عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية

يعتبر غسيل الأموال امتدادًا للجريمة الأصلية بهدف إخفاءها والتستر على المال المجني منها. إلا أنه قانونياً مستقل بذاته وله عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية.

سنتكلم في مقالتنا عن عقوبة غسل الأموال في المملكة، وصور هذه الجريمة، والإجراءات المتبعة عند الاشتباه بها، بالإضافة للأسئلة المتكررة حولها. لذا تابع القراءة.

أتحتاج مساعدة قانونية اختصاصية؟ استشر محامي سعودي من مكتب الصفوة للمحاماة. اضغط هنا وتواصل على الواتساب. أو اتصل على الرقم 00966591813333.

عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية.

تضمن الفصل السابع في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية عقوبة جريمة غسيل الأموال في السعودية. حيث نصت المادة السادسة والعشرون فرض عقوبة على من يقومون بأحد الأفعال التي نصت عليها المادة الثانية من النظام.

وتتمثل بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنتين كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى. أو بدفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ريال سعودي، أو  بفرض العقوبتين معاً.

في حين تم تشديد عقوبة جريمة غسيل الاموال في المملكة وفقاً للمادة السابعة والعشرون من ذات النظام. على من يقومون بأحد الأفعال التي نصت عليها المادة الثانية. بحيث تتمثل بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث سنوات كحد أدنى وخمس عشر سنة كحد أقصى.

أو بدفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن سبعة ملايين ريال سعودي. أو  بفرض العقوبتين معاً، في حال تم ارتكاب هذه الأفعال باستخدام طرق محددة. وهي أي من الطرق التالية:

  • القيام بها من خلال جماعة إجرامية ذات تنظيم.
  • إتمامها بالقوة والعنف أو استخدام الأسلحة.
  • ارتباطها باستغلال الجاني لنفوذه أو سلطته أو لوظيفة عامة يشغلها.
  • ارتباطها بجريمة الاتجار بالبشر.
  • استغلال قاصر أو من في حكمه كناقص الأهلية أو فاقدها.
  • استغلال إحدى مرافق الخدمة الاجتماعية كالجمعيات الخيرية أو التعليمية أو الإصلاحية.
  • وجود أي حكم محلي أو أجنبي سابق بذات الجريمة بحق الجاني.

صور جريمة غسيل الأموال في السعودية.

سنتكلم بالاستناد إلى نص المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية. فإنه يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل شخص يقوم بأي فعل من الأفعال الآتية:

  • نقل أموال أو تحويلها أو إجراء أي عملية بها. على الرغم من علمه بأنها ناتجة عن جريمة مخالفة للقوانين، وذلك بقصد إخفاء طريقة الحصول عليها الحقيقية وتمويه مصدرها.
  • نقل أموال أو تحويلها أو إجراء أي عملية بها، على الرغم من علمه بأنها ناتجة عن جريمة مخالفة للقوانين. وذلك بقصد مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية للإفلات من العقوبة.
  • حيازة أموال أو استخدامها أو اكتسابها على الرغم من علمه بأنها ناتجة عن جريمة مخالفة للقوانين أو أن مصدرها غير مشروع.
  • تمويه أو إخفاء مصدر أموال أو طبيعتها أو ملكيتها أو حركتها أو مكانها أو الحقوق المرتبطة بها أو طريقة التصرف بها. ذلك  على الرغم من علمه بأنها ناتجة عن جريمة مخالفة للقوانين أو أن مصدرها غير مشروع.
  • الشروع في ارتكاب أي من الأفعال التي تم ذكرها.
  • الاشتراك في أي من الأفعال التي تم ذكرها.
  • تقديم المساعدة في أي من الأفعال التي تم ذكرها.
  • التحريض أو التآمر على أي من الأفعال التي تم ذكرها.
  • الاتفاق أو تقديم النصيحة أو المشورة لإتمام أي من الأفعال التي تم ذكرها.
  • التواطؤ أو التسهيل أو التستر على أي من الأفعال التي تم ذكرها.

الإجراءات المتبعة عند الاشتباه بجريمة غسيل الأموال.

قد تشتبه مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية بوقوع جريمة غسيل أموال في المملكة العربية السعودية لامتلاكها أسباب مقنعة ومعقولة. وإنه من المفترض والواجب على هذه المؤسسات أن تتخذ ما يلي من الإجراءات:

  • تقديم تقرير بشكل مباشر إلى الجهات المختصة خاص بالعملية التي تشتبه المؤسسة بها.
  • تضمين التقرير بكافة المعلومات والبيانات والوثائق والأرقام والمستندات الخاصة بالعملية المشتبه بها وذلك وفقاً لنموذج الإبلاغ الذي تعتمده وحدة التحريات. ومن الضروري أن يشمل النموذج على الأقل ما يلي:
  1. معلومات أساسية عن الأشخاص المشتبه بهم كالأسماء والعناوين وأرقام الهواتف.
  2. معلومات أساسية عن العملية المشتبه بها كالأطراف المشتركين بها وظروفها وحالتها.
  3. تحديد دقيق للمبلغ المشترك في العملية المشتبه بها.
  4. الأسباب والنقاط التي دعت الموظف مقدم البلاغ إلى الاشتباه في العملية التجارية.

يحذر من إخطار العميل المبلغ عنه أو التلميح أو الإشارة إليه بأنه محل شبهة. وينبغي أن تقدم مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية تقاريرها الخاصة بالإبلاغ عن عمليات غسيل أموال في حال طلب وحدة التحريات المالية لها وذلك في غضون عشرة أيام. ويجب أن تتضمن معلومات متعلقة بالطرف الذي تم التبليغ عنه.

  • معلومات متعلقة بالمعاملة التجارية المبلغ عنها.
  • الأسباب والنقاط والمبررات التي دعت إلى الشك في العملية التجارية. وإرفاقها بالمستندات التي تؤيدها.

أسئلة شائعة حول عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية.

بالاستناد إلى المادة الخامسة والثلاثون من نظام مكافحة غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية. ينبغي للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة أموال أخرى تساوي قيمة الأموال الواجب مصادرتها.

بشكل عام يتم الاحتفاظ بالأموال المصادرة من جرائم غسيل الأموال. ويتم ذلك حتى في الحالات التي لا يتم إدانة شخص محدد بارتكاب الجريمة بسبب عدم التمكن من تحديد هويته الحقيقة أو غيابه أو هروبه خارج المملكة أو وفاته. وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من نظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية.

نعم، فإنه من الجائز نشر ملخص الحكم الصادر في قضيته في إحدى الصحف المحلية التي تصدر في منطقته أو في اقرب منطقة إليه. أو في أي وسيلة مناسبة وعلى نفقته الخاصة. بشرط أن يكون الحكم مكتسباً للصفة النهائية. وذلك وفقاً للمادة الثانية والثلاثون من نظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية.

يتم فرض غرامة على أي شخص ذو صفة اعتبارية يقوم بارتكاب جريمة غسيل الأموال. بحيث لا تقل قيمة الغرامة عن ضعف قيمة الأموال الخاصة بالجريمة ولا تزيد عن خمسين مليون ريال سعودي.

يتم إبعاد الوافد الأجنبي الذي تم الحكم عليه وإدانته في جريمة غسيل أموال من المملكة. ذلك بعد قضاءه عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية. ويمنع من دخولها والعودة إليها مرة أخرى.

يحظر عليه من السفر خارج المملكة بعد قضاءه عقوبة جريمة غسيل الاموال في السعودية لمدة مماثلة لمدة العقوبة.

لا يترتب على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو المنظمات غير الربحية أو مدراء أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو مشرفيها والعاملين بها أي مسؤولية قانونية تجاه المبلغ عنهم.

ننصحك أيضًا بتعلّم المزيد عن جريمة غسيل الأموال بالسعودية، أو التعرف على عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية.


المصادر والمراجع:

نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية.

Avatar of حسين الدعدي
نبذة عن حسين الدعدي

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

متجر الصفوة اطلب خدمة
تواصل معنا