عقوبة الإزعاج بالجوال في السعودية

5 دقائق للقراءة
3
(5)

في هذه المقالة سنوضح عقوبة الإزعاج بالجوال في السعودية، فهذه الجريمة تصدى لها المشرع السعودي بكل ما أوتي من قوة، وأصدر فيها أنظمة خاصة وعلى رأسها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وهي جريمة لا تعتبر سهلة وبسيطة، فقد تؤدي بمن يرتكبها إلى ما لا يحمد عقباه.

فقد يؤدي الإزعاج بالجوال إلى ارتكاب جرائم جنائية قد تصل عقوبتها إلى حد لا يمكن تصوره وفقاً للأنظمة والقوانين السعودية، بالإضافة للعقوبات الرادعة والشديدة المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبالأخص عقوبة الحبس بما لا يزيد على خمس سنوات والغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال، وذلك لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة للآخرين. 

كما أن الأنظمة الأخرى كنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية قد وردت فيها عدة مواد تتعلق بجريمة إزعاج الآخرين وإقلاق راحتهم.

 ونرجو من القارئ الكريم أن يقرأ مقالتنا حتى النهاية ليستفيد الاستفادة الكاملة من المعلومات المدونة فيها.

لديك استفسار؟ تواصل مع محامي قضايا الجرائم المعلوماتية الآن.


إن الثورة الرقمية التي حصلت في العالم قد نتج عنها خير ومصلحة كبيرة للبشرية جمعاء، ومن ذلك ظهور وسائل الاتصال الحديثة المتمثلة بالجوال.

ولأن كل أمر تصل إليه البشرية في تطورها هو بالأساس يحمل معاني الخير والتسهيل على الإنسان في حياته، إلا أن الإنسان لتنازع دواعي الخير والشر بداخله، قد يسيء استخدام تلك الوسائل بما يؤدي للإضرار بالآخرين.

وهذا ما حدث في وسائل التواصل الحديثة وعلى رأسها الجوال، كما أن انتشار تطبيقات التواصل الاجتماعي سهلة التداول، قد أدى لظهور الكثير من الإساءات والجرائم في حق الآخرين.

فمن السهولة على أي شخص أن يراسل شخصاً آخر عبر الواتس اب أو الفيسبوك أو الإنستغرام أو التليجرام، ويسجل ذلك الاتصال، ثم ينشره بقصد أذى ذلك الشخص، أو أن يصور شخصاً في الشارع بعد أن يستفزه ثم ينشر تلك الصور.

عقوبة الإزعاج بالجوال في السعودية

عقوبة الإزعاج بالجوال في السعودية يمكن أن تأخذ محورين، الأول يتعلق بالجرائم الجزائية بشكل عام، والثاني يتعلق بالجرائم المعلوماتية.

أولاً – عقوبة الإزعاج بالجوال في القوانين العامة

ونقصد هنا بالقوانين العامة كل من القوانين الجزائية كنظام العقوبات ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، فالإزعاج بالجوال قد يؤدي لارتكاب جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ومن ذلك جرائم الابتزاز عبر الجوال، أو جرائم التحريض على القتل، أو جرائم التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وهنا ستكون عقوبتها مرتبطة بالعقوبات المفروضة في القوانين الناظمة لذلك.

ثانياً – عقوبة الإزعاج بالجوال في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية

أصدر المشرع السعودي نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هـ، وقد جرم وعاقب على العديد من الأفعال التي ترتكب عبر وسائل الاتصالات.

وحسناً فعل المشرع السعودي بذلك، لأن أكثر الجرائم التي تقع عبر الجوال تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقد نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب الجرائم التالية:

  1. التنصت على مراسلات ومكالمات الآخرين، أو التقاطها، أو اعتراضها، وهذا يشكل انتهاكاً لخصوصية الأفراد.
  2. الدخول غير المشروع إلى وسائل التواصل لتهديد شخص، أو ابتزازه، أو لحمله على القيام بالفعل، أو الامتناع عن فعل.
  3. تشويه سمعة الآخرين وإيذائهم والتشهير بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن هناك نصاً عاماً يتضمن عقوبة رادعة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يمكننا الاستناد إليه في معاقبة من يقوم بإزعاج الآخرين بالجوال، وهو نص المادة السادسة التي فرضت على كل شخص يثبت ارتكابه لفعل معين من خلال الشبكة المعلوماتية بقصد المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مما يعني أن حرمة الحياة الخاصة تعتبر خط أحمر لدى المشرع السعودي، وبالتالي فإن أي شخص يقوم عبر الجوال بانتهاك حرمة الحياة الخاصة من خلال التصوير أو النشر أو الاتصال ستكون عقوبته رادعة وشديدة، وهي الحبس بما لا يزيد على خمس سنوات والغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

كيف تعامل المشرع السعودي مع جريمة الإزعاج بالجوال في السعودية؟ هذا ما سنتحدث عنه في الفقرة التالية.

جريمة الإزعاج بالجوال في السعودية

إن الإزعاج بالجوال لا يعتبر جريمة إلا إذا تحققت فيه الأركان الكاملة للجريمة، فحين نقول: إن الإزعاج بالجوال يعتبر جريمة، فإننا ندخله في زمرة الجرائم الجزائية، أي إما أن يكون مخالفة أو جنحة أو جناية بحسب الحال.

لذلك لم نقل فعل ضار، أو إخلال بالتزام تعاقدي، أو مسؤولية مدنية تقصيرية، أي لا يمكن إدخال الإزعاج بالجوال في زمرة الأفعال التي تحكمها الأنظمة المدنية.

وبما أن جريمة الإزعاج بالجوال تعتبر من الجرائم الجزائية، فإن لها ركنان، هما الركن المادي والركن المعنوي:

أولاً – الركن المادي لجريمة الإزعاج بالجوال:

ويتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر، هي: الفعل، والنتيجة الجرمية، والرابطة السببية بينهما.

الفعل:

يتحقق فعل الإزعاج بالجوال بعدة طرق منها الاتصال بالشخص بأوقات لا يرغب أن يتم الاتصال عليه خلالها، أو إرسال رسائل مزعجة له بالجوال، أو إرسال صور خاصة به لمحاولة ابتزازه، أو أي فعل يؤدي لإزعاج الشخص من خلال الجوال.

النتيجة الجرمية:

وهي حصول إزعاج للآخر وإقلاق لراحته، وهذا الإزعاج أو إقلاق الراحة يتولد عنه غضباً لدى المجني عليه أو توتراً نفسياً أو خوفاً، وربما يؤدي الإزعاج بذلك الشخص لعدم متابعة أعماله، وإذا كان المجني عليه امرأة ربما قد يؤدي إزعاجها بالجوال إلى ما لا يحمد عقباه.

الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية:

إن الإزعاج الحاصل للمجني عليه والمتمثل بإقلاق راحته، وحدوث توتر نفسي لديه، وربما أدى ذلك إلى أضرار مادية تلحق به، فإن الرابطة السببية تعني أن كل تلك النتائج يجب أن تكون متأتية بشكل مباشر عن فعل الإزعاج.

فإذا انتفت الرابطة بينهما فلا جريمة إزعاج الجوال، والواقع أنه بمجرد ارتكاب إزعاج بالجوال، فإن عناصر الركن المادي تكون قد تحققت ما لم يصفح المجني عليه أو يسقط حقه الشخصي.

ثانياً – الركن المعنوي:

ويتكون من عنصرين هما، النية الجرمية والقصد الجرمي.

النية الجرمية:

وتتمثل النية الجرمية في أن الفاعل حين يقوم بالإزعاج عبر الجوال يكون عالماً بأن الفعل الذي يقوم به يعتبر جريمة ويستوجب المساءلة القانونية.

القصد الجرمي:

أما القصد الجرمي فنقصد به أن الفاعل حين يرتكب الفعل وهو عالم بجرميته، إلا أنه يريد بنفس الوقت الوصول للنتيجة المتولدة عن فعله، فحين يقوم الفاعل بالاتصال بشخص آخر ويزعجه بكلام أو يرسل له صورة أو ما إلى ذلك، فإن الأمر لا يتوقف عند علمه بأن الفعل يشكل جريمة، بل يجب أن يقصد أيضاً الوصول إلى النتيجة من ذلك، وهي إزعاج الآخر وإرباكه وإحداث ألماً لديه، وذلك تمهيداً لتحقيق النتائج الفعلية من الإزعاج التي قد تكون الابتزاز أو التهديد بالقتل.

كيفية الإبلاغ عن رقم جوال مزعج

يمكن لأي شخص يتعرض للإزعاج عبر الجوال أن يتقدم ببلاغ أو شكوى على رقم الجوال، كونه لا يعرف صاحبه إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفق الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
  2. اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار شكاوى.
  3. قم بملء البيانات المطلوبة منك، وتقدم بالشكوى وسيتم معالجة هذه الشكوى من قبل الهيئة.

 كما يمكنك الاتصال على رقم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهو الرقم المخصص للشكاوى، وهو 19966

 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وفي معرض الإبلاغ عن شكوى إزعاج بالجوال قد تضطر للإثبات بأنك تعرضت لهذه الجريمة؛ فكيف يكون الإثبات؟ هذا ما سنتحدث عنه في الفقرة التالية.

كيف يتم إثبات الإزعاج بالجوال

 إن من أصعب المسائل التي تواجه المجني عليه في حالة وقوع فعل الإزعاج بحقه عبر الجوال، هي مسألة إثبات وقوع ذلك الإزعاج، وهنا يتوجب عليه أن يثبت وقوع الإزعاج بحسب الوسيلة التي تم بها ذلك الإزعاج عبر الجوال،.

وكمثال على ذلك لنفرض أن الإزعاج كان بمكالمة هاتفية، فقد يرد على الفاعل دون أن يكون مهيئأً نفسه لتسجيل المكالمة، فيتم إزعاجه بكلمات نابية وشتم وسب وربما تهديد بالرسائل أو ابتزاز وتنتهي المكالمة، فهنا قد لا يتمكن من إثبات الإزعاج.

 أما إذا كان الإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالواتس اب أو الفيسبوك، وكانت الرسالة صوتية مسموعة أو رسالة مكتوبة، فيتوجب عليه أن يقوم بتصوير تلك الرسالة مع إظهار رقم المتصل واسمه.

 والواقع أن المجني عليه في جريمة الإزعاج بالجوال في السعودية، يمكنه الاستناد لكافة الأدلة المنصوص عليها في نظام الإثبات السعودي الجديد، ويأتي على رأسها الدليل الرقمي.

كما أن الشكوى أو الادعاء على الشخص المزعج سيؤدي إلى استجوابه أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، وهذه الهيئة مخولة باستحصال الأدلة بطريقتها الخاصة، إذا من الممكن أن تتأكد من شكوى المجني عليه بالتعاون مع هيئة الاتصالات وبيان أن فعل الإزعاج قد وقع من قبل الجاني، بالرغم من عدم تمكن المجني عليه من تسجيله أو تصويره وتقديمه للتحقيق.

هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي يتحدث عن عقوبة الإزعاج بالجوال في السعودية يمكنك قراءة مقالات أخرى ذات صلة مثل: جريمة السب والقذف في النظام السعودي

في حال كان لديك شكوى عن إزعاج بالجوال، أو تريد تقديم دعوى بحق أحد الأشخاص، فإن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يستطيع تقديم المساعدة الكاملة لك في ذلك من خلال محامي القضايا الجزائية فهو من ذوي الكفاءة العالية في كافة القضايا، وبالأخص القضايا الجزائية والقضايا المدنية والقضايا التجارية، فما عليك سوى الاتصال بهم وطرح الموضوع الذي تريد المساعدة فيه.

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟

انقر على النجوم للتقييم (من اليمين إلى اليسار)

3 / 5. 5

لا يوجد تقييمات حتى الآن

Avatar of حسين الدعدي
نبذة عن حسين الدعدي

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي