في إحدى القضايا بجدة، تقدّم مريض بدعوى يدّعي فيها تعرّضه لضرر بعد عملية جراحية. كان التحدي الأكبر أمامه هو إثبات الخطأ الطبي بدقة أمام اللجنة المختصة.
مثل هذه الحالات تُظهر أهمية فهم كيفية إثبات الخطأ الطبي في جدة وإرفاق الأدلة النظامية والطبية اللازمة لإقناع المحكمة فتابع معنا.
استشر محامي مختص من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إثبات الخطأ الطبي في جدة وفق النظام السعودي
تعد قضايا الأخطاء الطبية في جدة من القضايا الدقيقة التي تتطلب توازناً بين المعرفة القانونية والفنية، إذ إن إثبات الخطأ الطبي لا يقوم على الادعاء فقط، بل يجب أن يكون مدعوماً بأدلة علمية وتقارير طبية رسمية.
فالخطأ الطبي بأنه كل فعل أو امتناع يقع من الممارس الصحي يخالف الأصول المهنية أو يؤدي إلى ضرر للمريض بسبب الإهمال أو الجهل أو قلة الخبرة.
فما المقصود بإثبات الخطأ الطبي في النظام السعودي؟
يقصد بإثبات الخطأ الطبي أن يُظهر المدعي أن الطبيب أو الممارس الصحي خالف واجباته المهنية أو أخلّ بواجب العناية، وهو ما نص عيه نظام مزاولة المهن الصحية.
ولا يكفي مجرد وقوع الضرر حتى تثبت المسؤولية، بل يجب أن يُثبت أن الضرر ناتج عن فعل خاطئ من الطبيب أو المنشأة الطبية.
ويتم الإثبات أمام اللجان الصحية الشرعية أو لجان النظر في مخالفات المهن الصحية في وزارة الصحة، حيث تقوم هذه الجهات بتحليل الوقائع والتقارير الطبية واستدعاء الأطراف، ثم تصدر قرارها بثبوت الخطأ أو نفيه.
من المهم الإشارة إلى أن النظام السعودي لا يهدف إلى معاقبة الطبيب لمجرد حدوث نتيجة سلبية، بل يتحقق من وجود إخلال بالواجب المهني أو مخالفة للأصول العلمية الثابتة.
وهنا يظهر الفرق بين الخطأ الطبي المشروع الناتج عن مضاعفات محتملة، والخطأ الجسيم الذي يشكل أساس المسؤولية النظامية.
عناصر الإثبات النظامية في قضايا الأخطاء الطبية
يُبنى الحكم في قضايا الأخطاء الطبية في السعودية على ثلاثة عناصر جوهرية لا تقوم المسؤولية بدونها، إذ تُعد هذه العناصر بمثابة الركائز التي تعتمدها اللجان الصحية الشرعية والمحاكم الإدارية عند نظر القضايا.
فإثبات وجود ضرر لا يكفي بحد ذاته، بل يجب أن يرتبط الخطأ والضرر بعلاقة سببية واضحة ومدعومة بأدلة فنية وتقارير طبية موثقة.
فما هي العناصر النظامية التي يجب توافرها لإثبات الخطأ الطبي؟
العناصر النظامية التي يجب توافرها لإثبات الخطأ الطبي هي ما يلي:
- الخطأ الطبي: وهو الفعل أو الإهمال الذي يخالف القواعد العلمية أو الأصول المهنية المتعارف عليها في المجال الطبي، كإجراء عملية دون فحوص كافية أو وصف دواء بجرعة خاطئة.
- الضرر: يتمثل في الأذى الجسدي أو النفسي أو المالي الذي يصيب المريض، مثل فقدان وظيفة عضو أو تفاقم المرض نتيجة الإهمال. ويجب أن يكون الضرر محدداً ومثبتاً بتقارير طبية رسمية.
- العلاقة السببية: وهي الرابط المباشر بين الخطأ والضرر، بحيث يثبت أن تصرف الطبيب أو إهماله كان السبب المباشر في الأذى الذي وقع على المريض.
ومن خلال هذه العناصر تتوضح كيفية إثبات الخطأ الطبي في جدة.
وسائل الإثبات المعتمدة أمام اللجان القضائية
تعتمد اللجان الصحية الشرعية في جدة عند نظر قضايا الأخطاء الطبية على مجموعة من الوسائل النظامية والفنية التي تُعد المرجع الأساس لإثبات وقوع الخطأ أو نفيه.
وتهدف هذه الوسائل إلى تحقيق العدالة القائمة على الدليل العلمي لا على الادعاء المجرد.
فما الوسائل النظامية التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات الخطأ الطبي؟
الوسائل النظامية التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات الخطأ الطبي هي ما يلي:
- التقارير الطبية الرسمية: وهي الوثائق الصادرة عن جهات طبية معتمدة مثل وزارة الصحة أو اللجان الطبية الشرعية، وتُعد من أقوى الأدلة لأنها تتضمن رأيًا فنيًا محايدًا حول وجود الخطأ ومدى جسامته.
- الملف الطبي للمريض: وهو مستند إلزامي تحتفظ به كل منشأة صحية، ويحتوي على جميع تفاصيل الحالة والعلاج والإجراءات المتخذة. ويعتبر إخفاؤه أو التلاعب به مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى ترجيح كفة المريض أمام اللجنة.
- شهادة الأطباء الخبراء: حيث يُستدعى أطباء متخصصون في نفس المجال لإبداء الرأي الفني حول التصرف الطبي محل النزاع، وتُقدّر لجان القضاء الطبي شهادتهم بناءً على الكفاءة والتخصص.
- القرائن الفنية والإلكترونية: مثل نتائج التحاليل، وصور الأشعة، وتقارير الأجهزة الطبية، والتي يمكن أن تكشف وجود خطأ في التشخيص أو العلاج أو المتابعة.
- الإقرارات أو المستندات الخطية: كإقرار الطبيب بحدوث خطأ غير مقصود أو وجود بلاغ سابق في سجل المنشأة الطبية.
إجراءات إثبات الخطأ أمام اللجنة الصحية في جدة
تُعد اللجنة الصحية في جدة الجهة المختصة بالنظر في دعاوى الأخطاء الطبية وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية ولوائحه التنفيذية، وهي تعمل تحت إشراف وزارة الصحة لضمان الحياد والشفافية.
وتخضع عملية إثبات الخطأ الطبي لإجراءات دقيقة ومراحل متعددة تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة بناءً على الأدلة الطبية والفنية الموثقة.
فما الخطوات التي تتبعها اللجنة الصحية لإثبات الخطأ الطبي؟
فما الخطوات التي تتبعها اللجنة الصحية لإثبات الخطأ الطبي؟
- تقديم الشكوى أو الدعوى: يبدأ الإجراء بتقديم المتضرر أو ورثته شكوى رسمية عبر منصة وزارة الصحة الإلكترونية، موضحاً تفاصيل الواقعة والمستندات الأولية مثل التقارير الطبية أو نتائج الفحوص.
- دراسة أولية وتحديد الاختصاص: تقوم اللجنة بفحص الطلب للتأكد من اختصاصها المكاني والنوعي، وهل الفعل محل الشكوى يدخل ضمن الممارسة الطبية أم لا.
- طلب إفادة الطبيب أو المنشأة: تُوجّه اللجنة خطاباً للطبيب أو المستشفى لبيان موقفه والرد على الاتهامات الموجهة، مع تقديم ما لديه من مستندات أو تقارير علاجية.
- الإحالة إلى لجنة فنية متخصصة: تُحال الشكوى إلى لجنة طبية فنية لتقييم الحالة وتحديد ما إذا كان هناك خطأ مهني أو مخالفة للأصول العلمية المتعارف عليها.
- عقد جلسات استماع: تستدعي اللجنة جميع الأطراف — المريض أو ورثته، الطبيب، وممثل المنشأة — لمناقشة الأدلة الفنية وسماع المرافعات القانونية بحضور المحامي إن وُجد.
- إصدار القرار النهائي: بعد اكتمال المداولات، تصدر اللجنة قرارها متضمناً ثبوت الخطأ أو نفيه وتحديد المسؤولية والعقوبة، سواء كانت غرامة مالية، أو سحب الترخيص، أو إحالة للمحكمة الإدارية في الحالات الجسيمة.
الدور المهني للمحامي في إثبات الخطأ الطبي بجدة
يُعد المحامي المتخصص في قضايا الأخطاء الطبية ركيزة أساسية في مسار الدعوى، إذ يتولى إدارة الملف القانوني والفني بطريقة تضمن عرض القضية أمام اللجنة الصحية بشكل واضح ومتكامل.
فإثبات الخطأ الطبي لا يعتمد فقط على المستندات الطبية، بل يحتاج إلى صياغة قانونية دقيقة تربط بين الوقائع والأدلة وفق أحكام نظام مزاولة المهن الصحية وقواعد المرافعات أمام اللجان الصحية الشرعية.
إذاً، كيف يساهم المحامي في تعزيز فرص إثبات الخطأ الطبي؟
يساهم المحامي في تعزيز فرص إثبات الخطأ من خلال فيامه بما يلي:
- تحليل الملف الطبي وتقييم القوة القانونية للأدلة قبل رفع الدعوى لتحديد مدى إمكانية ثبوت الخطأ.
- صياغة صحيفة الدعوى بما يتضمن المطالب النظامية وأركان المسؤولية الثلاثة: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية.
- التنسيق مع الخبراء الفنيين للحصول على تقارير طبية استشارية تدعم موقف المريض أمام اللجنة الصحية.
- تمثيل المريض في جلسات المرافعة ومناقشة التقارير الفنية وإبراز التناقضات أو الإهمال المحتمل في الرعاية الطبية.
- متابعة مسار القضية بعد صدور القرار، سواء بتقديم اعتراض أمام المحكمة الإدارية أو تنفيذ القرار الصادر لصالح المريض.
فوجود محامٍ متمرس من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يمنح المدعي الثقة بأن قضيته تُدار باحتراف قانوني يراعي الجانب الفني والطبي معًا، مما يزيد من فرص إثبات الحق والحصول على التعويض النظامي المستحق.
الأسئلة الشائعة حول كيفية إثبات الخطأ الطبي في جدة
إن كيفية إثبات الخطأ الطبي في جدة يتطلب فهماً دقيقاً للجوانب النظامية والفنية مع إعداد ملف متكامل بالأدلة الموثقة. وجود محامٍ مختص يسهم في تقوية الدعوى وتحقيق العدالة للمريض والمتضرر.
للحصول على دعم قانوني متخصص في قضايا الأخطاء الطبية، تواصل مع مكتب محاماة في جدة عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي، وهل الاعتراض على حكم يوقف التنفيذ في القانون السعودي.
المصادر:
- نظام مزاولة المهن الصحية.
- دليل القضاء الطبي.
- منصة وزارة الصحة.