لا شك أن السعودية إحدى أكثر الدول التزاماً بتطبيق حدود الشريعة الإسلامية وأشدها حزماً من حيث مطابقة القوانين لما تضمنته هذه الشريعة. بالإضافة إلى اتحاد أهداف القوانين مع أهداف هذه الحدود التي تتمثل بمعاقبة الجاني وحماية المجتمع أفرادا وجماعات من آثار الجرائم، ولذلك فقد وجد الحق العام في السرقة بالسعودية أسوة بوجود حق خاص.
وذلك في إشارة واضحة إلى أثر جريمة السرقة السلبي على الشخص المعرض للاعتداء من ناحية، بالإضافة إلى وجود أثر لهذه الجريمة وتضمنها لتهديد يعكر صفو الحياة الاجتماعية الآمنة للمواطنين في المملكة العربية السعودية. في هذا المقال سنتطرق إلى الحق العام في السرقة في السعودية وتأثيره على عقوبة جريمة السرقة وفقا لما يحكم به القاضي في المحكمة المختصة.
هل ترغب في استشارة محامي جنائي في السعودية؟ اتصل على الرقم 0591813333، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب
جدول المحتويات
الحق العام في السرقة بالسعودية.
يمكن القول أن جريمة السرقة هي إحدى الجرائم التي رفضتها الشريعة الإسلامية وقيمها الدينية والأخلاقية وحددت المملكة عقوبتها على استناداً إليها. وهذا أمر يميزها عن بعض الجرائم الحديثة والناشئة التي تم وضع قوانينها بناءً على قيم أخلاقية لحماية الأفراد في المجتمع، كما أنها جريمة تهدد الأمن المجتمعي وتسبب الأذى المرئي للمعتدى عليه بالإضافة إلى الأذى النفسي الذي يلحق بالمحيطين به ويثير مخاوفهم من فقدان ممتلكاتهم جراء التعدي بالسرقة.
ولذلك فقد كان من الضروري أن تتضمن مقاضاة جريمة السرقة حقاً عاماً بالإضافة إلى الحق الخاص، وفرض أشد العقوبات بحق من تثبت إدانته بجريمة السرقة، سواء بتطبيق الحد أو بفرض العقوبات التعزيرية، وذلك عقاباً له وردعاً لأي شخص تسول له نفسه الاعتداء على امتلاك الآخرين وسلبهم إياها عنوة أو دون علمهم.
لا سيما وأن أشكال السرقة وأنواعها متعددة فهناك السطو على المنازل وسرقة ممتلكاتها، وكذلك سرقة السيارات من المنازل والشوارع وكراجات السيارات أو حتى المعارض، بالإضافة إلى سرقة البنوك والسرقة باستخدام التقنيات الالكترونية الحديثة ومنها سرقة الحسابات البنكية وبطاقات لائتمان، أضف إليها حالات سرقة الأجهزة المحمولة.
ولذلك فإن وجود الحق العام في السرقة بالسعودية هام جداً نظراً لدوره في حماية حق المجتمع ككل، حيث أن التأكيد على أهمية الحق العام في هكذا جريمة يعني التأكيد على حقوق الأفراد في المجتمع في الحماية والأمان على أنفسهم وممتلكاتهم من الجناة، وعليه يعتبر وجود الحق العام في جريمة السرقة بالسعودية شكل من أشكال التشابك والتلاحم ما بين المفاهيم الدينية والقانونية والاجتماعية.
لا سيما وأن هناك فئة من الأشخاص الذين يعدون ضحايا لعمليات السرقة إلا أنهم يتنازلون عن حقهم الخاص، سواء برغبة خاصة بالمسامحة أو لغاية أخرى كتنازله تحت التهديد أو بالترغيب من ذوي الجاني، وهذا سيجعل من الجاني حراً بمجرد هذا التنازل لولا وجود الحق العام الذي يكفل حق المجتمع وعقاب للجريمة بغض النظر عن موقف الضحية منه، بما فيه من حماية للنظام الاجتماعي والأمن العام في المملكة العربية السعودية ووجود الرادع للالتزام باللوائح القانونية من قبل جميع المواطنين والمقيمين فيها.
عقوبة الحق العام في السرقة بالسعودية.
في الحقيقة:
لم يضع القانون ولم تتضمن الأنظمة في المملكة العربية السعودية عقوبة واحدة لكافة جرائم السرقة حيث أنها لم تحدد بشكل حصري مدة السجن الخاصة بالحق العام في جريمة السرقة، لا سيما وأن هذه الجريمة لها حد شرعي يتمثل بقطع يد السارق ولكنه لا يتم إلا وفق شروط محددة، ولذلك فلا بد من وجود عقوبة تعزيزيه في حال عدم تطبيق الحد، لكن هذه العقوبة تختلف من حيث مدة حكم السجن الذي يحصل عليه الجاني في جريمة السرقة والذي تمت إدانته بالدليل القاطع.
وفي هذه الحالة يترك الأمر لنظرة القاضي وتقديره للجريمة وتداعياتها وما يستحقه الجاني من عقاب، مع الأخذ بعين الاعتبار ما قام بسرقته وقيمته من الناحيتين المادية والمعنوية وكيفية أداء الجريمة، بالإضافة إلى وجود شركاء في الجريمة أم قام بها بمفرده، وبذلك يقوم القاضي بدراسة شاملة لأسباب الجريمة وطبيعتها وظروفها ومن ثم يطلق الحكم الذي يحدد مدة السجن المستحقة للجاني.
فمن الممكن أن يصدر القاضي حكماً بالإفراج عن الجاني لقلة أهمية ما قام بسرقته أو لحاجته إليه كسرقة الجائع للطعام وما يماثلها من عمليات السرقة البسيطة بالإضافة إلى احتجازه لمدة ريثما تم إنهاء القضية ويعد ذلك بمثابة عقوبة تم قضائها، ومن ناحية أخرى قد يطلق القاضي حكما بالسجن لمدة طويلة جداً في حالات أخرى لا سيما وان ارتبطت جريمة السرقة بجريمة أخرى كالاعتداء على الضحية ومن ثم سرقتها أو سرقة سيارة ومن ثم افتعال حادث مرور، أو سرقة جهاز جوال ومن ثم استخدام محتوياته لابتزاز صاحبه والتشهير بما يمتلكه.
وهذا يوضح سبب عدم تضمن القوانين في المملكة عقوبة واضحة للسرقة وتم ترك هذا الأمر في يد القاضي المسؤول عن الجريمة في المحكمة الجزائية وتحديد عقوبة الحق العام في السرقة بالسعودية، فمن غير العادل أن يتم تطبيق عقوبة واحدة على مختلف حالات السرقة التي تختلف في قيمة المسروقات وظروف الجريمة وملابساتها.
إلا أن متوسط عقوبة الحق العام في السرقة بالسعودية تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات، مع العلم أن القيام بالسرقة تحت ضغط أو بالإكراه يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة، كما أن هناك حالات خاصة من السرقات تم تحديد عقوبة الحق العام في السرقة بالسعودية فيما يتعلق بها، ومنها عقوبة سرقة السيارات والتي تأخذ أيضاً بعض الحالات فإن كانت السيارة داخل سور منزل وقام السارق باقتحام المنزل وسرقتها فهنا يتم تطبيق الحد على السارق، أما إن كانت السيارة غير مقفلة ولم يكن صاحبها فيها يتم التوقيف.
كما أن للسلب عقوبات خاصة فإن تم السلب من قبل أكثر من شخص واستخدام العنف مع الضحية يؤدي إلى فرض عقوبة بالسجن لا تقل عن سبع سنوات، وان كان الجاني مسلحاً يتم الحكم بالأشغال المؤقتة لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، أما إن تسبب ذلك بأذى جسدي للضحية وتعنيفه فإن العقوبة في هذه الحالة هي السجن مع الأشغال المؤبدة.
شاهد أيضا.
موجبات وجود حق عام في جريمة السرقة.
إن السبب الرئيسي لوجود الحق العام في السرقة بالسعودية يتمثل في أنها إحدى الحدود الستة التي وضعتها الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن القانون في السعودية يأبى ارتباط جريمة السرقة بالحق الخاص الذي يمكن لضحية الجريمة التنازل عنه وبالتالي ينجو الجاني من العقاب في هذه الحالة، ومن ثم ضمان مكافأة الجاني بما اقترفت يداه وبالتناسب مع جسامة الفعل الذي قام به بغض النظر عن موقف الضحية من الجاني وتنازلها عن حقها أو عدمه.
وذلك من وجهة نظر دينية، أما فيما يتعلق بوجهة النظر الاجتماعية فإن جريمة السرقة خطر على الحقوق والممتلكات الشخصية والعامة، وبذلك فهي تهدد الأمن العام وحق الأفراد في حماية ممتلكاتهم، ولذلك لا بد من حماية هذه الحقوق والحاجات من قبل القانون في المملكة العربية السعودية وذلك بفرض وجود الحق العام في السرقة بالسعودية.
وان وجود فجوة ونقص في إيمان وعقيدة ومن ثم أخلاق الشخص الذي تسول له نفسه امتداد يده وسلب ما هو حق وملك لغيرك، فإن ذلك يوجد الحاجة لتولي القانون دوره في إيقاف الأضرار الخاصة بالجريمة من ناحية ومن ثم فرض عقوبة الحق العام في السرقة بالسعودية.
ومن الجدير بالذكر أن الحق العام في جريمة السرقة يبقى قائماً ولا يمكن لأي جهة التنازل عنه، حتى وان قام صاحب الحق الخاص بالتنازل عنه فإن ذلك لا يغير في الأمر شيئاً، لأن حق المجتمع موجودة ويقرره القاضي على الرغم من عدم وجود عقوبة واضحة في سلطة تعتبر سلطة تقديرية للقاضي.
أحصل على: نموذج بلاغ سرقة سيارة.
شروط تنفيذ حد السرقة في السعودية.
كما أشرنا سابقاً فإن عقوبة الحق العام في السرقة تكون بإحدى طريقتين، فإما أن ينفذ الحد أو يحدد القاضي عقوبة تعزيزيه بنفسه ووفقاً لخبرته وسلطته، وحتى يتم تنفيذ حد السرقة فإنه لا بد من تحقيق شروط معينة يسقط الحد عند مخالفتها، تتمثل فيما يلي:
- بلوغ السارق وثبوت عقله شرط أساسي لتطبيق الحد.
- أن يكون الشيء المسروق مخبئا كأن يكون المال في المنزل أو السيارة مقفلة وليست مشاعة أمام الآخرين.
- يجب أن يكون هناك تعدي على مكان السرقة كاقتحام المنزل أو المعرض أو المحال التجارية وغيرها.
- أن يقبل صاحب الحق الخاص بتطبيق الحد على السارق.
- ثبوت إدانة السارق بالاعتراف أو الشهود أو أي دليل قاطع.
- أن تعادل قيمة الشيء المسروق 153 ريال سعودي أو أكثر.
- أن يكون الشيء الذي تمت سرقته غير محرم شرعاً وقانوناً.
- يجب أن تكون إرادة السارق موجودة ولم يتم إجباره أو تهديده للقيام بها.
أسئلة شائعة.
يمكنك الحصول على معلومات أكثر دقة فيما يتعلق بمشكلتك القضائية، كما تستطيع الحصول على أفضل محامي جنائي متخصص في تولي قضايا السرقة من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية والذي يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة كبيرة فيما يتعلق بالقوانين التي تناولت جريمة السرقة والحق العام الخاص بها.
أحصل على معلومات عن: اركان الجريمة الجنائية، و لائحة دعوى تعويض ضرر في السعودية، كذلك عقوبة التستر على جريمة، بالإضافة إلى الدليل الكامل حول جريمة النصب والاحتيال في السعودية.
