في إحدى القضايا الواقعية، اكتشف مستثمر أن الشركة التي تعامل معها قدّمت بيانات مالية مضللة بهدف إقناعه بالدخول في عقد استثماري ضخم.
وبعد أن تبيّن له أن العملية كانت احتيالاً مالياً منظماً، لجأ إلى القضاء لرفع دعوى احتيال مالي ضد شركة في السعودية. هذا المثال يعكس أهمية فهم الإجراءات النظامية لتقديم شكوى احتيال فإن كنت مهتماً تابع معنا مقالنا.
هل ترغب في استشارة محامي مختص في الجرائم المالية انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الإجراءات القانونية لرفع دعوى احتيال مالي ضد شركة في السعودية
يبدأ المسار القانوني لرفع دعوى احتيال مالي ضد الشركات في السعودية من خلال تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة، فهي الجهة المختصة بالتحقيق وفقًا للمادة (10) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
بعد استكمال التحقيق والتأكد من وجود أدلة جدية، تُحال القضية إلى المحكمة. وتشمل الإجراءات الرئيسية:
- تقديم بلاغ بالواقعة موثق بالمستندات.
- قيد الشكوى عبر منصة ناجز أو من خلال النيابة العامة مباشرة.
- متابعة مجريات التحقيق حتى صدور قرار الإحالة.
- حضور الجلسات القضائية بدعم محامٍ متخصص لضمان حماية الحقوق والمطالبة بالتعويض.
ما هي إجراءات رفع دعوى احتيال مالي عبر ناجز؟
وفرت وزارة العدل خدمة إلكترونية عبر منصة ناجز لرفع الدعوى بخطوات بسيطة:
- تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار باقة (القضاء).
- وبعدها اختيار خدمة صحيفة الدعوى، واختيار تقديم الطلب.
- تحديد نوع الدعوى (دعوى مالية – احتيال شركات).
- إدخال بيانات المدعي والمدعى عليه (الشركة).
- إرفاق المستندات المؤيدة للواقعة مثل العقود أو التحويلات.
- رفع الطلب إلكترونيًا ليُحال إلى المحكمة المختصة مع إشعار المدعي بمتابعة القضية عبر المنصة.
الحالات التي تتيح رفع دعوى ضد شركة
يحق للمتضرر رفع دعوى احتيال مالي ضد الشركات متى وُجدت أفعال ينطبق عليها وصف الاحتيال أو الغش وفق النظام السعودي.
ومن أبرز الحالات التي تجيز المطالبة أمام القضاء:
- الغش التجاري: مثل ترويج منتجات أو خدمات بمواصفات غير صحيحة أو إعلانات مضللة تخدع المستهلك.
- الاستيلاء غير المشروع على الأموال: كتحصيل الشركة لمبالغ من العملاء دون وجه حق.
- خيانة الأمانة: استغلال الأموال المسلّمة للشركة بحكم الشراكة أو الوكالة أو الوديعة والتصرف فيها بسوء نية.
- التحايل في العقود أو المشاريع الاستثمارية: مثل الإيهام بعوائد وهمية أو مشاريع غير حقيقية بهدف استدراج المستثمرين.
المستندات المطلوبة لإثبات الاحتيال المالي
إثبات جريمة الاحتيال المالي أمام القضاء يستلزم تقديم أدلة واضحة ومكتوبة تدعم ادعاء المتضرر. فالمحكمة لا تبني أحكامها إلا على بينات ملموسة توضح واقعة الاستيلاء أو الغش.
فما هي المستندات المطلوبة لإثبات الاحتيال؟
من أهم هذه المستندات:
- العقود والاتفاقيات التي تثبت العلاقة بين الشركة والمتضرر.
- الفواتير والإيصالات التي تدل على دفع الأموال أو استلامها.
- كشوف الحسابات البنكية والتحويلات المالية التي توضح انتقال الأموال بشكل غير مشروع.
- المراسلات الإلكترونية أو الإعلانات التجارية التي تحتوي على بيانات مضللة أو وعود وهمية.
- تقارير المحاسبين القانونيين أو الخبراء التي تبيّن وجود تلاعب مالي أو خداع.
دور المحامي في رفع دعوى احتيال مالي ضد شركة
يُعد المحامي المتخصص شريكاً أساسياً للمتضرر في مواجهة قضايا الاحتيال المالي، فالقضية تتطلب إلماماً دقيقاً بالأنظمة التجارية والجزائية مع القدرة على التعامل مع الأدلة المالية المعقدة.
ويتمثل دور المحامي في:
- تحليل الوقائع والأدلة للتأكد من انطباق وصف الاحتيال أو الغش التجاري على أفعال الشركة.
- صياغة صحيفة الدعوى وتقديمها عبر منصة ناجز بشكل نظامي متكامل، بما يتفق مع مواد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- متابعة التحقيقات مع النيابة العامة والتواصل مع الجهات المختصة لجمع المستندات الرسمية.
- تمثيل العميل أمام المحكمة والدفاع عن حقوقه خلال الجلسات القضائية.
- المطالبة بالتعويض ضد الشركات المتورطة في الاحتيال، وذلك ضمن القضاء التجاري لحماية حقوق المستثمر أو العميل.
- تقديم الاستشارات القانونية الوقائية لتجنّب الوقوع ضحية احتيال مستقبلاً، سواء في عقود استثمارية أو تعاملات تجارية.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا رفع دعوى احتيال مالي ضد شركة في السعودية
إن رفع دعوى احتيال مالي ضد شركة في السعودية يتطلب معرفة دقيقة بالأنظمة ذات العلاقة، وعلى رأسها نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
والاستعانة بمحامٍ مختص من أفضل مكتب محاماة في جدة تمثل خطوة جوهرية لضمان استرداد الحقوق والمطالبة بالتعويض أمام القضاء التجاري، فالتواصل انقر على صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن بلاغات النصب والاحتيال في السعودية، وأركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي، كذلك ثغرات قضايا النصب والاحتيال في النظام السعودي.
المصادر: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
