عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية

يعتبر غسيل الأموال امتدادًا للجريمة الأصلية بهدف إخفاءها والتستر على المال المجني منها. إلا أنه قانونياً مستقل بذاته وله عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية.

سنتكلم في مقالتنا عن عقوبة غسل الأموال في المملكة، وصور هذه الجريمة، والإجراءات المتبعة عند الاشتباه بها، بالإضافة للأسئلة المتكررة حولها. لذا تابع القراءة.

أتحتاج مساعدة قانونية اختصاصية؟ استشر محامي سعودي من مكتب الصفوة للمحاماة. اضغط هنا وتواصل على الواتساب. أو اتصل على الرقم 00966591813333. عنوان المكتب هو المملكة العربية السعودية، جدة، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية)، مبنى اليمامة – مقابل باريس غاليري.

عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية.

تضمن الفصل السابع في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية عقوبة جريمة غسيل الأموال في السعودية. حيث نصت المادة السادسة والعشرون فرض عقوبة على من يقومون بأحد الأفعال التي نصت عليها المادة الثانية من النظام.

وتتمثل بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنتين كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى. أو بدفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ريال سعودي، أو  بفرض العقوبتين معاً.

في حين تم تشديد عقوبة جريمة غسيل الاموال في المملكة وفقاً للمادة السابعة والعشرون من ذات النظام. على من يقومون بأحد الأفعال التي نصت عليها المادة الثانية. بحيث تتمثل بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث سنوات كحد أدنى وخمس عشر سنة كحد أقصى.

أو بدفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن سبعة ملايين ريال سعودي. أو  بفرض العقوبتين معاً، في حال تم ارتكاب هذه الأفعال باستخدام طرق محددة. وهي أي من الطرق التالية:

• القيام بها من خلال جماعة إجرامية ذات تنظيم.
• إتمامها بالقوة والعنف أو استخدام الأسلحة.
• ارتباطها باستغلال الجاني لنفوذه أو سلطته أو لوظيفة عامة يشغلها.
• ارتباطها بجريمة الاتجار بالبشر.
• استغلال قاصر أو من في حكمه كناقص الأهلية أو فاقدها.
• استغلال إحدى مرافق الخدمة الاجتماعية كالجمعيات الخيرية أو التعليمية أو الإصلاحية.
• وجود أي حكم محلي أو أجنبي سابق بذات الجريمة بحق الجاني.

جريمة غسيل الاموال في السعودية.

تعود أصول مصطلح غسيل الأموال إلى المافيا الأمريكية وهو سلوك إجرامي يقوم على القيام بعمليات مختلفة على الأموال والعائدات والمتحصلات المالية الناتجة عن سلوكيات وأفعال أخرى غير مشروعة. ذلك بهدف إلباسها لباس المال القانوني والشرعي وإخفاء المصدر الحقيقي الذي نتجت عنه هذه الأموال.

وتتمثل الطبيعة الخاصة بجريمة غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية في كونها جريمة مرتبطة بالاقتصاد وتخالف السياسة الاقتصادية للدولة.  كما أنها تشكل عدواناً على الأمن الاقتصادي بكافة جوانبه لا سيما في محاولات محاربة ومكافحة جرائم الفساد المالي.

ولذلك فقد أُوجد نظام مكافحة غسل الأموال. والذي يتضمن النص القانوني الذي يجرم هذا السلوك ويفرض عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن جريمة غسيل الأموال هي جريمة عابرة للحدود ووليدة التقدم والتطور المالي والاقتصادي والتقني. كما أنها تمثل مشكلة عالمية دعت الضرورة إلى إيجاد اتفاقيات وتضافر الجهود لمكافحتها وإيقافها.

وقد كانت المملكة العربية السعودية من المنتسبين والمشاركين في هذه الاتفاقيات. لكونها خطوة من خطوات مساعيها لمكافحة جريمة غسيل الأموال.

ومن ثم؛ فقد جاءت عقوبة جريمة غسيل الأموال في السعودية منفصلة عن عقوبة الجريمة التي يتم غسيل أموالها واعتبارها جريمة مستقلة. بحيث يمكن للشخص القائم بجريمة غسيل الأموال أن يكون ذات الشخص القائم بالجريمة الأصلية.

ويمكن أيضاً أن يقوم بالجريمة الأصلية شخص ومن ثم يؤدي شخص آخر عملية غسيل الأموال. وبالتالي يفرض عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية. حتى وإن لم يكن متورطاً بالجريمة الأصلية التي نتج عنها المال غير القانوني.

صور جريمة غسيل الأموال في السعودية.

سنتكلم بالاستناد إلى نص المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية. فإنه يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل شخص يقوم بأي فعل من الأفعال الآتية:

• نقل أموال أو تحويلها أو إجراء أي عملية بها. على الرغم من علمه بأنها ناتجة عن جريمة مخالفة للقوانين، وذلك بقصد إخفاء طريقة الحصول عليها الحقيقية وتمويه مصدرها.
• نقل أموال أو تحويلها أو إجراء أي عملية بها، على الرغم من علمه بأنها ناتجة عن جريمة مخالفة للقوانين. وذلك بقصد مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية للإفلات من العقوبة.
• حيازة أموال أو استخدامها أو اكتسابها على الرغم من علمه بأنها ناتجة عن جريمة مخالفة للقوانين أو أن مصدرها غير مشروع.
• تمويه أو إخفاء مصدر أموال أو طبيعتها أو ملكيتها أو حركتها أو مكانها أو الحقوق المرتبطة بها أو طريقة التصرف بها. ذلك  على الرغم من علمه بأنها ناتجة عن جريمة مخالفة للقوانين أو أن مصدرها غير مشروع.
• الشروع في ارتكاب أي من الأفعال التي تم ذكرها.
• الاشتراك في أي من الأفعال التي تم ذكرها.
• تقديم المساعدة في أي من الأفعال التي تم ذكرها.
• التحريض أو التآمر على أي من الأفعال التي تم ذكرها.
• الاتفاق أو تقديم النصيحة أو المشورة لإتمام أي من الأفعال التي تم ذكرها.
• التواطؤ أو التسهيل أو التستر على أي من الأفعال التي تم ذكرها.

الإجراءات المتبعة عند الاشتباه بجريمة غسيل الأموال.

قد تشتبه مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية بوقوع جريمة غسيل أموال في المملكة العربية السعودية لامتلاكها أسباب مقنعة ومعقولة. وإنه من المفترض والواجب على هذه المؤسسات أن تتخذ ما يلي من الإجراءات:

• تقديم تقرير بشكل مباشر إلى وحدة التحريات المالية خاص بالعملية التي تشتبه المؤسسة بها.
• تضمين التقرير بكافة المعلومات والبيانات والوثائق والأرقام والمستندات الخاصة بالعملية المشتبه بها وذلك وفقاً لنموذج الإبلاغ الذي تعتمده وحدة التحريات. ومن الضروري أن يشمل النموذج على الأقل ما يلي:

1. معلومات أساسية عن الأشخاص المشتبه بهم كالأسماء والعناوين وأرقام الهواتف.
2. معلومات أساسية عن العملية المشتبه بها كالأطراف المشتركين بها وظروفها وحالتها.
3. تحديد دقيق للمبلغ المشترك في العملية المشتبه بها.
4. الأسباب والنقاط التي دعت الموظف مقدم البلاغ إلى الاشتباه في العملية التجارية.

يحذر من إخطار العميل المبلغ عنه أو التلميح أو الإشارة إليه بأنه محل شبهة. وينبغي أن تقدم مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية تقاريرها الخاصة بالإبلاغ عن عمليات غسيل أموال في حال طلب وحدة التحريات المالية لها وذلك في غضون عشرة أيام. ويجب أن تتضمن معلومات متعلقة بالطرف الذي تم التبليغ عنه.

• معلومات متعلقة بالمعاملة التجارية المبلغ عنها.
• الأسباب والنقاط والمبررات التي دعت إلى الشك في العملية التجارية. وإرفاقها بالمستندات التي تؤيدها.

أسئلة شائعة حول عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية.

لا تقتصر عقوبة جريمة غسيل الأموال في السعودية على السجن أو الغرامات. وإنما لها إجراءات وتبعات أخرى يتساءل حولها مختلف الأشخاص في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى أسئلة أخرى حول عقوبات المبلغين أو المساعدين أو المحرضين على هذه الجرائم. سنجيب عليها فيما يلي:

ننصحك أيضًا بتعلّم المزيد عن جريمة غسيل الأموال بالسعودية، أو التعرف على عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية.

المصادر والمراجع:

نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية.

برنامج وزارة العدل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإرشادي لمكاتب المحاماة.

الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة التجارة والاستثمار.

جريمة غسل الأموال، كلية الحقوق، جامعة المملكة.

دراسة تحليلية لظاهرة غسيل الأموال، وزارة المالية العراقية، الدائرة الاقتصادية.

موسوعة ودق القانونية.

صحيفة مال.

صحيفة الحرة.

مجلة العدل.

صحيفة عكاظ.