في إحدى القضايا الحديثة، تقدّم أحد المتضررين من عملية احتيال مالي بدعوى يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، إلا أن المحكمة قضت برفض طلب التعويض لعدم توافر شروط الإثبات.
مثل هذه المواقف تثير تساؤلات كثيرة حول رفض التعويض في قضايا الاحتيال المالي في السعودية، ودور الإثبات في قبول أو رفض المطالبة المالية، فإن كنت مهتماً تابع معنا.
لاستشارة محامي قضايا احتيال تواصل مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل يمكن رفض التعويض في قضايا الاحتيال المالي؟
رغم أن ضحية الاحتيال المالي يملك الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، إلا أن المحكمة قد تقرر رفض التعويض في حال عدم توافر الشروط النظامية.
فالمشرّع السعودي في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شدّد على معاقبة الجاني بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً (المادة الأولى والثانية).
لكنه لم يجعل الحكم بالتعويض المدني أمراً تلقائياً، بل ربطه بقدرة المدعي على إثبات الضرر المالي وعلاقته المباشرة بفعل الاحتيال.
ويعني ذلك أن الحكم الجزائي على الجاني لا يضمن تلقائياً حصول المتضرر على التعويض، بل يتطلب الأمر تقديم مستندات كافية مثل العقود، الإيصالات البنكية، أو تقارير الخبراء الماليين لإثبات حجم الخسارة.
فإذا رأت المحكمة أن الأدلة غير مكتملة، أو أن الضرر لم ينشأ مباشرة عن الاحتيال، جاز لها رفض طلب التعويض مع الإبقاء على العقوبة الجزائية.
أسباب رفض التعويض في قضايا الاحتيال
قد ترى المحكمة أن طلب التعويض غير مستوفٍ للشروط النظامية إذا لم يقدم المدعي ما يكفي من البينات لإثبات الضرر أو الربط بين الاحتيال والخسارة المالية، مما يؤدي إلى رفض المطالبة المالية رغم ثبوت الجريمة الجزائية.
ما هي أسباب رفض التعويض في الاحتيال المالي؟
الأسباب كالتالي:
- ضعف أو غياب الأدلة المقدمة لإثبات الضرر.
- عدم وجود علاقة سببية واضحة بين فعل الاحتيال والخسارة المالية.
- وجود صلح أو تسوية سابقة تُنهي المطالبة بالتعويض.
- شك المحكمة في جدية المطالبة المالية أو كونها مبنية على حق غير ثابت.
دور المحامي في الاعتراض على رفض التعويض المالي
يتجسد دور المحامي في الجرائم المالية في عدة مهام أساسية تساعد المتضرر على تقوية موقفه القانوني عند رفض التعويض، ومنها:
- دراسة الحكم بدقة وتحليل أسبابه النظامية والشرعية.
- إعداد لائحة الاستئناف وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
- جمع وتقديم أدلة إضافية مثل الكشوف البنكية أو تقارير الخبراء.
- إبراز العلاقة السببية بين الاحتيال والضرر المالي بشكل مقنع.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة والدفاع عن حقه في الحصول على التعويض.
وهذا يبرز أهمية الاستعانة بمحامو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية مباشرة دون تردد.
الأسئلة الشائعة
إن رفض التعويض في قضايا الاحتيال المالي ليس قراراً عشوائياً، بل يستند إلى ضوابط الإثبات وصحة الإجراءات أمام القضاء. على المتضرر أن يثبت الضرر والعلاقة المباشرة بين الاحتيال والخسارة المالية حتى تضمن المحكمة قبول المطالبة المالية.
إذا كنت تواجه رفضاً في دعوى تعويض مرتبطة بالاحتيال المالي، يمكنك طلب الدعم القانوني من مكتب محاماة في جدة عبر صفحة اتصل بنا.
قد تبحث أيضا عن هل يمكن تخفيف حكم الاحتيال المالي في السعودية، ورفع دعوى احتيال مالي ضد شركة في السعودية، كذلك ما هي إجراءات تقديم شكوى احتيال مالي.
المصادر:
- نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
