يُستخدم نموذج لائحة اعتراضية على حكم لفهم البنية الأساسية للاعتراض وترتيب بيانات الحكم والأسباب والطلبات قبل تقديم المذكرة، لكن لا يكفي نسخ نموذج عام دون مراجعته وفق نوع القضية والحكم الصادر. تختلف أسباب الاعتراض والمستندات المطلوبة من ملف إلى آخر، كما يجب الانتباه إلى المدة النظامية والطريق المناسب للاعتراض.
في هذا المقال نوضح أجزاء لائحة الاعتراض، ونقدم نموذجًا إرشاديًا قابلًا للتخصيص، مع بيان كيفية استخدام نماذج Word وPDF، والمدة النظامية للاعتراض، ومتى قد يسقط الحق فيه، وأهم الأخطاء الشكلية التي ينبغي الانتباه إليها قبل تقديم اللائحة.
إذا صدر حكم في قضيتك وتحتاج إلى مراجعة أسبابه وإعداد اعتراض مخصص لملفك، يمكن لفريق الصفوة مراجعة الحكم وتحديد نطاق خدمة صياغة اللائحة.
اطلب صياغة لائحة اعتراض احترافية
جدول المحتويات
نموذج لائحة اعتراضية على حكم
يمكن استخدام نموذج لائحة اعتراضية على حكم لفهم ترتيب المذكرة وتجهيز بياناتها الأساسية، لكن يجب تخصيص الأسباب والطلبات وفق الحكم الصادر ونوع القضية والطريق النظامي المتاح للاعتراض. ولا يُنصح بنسخ أسباب عامة لا ترتبط بمنطوق الحكم أو أسبابه، لأن قوة اللائحة تعتمد على معالجة مواضع الاعتراض بصورة محددة ومدعومة بما يلزم من وقائع ومستندات.
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة المختصة في محكمة …………… حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الموضوع: لائحة اعتراضية على الحكم رقم (……..) وتاريخ (……..)
المعترض:
الاسم: ……………
رقم الهوية/السجل: ……………
صفته في الدعوى: ……………
المعترض ضده:
الاسم: ……………
رقم الهوية/السجل إن وجد: ……………
صفته في الدعوى: ……………
أولًا: بيانات الحكم المعترض عليه
صدر الحكم رقم (……..) بتاريخ (……..) في القضية رقم (……..) عن الدائرة (……..)، وقد قضى بـ:
[يُذكر منطوق الحكم محل الاعتراض باختصار ودقة].
ثانيًا: ملخص الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في أن:
[تُعرض الوقائع المرتبطة مباشرة بالحكم بترتيب زمني مختصر، دون تكرار ما لا يؤثر في أسباب الاعتراض].
ثالثًا: أسباب الاعتراض على الحكم
السبب الأول: [عنوان السبب]
يتم توضيح وجه الاعتراض على الحكم، وتحديد الجزء المتعلق به من الأسباب أو المنطوق، ثم بيان المستند أو الواقعة أو النص النظامي الذي يستند إليه الاعتراض.
السبب الثاني: [عنوان السبب]
يُشرح سبب الاعتراض الثاني بصورة مستقلة، مع ربطه بما ورد في الحكم وتوضيح أثره في النتيجة محل الاعتراض.
السبب الثالث: [عند الحاجة]
يُضاف أي سبب آخر يرتبط مباشرة بالحكم، مع تجنب تكرار السبب نفسه بصياغات مختلفة.
رابعًا: المستندات المؤيدة
يرفق باللائحة ما يلزم من مستندات مرتبطة بأسباب الاعتراض، مثل:
- المستندات التي سبق تقديمها ولها صلة مباشرة بسبب الاعتراض.
- المستندات أو البيانات التي يتطلب إرفاقها بحسب طبيعة القضية.
- ما يدعم الوقائع أو الطلبات الواردة في اللائحة عند الحاجة.
خامسًا: الطلبات
بناءً على ما سبق، ألتمس من الدائرة الموقرة النظر في هذه اللائحة، وطلب:
- قبول الاعتراض وفق المتطلبات النظامية المطبقة على القضية.
- [يُذكر الطلب المتعلق بالحكم بوضوح: إلغاء الحكم، أو تعديله، أو غير ذلك بحسب نوع القضية وطريق الاعتراض].
- النظر في بقية الطلبات المرتبطة بأسباب الاعتراض وفق ما تسمح به الحالة.
وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير.
اسم المعترض/وكيله: ……………
التوقيع: ……………
التاريخ: ……………
تنبيه: هذا النموذج إرشادي ولا يصلح بصورته نفسها لجميع القضايا. تختلف أسباب الاعتراض والطلبات والمدة والطريق النظامي بحسب نوع الحكم والقضية ومرحلتها؛ لذلك يجب مراجعة الحكم وبياناته قبل تقديم اللائحة.
ما الأجزاء الأساسية في لائحة الاعتراض على الحكم؟
تحتاج لائحة الاعتراض على الحكم إلى بيانات واضحة تمكّن من تحديد الحكم محل الاعتراض وأسبابه والطلبات المطلوبة. ولا يكفي سرد عدم الرضا عن النتيجة؛ بل ينبغي ربط كل سبب بالجزء المعترض عليه من الحكم وبيان أثره في الطلب النهائي.
وتتضمن اللائحة عادةً العناصر الآتية:
- بيانات الحكم المعترض عليه:
يذكر رقم الحكم وتاريخه والقضية التي صدر فيها، مع تحديد المحكمة أو الدائرة بحسب بيانات الحكم. - بيانات المعترض وصفته:
يوضح اسم مقدم الاعتراض وصفته في القضية، وما يلزم من بيانات للتعريف به أو بوكيله عند تقديم الاعتراض. - أسباب الاعتراض:
تمثل الجزء الأهم في اللائحة؛ إذ يُعرض كل سبب بصورة مستقلة وواضحة، مع ربطه بما ورد في أسباب الحكم أو منطوقه، وبيان وجه الاعتراض عليه دون استخدام عبارات عامة لا تتصل بالحكم. - الوقائع والمستندات المرتبطة بالأسباب:
يمكن عرض الوقائع الضرورية لفهم الاعتراض والإشارة إلى المستندات التي تدعم كل سبب، مع تجنب إعادة سرد القضية كاملة إذا لم يكن لذلك أثر في الاعتراض. - طلبات المعترض:
تحدد اللائحة النتيجة المطلوبة من الاعتراض بوضوح، مثل طلب إلغاء الحكم أو تعديله أو غير ذلك مما يتناسب مع طريق الاعتراض وطبيعة القضية. - التوقيع وتاريخ إيداع اللائحة:
تُستكمل اللائحة بالتوقيع وتاريخ تقديمها وفق المتطلبات المطبقة، مع التأكد من تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية المقررة للحالة.
ويُفضل ترتيب أسباب الاعتراض في نقاط مستقلة، بحيث يبدأ كل سبب بعنوان واضح ثم يشرح موضع الاعتراض وأساسه وأثره في الحكم. ويساعد هذا التنظيم على جعل اللائحة أسهل في القراءة والمراجعة من جمع جميع الملاحظات في فقرة طويلة واحدة.
هل يمكن استخدام نموذج اعتراض على حكم word أو pdf؟
يمكن استخدام نموذج اعتراض على حكم word كبنية أولية تساعد على ترتيب بيانات الحكم وأسباب الاعتراض والطلبات، كما يمكن الرجوع إلى نموذج اعتراض على حكم pdf للاطلاع على الشكل العام للمذكرة. لكن لا يُنصح بتقديم أي نموذج جاهز كما هو؛ لأن أسباب الاعتراض والطلبات تختلف بحسب الحكم الصادر ونوع القضية والوقائع والطريق النظامي المتاح للاعتراض.
ويتميز ملف Word بسهولة التعديل وإضافة بيانات القضية وترتيب الأسباب، بينما يفيد ملف PDF في الاطلاع على تنسيق نموذج مذكرة اعتراض ومكوناته. وفي الحالتين يجب أن تتحول الصيغة العامة إلى مذكرة اعتراض على حكم مرتبطة بالحكم الفعلي، لا أن تقتصر التعديلات على تغيير أسماء الأطراف ورقم القضية.
وعند تخصيص نموذج لائحة اعتراض على حكم ينبغي مراجعة العناصر الآتية:
- رقم الحكم وتاريخه وبيانات القضية.
- بيانات المعترض وصفته في الدعوى.
- أسباب الاعتراض المرتبطة بالحكم محل الاعتراض.
- الوقائع والمستندات المؤيدة لكل سبب.
- الطلبات المطلوب النظر فيها.
- الطريق النظامي للاعتراض والمدة المقررة له.
كما يجب الانتباه إلى أن نموذج اعتراض على حكم قضائي لا يصلح بالصياغة نفسها لجميع القضايا؛ فما يصلح لحكم تجاري قد لا يتناسب مع حكم جزائي أو عمالي أو منازعة من الأحوال الشخصية. لذلك يُستخدم النموذج لتنظيم اللائحة، بينما تُصاغ أسباب الاعتراض والطلبات بعد مراجعة الحكم ووقائع الملف.
هل يصلح نموذج لائحة الاعتراض للاعتراض على حكم تنفيذ؟
يبحث البعض عن نموذج اعتراض على حكم تنفيذ عند وجود حكم أو قرار مرتبط بإجراءات التنفيذ، لكن لا يصلح النموذج العام للاستخدام في كل حالة بالطريقة نفسها. يجب أولًا تحديد طبيعة ما صدر: هل هو حكم قابل للاعتراض، أم قرار أو إجراء تنفيذي، أم أن النزاع يحتاج إلى منازعة تنفيذ أو طلب آخر أمام الجهة المختصة؟
لذلك يمكن الاستفادة من نموذج اللائحة لفهم ترتيب البيانات والأسباب والطلبات، لكن يجب تخصيصه بحسب السند التنفيذي والإجراء محل النزاع والمرحلة التي وصل إليها الملف. كما قد تختلف الجهة المختصة وطريقة الاعتراض عن الاعتراض المعتاد على أحكام محاكم الدرجة الأولى.
إذا كان ملفك مرتبطًا بسند تنفيذي أو حجز أو مطالبة قائمة أمام محكمة التنفيذ، فيمكنك الاطلاع على صفحة محامي محكمة التنفيذ لمعرفة المسار المناسب قبل استخدام نموذج عام للاعتراض.
هل يختلف نموذج اللائحة بحسب نوع القضية؟
نعم. يوفر نموذج لائحة اعتراض على حكم هيكلًا عامًا لترتيب البيانات والأسباب والطلبات، لكن مضمون اللائحة يختلف بحسب نوع القضية والمحكمة والحكم والمستندات. لذلك لا نوصي باستخدام الأسباب نفسها في القضايا الأسرية والجزائية والتجارية والعمالية والعقارية والطبية.
تتغير طريقة كتابة لائحة الاعتراض بحسب موضوع النزاع، لأن نقاط الاعتراض في قضية أسرية تختلف عن قضية تجارية أو عمالية أو تنفيذية.
- القضايا الأسرية: قد تتعلق اللائحة بالنفقة، الحضانة، الزيارة، الطلاق، العضل، أو تقسيم الحقوق الأسرية بحسب الحكم الصادر.
- القضايا التجارية: تركز غالبًا على العقود، الالتزامات، الإثبات، الفواتير، الحسابات، ومسؤولية الأطراف.
- القضايا العمالية: قد تدور حول الأجور، الفصل، مكافأة نهاية الخدمة، التعويض، أو تفسير علاقة العمل.
- قضايا التنفيذ: قد ترتبط بالاعتراض على إجراءات أو قرارات تنفيذية بحسب النظام والمرحلة الإجرائية.
- القضايا الجزائية: تحتاج إلى عناية خاصة في قراءة الحكم، الأدلة، الوصف النظامي، والدفوع المؤثرة.
إذا صدر حكم في قضيتك ولا يناسبك الاعتماد على نموذج عام، يمكنك الاطلاع على خدمة صياغة لائحة اعتراضية لدى مكتب الصفوة. تبدأ الخدمة بمراجعة الحكم وتاريخ التبليغ والمستندات المرتبطة بالقضية، ثم يحدد الفريق نطاق الصياغة والطريق المناسب بحسب حالة الملف.
ما مدة الاعتراض على الحكم في السعودية؟
تختلف مدة الاعتراض على الحكم بحسب طريق الاعتراض ونوع القضية والنظام الذي يخضع له الحكم، لذلك لا يصح افتراض أن كل الأحكام تخضع للمدة نفسها. ومن المهم تحديد ما إذا كان الاعتراض استئنافًا أو تدقيقًا أو نقضًا، ثم معرفة التاريخ الذي يبدأ منه احتساب المدة.
مدة الاستئناف أو التدقيق
في الأحكام الخاضعة لنظام المرافعات الشرعية، تكون مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثين يومًا، وتكون عشرة أيام بالنسبة للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.
أما في القضايا الجزائية، فقد حدد نظام الإجراءات الجزائية مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بـ ثلاثين يومًا. لذلك يجب تحديد النظام المطبق على القضية قبل حساب آخر يوم يمكن فيه تقديم الاعتراض.
ويختلف ذلك عن الاعتراض بطلب النقض؛ إذ تكون مدة النقض في نظام المرافعات الشرعية ثلاثين يومًا، وتصبح خمسة عشر يومًا للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.
متى يبدأ احتساب مدة الاعتراض؟
في الأحكام الخاضعة لنظام المرافعات الشرعية، يبدأ موعد الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إذا لم يحضر. وإذا لم يحضر في الموعد المحدد وأودعت الصورة في ملف الدعوى وفق الإجراءات النظامية، يبدأ الموعد من ذلك الإيداع.
أما الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقًا أمام المحكمة العليا، فتوجد له قواعد خاصة ببداية المدة. ولهذا يُنصح بمراجعة بيانات الحكم وتاريخ التسليم أو التبليغ الفعلي، وعدم الاكتفاء بتاريخ صدور الحكم عند حساب المدة.
ماذا يحدث عند انتهاء المدة؟
إذا انتهت مدة الاستئناف أو التدقيق دون تقديم الاعتراض في الحالة التي يقرر فيها النظام ذلك، يسقط حق المعترض في هذا الطريق من طرق الاعتراض، مع مراعاة الحالات والاستثناءات التي نص عليها النظام.
وينطبق الأمر كذلك على النقض؛ فإذا لم تودع مذكرة النقض خلال المدة النظامية المقررة، يسقط الحق في طلب النقض. لذلك يجب التحقق من طريق الاعتراض والمدة المتبقية قبل البدء في إعداد اللائحة، لأن جودة نموذج لائحة اعتراض على حكم لا تعالج فوات المدة النظامية.
متى يسقط الحق في الاعتراض على الحكم؟
يرتبط سقوط الحق في الاعتراض أساسًا بفوات الإجراء أو المدة التي حددها النظام لطريق الاعتراض المستخدم. ففي الاستئناف أو التدقيق الخاضع لنظام المرافعات الشرعية، يسقط الحق إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة النظامية المقررة، وهي ثلاثون يومًا في الأصل وعشرة أيام في المسائل المستعجلة.
كما يسقط الحق في طلب النقض إذا لم تودع مذكرة النقض خلال مدتها النظامية، وهي ثلاثون يومًا، أو خمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة وفق نظام المرافعات الشرعية.
وقد يحدث سقوط الحق أيضًا أثناء السير في الاستئناف في حالة محددة؛ فإذا قررت محكمة الاستئناف نظر الطلب مرافعة، ثم غاب المستأنف بعد إبلاغه بموعد الجلسة ومضت ستون يومًا دون أن يطلب السير في الدعوى، أو غاب بعد السير فيها، فقد يحكم بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق وفق الحالة التي نظمها النظام.
ولا ينبغي الخلط بين سقوط الحق في الاعتراض وبين عدم اقتناع المحكمة بأسباب اللائحة؛ ففوات المدة أو تحقق سبب إجرائي للسقوط يختلف عن فحص المحكمة للأسباب ثم عدم الأخذ بها.
الفرق بين سقوط الحق وعدم قبول الاعتراض ورفضه
تختلف هذه النتائج من الناحية الإجرائية، رغم استخدامها أحيانًا بمعنى واحد عند الحديث العام عن الاعتراض على الأحكام:
- سقوط الحق في الاعتراض: يرتبط بفوات المدة أو تحقق حالة نص النظام على سقوط الحق بسببها، مثل عدم تقديم الاستئناف خلال المدة المقررة.
- عدم قبول الاعتراض: يتعلق بتخلف شرط من شروط قبول الطريق المستخدم أو وجود مانع إجرائي. ومن أمثلته أن الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا يخضع لفحص الشروط الشكلية وحق مقدم الاعتراض في طلب النقض.
- عدم الأخذ بأسباب الاعتراض موضوعيًا: يحدث بعد تجاوز الجانب الشكلي والنظر في الأسباب، ثم عدم اقتناع المحكمة بما يبرر تعديل الحكم أو نقضه. وفي النقض، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا ولم تقتنع بأسبابه، فإنها تؤيد الحكم.
لذلك لا يعني ضعف أحد أسباب مذكرة اعتراض على حكم أن الحق في الاعتراض قد «سقط». فقد يكون الاعتراض مقدمًا في موعده ومقبولًا من حيث الشكل، ثم لا يؤدي السبب المطروح إلى تغيير النتيجة.
أخطاء شكلية قد تؤثر في قبول لائحة الاعتراض
قبل تقديم لائحة اعتراض على حكم يجب مراجعة المتطلبات الإجرائية إلى جانب أسباب الاعتراض الموضوعية، لأن وجود حجة جيدة لا يغني عن مراعاة الطريق النظامي والمدة والبيانات المطلوبة.
ومن الأخطاء التي ينبغي الانتباه إليها:
- تقديم الاعتراض بعد انتهاء المدة النظامية: يجب حساب المدة وفق نوع الاعتراض والنظام المطبق على الحكم.
- عدم تحديد الحكم المعترض عليه بدقة: ينبغي ذكر بيانات الحكم ورقمه وتاريخه وفق المتطلبات الخاصة بمذكرة الاعتراض.
- إغفال أسباب الاعتراض أو الطلبات: يجب أن توضح اللائحة الأسباب التي بُني عليها الاعتراض وما يطلبه المعترض من جهة الاعتراض.
- نقص البيانات المطلوبة بحسب طريق الاعتراض: تختلف بعض البيانات والإجراءات بين الاستئناف والنقض وغيرهما، لذلك يجب مراجعة متطلبات المسار المستخدم.
- تقديم الاعتراض ممن لا يملك حق الاعتراض: يجب التحقق من صفة مقدم الاعتراض وحقه النظامي في الاعتراض على الحكم.
- استخدام نموذج لا يتناسب مع نوع القضية: قد يؤدي نسخ نموذج مذكرة اعتراض من قضية مختلفة إلى تضمين أسباب أو طلبات لا علاقة لها بالحكم الفعلي.
ولا تعني كل ملاحظة شكلية النتيجة نفسها في جميع أنواع القضايا؛ إذ يتوقف أثرها على نوع الاعتراض والنظام والإجراء محل المراجعة.
الأسئلة الشائعة عن نموذج لائحة اعتراض على حكم
ما هو نموذج لائحة اعتراض على حكم؟
هو نموذج إرشادي يوضح طريقة ترتيب بيانات الحكم وأسباب الاعتراض والطلبات داخل المذكرة. ولا يعني وجود نموذج لائحة اعتراض على حكم أن الصيغة نفسها تصلح لكل القضايا؛ إذ يجب تعديل الأسباب والطلبات وفق الحكم والطريق النظامي المستخدم.
هل يوجد نموذج اعتراض على حكم Word؟
يمكن استخدام نموذج اعتراض على حكم word لتجهيز الهيكل الأولي وتعديل بيانات القضية والأسباب والطلبات بسهولة، لكن يجب مراجعة المحتوى قبل تقديمه وعدم الاكتفاء بتغيير الأسماء والأرقام في نموذج جاهز.
هل يمكن استخدام نموذج اعتراض على حكم PDF جاهز؟
يمكن الاستفادة من نموذج اعتراض على حكم pdf لفهم شكل اللائحة وترتيبها، لكن ملف PDF العام لا يغني عن إعداد أسباب مرتبطة بالحكم الفعلي. تختلف الأسباب والطلبات بحسب القضية والحكم والمرحلة التي وصلت إليها.
ما البيانات التي يجب أن تتضمنها لائحة الاعتراض؟
تتضمن مذكرة الاعتراض على الاستئناف أو التدقيق، وفق نظام المرافعات الشرعية، بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، وأسباب الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة. وقد تتطلب طرق اعتراض أخرى بيانات إضافية بحسب النظام المطبق.
ما مدة الاعتراض على الحكم؟
في نظام المرافعات الشرعية تكون مدة الاستئناف أو التدقيق ثلاثين يومًا، وتكون عشرة أيام في المسائل المستعجلة. أما النقض فمدته ثلاثون يومًا، وتكون خمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة. وتختلف بعض الأحكام بحسب نوع القضية والنظام المطبق عليها.
متى يبدأ احتساب مدة الاعتراض؟
في الأحكام الخاضعة لنظام المرافعات الشرعية يبدأ الموعد من تسليم صورة صك الحكم للمحكوم عليه، أو وفق التاريخ المحدد للتسلم والإجراءات التي نظمها النظام عند عدم الحضور. لذلك يجب التحقق من تاريخ التسليم أو التبليغ وعدم حساب المدة من تاريخ صدور الحكم تلقائيًا.
متى يسقط الحق في الاعتراض؟
يسقط الحق في الاستئناف أو التدقيق إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة النظامية في الحالات التي ينص عليها النظام، كما يسقط الحق في النقض عند عدم إيداع المذكرة خلال مدته. وهناك حالات إجرائية أخرى للسقوط، مثل الحالة التي نظمها نظام المرافعات عند غياب المستأنف ومضي المدة المحددة دون طلب السير في الدعوى.
ما الفرق بين عدم قبول الاعتراض ورفضه؟
عدم القبول يرتبط عادةً بشروط قبول الاعتراض أو إجراءاته، أما عدم الأخذ بالاعتراض موضوعيًا فيأتي بعد فحص أسبابه وعدم اقتناع جهة الاعتراض بما يبرر تغيير الحكم. لذلك يختلف عدم القبول عن مجرد عدم نجاح أسباب الاعتراض.
هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم؟
في نظام المرافعات الشرعية يجوز الاعتراض للمحكوم عليه أو لمن لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك. لذلك قد يكون للمدعي حق الاعتراض إذا لم يحصل على جميع طلباته، بحسب الحكم وطبيعة القضية.
هل يختلف نموذج الاستئناف عن نموذج النقض؟
نعم. يختلف الاستئناف عن النقض من حيث المرحلة والجهة المختصة ونطاق الأسباب التي تنظر فيها المحكمة. فالاستئناف ليس مجرد نسخة من مذكرة النقض، كما أن النقض أمام المحكمة العليا يرتبط بأسباب نظامية محددة؛ لذلك يجب إعداد المذكرة وفق طريق الاعتراض المستخدم بدل الاعتماد على نموذج واحد لكليهما.
يوفر نموذج لائحة اعتراض على حكم إطارًا يساعد على فهم ترتيب المذكرة، لكنه لا يغني عن مراجعة الحكم وتحديد أسباب الاعتراض المناسبة لكل قضية. وإذا كنت تحتاج إلى إعداد لائحة مخصصة لملفك، يمكنك الاطلاع على خدمة صياغة لائحة اعتراضية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام الإجراءات الجزائية.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
