الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد

الطلاق قرار موصول بإرادة الزوج، ولكن يحدث في العديد من الحالات أن الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد، أو أنه قام حقاً بلفظ الطلاق ولكنه يقاوم اعترافه بذلك وينكره أمام المحكمة، متمسكاً بشتى الحيل والأساليب للتنصل من الأمر وإبقاء المياه في مجاريها، وهذا بالطبع مخالف لحقوق الزوجة الشرعية والقانونية.

فما هي الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات للحصول على الطلاق وكيف يمكن إثباته؟ وفي حال كانت الزوجة تريد الطلاق وزوجها لا يريد، فما هي حقوق كل منهما، وما الإجراءات المبنية على اتخاذ هذا القرار؟ لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها عليك قراءة هذا المقال.

 هل ترغب في استشارة محامي مختص بقضايا الطلاق؟ اتصل مباشرة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب

الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد.

تحدث المشكلات بين الزوجين في كل أسرة وفي كل منزل، إلا أنه هناك بعض الحالات والنماذج التي تفقد فيها المرأة قدرتها على التحمل، وتفقد رغبتها في الاستمرار والبقاء في زوجها لفقدها مقومات العلاقات الزوجية القائمة على التفاهم والمودة، وتصبح الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد، مما يؤدي إلى حدوث المشاكل النزاعات بينهما.

وهنا تبدأ الزوجة بالتفكير بدعوى الخلع وذلك لما تصاحب تلك المرحلة من ضغوط نفسية وعاطفية، فتبدو المرأة مستعدة للتضحية بكامل حقوقها مقابل الانتهاء من العلاقة الزوجية، والخلع في بعض الحالات قد يكون حلاً مناسبًا ولكن في حالات أخرى لا يكون الحل الأفضل، وإنما إذا كانت الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد لكنها تملك سبباً مسوغاً فإن هذا يجنبها التنازل عن حقوقها.

فإن تضررت الزوجة من زوجها سواء قصر في حقوقها أو كان فاسد الأخلاق أو لديه مرض قد يلحق الضرر بها ونحو ذلك، فإن من حقها طلب الطلاق منه ببساطة فإن لم يستجب ولم يوافق، فإن باستطاعتها طلبه من القاضي من خلال الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية والطلاق لتقديمه لائحة دعوى توضح حقها في الحصول على الطلاق.

حيث أنه ومن وجهة النظر القانونية في حالة رفض الزوج الطلاق في المملكة العربية السعودية، فإنه وفقاً لنظام الأحوال الشّخصية فإن للزوجة طلب فسخ عقد الزواج في العديد من الحالات والطلاق من زوجها دون تنازلها عن أي حق من حقوقها، وتعد هذه الحالات بمثابة مسوغات شرعية وقانونية تفرض على الزوج مفارقة زوجته حتى لو كان مكرها.

وعليه، ينظر القاضي المسؤول عن الدعوى في محكمة الأحوال الشّخصية في المسوغ الباعث على طلب الزوجة للطلاق، والذي قد تبرره الزوجة بإيقاع الزوج بها ضررًا يحول دون دوام العشرة، أو امتناعه عن منحها نفقتها أو التعرض لها بالضرب المؤذي دون أسباب، وفي حال كان المسوغ المطروح مقبولاً ومن ثم تم إثباته بالقرائن والأدلّة المختلفة كشهادة الشّهود، فللقاضي الحكم بفسخ عقد الزواج حتى وإن رفض الزّوج.

أما إن رفض القاضي الطلاق بدعوى الفسخ لعدم وجود المسوغ الحقيقي أو انعدام الأدلّة والقرائن التي توجب ذلك، فيمكن للزوجة عند إصرارها على الطلاق التّقدّم برفع دعوى الخلع، وتردّ عليه مهره وتتنازل عن مستحقاتها وحقوقها حسب حكم المحكمة في ذلك.

ومن ذلك نجد أنه لا إجبار للمرأة على الزواج في أيّ حالة، وحتى إن كانت الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد فإنها قادرة على إنهاء الزواج على الرغم من أنه ينبغي عليها التفكير جيداً في الأمر قبل الإصرار عليه، والأخذ بعين الاعتبار تشتت العائلة لا سيما في حال وجود أطفال، لكن إن رفضت الزّوجة أي سبيل للصلح والعيش مع زوجها، فإن المحكمة تنظر في القضية، وتصدر الحكم المناسب حسب الحالة والتفريق بين الزوجين سواء بالخلع أو الفسخ.

في حال كنت الزوجة التي تطالب بالطلاق وزوجها يرفض ذلك وتحتاجين إلى محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية فإن محامي مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية يعد بلا شك خيارك الأفضل للمضي في هذه الدعوى والحصول على الحكم القضائي الذي يحقق رغبتك وإرادتك.

حقوق المرأة عند طلب الطلاق.

ترتبط حقوق المرأة عندما تكون الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد بكيفية انتهاءه الزواج، فهناك بعض الحالات التي تحصل فيها المرأة على حقوقها كافة وفي غيرها تسقط كل حقوق الزوجة بل ويفرض عليها أيضاً دفع مستحقات ومنح حقوق. فإن تم الطلاق بالتراضي أو بدعوى فسخ زواج فإن الزوجة تحصل على الحقوق التالية:

حق النفقة.

وتتمثل بمنحها النفقة والسكن فإن كان طلاقاً رجعياً يمكنه بعد حصوله أن يعيدها فإن الرجل مطالب بأن يدعها مقيمة في منزله وينفق عليها حتى تنتهي مدة العدة، وإن كان الطلاق بائناً فإن على الرجل أن يدعها في منزله حتى انقضاء مدة العدة إلا أنه غير مطالب بنفقته.

مؤخر الصداق.

وهو حق واجب للمرأة عند الزواج على أن يمنحه الرجل لها في أي وقت لاحق ولكن في الكثير من الحالات يتم تأجيل منحه وتكون المدة الأخيرة لمنحه هو الانفصال بالطلاق.

حضانة الأبناء.

وفقاً للأنظمة في المملكة العربية السعودية فإن حق الحضانة للأبناء ولذلك فهو يمنح للأم بصفة أساسية إلا إذا وجد بها أي سبب يعيق حصولها على الحضانة.

ميراث.

إذا تم الطلاق بين الزوجين ومن ثم توفي الرجل وكانت الزوجة في العدة فإن لها حق بالحصول على الميراث واعتبارها كأنها ما تزال على ذمته، لا سيما وان كان الزوج يعلم أنه مريض وسيموت فيقوم بطلاقها حتى لا ترثه ولذلك فقد أجاز لها القانون  الحصول على الإرث رغم ذلك.

أما في حال تم الطلاق بالخلع فإن لا حقوق للزوجة لأنها تقوم بموجب دعوى الخلع بالتنازل عن كافة حقوقها باستثناء حضانة الأطفال فهي تمنح للمرأة سواء كانت الطلاق بالتراضي أو من خلال فسخ عقد الزواج أو حتى بدعوى الخلع.

شاهد أيضا.

حقوق الرجل عند طلب الزوجة للطلاق.

عند انتهاء العلاقة الزوجية ما بين الزوجين بالطلاق فإن ذلك يترتب عليه الكثير من الوجبات التي ينبغي على الرجل أداؤها، أما إن كانت الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد ولم يكن هناك عذر أو مسوغ شرعي لما تطالب به فإن هذه الواجبات تزول بمعظمها بالإضافة إلى استحقاق الرجل للعديد من الحقوق في هذه الحالة.

حيث أنه عندما تقرر الزوجة أنها تريد الطلاق من خلال دعوى الخلع لعدم وجود سبب يسوغ لها الانفصال فإن ذلك يترتب عليه سقوط حقوقها ونشوء حقوق للزوج ينبغي عليها تأديتها، مع العلم أنها حقوق يكفلها له القانون في المملكة العربية السعودية، وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي:

    • يجب على الزوجة إعادة المهر للزوج.
    • يجب أن تتنازل عن حقها في مؤخر الصداق.
    • يجب أن تتنازل عن حقها في نفقة العدة.
    • يجب عليها ألا تمنعه من رؤية الأطفال.

لذلك يمكنك في حال طالبت زوجتك بالطلاق ولم يكن لها سبب يوجب لها ذلك فإن باستطاعتك الاستعانة بمحامي قضايا الأحوال الشخصية في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية المتخصص في قضايا الأسرة والذي باستطاعته المساعدة على حصولك على كافة حقوقك الذي يكفله لك القانون في المملكة العربية السعودية.

أسباب طلب الطلاق من الزوج.

توجد العديد من الأسباب التي تجعل الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد، حيث أن هذه الأسباب تهدد سعادة الزوجة في حياتها وتجعلها غير قادرة على تحمل زوجها والاستمرار معه في حياة مشتركة، في حين أنه يرفض أن يطلقها، كما أنها تعجز عن إنهاء هذه الخلافات أو حل هذه المشكلات بطريقة تمنع وقوع الطلاق؛ ومن أبرز هذه الأسباب على سبيل التوضيح وليس الحصر ما يلي:

الخيانة.

لا شك أن خيانة الزوج لزوجته من أكثر الأسباب التي تؤذيها وتحطم نفسها وتجعلها غير قادرة على البقاء معه، ومن ثم فإن قيام الزوج بإقامة علاقات خارج إطار الزوجية يجعله مدانا من الناحية الشرعية والقانونية ويحق للزوجة حينها المطالبة بالطلاق عند عدم توقفه عن ذلك.

البخل والفقر.

يعد فقر الزوج الكبير والمستمر من الأسباب التي تدفع الزوجة لتركه لعدم قدرتها على العيش في ظروف مادية متدنية، في حين أن الكثير من النساء يتغافلن عن موضوع الفقر ويصبرن على ذلك، إلا أنهن غير قادرات على تحمل بخل الرجل وامتناعه عن الصرف والنفقة على أسرته رغم امتلاكه للمال ولذلك تلجأ الزوجة إلى طلب الطلاق في هذه الحالة.

التعدي بالضرب.

تتوقع المرأة من الرجل أن يلتزم بأسس الزواج الأساسية المتمثلة في الود والسكينة والرحمة، إلا أن مخالفة الرجل لذلك يهدم في المرأة رغبتها في الاستمرار في الزواج، حيث أن غياب الود والسكينة وتعرض المرأة للضرب والاهانة المستمرة من قبل زوجها يجبرها على المطالبة بحقها في الطلاق للتخلص من الأذى الذي يلحقه بها.

بالإضافة إلى ذلك فإن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل المرأة تطلب الطلاق من زوجها لا سيما تلك التي يكون هو مسببها أو حتى خارجة عن إرادته، لذلك يمكن للزوجة التقدم بطلبها الى القاضي في حال كانت الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد للنظر في القضية والأسباب المقدمة وإطلاق الحكم المناسب.

أسئلة شائعة.

تتقدم الزوجة بطلب فسخ عقد الزواج إن كان لديها سبب مقنع يجيز لها طلب الفسخ ويمكن معرفة الأسباب التي تجيز الفسخ من خلال مقال سابق في موقعنا، أما في حال لم يكن لديها أحد الأسباب الموجبة يمكن لها رفع دعوى خلع والحصول على الطلاق مقابل التنازل عن المستحقات ورد المهر.
إذا لم يقم الزوج بأداء المهر ولم تكن قد حدث الدخول يتم تحديد مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوم لأداء المهر وإلا يتم فسخ عقد الزواج من قبل المحكمة، أما في حال حدوث الدخول فإن المهر يكون ديناً على الرجل ويجب على الرجل دفعه عند مطالبة الزوجة به وإلا يتم الفسخ، وذلك بحسب المادة السادسة بعد المائة من نظام الأحوال الشّخصية.
نعم، حيث أنه من الأسباب التي تسمح للزوجة بطلب الطلاق هو سوء العشرة والذي يتمثل بعدم وجود وفاق بين الزوجين وحدوث الكثير من المشكلات بينهما، والذي يؤدي بالتالي إلى إلحاق الضرر النفسي بالزوجة ولذلك فقد أتاح القانون في المملكة العربية السعودية إمكانية فسخ الزواج لسوء العشرة.

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا المتمثل بحالة الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد، وللحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنك الاستعانة بمحامي مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية المتخصص بقضايا الأسرة المتنوعة.

أحصل على معلومات عن: متى يتم رفض دعوى الخلع، ومقدار نفقة الأولاد بعد الطلاق، كذلك حالات سقوط النفقة الزوجية، بالإضافة إلى فسخ النكاح في السعودية، أيضا ناشز وتطلب الطلاق.


المصادر والمراجع:

  • نظام الأحوال الشخصية.
  • صحيفة عكاظ.
Avatar of حسين الدعدي
نبذة عن حسين الدعدي

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي