الاستئناف في دعاوى المطالبات المالية هي العملية التي تجري فيها مراجعة الدعاوى التي يصدر بها حكم من محاكم الدرجة الأولى. حيث تطلب الأطراف إجراء تغيير رسمي بقرار رسمي أو إعادة النظر فيه.
وقد أتاحت الأنظمة والقوانين السعودية إمكانية الاستئناف بالعديد من القضايا بما فيها دعاوى المطالبات المالية. إلا أن ذلك يتطلب توافر العديد من الشروط والإجراءات التي سنخبركم بها ضمن مقالنا.
للتواصل الفوري مع أفضل مكتب محاماة في السعودية مختص بالاستئناف، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متى يمكن تقديم استئناف في دعوى مطالبة مالية؟
يمكن تقديم الاستئناف بدعاوى المطالبات المالية التالية:
- جميع الأحكام القطعية التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى بموضوع الدعوى.
- الأحكام التي تصدر قبل الحكم في الموضوع وهي:
- الحكم الصادر بوقف الدعوى.
- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
- الأحكام الوقتية والمستعجلة.
- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.
علمًا أنه لا يترتب على الاعتراض في الأحكام المستعجلة والوقتية والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف التنفيذ.
أما عن مدة الاستئناف فعادةً تكون 30 يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد من أجل تسليم صورة صك الحكم.
فإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا على الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة كي يتسلم صورة صك الحكم خلال الفترة المحددة لتسلمها. وكذلك إحضاره للتوجه لتقديم اعتراضه بالمدة المحددة لتقديم الاعتراض. فإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو بالرجم، أو بالقطع، أو بالقصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
إلا أن هناك أحكامًا لا تقبل الاستئناف مهما كان الوقت الذي تقدم به أو الأسباب التي ترتبت عليه أبرز هذه الأحكام:
- الأحكام الصادرة بالدعاوى اليسيرة التي سيحددها المجلس الأعلى للقضاء.
- الأحكام التي تصدر قبل الفصل بالدعوى لا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.
إن هذه الأحكام لن تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر بالموضوع. فإن صدر بحقك حكمًا عن محاكم الدرجة الأولى، وترغب بمعرفة التفاصيل حول استئنافه وإن كان يقبل الاستئناف أم لا. تواصل معنا فنحن على استعداد لتقديم أفضل الاستشارات والمعلومات الخاصة بقضيتك.
الشروط اللازمة لقبول الاستئناف في دعاوى المطالبات المالية
ويوجد عدة شروط وأسباب شائعة يتوجب توافرها لرفع دعوى استئناف على قرار متعلق بالمال وهي كالآتي:
- كتابة خطاب مطالبة مالية بشكلٍ واضح وصريح.
- ذكر المبلغ المطلوب بشكلٍ دقيق.
- ذكر كل البيانات المتعلقة بطرفي النزاع المدين والدائن في نص الطلب.
- تاريخ المطالبة مع طريقة السداد المتفق عليها سابقاً ما بين الطرفين.
- الإشارة للنصوص القانونية التي ستؤيد إلى موقف الدائن وحقه بمقاضاة المدين وتقديم الأدلة اللازمة التي تمكن المدعي من الحصول على حكم لصالحه.
- إرفاق الدعوى مع المستندات اللازمة والثبوتيات بالحق المطالب به.
- يجب تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم من محاكم الدرجة الأولى.
- يجب أن تحتوي المذكرة على كافة المتطلبات الشكلية مثل التوقيع على كل الصفحات، وإرفاق مذكرة اعتراض للدائرة التي أصدرت الحكم بالبداية.
- يجب بأن يكون الحكم قابلًا للاستئناف أي أنه لم يكتسب صفة القطعية بعد.
- لابد أن يكون للمستأنف مصلحة حقيقية وقانونية بتغيير الحكم كما يجب أن يثبت أن الحكم الصادر ألحق به ضررًا أو مس بمصلحته بشكلٍ مباشر.
- يجب تقديم الطعن خلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا وإلا يُرفض الطعن شكلًا.
الامتثال لهذه الشروط سيضمن أن يتم النظر بالطعن من قبل المحكمة بشكلٍ موضوعي، ليزيد من فرص تحقيق العدالة.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الاستئناف
لتقديم طلب الاستئناف في دعاوى المطالبات المالية لا بد من وجود الأوراق اللازمة وهي:
- وكالة سارية المفعول بحيث تتضمن بند المرافعة مع تقديم طلب الاعتراض، وذلك بحال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد أو حتى من ضمن أطراف الدعوى بالقضية
- صك ولاية ساري المفعول إذا كان مقدم الطلب وليًا على المستفيد.
- بالقضايا التجارية يجب أن يكون مقدم الاعتراض محامي ذو رخصة سارية حسب نظام المحاكم التجارية.
- حكم صادر من محاكم الدرجة الأولى، ويجب أن يكون الحكم “غير قطعي” ويجب ألا تكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة.
- كتابة اللائحة الاعتراضية بالمكان المخصص، مع إرفاق المستندات الداعمة لها.
خطوات تقديم طلب الاستئناف في الدعاوى المالية
يحصل الاعتراض من خلال طلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على البيانات الآتية:
- اسم المستأنف مع رقم هويته أو السجل التجاري وكل من يمثله ومكان الإقامة.
- اسم المستأنف ضده مع رقم هويته أو السجل التجاري إضافةً إلى مكان الإقامة.
- بيانات الحكم المستأنف والأسباب التي بني عليها الاعتراض مع طلبات المستأنف.
- تاريخ إيداع المذكرة.
وإذا كان طلب الاستئناف مرافعة، يلزم إرفاق صور من الطلب بعدد المستأنف ضدهم. وفي حال لم يبين المستأنف نوع طلب الاستئناف، كونه مرافعة أو تدقيقًا، فينظر تدقيقًا.
وفي حال تعدد المحكوم عليهم جاز لهم بأن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرات متعددة، فإذا طلب المستأنف بمذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً يحق له تعديل طلبه للنوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
بعدها تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض بيوم إيداعها بالسجل الخاص بذلك، وتحال فورًا للدائرة التي أصدرت الحكم، لتبدأ محكمة الاستئناف بالنظر في الدعوى علمًا أن المدة التي تستغرقها القضية.
بعد أن تعرفت على خطوات تقديم الاستئناف في دعاوى المطالبات المالية، سنقدم لك بعض التفاصيل حول الإجراءات التي من الممكن للمحكمة اتباعها.
عملية الاستئناف: ما يجب توقعه في المحكمة
بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، وبعد تزويدها بصورةٍ منها فور انتهاء فترة الاعتراض. إذا رأت إعادة النظر بالحكم، ستطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء فترة الاعتراض، إن مضت المدة بدون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة باليوم التالي.
ويجوز لها أن تعيد النظر بالحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، وفي حال لم يظهر مقتض لها، عليها أن تؤكد حكمها أو حتى تعدله حسب ما يظهر لها.
و في حال أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية مع مذكرة الاعتراض وكل الأوراق لمحكمة الاستئناف. وأما إن قامت بتعديله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، لتسري عليه بهذه الحالة الإجراءات المعتادة. ويجدر التنويه بأنه يمكن تقديم أدلة جديدة لمحكمة الاستئناف إلا أنه لا يمكن التقدم بطلبات جديدة.
نتائج الاستئناف المحتملة وما تعنيه
بحال التقدم بالاستئناف في دعاوى المطالبات المالية فقرار المحكمة سيكون واحدًا مما يلي:
إقرار الحكم الأصلي:
إن تصديق الحكم من محكمة الاستئناف يعني أنه بعد أن تم النظر بملف القضية من جديد، وتم الاطلاع على لائحة الاستئناف المقدمة من طالب الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف.
قد وجدت المحكمة بأن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى صحيح من الناحية القانونية بالتالي تصدر قرارها وفقًا للأصول القانونية.
بذلك يكون طالب الاعتراض على الحكم عبر الاستئناف قد خسر فرصته التي كان من المفترض بأن تكون نتيجتها تغيير الحكم. أو حتى تعديله وفقًا لمطالب طالب الاعتراض على الحكم.
تعديل الحكم:
يمكن أن يحتوي قرار محكمة الدرجة الاولى على عدة نقاط قانونية وعند استئناف القرار، يمكن أن يتم تصديق بعض النقاط وتعديل بعضها الآخر وذلك تبعًا لرؤية المحكمة والأدلة المقدمة لها.
بالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف لا يلغي قرار محكمة الدرجة الأولى بشكل كلي، بل بشكل جزئي نتيجة وجود خطأ قانوني أو عدم كفاية الأدلة بذلك الجزء من القرار.
إلغاء الحكم الأصلي:
بحال كانت حجة مقدم الاستئناف أقوى من الحجج والأدلة التي تم تقديمها بمحكمة الدرجة الأولى. فبكل تأكيد سيتم إلغاء حكم أول درجة وإصدار حكمًا جديدًا وفق الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة.
إعادة المحاكمة:
تتم إعادة المحاكمة بعدة حالات أهمها:
- الغش: إن ثبت بأن أحد الأطراف قد أقدم على غش يؤثر على نتيجة القضية.
- تزوير الأوراق: إن تم اكتشاف أن القرار القضائي اعتمد على أوراق مزورة أو صدر الحكم بتزويرها بعد أن صدر الحكم.
- الأوراق القاطعة: بحال تم الحصول على أوراق جديدة بعد الحكم كان بالإمكان تقديمها ولكن لم تكن متاحة عند المحاكمة.
- الحكم بغير المطلوب: بحال قُضِيَ بشيء لم يكن مطلوبًا من الأطراف أو إن حُكِمَ بكمية أو بحق مالي أكثر من المطلوب.
- التناقض بمنطوق الحكم: إن كانت تصريحات الحكم متناقضة مما أدى لنشوء نتائج متعارضة.
- عدم التمثيل الصحيح: بحال صدر الحكم على شخص طبيعي / اعتباري ولم يكن له تمثيل قانوني صحيح بالدعوى.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في الاستئناف المالي
إن المحامي المتخصص بالاستئناف في دعاوى المطالبات المالية يلعب دورًا حاسمًا بحماية حقوق الموكل. ويتعامل مع العديد من الجوانب ليضمن حصول الموكل على إجراء استئناف عادل ومنصف.
وفيما يلي بعض المهام الرئيسية التي يقوم بها المحامي المختص بالاستئناف في دعاوى المطالبات المالية من أجل حماية حقوق الموكل:
- تقييم القضية: يعمل المحامي على تقييم القضية بعناية ليتم فهم المشكلة، وتحديد الحقوق المختلفة المتأثرة، ويحلل الأدلة المتاحة والشواهد والوثائق القانونية، التي تكون ذات صلة لتحديد قوة القضية والفرص المتاحة للنجاح بالاستئناف.
- وضع استراتيجية قانونية: يقوم محامي الاستئناف بتطوير استراتيجية قانونية فعالة ليتم الدفاع عن حقوق الموكل، ويحدد أفضل الوسائل القانونية لتحقيق النتيجة المرغوبة مع توفير الحماية القانونية للموكل.
- جمع الأدلة والشواهد: يقوم المحامي بجمع كل الأدلة والشواهد القانونية المهمة لدعم حالة الموكل، كما يتعامل مع جميع الشهادات والوثائق والتقارير الفنية والأدلة الأخرى المتاحة. ليتمكن من إثبات الحقوق وتوثيق الظروف والتفاصيل القانونية ذات الصلة.
- إعداد الوثائق القانونية: يعمل محامي الاستئناف على إعداد الوثائق القانونية المطلوبة لإجراءات الاستئناف، بما فيها صياغة الشكوى مع المرافعات والوثائق القانونية الأخرى المطلوبة. ويضمن أن تتوافق الوثائق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها وتسهم بدعم حقوق الموكل.
- تمثيل الموكل في المحكمة: يعد المحامي المتحدث الرسمي والممثل القانوني للموكل أمام المحكمة. ويقدم الأدلة والحجج والمرافعات بشكلٍ فعال لدعم حالة الموكل والدفاع عن حقوقه أمام القاضي.
- الدفاع عن مصلحة الموكل: يسعى المحامي جاهدًا للدفاع عن مصلحة الموكل وتحقيق العدالة. حيث يحمي حقوق الموكل ويعمل على تحقيق النتيجة الملائمة للقضية.
نصائح لضمان استئناف قوي وفعّال
لتضمن نجاح استئنافك ننصحك بالانتباه إلى النقاط التالية:
- ننصحك بتقديم الاستئناف خلال الميعاد المحدد الوقت المحدد للاستئناف يعتبر من الشروط الشكلية الأكثر دقة.
وهذا الأمر أحد أكثر الأخطاء التي يقع بها العديد من الأشخاص لذلك كن حذرًا ودقيقًا بتقديم استئنافك في وقته المحدد. - قم بمراجعة قرار المحكمة الابتدائية بشكلٍ شامل ففهم الأسباب الكامنة وراء القرار الصادر أمرًا بالغ الأهمية للطعن فيه بشكلٍ فعال. إضافة لتحليل القرار مع تحديد أي أخطاء أو سوء تطبيق للقانون مما يكون بمثابة سبب للاستئناف.
- يمكن بأن تكون عملية الاستئناف معقدة، مما يتطلب التوجيه لمحامي استئناف ذو خبرة يمكن. فالمحامي من شأنه أن يزودك بالرؤى والاستراتيجيات الخاصة في القضية ولديه منظور موضوعي لمساعدتك على التنقل بالعملية بفعالية.
- دعم حججك بأدلة واضحة أمرًا بالغ الأهمية لإقناع المحكمة ويمكن أن يشمل ذلك السوابق القضائية واللوائح وآراء الخبراء والقوانين، والإفادات والأدلة الوثائقية الأخرى ذات الصلة. حيث أن استخدم أمثلة محددة وحقائق ملموسة لتوضح نقاطك وجعلها أكثر إقناعاً، يجعل من إثبات قضيتك فرصة أكبر ويعزز فرص نجاحك بالاستئناف.
الأسئلة الشائعة حول الاستئناف في دعاوى المطالبات المالية
بهذا ننهي مقالنا الاستئناف في دعاوى المطالبات المالية، والذي وضحنا من خلاله كل ما يتعلق بإجراءات الاستئناف في المملكة العربية السعودية. حيث يعتبر الاستئناف خطوة مهمة في استعادة حقك، إن كنت ترى بأن حكم أول درجة لم يكن منصفًا بحقك.
فإن كنت تواجه حكمًا قضائيًا تعتقد أنه مجحفًا أو غير عادل، وترغب في تقديم طلب استئناف. فعليك الالتزام بشروط الاستئناف وإجراءاته كي لا تجعل جولة جديدة من جولات التقاضي تضيع منك.
ولضمان تقديم استئنافك بصورة كاملة وصحيحة يمكنك التواصل مع أفضل مكتب محاماة في السعودية، وذلك من خلال الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
قد تبحث أيضاً عن صحيفة دعوى في مبلغ مالي، وكيف تتم استعادة الأموال بعد الاحتيال بالسعودية، بالإضافة إلى كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال في السعودية.
المصادر:
- الاعتراض على الحكم- بوابة ناجز.
- نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
