تبدأ قضية المخدرات في السعودية من إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق، ولا تعني مجرد الشبهة أو القبض إحالة المتهم تلقائيًا إلى المحكمة. فإذا انتهى التحقيق إلى كفاية الأدلة تُرفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة، أما إذا لم تكفِ الأدلة فتطبق الأحكام النظامية المتعلقة بحفظ الدعوى أو الإفراج بحسب الحالة.
في هذه المقالة يوضح لكم فريق الصفوة إجراءات قضية المخدرات، ومراحل التحقيق والتوقيف، والحالات التي قد تؤثر في إقامة الدعوى أو استمرارها أو العقوبة، ويمكن الاستعانة بخدمات محامي قضايا مخدرات عند الحاجة إلى مراجعة وضع القضية ومستنداتها.
هل وصلت قضية مخدرات إلى مرحلة الضبط أو التحقيق ولا تعرف ما الخطوة النظامية التالية؟ يراجع فريق الصفوة مرحلة القضية ومحاضر الضبط والتحقيق والمستندات المتاحة لتوضيح المسار القانوني والطلبات الممكنة بحسب وضع الملف.
جدول المحتويات
مراحل قضية مخدرات في السعودية
بمجرد صدور أمر من السلطة المختصة بإلقاء القبض على شخص متهم بجريمة مخدرات، أو بمجرد ضبطه متلبسًا في إحدى تلك الجرائم وإلقاء القبض عليه، فإنه يتوجب على رجال الضابطة الجنائية التحقيق معه.
فإذا لم تظهر لديهم دلائل على ارتكاب الجريمة، توجب عليهم إطلاق سراحه، وأما إذا تبين لهم وجود دلالئل على ارتكابة جريمة مخدرات، توجب عليهم إحالته خلال 24 ساعة إلى النيابة العامة.
وبعد القيام بإجراءات التحقيق من قبل المحقق، إما أن يتم الإفراج عن المتهم، أو أن يتم اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم المخدرات وإقامة الدعوى الجزائية بحقه، وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة.
حالات قد تؤثر في إقامة الدعوى أو استمرارها أو العقوبة
يقرر نظام مكافحة المخدرات بعض الحالات التي قد يترتب عليها عدم إقامة الدعوى، أو حفظ التحقيق، أو الإعفاء من العقوبة، وهي آثار تختلف قانونيًا عن الحكم بالبراءة بعد المحاكمة. ومن أبرزها:
- طلب العلاج قبل إقامة الدعوى: لا تقام الدعوى بسبب التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان إذا تقدم الشخص بنفسه، أو أحد أقاربه ممن حددهم النظام، بطلب علاجه مع استيفاء شروط المادة 42، ومنها تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة أو الإرشاد إلى مكانها إن وجدت.
- إمكانية حفظ التحقيق في الاستعمال للمرة الأولى: يجوز حفظ التحقيق إذا كان الاستعمال للمرة الأولى وتحققت الاعتبارات التي حددها النظام، ومنها ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عامًا، وألا تقترن الواقعة بجريمة جنائية أخرى أو حادث مروري نتجت عنه وفيات، وألا تصدر مقاومة شديدة عند الضبط.
- الإعفاء المرتبط بالإبلاغ عن الجريمة: يقرر النظام إعفاءً من العقوبات المقررة في حالات الإبلاغ عن جرائم المخدرات وفق الشروط المحددة نظامًا، وهو إعفاء من العقوبة وليس حكمًا بالبراءة.
مدة التحقيق في قضايا مخدرات.
أحال نظام مكافحة المخدرات بالنسبة الإجراءات المطبقة بشأن قضايا المخدرات، بأن يتم الأخذ بالأحكام الموجودة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
وبالتالي يجب عدم إلقاء القبض على أي شخص بقضية المخدرات إلا بأمر من السلطة المختصة، أو إذا توفرت حالة من حالات التلبس بالجريمة.
وبكافة الأحوال يتوجب على رجل الضابطة الجنائية الذي ألقى القبض على المتهم، أن يستمع لأقواله فورًا، فإذا ترجح لديه دلائل كافية على ارتكابه لجريمة مخدرات، توجب عليه إرساله خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق.
ويجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة، وإما أن يأمر بتوقيفه، أو الإفراج عنه.
يبدأ أمر التوقيف -عند توافر مسوغه النظامي- لمدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض، ثم يمكن تمديده وفق المراحل والصلاحيات المحددة في نظام الإجراءات الجزائية. وقد يصل مجموع مدد التوقيف قبل الإحالة أو الإفراج إلى مائة وثمانين يومًا، مع وجود تنظيم خاص للحالات الاستثنائية التي تستدعي مدة أطول بقرار قضائي مسبب.
طريقة توكيل محامي إلكترونيًا
الأسئلة الشائعة حول قضايا المخدرات بالسعودية
كيف يتم اثبات تعاطي المخدرات؟
يمكن إثبات تعاطي المخدرات بكافة وسائل الإثبات في المسائل الجزائية، ومنها إجراء تحليل للمتهم وشهادة الشهود والقرائن وإقرار المتهم أثناء استجوابه
هل يطلب القاضي تحليل مخدرات؟
يمكن للمحكمة بحسب وقائع القضية أن تستعين بالتقارير والتحاليل والخبرة الفنية عند الحاجة، ويُنظر إلى نتيجة التحليل ضمن بقية الأدلة والقرائن الموجودة في ملف القضية.
هل يجوز النقض في قضايا مخدرات؟
يمكن الاعتراض على الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات وفق طرق الاعتراض المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، بحسب نوع الحكم ومرحلة القضية والأسباب النظامية المتاحة.
وبذلك نصل الى نهاية مقالنا، والتي حاولنا أن نوضح فيها كافة الجوانب المتعلقة بقضايا المخدرات، مؤكدين على أهمية الاستعانة بفريق الصفوة القانوني المختص بقضايا المخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، ومعروض استرحام قضية مخدرات، واستئناف حكم مخدرات.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
