تخيّل أن أحد العملاء استثمر مدخراته في مشروع وعوده عالية الأرباح، ثم اكتشف أن الأموال اختفت عبر عملية نصب مالي محكمة. مثل هذه الحالات تتكرر وتستدعي تحركًا قانونيًا لحماية الحقوق.
للحالات المماثلة، يحق للمتضرر تقديم شكوى احتيال مالي في السعودية، سواء بشكل شخصي أو إلكتروني، لإثبات الجريمة وحفظ حقوقه، فإن كنت ترغب بمعرفة الطريقة والإجراءات تابع معنا.
هل ترغب في استشارة محامي خبير في الجرائم المالية؟ انقر على زر الواتساب أدناه لمساعدتك.
جدول المحتويات
خطوات تقديم شكوى احتيال مالي في السعودية
عند التعرّض للاحتيال المالي أو الاحتيال الإلكتروني، يحق للمتضرر رفع بلاغ احتيال لدى الجهات المختصة. وتتمثل الخطوات الأساسية فيما يلي:
- التوجه مباشرة إلى مراكز الشرطة وتقديم محضر بالواقعة مع إرفاق المستندات والأدلة.
- أو تقديم الشكوى لدى النيابة العامة بصفتها الجهة المخولة بالتحقيق والادعاء في هذه القضايا.
- في حال كان الاحتيال مرتبطًا بمعاملة مصرفية، يمكن أيضًا إخطار البنك لاتخاذ إجراءات أولية كإيقاف التحويلات ومتابعة البلاغ مع الجهات المختصة.
هل يمكن تقديم الشكوى إلكترونيًا؟
نعم، وفّرت وزارة الداخلية عبر منصة أبشر خدمة البلاغات الإلكترونية لتيسير عملية رفع الشكاوى. وتتم الخطوات كالتالي:
- الدخول إلى حسابك في منصة أبشر.
- اختيار خدماتي، ثم اختيار “الأمن العام”، ثم انقر على “بلاغات الاحتيال المالي”.
- تعبئة بيانات الشكوى مع وصف دقيق لواقعة الاحتيال المالي أو الاحتيال الإلكتروني.
- رفع أي مستندات أو ملفات تثبت الجريمة مثل الحوالات البنكية أو الرسائل الإلكترونية.
- متابعة حالة البلاغ إلكترونيًا لحين إحالته إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة.
بهذا تكون الشكوى ممكنة عبر القنوات التقليدية (الشرطة والنيابة) أو الإلكترونية (منصة أبشر)، مما يتيح للمتضرر اختيار الطريقة الأنسب وفق ظروفه
متى يُعتبر الفعل احتيالًا ماليًا؟
يُصنَّف الفعل كـ احتيال مالي عندما يتضمن استيلاء شخص على مال غيره دون وجه حق مستخدمًا طرقًا غير مشروعة كالكذب أو الخداع أو الإيهام.
وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على أن من يستولي على مال الغير بأي وسيلة من وسائل الاحتيال يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بهما معًا.
وتندرج تحت ذلك عدة صور، أبرزها:
- الاحتيال الإلكتروني عبر مواقع أو منصات وهمية للإيهام بالاستثمار أو الربح السريع.
- تزوير العقود أو المستندات المالية لتحقيق منفعة شخصية غير مشروعة.
- الاستيلاء على أموال بحجة الشراكات أو الودائع أو المشاريع الوهمية.
وبالتالي، فإن أي سلوك ينطوي على خداع متعمد للاستحواذ على مال الغير يدخل ضمن دائرة الاحتيال المالي ويخضع للعقوبات النظامية.
الجهات المختصة باستقبال الشكوى
تتعدد الجهات التي يمكنها استقبال شكاوى الاحتيال المالي في السعودية بحسب طبيعة القضية:
- الشرطة: تستقبل البلاغات الأولية وتوثق الواقعة قبل إحالتها للنيابة العامة.
- النيابة العامة: وهي الجهة الرئيسية للتحقيق والادعاء في جرائم الاحتيال المالي، وذلك وفقًا للمادة العاشرة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- البنوك والمؤسسات المالية: في حال كان الاحتيال مرتبطًا بتحويلات أو حسابات مصرفية، حيث تلتزم هذه الجهات بإخطار السلطات المعنية عند وجود شبهات احتيال.
كم تستغرق مدة النظر في الشكوى؟
تختلف المدة حسب حجم الأدلة وتعقيد القضية، إلا أن النيابة العامة تبدأ فورًا بإجراءات التحقيق بعد استلام البلاغ، ثم تحيل الملف إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.
في القضايا البسيطة قد تُحسم خلال أشهر قليلة، أما في القضايا المعقدة أو ذات الأطراف المتعددة فقد تستغرق مدة أطول حتى صدور الحكم النهائي.
المستندات المطلوبة لإثبات الاحتيال
حتى تكون شكوى النصب المالي مدعومة وقابلة للنظر، يشترط إرفاق ما يثبت وقوع الجريمة. وتشمل أهم المستندات المطلوبة:
- العقود أو الاتفاقيات التي تم بموجبها التعامل مع الطرف الآخر.
- كشوف الحسابات البنكية أو أوامر التحويل التي توضّح حركة الأموال.
- المراسلات الإلكترونية أو الرسائل النصية التي تتضمن وعودًا أو بيانات مضللة.
- الفواتير أو الإيصالات التي استُخدمت كغطاء للاحتيال.
- شهادات الشهود أو أي تقارير فنية يمكن أن تدعم ادعاء المتضرر.
توفر هذه الوثائق للجهات المختصة أساسًا قويًا للتحقيق، كما تساعد في توثيق الضرر المالي وإثبات نية الجاني في ارتكاب الاحتيال.
دور المحامي في إعداد وتقديم شكوى احتيال مالي
هنا قد تتسأل، هل يحتاج المتضرر إلى محامي؟
نعم، فرغم أن تقديم الشكوى ممكن بشكل شخصي، إلا أن الاستعانة بمحامٍ تعد خطوة مهمة لرفع قوة الملف القانوني، خاصة في القضايا المعقدة أو ذات المبالغ الكبيرة، حيث يسهّل المحامي الطريق نحو استرداد الحقوق ومحاسبة الجناة.
حيث يلعب المحامي دورًا محوريًا في قضايا الاحتيال المالي، إذ يضمن للمتضرر أن تكون شكواه مصاغة بطريقة نظامية مدعومة بالأدلة.
ومن أبرز مهامه:
- تحليل الواقعة وتصنيفها قانونيًا وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- صياغة الشكوى بشكل دقيق يراعي المتطلبات النظامية والجهات المختصة.
- التاكد من توافر أركان جريمة النصب والاحتيال وجمع الأدلة وتوثيق الضرر المالي بطريقة قانونية تضمن قبولها أمام النيابة والمحكمة.
- تمثيل المتضرر في مراحل التحقيق والمرافعة حتى صدور الحكم.
- متابعة الإجراءات مع الشرطة، النيابة العامة، والبنوك عند الحاجة.
لذا من الأفضل لك التواصل مع طاقم محامين مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لمساعدتك بكل سهولة وسرعة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا تقديم شكوى احتيال مالي في السعودية
ننهي مقالنا ونبين أن تقديم شكوى احتيال مالي في السعودية يخضع لإجراءات دقيقة تهدف إلى ردع الجناة وحماية المتضررين.
ومن المهم معرفة أن النظام شدد العقوبات لتصل إلى السجن سبع سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال في بعض الحالات.
وإذا كنت ضحية احتيال مالي وتبحث عن استشارة متخصصة من مكتب محاماة في جدة تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لمناقشة تفاصيل قضيتك أو عبر صفحة اتصل بنا.
هل تبحث عن ثغرات قضايا النصب والاحتيال في النظام السعودي، وترغب بمعرفة كيف تتم استعادة الأموال بعد الاحتيال في السعودية.
المصادر: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
