في واقعة شهيرة، أعلن أحد التجار السعوديين إفلاسه بعد تراكم ديونه لموردين ومؤسسات تمويلية، متسائلًا: هل اعلان الافلاس يسقط الديون في السعودية؟
هذا السؤال يشغل بال كثير من المتعثرين ماليًا، سواء كانوا أفرادًا أو شركات. ونظام الإفلاس السعودي وضع ضوابط دقيقة للإجابة عليه فتابع معنا.
لاستشارة محامي إفلاس شركات انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل اعلان الافلاس يسقط الديون في السعودية؟
لا يؤدي إعلان الإفلاس في السعودية إلى إسقاط الديون تلقائيًا، بل يُعد وسيلة نظامية لإعادة ترتيب أوضاع المدين وتحديد آلية التعامل مع ديونه وفقًا للأولويات المنصوص عليها في النظام، وليس إعفاءً شاملاً منها.
فبحسب المادة الخامسة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/5/1439هـ، تهدف الإجراءات إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، مع ضمان حماية حقوق الدائنين ومعاملتهم بعدالة.
وعند افتتاح إجراء التصفية، يتم حصر أصول المدين، وتُباع لتغطية ديونه. ويتم توزيع حصيلة البيع على الدائنين بحسب ترتيب الأولوية المحدد نظامًا.
حيث تُعطى الأفضلية للديون المضمونة والرواتب والمستحقات الحكومية. أما إذا لم تكفي الأصول لسداد كافة الديون، فإن ما يتبقى من ديون لا يُسقط تلقائيًا، بل قد يستمر التزام المدين بها، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك في نهاية الإجراء أو وفق اتفاق تصويتي بين المدين والدائنين ضمن خطة إعادة التنظيم المالي.
ومن المهم التفريق بين أنواع الإجراءات:
- في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، لا يُسقط الدين بل يُعاد جدولته أو إعادة تنظيمه بموافقة الأطراف.
- أما في إجراء التصفية، فقد يُعفى المدين من الديون غير المغطاة في بعض الحالات، بشرط ألا يكون هناك احتيال أو سوء نية.
كما نصت المادة 82 على بيع الأصول الضامنة لدين المدين وسداد الديون وفق ترتيب الضمان، وما تبقى يعود إلى المدين أو يُحوّل إلى تسوية ديون أخرى، ما يعني أن الإعفاء الجزئي ممكن لكن ليس مطلقًا.
شروط إعلان الإفلاس في السعودية
يتطلب افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس توافر شروط نظامية تضمن جدية الطلب وحماية مصالح الأطراف. ولا يُقبل طلب الإفلاس إلا إذا توفرت في المدين حالة مالية توصف بالتعثر أو الإفلاس، مع تقديم المستندات المطلوبة إلى المحكمة التجارية المختصة.
والشروط النظامية لإعلان الإفلاس، كالتالي:
- أن يكون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يُتوقّع أن يتعرض لاضطراب مالي: ويُقصد بالمفلس من استغرقت ديونه جميع أصوله، ويُقصد بالمتعثر من توقّف عن سداد دين حالّ في موعد استحقاقه. وفقاً لنص المادة 41 من نظام الإفلاس.
- أن يكون المدين خاضعًا للنظام: أي أن يكون شخصًا طبيعيًا يمارس أعمالًا تجارية أو مهنية، أو كيانًا يهدف للربح ومسجلاً في المملكة بحس نص المادة 4 من نظام الإفلاس.
- عدم مرور 12 شهرًا على خضوع المدين لإجراء مماثل: لا يُقبل الطلب إذا خضع المدين لنفس نوع الإجراء خلال السنة السابقة. بحس نص المادة 42/2 من نظام الإفلاس.
- تقديم الطلب مكتملًا بالمستندات والمعلومات اللازمة: تشمل القوائم المالية، وقائمة المطالبات، والبيانات الضريبية وغيرها، بحس نص المادة 43 من نظام الإفلاس.
- ألا يكون الطلب كيديًا أو بني على سوء نية: يُرفض الطلب إذا ثبت أن المدين أو مقدم الطلب يهدف إلى إساءة استعمال النظام.
ماذا يترتب على إعلان الإفلاس؟
عند قبول المحكمة طلب الإفلاس وافتتاح الإجراء، تنشأ آثار قانونية مهمة:
- تعليق المطالبات: يُمنع الدائنون من مطالبة المدين مؤقتًا خلال الإجراء.
- وقف التنفيذ: يتم تجميد الحجوزات والتنفيذ القضائي مؤقتًا.
- إشراف أمين إفلاس: يتولى إدارة الأصول وتصنيف المطالبات.
- تصويت الدائنين: على خطة التسوية أو التصفية، وتُوثق في المحكمة.
- الإعفاء الجزئي: في حال انتهاء التصفية، قد تُسقط بعض الديون إذا لم تكفِ أصول التفليسة لسدادها.
لكن الإعفاء ليس تلقائيًا، ولا يشمل الضمانات العينية أو الحقوق الممتازة، مثل أجور العمال والضرائب (وفق ترتيب الأولويات في نظام الإفلاس).
كيف يساعدك محامي الإفلاس في حماية حقوقك؟
تمثّل قضايا الإفلاس مرحلة حساسة قانونيًا وماليًا، وقد يؤدي أي خطأ في الإجراءات إلى ضياع الحقوق أو تحمّل مسؤوليات إضافية.
وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في نظام الإفلاس السعودي، لما له من دور محوري في توجيه المدين أو الدائن نحو الخيار الأنسب قانونًا.
ويتمثل دور محامي الإفلاس في القيام بما يلي:
- تحليل الوضع المالي للمدين أو الشركة وتحديد الإجراء الأنسب (تسوية – تنظيم – تصفية).
- إعداد وتقديم طلب افتتاح الإفلاس أمام المحكمة التجارية وفق المتطلبات النظامية.
- تمثيل موكله أمام المحكمة وأمين الإفلاس في كافة مراحل الإجراء.
- الاعتراض على المطالبات أو التصويت على المقترحات نيابة عن الدائن أو المدين.
- التفاوض مع الدائنين أو الجهات الرقابية للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة.
- حماية العميل من أي تبعات جزائية أو إدارية محتملة في حال وجود مخالفات.
الخبرة القانونية المتخصصة في نظام الإفلاس باتت ضرورية، خاصة بعد التطويرات التشريعية الحديثة التي تتطلب فهمًا دقيقًا للنصوص واللوائح القضائية والإدارية ذات الصلة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا هل اعلان الافلاس يسقط الديون في السعودية
نصل لختام مقالنا الذي حمل عنوان: هل اعلان الافلاس يسقط الديون في السعودية.
لنبين أن إعلان الإفلاس في السعودية لا يُسقِط الديون تلقائيًا، بل يخضع لإجراءات منظمة تحدد كيفية التعامل مع الدائنين والأصول. النظام يوازن بين حماية المدين وإعطاء الدائنين فرصًا لاستيفاء حقوقهم.
ولضمان أفضل نتائج، يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مختص لدى أفضل مكتب محاماة في السعودية من خلال الاتصال على الأرقام المتاحة في صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن كيفية تسجيل شركة أجنبية في السعودية، وقد تبحث عن محامي استرجاع اموال في السعودية.
المصادر:
- نظام الإفلاس.
