الاطلاع على تقارير الخبرة الطبية وسماع أقوال الأطراف.
كما توفّر الوزارة بالتعاون مع العدل خدمات الترجمة الفورية للجلسات لغير الناطقين بالعربية، وتتيح للممارسين والمرضى متابعة قضاياهم عبر المنصات الإلكترونية الموحدة دون الحاجة للحضور الشخصي.
ما هي إجراءات رفع دعوى خطأ طبي في جدة؟
تُعد دعوى الخطأ الطبي من أكثر القضايا دقة وتعقيدًا في النظام القضائي السعودي، نظرًا لتداخل الجوانب الفنية والطبية مع القواعد القانونية.
وبعد انتقال اختصاصات الهيئات الصحية إلى القضاء العام، أصبحت الإجراءات أكثر وضوحًا وانضباطًا، تضمن للطرفين – المريض والطبيب – العدالة وسرعة البتّ.
تمر الدعوى بعدة مراحل نظامية متتابعة تهدف إلى التأكد من وجود خطأ طبي فعلي وتحديد المسؤول عنه:
- مرحلة تقديم الشكوى: يبدأ المتضرر بتقديم شكواه رسميًا إلى المنشأة الصحية التي وقع فيها الخطأ أو إلى إدارة الشؤون الصحية في جدة، مرفقًا بالتقارير والمستندات الداعمة.
- التحقيق الطبي الأولي: تُحال الشكوى إلى لجنة طبية مختصة لتقييم الحالة وإبداء الرأي الفني المبدئي.
- محاولة التسوية الودية: تعرض اللجنة على الطرفين إمكانية إنهاء النزاع وديًا، وهو إجراء اختياري لكنه يُفضَّل لتسريع التعويض.
- الإحالة إلى القضاء: إذا لم تتم التسوية، تُحال الشكوى إلكترونيًا إلى المحكمة العامة في جدة، حيث تُسجل القضية رسميًا.
- المرافعة القضائية: ينظر القاضي القضية بمساعدة خبراء طبيين معتمدين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتحديد الخطأ والعلاقة السببية بينه وبين الضرر.
- صدور الحكم: تصدر المحكمة حكمها بالتعويض أو البراءة أو الدية، بحسب ما يتوصل إليه التقرير الفني والقضائي، مع حق الطرفين في الاستئناف والنقض.
كيف يثبت المريض وقوع الخطأ الطبي أمام المحكمة؟
الإثبات في دعاوى الخطأ الطبي لا يعتمد فقط على أقوال المريض أو المستندات، بل يُبنى أساسًا على الرأي الفني الصادر عن لجنة الخبرة الطبية المعتمدة.
ويجب أن يتضمن هذا التقرير:
- وصف الحالة المرضية والإجراء الطبي المتخذ.
- تحديد ما إذا كان التصرف الطبي متوافقًا مع الأصول العلمية.
- بيان الضرر الناتج والعلاقة بينه وبين الفعل الطبي.
فإذا أثبتت اللجنة وجود تقصير أو خطأ فني، يصبح التقرير قرينة قوية يعتمد عليها القاضي في إصدار الحكم بالتعويض.
هذا النظام يُعد من أكثر الأنظمة حماية لحقوق المرضى والممارسين معًا، إذ يمنع العقوبة دون إثبات علمي واضح ويكفل حق الدفاع للممارس الصحي أمام القضاء.
ما مقدار التعويض في قضايا الأخطاء الطبية؟
يُعد التعويض في قضايا الأخطاء الطبية من أهم الحقوق التي يطالب بها المريض أو ورثته عند ثبوت الخطأ المهني الصحي.
وقد نظّم النظام السعودي هذا الحق وفقًا لضوابط دقيقة توازن بين حق المتضرر في جبر الضرر وحق الممارس الصحي في عدم تحميله ما لم يثبت عليه يقينًا.
يستحق المريض التعويض عن كل خطأ مهني صحي إذا ترتب عليه ضرر بدني أو نفسي أو مادي، سواء أدى إلى وفاة، أو فقد عضو، أو تعطّل منفعة، أو حتى ضرر مؤقت قابل للشفاء. ويشمل التعويض ما يلي:
- الدية الشرعية في حال وفاة المريض أو تسبب الخطأ في وفاة الجنين.
- الأرش (التعويض الجزئي) عن فقد عضو أو تلفه جزئيًا أو فقدان منفعته.
- التعويض المالي العام عن الأضرار غير الجسدية مثل الألم النفسي أو فقد فرصة العلاج أو الكسب.
ويُحدَّد مقدار التعويض بناءً على تقرير الخبرة الطبية المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وعلى تقدير المحكمة المختصة التي تنظر القضية.
دور المحامي في الدفاع عن قضايا الأخطاء الطبية
في ظل التعقيدات الفنية التي تنطوي عليها قضايا الأخطاء الطبية في جدة، أصبح وجود محامٍ مختص في القضاء الطبي ضرورة أساسية وليس مجرد خيار.
حيث يقوم محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية المختص في قضايا الأخطاء الطبية بعدة مهام جوهرية تضمن حماية حقوق موكله، سواء كان مريضًا متضررًا أو ممارسًا صحيًا متَّهَمًا بالخطأ.
ومن أبرز هذه الأدوار ما يلي:
- تقييم الحالة قبل رفع الدعوى: يبدأ المحامي بمراجعة التقارير الطبية ومقارنة الإجراءات المتخذة مع المعايير المهنية المعتمدة، لتحديد مدى وجود خطأ طبي أو قصور في الخدمة العلاجية.
- صياغة لائحة الدعوى أو الرد النظامي: يتولى إعداد مذكرة قانونية دقيقة تُبرز عناصر الخطأ الثلاثة (الفعل – الضرر – العلاقة السببية)، مع إرفاق الأدلة والتقارير الفنية الداعمة.
- التنسيق مع الخبراء الطبيين المعتمدين: يتعاون المحامي مع المختصين لتوضيح النقاط الفنية للمحكمة وصياغة الأسئلة القانونية الموجهة للخبرة الطبية.
- المرافعة ومتابعة القضية: يمثل المحامي موكله أمام المحكمة العامة بجدة، سواء في الجلسات الحضورية أو عبر الترافع الإلكتروني، مع متابعة مسار القضية حتى صدور الحكم النهائي.
- الاستئناف والطعن بالنقض: في حال عدم القناعة بالحكم، يقدّم المحامي لائحة اعتراض مفصلة إلى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا وفق القواعد الإجرائية.
هل يمكن للمريض رفع دعوى خطأ طبي دون محامٍ؟
من الناحية النظامية يمكن للمريض رفع الدعوى بنفسه، لكن في الممارسة العملية يُنصح بشدة بتوكيل محامٍ مختص في القضايا الطبية، نظرًا لتعقيد المصطلحات الفنية وتعدد الجهات النظامية المعنية.
فوجود محامٍ محترف يضمن عرض القضية بطريقة قانونية سليمة ويزيد من احتمالية صدور حكم منصف وعادل. ولذلك يُعدّ التعاون مع مكتب قانوني متمرس خطوة ذكية لحماية الحقوق وتجنّب الأخطاء.
الأسئلة الشائعة حول قضايا الأخطاء الطبية
ننهي مقالنا الذي حمل عنوان: قضايا الأخطاء الطبية في جدة.
لنبين أن القضاء الطبي في السعودية شهد نقلة نوعية بعد دمجه في القضاء العام، وأصبح اليوم أكثر شفافية وسرعة وعدلاً.
سواء كنت مريضاً متضرراً أو ممارساً صحياً يواجه دعوى، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص خطوة ضرورية لضمان حفظ الحقوق وتقديم الدفاع القانوني السليم.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الأخطاء الطبية بجدة، تواصل الآن مع مكتب محاماة في جدة عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن إجراءات رفع دعوى التسوية الودية في السعودية، وخطوات رفع دعوى في السعودية.
المصادر:
- وزارة العدل ووزارة الصحة.
- نظام مزاولة المهن الصحية.
