هل تواجه اتهام بجريمة الاستغلال الوظيفي، وترغب بمعرفة كيفية نفي التهمة والعقوبات المقررة بشأن استغلال النفوذ الوظيفي في النظام السعودي. تابع معنا هذا المقال للمزيد من التفاصيل.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل مكتب محاماة في السعودية، وهو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
استغلال النفوذ الوظيفي في النظام السعودي
يمكننا تعريف استغلال النفوذ في النظام السعودي، بأنه حصول العامل أو الموظف على مكاسب شخصية، أياً كان نوعها، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، نتيجة استغلاله لوظيفته التي منحته نفوذاً معينا، سواء كان ذلك النفوذ حقيقي أم لا.
وقد اعتبرت النيابة العامة في السعودية استغلال الموظف لنفوذه الوظيفي صراحة أو ضمناً داخل نطاق العمل الوظيفي أو خارجه، عملاً مسيئاً للثقة في الوظيفة العامة، وموجباً للمساءلة الجزائية وفق أحكام المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، وهو ما يسمى نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة.
أمثلة على استغلال نفوذ وظيفي
إليك بعض الأمثلة حول استغلال الموظف للنفوذ الوظيفي:
- استغلال الوظيفة للحصول على مكاسب مادية نتيجة ما تخوله تلك الوظيفة من وضع يده على أموال نقدية أو عينيه، ومن ذلك أمين المستودع الذي يحصل على مواد من المستودع لصالح منزله بحيث يتم صرفها وفق أذونات صرف نظامية.
- استغلال الوظيفة للحصول على الرشوة، وذلك بأن يمتنع عن تنفيذ الأعمال المتوجب عليه القيام بها، حتى يضطر العميل أو أي شخص لديه معاملة عند الموظف، أن يمنحه مبلغاً مالياً أو يعده بهدية لقاء تنفيذ ذلك العمل.
- استغلال الوظيفة للحصول على مكاسب التجارية، إذا قد يعمد الموظف أو العامل إلى إجراء تجارة طفيلية ناتجة عن الأعمال الوظيفية المكلف بها.
- استغلال الوظيفة للحصول على مكاسب سياسية، فقد يعمل بعض المدراء في الدوائر الحكومية، أو في بعض الشركات إلى استغلال وظيفته للحصول على دعم وتأييد الموظفين العاملين لديه في الحصول على مكاسب سياسية، ومن ذلك التصويت له في الانتخابات.
عقوبة استغلال نفوذ وظيفي
إن حكم استغلال الموظف للنفوذ الوظيفي في النظام السعودي يختلف ما بين استغلال النفوذ في القطاع الخاص واستغلال النفوذ في القطاع العام.
فإذا ما استغل العامل الخاضع لأحكام نظام العمل السعودي في القطاع الخاص، وظيفته للحصول على مكاسب شخصية، فإن ذلك يمنح الحق لصاحب العمل بفصله وفسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض.
وذلك بحسب نص الفقرة 8 من المادة 80 من نظام العمل السعودي، والتي نصت على أنه يحق لصاحب العمل فصل العامل دون تعويض أو مكافأة، في حال ثبوت استغلال العامل لوظيفته بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية.
أما إذا ما استغل الموظف الحكومي وظيفته للحصول مكاسب شخصية، فإنه سيتم معاقبته بالعقوبة الواردة في المادة 2 من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377 وهو ما يسمى بنظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة.
حيث نصت الفقرة الأولى من تلك المادة على أن استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها، يستوجب عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الغرامة بما لا يزيد على 20,000 ريال.
كما تتداخل عقوبة الاستغلال الوظيفي الواردة في المرسوم رقم 43 لعام 1377هـ، مع العقوبات المقررة في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 لعام 1412هـ، إذا ما تم استغلال الوظيفة للحصول على الرشوة، حيث يتم معاقبته بحسب أحكام المادة الأولى من ذلك النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة بما لا يزيد على 1,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أركان جريمة استغلال الموظف لمنصبه الوظيفي
تتألف أركان جريمة استغلال النفوذ الوظيفي من الركن المادي والركن المعنوي والركن المفترض.
- الركن المادي: ويتضمن كافة الأفعال التي يقوم بها الموظف مستغلاً بها وظيفته للحصول على مكاسب شخصية سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، ويضاف إلى ذلك تحقق النتيجة الجرمية من ذلك الاستغلال، وأن تكون هناك رابطة سببية مباشرة ما بين موقعه الوظيفي والحصول على تلك المكاسب.
- الركن المعنوي: ويقوم حين تتوافر النية الجرمية لدى الفاعل بعمله أن ما يقوم به من أفعال يشكل جريمة يعاقب عليها النظام، وتوجه إرادته لتحقيق النتيجة الجرمية للحصول على مكاسب من استغلال وظيفته، وهو ما يسمى بالقصد الجنائي.
- الركن المفترض: إذ لا يمكن تصور جريمة الاستغلال الوظيفي إلا من قبل موظف في القطاع العام أو القطاع الخاص، وتمنحه تلك الوظيفة نفوذاً محدداً، أو يوهم الآخرين بذلك النفوذ ليحصل على تلك المكاسب.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا حول استغلال النفوذ الوظيفي في النظام السعودي، والعقوبة المقررة بشأنها، فإنه يمكنكم التواصل مع المحامي الجنائي المختص بنظام استغلال النفوذ الوظيفي لدى مكتب الصفوة للمحاماة واستشارته بشأن تلك الجريمة وكيفية إثباتها والعقوبات المقررة بشأنها.
قد تبحث أيضاً عن ما هي أركان جريمة الرشوة، وأحكام البراءة في قضايا الاختلاس بالسعودية، بالإضافة إلى أهم موانع الشهادة في النظام السعودي.
المصادر:
- المادة 2 من المرسوم الملكي رقم /43/ لعام 1377هـ.
- المادة 80 من نظام العمل السعودي.
- المادة 1 من نظام مكافحة الرشوة
