تعرّض أحد المستأجرين في الرياض لمشكلة قانونية بعدما أخل المؤجر بواجباته الأساسية، فاضطر لترك العقار، ظنًّا منه أن العقد غير ملزم بعد هذا الإخلال.
وحين رفع المؤجر دعوى للمطالبة بالأجرة، اكتشف المستأجر أن عدم توثيق العقد أضعف موقفه القانوني. هذه الحالة تفتح بابًا مهمًا لفهم: متى يصبح عقد الإيجار غير ملزم قانونًا في السعودية؟ فتابع معنا.
للتواصل مع محامٍ مختص في قضايا الإيجار، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متى يصبح عقد الإيجار غير ملزم قانونًا في السعودية؟
رغم أن عقد الإيجار في النظام السعودي يُعد ملزمًا لكلا الطرفين ما دام مستوفيًا لأركانه الأساسية، إلا أن هناك حالات معيّنة يُصبح فيها العقد غير ملزم، أو يحق لأحد الطرفين المطالبة بفسخه دون تحمّل المسؤولية. ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
- هلاك العين المؤجرة هلاكًا كليًا: إذا هلك المأجور بشكل كلي أثناء مدة الإيجار، ينفسخ العقد تلقائيًا دون حاجة إلى حكم قضائي، وذلك حسب المادة 420 من نظام المعاملات المدنية.
- الهلاك الجزئي أو النقص الكبير في المنفعة: إذا هلك جزء من المأجور أو نقصت منفعته بشكل مؤثر، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر، فيجوز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، وفقًا للمادة 421 من النظام.
- وجود عيب يُخل بالمنفعة: إذا وُجد في العين المؤجرة عيب يمنع الانتفاع بها كليًا أو جزئيًا، يحق للمستأجر الفسخ أو طلب إنقاص الأجرة دون الإخلال بحقه في التعويض، كما ورد في المادة 426 من النظام.
- الإخلال الجسيم من أحد الطرفين: عند الإخلال من المؤجر بالتزاماته الجوهرية – مثل تسليم العين المؤجرة أو صيانتها – أو تأخر المستأجر في سداد الأجرة، فإن الطرف المتضرر له الحق في طلب الفسخ، بشرط وجود إعذار وضرر، استنادًا إلى القواعد العامة في المادة 107 من النظام: يجوز للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يفِ المتعاقد الآخر بالتزامه بعد إعذاره أن يطلب الفسخ.
- العذر الطارئ أو تغير الظروف بشكل مؤثر: يحق لأي من الطرفين فسخ العقد إذا طرأ عليه عذر مرتبط به يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا أو مستحيلاً، مع تعويض الطرف الآخر، كما نصت المادة 442.
إجمالًا، فإن عقد الإيجار لا يُعتبر غير ملزم لمجرد عدم التوثيق، بل تُقيّم المحكمة مدى توافر هذه الحالات، ومدى ثبوت العلاقة التعاقدية وأسباب الفسخ أو الانفساخ. لذا من المهم قراءة العقد وتقييم الموقف القانوني بدقة في كل حالة.
الفرق بين توثيق عقد الإيجار وعدمه في القانون السعودي
فيما يلي أبرز الفروقات القانونية والعملية بين عقد الإيجار الموثق وغير الموثق في النظام السعودي:
- القوة التنفيذية للعقد:
- العقد الموثق في منصة “إيجار” يُعد سندًا تنفيذيًا، ويمكن تنفيذه مباشرة عبر محكمة التنفيذ.
- العقد غير الموثق لا يُنفذ إلا بعد رفع دعوى قضائية لإثبات العلاقة التعاقدية.
- سهولة إثبات العلاقة والحقوق:
- التوثيق يُسهل على الطرفين إثبات الالتزامات والحقوق المتفق عليها.
- عدم التوثيق يُصعّب الإثبات، ويجعل العلاقة عرضة للإنكار أو النزاع.
- القبول لدى الجهات الحكومية:
- الجهات الحكومية والهيئات المختصة تطلب غالبًا عقودًا موثقة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسكن والخدمات.
- قد ترفض بعض الجهات التعامل بعقود غير موثقة لعدم استيفائها الشكل النظامي.
- المدة الزمنية والإجراءات القضائية:
- العقد الموثق يوفر الوقت والتكاليف، إذ يمكن تنفيذه فورًا.
- العقد غير الموثق يتطلب إجراءات أطول، تشمل إقامة دعوى وتقديم بينات وشهود.
- حماية الحقوق وتفادي المخاطر:
- التوثيق يضمن حماية أكبر لحقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء.
- عدم التوثيق يُعرّض الأطراف لمخاطر فقدان الحقوق أو خسارة الدعوى لضعف الإثبات.
- القوة التنفيذية للعقد:
وبحسب منصة إيجار، فإن توثيق العقد هو الوسيلة المثلى لحماية العلاقة الإيجارية وضمان التنفيذ الفوري للحقوق.
ما هو دور المحامي في النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار؟
يلعب المحامي دورًا محوريًا في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة في عقود الإيجار، سواء كان العقد موثقًا أو غير موثق.
ومع تعقيد الأنظمة الحديثة، واشتراطات منصة “إيجار”، أصبح وجود محامٍ مختص في قضايا الإيجار أمرًا ضروريًا لتفادي الخلافات وتقليل الأضرار القانونية.
ومن أبرز أدوار المحامي في هذا السياق:
- صياغة ومراجعة عقد الإيجار بما يتوافق مع الأنظمة، وضمان خلوّه من البنود التعسفية أو الغامضة التي قد تثير نزاعًا لاحقًا.
- تقديم الاستشارات القانونية للطرف المتضرر، سواء كان مؤجرًا أو مستأجرًا، وتوضيح الخيارات النظامية المتاحة له مثل الفسخ أو التنفيذ أو المطالبة بالتعويض.
- تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية والتنفيذية في حال حدوث نزاع، ورفع الدعاوى أو تقديم الدفوع النظامية، خاصة في حالات الإخلال بالعقد أو عدم التوثيق.
- القيام بالإجراءات النظامية مثل إرسال الإنذارات الرسمية أو طلب التوثيق بأثر رجعي أو طلب إخلاء العقار أو استرداد الأجرة.
- حماية حقوق العملاء في حال الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور، أو ظهور عيوب خفية تؤثر في الانتفاع، وتقدير الأثر النظامي وفقًا لنصوص نظام المعاملات المدنية.
ومن خلال هذه الأدوار نقدم لك الإجابة عن استفسارك هل عقد الإيجار في السعودية يحتاج محامي.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا متى يصبح عقد الإيجار غير ملزم قانونًا في السعودية؟
ننهي مقالنا الذي حمل عنوان: متى يصبح عقد الإيجار غير ملزم قانونًا في السعودية؟.
لنبين أن عقد الإيجار في السعودية يظل ملزمًا ما دام مستوفيًا شروطه ومثبتًا بأدلة أو موثقًا في منصة «إيجار». ولكن توجد حالات قانونية تجيز الفسخ أو تضعف إلزامية العقد، لا سيما في حال الهلاك الكلي أو الإخلال الجسيم.
من هنا تظهر أهمية التوثيق ودور المحامي في حماية الحقوق، فإن واجهت نزاعًا في عقد إيجار أو أردت استشارة قانونية لحالتك، يمكنك التواصل مع أقوى مكتب محاماة في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل هل يمكن فسخ عقد الإيجار بدون محامي في السعودية، وكيف تتم صياغة عقد بيع عقار في السعودية بطريقة نظامية.
المصادر:
- نظام المعاملات المدنية السعودي.
- منصة إيجار – صفحة الأسئلة الشائعة.