نظراً للتشريعات الصارمة في المملكة بشأن المخدرات، نركز على الإجراءات التي يجب اتباعها في حال رغبة الفرد في استئناف حكم حول حيازة المخدرات.
وهذا ما سنتحدث فيه اليوم في مقالنا صيغة لائحة استئناف حيازة مخدرات في السعودية. من قبل محامي مخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
صدر ضدك حكم في قضية حيازة مخدرات وتحتاج إلى معرفة ما إذا كانت أسباب الحكم تقبل اعتراضًا مؤثرًا؟ يراجع فريق الصفوة صك الحكم ومحاضر القضية والأدلة لتحديد أوجه الاعتراض الممكنة قبل إعداد اللائحة ورفعها ضمن المدة النظامية.
جدول المحتويات
صيغة لائحة استئناف حيازة مخدرات
يسعدنا في مكتب الصفوة تقديم خدماتنا المتميزة في صياغة لائحة اعتراضية على حكم تعاطي المخدرات وكتابة لائحة اعتراضية في قضية مخدرات.
يتم الاعتراض على حكم حيازة المخدرات بطلب الاستئناف أو التدقيق من خلال مذكرة اعتراض تُودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم. ووفق المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية، يجب أن تتضمن المذكرة بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، وأسباب الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة.
ويثبت حق طلب الاستئناف أو التدقيق للأطراف الذين منحهم نظام الإجراءات الجزائية هذه الصفة، ومنهم المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص، مع مراعاة طبيعة الحكم والمدة النظامية للاعتراض.
وعند إعداد أسباب اللائحة، ينبغي ربط كل سبب بما ورد في الحكم والأدلة وأثره على النتيجة. ولمعرفة أوجه الاعتراض بصورة أوسع يمكنك مراجعة اعتراض على حكم مخدرات في السعودية.
ما مدة استئناف حكم حيازة المخدرات؟
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق في الأحكام الجزائية هي ثلاثون يومًا. ويجب التحقق من تاريخ بدء المدة المثبت في الحكم والتبليغ؛ لأن فوات المدة دون إيداع الاعتراض يؤدي إلى سقوط الحق في طلب الاستئناف أو التدقيق.
يمكن تقديم الاعتراض إلكترونيًا عبر خدمة «الاعتراض على الحكم» في ناجز، بعد اختيار القضية والحكم وإدخال بيانات الاعتراض والمرفقات المطلوبة. ولشرح مرحلة الاستئناف بصورة أشمل يمكنك الاطلاع على استئناف حكم مخدرات في السعودية.
شهادة الشهود في المخدرات.
قد تكون مناقشة شهادة الشهود أحد أوجه الاعتراض إذا كان الحكم قد استند إليها وكان في تقديرها أو اتساقها أو صلتها بالواقعة ما يؤثر في النتيجة، ولا يكفي مجرد وجود شهادة شهود سببًا مستقلًا للاعتراض.
إن شهادة الشهود بالنسبة للإثبات الجنائي في القضايا الجنائية تعني أن الشخص يروي بصوته ما رأى أو سمع أو شعر به بحواسه في الحادثة التي مطلوب منه الشهادة بها. هذه الشهادة تعد وسيلة عادية للإثبات في القضايا الجنائية، بينما يعد الكتابة وسيلة عادية للإثبات في القضايا المدنية.
والشهادة في القضايا الجنائية، بما في ذلك قضايا المخدرات، هي أحد الأدلة التي ترتبط مباشرة بالحادثة، حيث تتم مراحل شهادتها عبر مرحلتين: المرحلة التحقيقية ومرحلة المحاكمة. في المرحلة التحقيقية، يتم قدم الشاهد شهادته أمام النيابة العامة.
وللمحكمة حق أن تطلب شهادة الشاهد وأن تستمع له في حضورها إذا ساهم ذلك في حل القضية.
ويمكن الاعتراض على شهادة الشهود في قضايا المخدرات، على سبيل المثال في حالة تعارض شهادات الشهود أو في حالة كانت شهادة الشاهد غير صحيحة ومتناقضة مع ما حدث ومع أي اعتراضات قانونية أخرى.
يجب على القاضي أن ينظر في هذه الاعتراضات أو أن يفسر الأسباب التي تمنعه من النظر فيها.
شاهد أيضا خطوات توكيل محامي عبر ناجز.
الأسئلة الشائعة حول صيغة لائحة استئناف حيازة مخدرات
هل يقبل الاستئناف في قضايا المخدرات؟
نعم، يجيز نظام الإجراءات الجزائية للمحكوم عليه وغيره ممن منحهم النظام الصفة طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة النظامية، مع مراعاة طبيعة الحكم وصفة مقدم الاعتراض.
متى لا يحق الاستئناف؟
يسقط الحق في طلب الاستئناف أو التدقيق إذا انتهت مدة الاعتراض دون إيداع مذكرة الاعتراض، كما يجب أن يكون مقدم الطلب ممن يملكون الصفة النظامية للاعتراض وأن يكون الحكم من الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها وفق نظام الإجراءات الجزائية.
كم مرة يحق لي الاستئناف؟
يكون الاستئناف طريق الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف. وبعد صدور حكم الاستئناف لا يبدأ استئناف جديد للحكم نفسه، لكن قد يكون الحكم قابلًا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا إذا توافر أحد الأسباب النظامية المقررة لذلك واستوفيت شروطه ومدته.
وفي نهاية مقالنا الذي كان بعنوان صيغة لائحة استئناف حيازة مخدرات في السعودية، تعرفنا فيه إلى أهم التفاصيل حول صيغة اللائحة، وعن شهادة الشهود في المخدرات، وقدمّنا إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول ذلك.
اقرأ المزيد عن: اعتراض على حكم مخدرات في السعودية، واستئناف حكم مخدرات في السعودية، بالإضافة إلى عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، ولائحة اعتراضية على صك حيازة مخدرات.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
