تعد قضايا المخدرات إحدى القضايا الجنائية التي يتم الفصل بها من قبل المحكمة الجزائية، والتي تصنف باعتبارها محكمة من الدرجة الأولى وفق نظام المحاكم في المملكة العربية السعودية.
وهذا ما يتيح إمكانية الاعتراض على أحكامها سواء عبر استئناف حكم مخدرات في السعودية أو نقض حكم مخدرات أو المطالبة بإعادة النظر به.
احصل على مساعدة محامي جنائي لدى مكتب الصفوة، من خلال تواصلك عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
استئناف حكم مخدرات
عند الاتهام بجريمة مخدرات أياً كان نوعها سواء بالتعاطي أو الترويج أو الاتجار بالمخدرات، يتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية بعد التحقيق. بهدف إصدار الحكم المناسب وفقاً لما تقتضيه أصول المحاكمات ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية.
إلا أن النطق بالحكم وإصداره من قبل المحكمة الجزائية قابل للاعتراض عليه وفق نظام الإجراءات الجزائية. حيث يحق للمحكوم عليه بحسب المادة الثانية والتسعون بعد المائة التقدم بطلب استئناف الحكم الصادر والنظر بالدعوى من قبل محكمة الاستئناف.
على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الحكم وهي المدة المحددة لتقديم طلب الاستئناف، وفق المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية. كما أن الحق في الاعتراض باستخدام الاستئناف يسقط بمجرد انقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب من قبل المحكوم عليه.
ويتم تقديم طلب الاستئناف عبر إعداد مذكرة استئناف وإيداعها لدى المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم الابتدائي. وينبغي أن تتضمن المذكرة بيان الحكم الذي يتم الاعتراض عليه وتاريخ صدوره ورقمه. كما ينبغي على مقدم طلب الاستئناف توضيح أسباب الاعتراض على الحكم وطلباته وتوقيعه وتدوين تاريخ تقديم الطلب.
ومن ثم يتم قيد مذكرة الاستئناف لدى إدارة المحكمة في تاريخ إيداعها من قبل المحكوم عليه وإحالتها إلى الجهة المعنية، وفق المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من النظام. وتحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف والفصل به بحسب ما يقدم لها من أدلة ومستندات تثبت الحق في مطالبات المحكوم عليه.
أركان جريمة ترويج المخدرات
بما أن قضايا المخدرات هي قضايا جنائية وتخضع أحكامها لنظام الإجراءات الجزائية وقواعد الإدانة وفرض العقوبات في السعودية. فإنه لا يجوز فرض العقوبات والإدانة بقضايا المخدرات إلا بوجود الدليل القاطع وتحقق أركان الجريمة.
وتتمثل أركان جريمة ترويج المخدرات، بما يلي:
- الركن القانوني: وهو ركن محقق في جرائم المخدرات لوجود نظام مكافحة المخدرات، الذي يجرم ترويج المخدرات وفق نص قانوني واضح.
- الركن المادي: ويتمثل بتحقق ثلاث عناصر، هي:
- الفعل، وهو القيام بالنشاط الإجرامي المتمثل بحيازة المخدرات بقصد الترويج أو ضبط المتهم أثناء ترويج المخدرات داخل السعودية من قبل الجهات المختصة.
- النتيجة، وهي تحقق النتائج السلبية للقيام بترويج المخدرات.
- تحقق العلاقة السببية، ما بين ترويج المخدرات والضرر الناتج عنها.
- الركن المعنوي: وهو تحقق إرادة ومعرفة المتهم بارتكاب جريمة ترويج المخدرات، حيث لا يتحقق هذا الركن في حال عدم معرفة المتهم بوجود المخدرات أو تم خداعه لارتكاب هذا الفعل.
شروط قبول ناجز للاعتراض على حكم صادر
بناءً على الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة العدل بشأن الخدمات القضائية يمكن استئناف حكم مخدرات في السعودية بشكل إلكتروني عوضا عن تقديم لائحة الاعتراض بشكل يدوي في المحكمة المختصة.
وذلك عبر إتباع مجموعة من الخطوات التي تتضمن إدخال بيانات المحكوم عليه والحكم الصادر بحقه وطالباته الخاصة بالاعتراض بشكل تقني. إلا أن هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها حتى يتم قبول الاعتراض عبر ناجز. وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يجب أن يكون الحكم الابتدائي الخاص بقضية المخدرات قابل للاستئناف بحسب القانون.
- يجب أن يقدم طلب استئناف حكم المخدرات خلال المدة القانونية والمتمثلة بثلاثين يوم من تاريخ إصدار الحكم.
- ألا يكون مقدم الاستئناف قد قبل الحكم الابتدائي الصادر سواء بصورة صريحة أو ضمنية.
- يجب أن يكون مقدم طلب الاستئناف يمتلك الأهلية القانونية.
- وجود حق ومصلحة مشروعة في قيام مقدم الطلب بالاستئناف.
شاهد أيضا. طريقة نقض حكم عبر ناجز إلكترونياً.
الأسئلة الشائعة
إن كنت تواجه مشكلة واتهام بشأن قضية مخدرات أو تم الحكم عليك وإدانتك بجريمة مخدرات وتحتاج إلى تقديم لائحة استئناف حكم مخدرات في السعودية. يمكنك الاستعانة بأفضل محامي مخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، واعتراض على حكم مخدرات في السعودية.
