إسقاط دعوى احتيال مالي في السعودية: الخطوات والحالات

تخيل حالة شخص اتُهم بالاحتيال المالي نتيجة بلاغ غير دقيق من شريك تجاري سابق. هذا الشخص وجد نفسه أمام دعوى قضائية قد تهدد سمعته ومستقبله المالي.

لكنه استطاع إثبات كيدية الدعوى أمام المحكمة مما أدى إلى إسقاط دعوى احتيال مالي في السعودية. مثل هذه المواقف ليست نادرة، وتبرز أهمية معرفة القواعد والإجراءات النظامية فإن كنت مهتماً بموضوع مقالنا تابع معنا.

هل ترغب في استشارة محامي مختص؟ انقر مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.

حالات وشروط إسقاط دعوى احتيال مالي في السعودية

يتسائل الكثير من العملاء، هل يمكن إسقاط دعوى الاحتيال المالي؟

ونوضح أنه نعم، يمكن إسقاط الدعوى في حالات محددة مثل تنازل المدعي، أو ثبوت الكيدية، أو فقدان الأهلية، أو انعدام المصلحة. مع ذلك، تبقى سلطة المحكمة أساسية في تقرير الإسقاط.

إذا لكي يتم إسقاط الدعوى بشكل نظامي وقانوني يجب أن تتوافر حالات وشروط محددة، تعتمد على نظام المرافعات الشرعية ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وهي كالتالي:

    • التنازل من المدعي: إذا تنازل المدعي عن حقه في الاستمرار بالدعوى، يمكن للمحكمة أن تقرر إسقاطها.
    • إثبات الكيدية: للمحكمة رفض الدعوى إذا ثبت أنها صورية أو كيدية وفقاً لنص المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية.
    • عدم الأهلية أو فقدان الصفة: إذا فقد المدعي أهليته أو صفة تمثيله، تنقطع الخصومة وتسقط الدعوى.
    • التقادم أو سقوط الحق بالمواعيد: مرور المدد النظامية دون متابعة قد يؤدي إلى سقوط الدعوى.
    • انعدام المصلحة: الدعوى التي تفتقر إلى مصلحة مشروعة يتم رفضها.

الإجراءات القانونية المتبعة لإسقاط دعوى احتيال مالي

إسقاط دعوى الاحتيال المالي لا يتم تلقائياً، بل يخضع لإجراءات نظامية أمام المحكمة المختصة، حيث يقدم المدعى عليه دفوعه أو يتنازل المدعي عن حقه، ثم تنظر المحكمة في صحة هذه الأسباب وتصدر حكمها وفق الأنظمة المعمول بها.

أبرز الإجراءات النظامية:

    1. تقديم مذكرة بدفوع السقوط: يوضح فيها أسباب مثل التنازل أو الكيدية أو فقدان الأهلية.
    2. إثبات التنازل رسمياً: بتقرير لدى المحكمة أو بيان مكتوب من المدعي أو وكيله.
    3. التحقق من الأهلية والصفة: إذا فقد أحد الخصوم أهليته أو صفة تمثيله قبل تهيؤ الدعوى، تُعلن المحكمة انقطاع الخصومة.
    4. إثبات الكيدية: للمحكمة أن ترفض الدعوى إذا ثبت أنها صورية أو كيدية، مع إمكانية الحكم بتعزير المدعي.
    5. إصدار الحكم بالإسقاط: بعد التحقق من الأسباب، تصدر المحكمة صكاً قضائياً يُنهي الدعوى ويثبت إسقاطها بشكل نهائي.

ما هو دور المحامي في إثبات كيدية الدعوى وإسقاطها؟

إثبات الكيدية يتطلب خبرة في قراءة النظام، تقديم دفوع قوية، والاستناد إلى السوابق القضائية، وهو ما يبرر أهمية توكيل محامٍ مختص.

فوجود محامٍ مختص في قضايا الاحتيال المالي أمر بالغ الأهمية لتحقيق العدالة وسرعة إنهاء النزاع، حيث يقوم المحامي بما يلي:

    • جمع الأدلة: المحامي يساعد في تقديم الأدلة التي تثبت الكيدية أو انعدام المصلحة.
    • صياغة الدفوع النظامية: مثل الدفع بعدم القبول، أو بطلان الخصومة، أو سقوط الدعوى.
    • حماية الحقوق: متابعة الإجراءات لضمان عدم صدور حكم غيابي يضر بالمدعى عليه.
    • التفاوض مع المدعي: قد يسهم المحامي في الوصول إلى صلح أو تنازل رسمي.
    • استشارات قانونية: يقدم لك المحامي استشارات حول كل ما يخص إسقاط الدعوى وكيفية إعداد مذكرة رد على دعوى كيدية.

لذا لا تتردد في التواصل أفضل مكتب محاماة في جدة ليساعدك المحامي المختص في إسقاط الدعوى وإثبات الكيدية وفق الشروط القانونية.

الأسئلة الشائعة

المحكمة هي المختصة بإثبات الكيدية والحكم برفض الدعوى إذا ثبتت صورية الادعاء وفق نص المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية.

نعم، حيث بينت المادة 88 من نظام المرافعات الشرعية أن ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة.

إن إسقاط دعوى احتيال مالي في السعودية يخضع لضوابط دقيقة تراعي مبدأ العدالة وحماية الحقوق، سواء من خلال التنازل، أو ثبوت الكيدية، أو فقدان الأهلية. دور المحامي جوهري في هذا السياق لضمان سلامة الإجراءات وتقديم الدفوع النظامية.

للحصول على دعم قانوني متخصص في قضايا الاحتيال المالي، يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر صفحة اتصل بنا.

قد تسأل عن رفض التعويض في قضايا الاحتيال المالي في السعودية، وهل يمكن تخفيف حكم الاحتيال المالي في السعودية.


المصادر

  • نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
  • نظام المرافعات الشرعية.
Avatar of حسين الدعدي
نبذة عن حسين الدعدي

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

متجر الصفوة اطلب خدمة
تواصل معنا