كم مدة سجن الحق العام في السرقة سؤال يطرحه كثيرون عند مواجهة قضية سرقة أو البحث عن الموقف القانوني الصحيح. المشكلة أن الإجابات المتداولة غالبًا غير دقيقة أو تفترض وجود مدة ثابتة، بينما الواقع النظامي مختلف تمامًا.
في هذا المقال ستتعرف بشكل واضح ومبسط على المدة الفعلية لسجن الحق العام في قضايا السرقة بالسعودية، والعوامل التي تؤثر في تقديرها، والفرق بين الحق العام والحق الخاص، ومتى يسقط الحق العام، وما أثر السرقة لأول مرة على العقوبة. ستجد هنا شرحًا قانونيًا دقيقًا يساعدك على فهم موقفك النظامي قبل اتخاذ أي خطوة.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل مكتب محاماة في جدة.
كم مدة سجن الحق العام في السرقة بالسعودية؟
مدة سجن الحق العام في السرقة بالسعودية ليست محددة بنص نظامي ثابت، وإنما تُقدَّر كعقوبة تعزيرية من المحكمة الجزائية وفق ظروف كل قضية، وقد تتراوح عملياً من عدة أشهر إلى 15 سنة في الحالات المشددة.
في النظام السعودي، يترتب على جريمة السرقة حقان مستقلان:
- الحق الخاص: ويعود للمجني عليه بالمطالبة برد المال أو التعويض.
- الحق العام: وتمثله الدولة حمايةً للأمن العام وردعاً للجريمة.
إذا للإجابة عن سؤال كم مدة سجن الحق العام في السرقة هو أنه لا توجد مدة موحدة للسجن في الحق العام؛ لأن العقوبة — في غير حالات الحد الشرعي — تُعد تعزيرية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
العوامل التي تحدد مدة سجن الحق العام في جريمة السرقة
وعند الحديث عن مدة سجن السارق بالنسبة للحق العام، فإنه لا يوجد مدة محددة تطبق على جميع قضايا السرقة. وذلك لأن عقوبة السجن فيها هي عقوبة تعزيرية يعود تقديرها إلى القاضي الجزائي الناظر بالدعوى، بناءً على عدة عوامل ومعطيات، أهمها:
- نوع السرقة وظروفها: سرقة بسيطة تتمثل بأخذ المال خفية تحت الإكراه والتعنيف والغصب، وهل هي سرقة أموال عامة أم أموال خاصة أم حسابات بنكية أو مصرفية، وغير ذلك من الظروف التي يبنى عليها حكم السرقة في السعودية.
- قيمة المسروقات ونتيجة الجريمة: كلما زادت قيمة المسروقات التي استولى عليها الجاني، كلما ازداد عدد سنوات سجنه في الحق العام.
- ظروف الجاني: تلعب ظروف السارق دوراً هاماً في تحديد مدة سجنه، على سبيل المثال: هل هو بالغ أم قاصر؟ هل هو راشد أم مختل؟ هل لديه سجل جنائي سابق أم لا؟
النطاق العملي للعقوبة
وبناء عليه فإن سجن السارق في الحق العام قد يكون عدة أشهر إلى سنة، وممكن أن تصل مدة سجنه بناء على المعطيات السابقة إلى خمس سنوات وعشر سنوات أو السجن المشدد 15 عامًا.
بناءً على التطبيقات القضائية وإجابةَ على سؤال كم مدة سجن الحق العام في السرقة:
- قد تكون العقوبة عدة أشهر في القضايا البسيطة.
- قد تصل إلى 5 أو 10 سنوات في الجرائم الجسيمة.
- وقد تبلغ 15 سنة في الحالات المشددة أو في حال التكرار.
ولا يمكن الجزم بمدة محددة إلا بعد دراسة ملف القضية وتكييفها النظامي.
سقوط الحق العام في جرائم السرقة بالسعودية
يُعدّ الحق العام في جرائم السرقة تجسيداً لسلطة الدولة في حماية النظام العام وصيانة الأمن المجتمعي، وهو حق مستقل عن إرادة المجني عليه أو تنازله. فالجريمة – متى ارتُكبت – لا تُصيب الفرد فحسب، بل تُخلّ بالطمأنينة العامة والثقة في المعاملات، ومن ثمّ تباشر الدولة ممثلةً بالنيابة العامة حقها في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها ولو لم يتمسّك المجني عليه بحقه الخاص.
وقد نظّم المنظّم السعودي حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة في المادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ، حيث نصّت على أن الدعوى تنقضي في حالات محددة على سبيل الحصر، من أبرزها:
- صدور حكم نهائي مكتسب للقطعية.
- صدور عفو ملكي شامل.
- التوبة وفق الضوابط الشرعية في الجرائم الحدّية متى تحققت شروطها قبل القدرة على الجاني.
- وفاة المتهم.
ويُفهم من هذا النص أن الأصل هو استمرار الحق العام إلى حين تحقق إحدى هذه الحالات النظامية، ولا يُعدّ تنازل المجني عليه سبباً مستقلاً لانقضاء الدعوى العامة، إلا في نطاق الجرائم التعزيرية التي يملك فيها القاضي سلطة تقديرية في تقدير أثر التنازل ضمن عناصر الدعوى وظروفها. أما في جرائم السرقة التي تتوافر فيها شروط الحد الشرعي، فإن الحق العام لا يسقط بتنازل المجني عليه، لكون العقوبة في هذه الحالة، متى ثبتت أركان الجريمة بشروطها المقررة فقهاً وقضاءً.
وبذلك يتبيّن أن سقوط الحق العام في جرائم السرقة بالسعودية يخضع لضوابط نظامية دقيقة ومحددة حصراً، ولا يتحقق إلا بتحقق سبب نظامي صريح، الأمر الذي يعكس توجه المنظّم السعودي إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمانات العدالة الجنائية.
عقوبة النهب في السعودية
يعتبر النهب من جرائم السرقة الكبرى وذلك لأن الجاني فيها لا يتخفّى على المجني عليه، وإنما يستولي على أمواله وممتلكاته عنوة عنه وقد يكون ذلك بالتهديد والإكراه أو الترهيب بالسلاح، وذلك بعكس السرقة الصغرى التي تتم خفية ودون علم الضحية أو تعريض حياته وأمنه للخطر.
وبالتالي فإن عقوبة النهب إما أن تكون عقوبة حدية، بحيث تفرض أحكام الشريعة على الجاني في حال توافرت الضوابط والشروط التي تؤيد ذلك. أو أن تكون عقوبة تعزيرية في حال لم تتوافر فيها شروط الجريمة الحدية، وفي تلك الحالة يعود تقديرها إلى القاضي الجنائي المختص بنظر الدعوى الجزائية.
والذي يفرض العقوبة المناسبة بالسجن والغرامة أو كلتا العقوبتين وفقًا لمعطيات الجريمة وظروفها، وهل تمت بشكل فردي أم من خلال عصابة منظمة أو استخدم فيها أسلحة أو تسببت بأذى جسدي للضحية.
عقوبة السطو المسلح في السعودية
بعد أن وضحنا كم مدة سجن الحق العام في السرقة بالسعودية، لا بد من أن نعرف السطو المسلح وهو دخول غير مشروع إلى مكان أو مبنى أو منزل بغية ارتكاب جريمة ما كالسرقة أو النهب أو السلب وغيرها، بالإكراه والغصب وتحت تهديد السلاح وبالتالي يعتبر جريمة مركبة.
لذلك فإن عقوبة السطو في السعودية هي عقوبة مزدوجة، الأولى تعزيرية يعود تقديرها إلى القاضي الجزائي الناظر في الدعوى. بحيث يحددها بناء على ظروف الجريمة وملابساتها كاملة والنتائج المترتبة عليها، بحيث تكون العقوبة إما السجن أو الغرامة أو كلتا العقوبتين.
أما العقوبة الثانية التي تستوجبها جريمة السطو المسلح، فهي مقررة في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 بتاريخ 25/7/1426 هجرية، والتي تختلف بحسب كل حالة وفيما إذا كان السلاح مرخصًا أم لا.
إلا أنها بشكل عام تبدأ من السجن لمدة سنة وغرامة 5000 ريال سعودي وتصل إلى السجن 30 سنة وغرامة 300 ألف ريال سعودي.
شروط حد السرقة
السرقة هي من جرائم الحدود التي فرض الشرع الإسلامي بحقها عقوبة الحد بقطع يد السارق في حال توافر ظروف وشروط تطبيق حد السرقة التالية:
- أن يكون السارق مكلفَّا أي عاقلًا، بالغًا وراشدًا غير مجنون أو صغير.
- أن يكون السارق ملتزمًا بأحكام الشريعة الإسلامية.
- أن يكون السارق عارفًا بالتحريم عالمًا بأن ما ارتكبه هو من جرائم الحدود التي تستوجب فرض عقوبة قطع اليد.
- أن تكون الأموال أو الممتلكات المسروقة محرزة لدى صاحبها وغير سائبة.
- تحقيق نصاب السرقة وأن يعادل ربع دينار ذهبي.
الأسئلة الشائعة حول كم مدة سجن الحق العام في السرقة
في ختام هذا المقال، تبيّن لنا أن كم مدة سجن الحق العام في السرقة لا يمكن تحديدها برقم ثابت في النظام السعودي، لأنها عقوبة تعزيرية يقدّرها القاضي وفق نوع الجريمة، وقيمة المسروقات، وظروف الجاني، ووجود سوابق أو ظروف مشددة. كما أوضحنا الفرق بين الحق العام والحق الخاص، ومتى يسقط الحق العام نظامًا، وما أثر السرقة لأول مرة على تقدير العقوبة، إضافة إلى بيان عقوبات النهب والسطو المسلح وشروط تطبيق حد السرقة.
فهم هذه الجوانب يمنحك تصورًا قانونيًا دقيقًا قبل اتخاذ أي إجراء أو موقف في قضية سرقة.
للحصول على تقييم قانوني دقيق لحالتك الخاصة، يمكنك التواصل مع المكتب عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لعرض التفاصيل ودراسة الخيارات النظامية المتاحة.
قد تبحث أيضاً عن نموذج بلاغ سرقة سيارة.
المصادر
- نظام الإجراءات الجزائية.
- نظام الأسلحة والذخائر.