وافق مجلس الوزراء على نظام التنفيذ الجديد بقرار رقم (746)، وصدر بشأنه المرسوم الملكي رقم (م/237)، ثم نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى” بتاريخ 1 مايو 2026. ويبدأ العمل به في 28 أكتوبر 2026 بعد مضي 180 يومًا من النشر، ليحل محل نظام التنفيذ السابق مع مراعاة الأحكام الانتقالية.
وينظم النظام مراحل التنفيذ بصورة أوضح، بدءًا من إبلاغ المنفذ ضده ومهلة التنفيذ الاختياري، مرورًا بالحجز والإفصاح وتتبع الأموال ومنع السفر، وصولًا إلى الحبس التنفيذي في حالات محددة. ويشرح هذا المقال أبرز التغييرات العملية وما تعنيه للدائن والمنفذ ضده قبل بدء تطبيق النظام.
هل لديك طلب تنفيذ قائم وتخشى أن تتغير الإجراءات أو المهل النظامية بعد بدء تطبيق نظام التنفيذ الجديد؟ لا تترك أثر النظام على ملفك للتخمين؛ يمكن لفريق الصفوة مراجعة وضع التنفيذ الحالي وتوضيح ما ينطبق على حالتك والخيارات النظامية المتاحة قبل اتخاذ الخطوة التالية.
تفضّل بالقراءة أولًا إذا أردت فهم تغييرات نظام التنفيذ الجديد بهدوء قبل التواصل.
جدول المحتويات
متى يبدأ تطبيق نظام التنفيذ الجديد؟
ينص نظام التنفيذ الجديد على أن يبدأ العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 مايو 2026، وهو ما يوافق 28 أكتوبر 2026 بحساب المدة من تاريخ النشر.
كما نصت المادة (64) على أن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، وأن يبدأ العمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
وحتى موعد النفاذ، تستمر الإجراءات القائمة وفق الأحكام السارية، مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 746.
أولًا: مهلة التنفيذ الاختياري خمسة أيام عمل
يمنح النظام الجديد المنفذ ضده مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه لتنفيذ التزامه.
فإذا انتهت المدة دون التنفيذ، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق المادة (18).
وأضاف النص حالة مهمة: إذا قدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء بالحق، فإنه يمنح عشرة أيام عمل إضافية قبل بدء إجراءات التنفيذ الجبري.
وتشمل الإجراءات التي نصت عليها المادة بعد انتهاء المهلة:
- إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلًا والتنفيذ عليها، بما يشمل مستحقاته لدى الجهات العامة.
كما أجاز النظام للمحكمة فرض غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال يوميًا عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، ضمن الحد الذي ستحدده اللائحة، مع جواز إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده التزامه.
وهذا يجعل معرفة تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ نقطة أساسية في حساب المهل المترتبة على الطلب.
ثانيًا: منع السفر بمدد محددة
يجيز النظام الجديد للمحكمة، بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (18) وبناءً على طلب طالب التنفيذ، أن تأمر بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ويجوز تمديد المنع بناءً على طلب جديد، على ألا يتجاوز مجموع مدد المنع ست سنوات، وينقضي أمر المنع في جميع الأحوال بانتهاء طلب التنفيذ.
كما حدد النظام حالات يجوز فيها رفع منع السفر، ومنها وجود حاجة للعلاج خارج المملكة بموجب تقرير طبي معتمد، أو إذا كانت وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر، أو إذا أفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين ولا يوجد مانع من الاستيفاء منها.
وإذا كنت تبحث عن الوضع الحالي للإجراءات التنفيذية، يمكنك الرجوع إلى مقال نظام إيقاف الخدمات الجديد في السعودية.
ثالثًا: الإفصاح عن الأموال وتتبعها
نظم نظام التنفيذ الجديد الإفصاح عن أموال المنفذ ضده منذ مرحلة مبكرة.
ويلتزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه، كما أجاز النظام للمحكمة طلب معلومات من الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها.
وبعد بدء التنفيذ الجبري، تجيز المادة (20) للمحكمة، بناءً على طلب طالب التنفيذ، أن تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده متى وجدت قرائن تدل على إخفاء الأموال أو تهريبها.
كما تسمح الأحكام التالية باستجواب المنفذ ضده أو بعض الأشخاص ذوي الصلة عند وجود قرائن مرتبطة بإخفاء الأموال أو تهريبها.
بالنسبة إلى الدائن، توفر هذه النصوص مسارًا نظاميًا أوضح للوصول إلى بيانات الأموال التي يمكن التنفيذ عليها بدل الاكتفاء بالمعلومات المتاحة لديه مسبقًا.
رابعًا: الحجز والتنفيذ على الأموال
بعد مضي مهلة التنفيذ وعدم تنفيذ الالتزام، يسمح النظام بحجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلًا والتنفيذ عليها وفق الضوابط النظامية.
ولا يعني ذلك أن جميع أموال المدين قابلة للحجز دون استثناء، إذ وضع النظام حدودًا لبعض الأموال، ومنها أجزاء معينة من الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد، فضلًا عن بعض الأموال الضرورية للمنفذ ضده ومن يعولهم.
ويختلف مقدار ما يمكن الحجز عليه بحسب طبيعة الدين، ولا سيما عند وجود دين نفقة.
لذلك فإن تحديد الأموال التي يجوز التنفيذ عليها يتطلب النظر إلى نوع المال ونوع الدين والضوابط التي يقررها النظام واللائحة.
خامسًا: الحبس التنفيذي مرتبط بالتنفيذ المباشر
من أهم النقاط التي تحتاج إلى توضيح أن المادة (37) المتعلقة بالحبس التنفيذي لا تجعل مرور ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المدين وحده سببًا للحبس.
بل ترتبط المادة بحالات التنفيذ المباشر التي يكون محل التنفيذ فيها أداء فعل أو الامتناع عن فعل.
فإذا مضى ثلاثون يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (36) ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه، جاز للمحكمة، بناءً على طلب طالب التنفيذ، أن تأمر بحبسه لإجباره على التنفيذ مدة لا تزيد على 180 يومًا، مع إمكان تمديدها مدة أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ.
ولا يجوز الحبس وفق هذه المادة في بعض الحالات، ومنها:
- من لم يتجاوز الثامنة عشرة.
- من يثبت بتقرير طبي معتمد إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
- المرأة الحامل.
- الأم التي لديها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
- إذا كان المنفذ ضده أحد أصول طالب التنفيذ أو فروعه.
كما أكد النظام أن انتهاء مدة الحبس لا يؤدي إلى انقضاء الحق محل السند التنفيذي.
سادسًا: أين إيقاف الخدمات في نظام التنفيذ الجديد؟
لا يتضمن النص المنشور من نظام التنفيذ الجديد 2026 إجراءً تحت مسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية أمام محاكم التنفيذ.
ويرجع سبب استمرار استخدام عبارة إيقاف الخدمات في عمليات البحث إلى ارتباطها تاريخيًا بإجراءات التنفيذ.
لكن إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية كإجراء لدى محاكم التنفيذ أُلغي منذ عام 2020، بينما بقيت إجراءات تنفيذية أخرى مثل:
- الحجز على الأموال.
- التنفيذ على الأموال التي ترد مستقبلًا.
- تسجيل واقعة عدم التنفيذ ائتمانيًا.
- منع السفر في الحالات التي يقررها النظام.
- تتبع الأموال عند وجود القرائن والشروط النظامية.
ويجب التفريق هنا بين إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ وبين تنظيم إيقاف الخدمات الذي قد يطبق في سياقات أخرى من جهات حكومية وفق ضوابط مستقلة.
وقد أوضحت وزارة العدل أن ما يُتداول بشأن إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ لا يعكس الوضع النظامي بعد إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية.
لذلك، عندما يبحث المستخدم اليوم عن رفع إيقاف الخدمات، فقد يكون المقصود فعليًا معرفة الإجراء التنفيذي القائم بحقه وكيف يمكن إنهاؤه أو الاعتراض عليه، وليس بالضرورة وجود إجراء قضائي رسمي يحمل هذا الاسم.
سابعًا: ماذا يحدث للطلبات والقضايا القائمة قبل النظام الجديد؟
تضمنت الموافقة على نظام التنفيذ بقرار مجلس الوزراء رقم 746 أحكامًا انتقالية مهمة يجب الانتباه إليها.
فالأحكام والأوامر والقرارات التي صدرت قبل نفاذ نظام التنفيذ الجديد تظل صحيحة وفق الأحكام التي كانت معمولًا بها قبل نفاذه.
كما لا تسري أحكام النظام الجديد على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت بشأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
وتوجد كذلك أحكام انتقالية خاصة ببعض السندات التنفيذية. فمثلًا، تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل النفاذ والمستوفية للشروط النظامية – باستثناء شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية – سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذ النظام.
كما يستمر العمل ببعض أحكام الحجز التحفظي والإعسار الواردة في النظام السابق إلى حين استكمال الإجراءات التشريعية المحددة لها.
لذلك لا يمكن الحكم على ملف تنفيذ قائم بمجرد معرفة تاريخ النظام الجديد، بل يجب تحديد تاريخ السند والإجراء والمرحلة التي وصل إليها الملف.
ماذا يعني نظام التنفيذ الجديد للدائن؟
إذا كنت دائنًا ولديك سند تنفيذي، فلا يعني صدور النظام الجديد ضرورة انتظار موعد نفاذه لبدء المطالبة بحقك.
تستمر إجراءات التنفيذ وفق النظام الساري حاليًا حتى موعد نفاذ النظام الجديد، ويمكن تقديم طلبات التنفيذ ومتابعتها عبر القنوات المعتمدة.
وقد يفيدك الاطلاع على تحصيل الحقوق المالية بعد صدور الحكم لمعرفة المراحل التي تمر بها المطالبة بعد الحصول على الحكم. كما يوضح مقال صحيفة دعوى منازعة تنفيذ الحالات والإجراءات المرتبطة بمنازعات التنفيذ.
ومن المهم متابعة مرحلة الطلب وعدم افتراض أن مجرد صدور الحكم يؤدي تلقائيًا إلى تحصيل الحق، لأن التنفيذ يرتبط بالسند التنفيذي وأموال المنفذ ضده والإجراءات التي تتخذ في الملف.
ماذا يعني النظام الجديد للمنفذ ضده؟
إذا كان لديك طلب تنفيذ قائم، فابدأ بمراجعة:
- السند التنفيذي.
- تاريخ التبليغ.
- المبلغ أو الالتزام المطلوب.
- الإجراءات التي اتخذت حتى الآن.
- وجود سبب نظامي لمنازعة التنفيذ أو التظلم من أحد الإجراءات.
- إمكانية التنفيذ أو التسوية وفق وضع الملف.
كما يمكنك مراجعة دليل كيف أعترض على حكم تنفيذ لمعرفة الفرق بين الاعتراض على الحكم وبين الاعتراض أو المنازعة المتعلقة بالتنفيذ.
وفي بعض الحالات قد يكون من المناسب دراسة طلب وقف تنفيذ الحكم، لكن مجرد الاعتراض أو المنازعة لا يعني بالضرورة توقف إجراءات التنفيذ؛ إذ يتوقف ذلك على نوع الإجراء والقرار الصادر من الجهة المختصة.
استشارة قانونية في قضايا التنفيذ
إذا كان لديك طلب تنفيذ قائم ولا تعرف أثر النظام الجديد على ملفك، يمكن لفريق مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية مراجعة السند ومرحلة التنفيذ والإجراءات المتخذة، ثم توضيح الخيارات النظامية المتاحة قبل اتخاذ الخطوة التالية.
تحدث مع فريق الصفوة عبر واتساب لمراجعة ملف التنفيذ.
ويمكن عند الحاجة الاستعانة بخدمة محامي محكمة التنفيذ لمراجعة وضع الملف ومتابعة الإجراء المناسب وفق تفاصيله. كما يمكن طلب خدمة متابعة ملف التنفيذ والمنازعات التنفيذية للملفات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة.
هل يحتاج النظام الجديد إلى لائحة تنفيذية؟
نعم. نصت المادة (64) من نظام التنفيذ على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، وأن يبدأ العمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
كما أجاز النظام لوزارة العدل إصدار الأدلة الإجرائية والقرارات والنماذج اللازمة لتطبيق أحكامه.
أسئلة شائعة عن نظام التنفيذ الجديد 2026
متى يبدأ تطبيق نظام التنفيذ الجديد؟
ينص نظام التنفيذ الجديد على بدء العمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 مايو 2026، وهو ما يوافق 28 أكتوبر 2026 بحساب المدة من تاريخ النشر.
هل يلغي نظام التنفيذ الجديد النظام القديم؟
نعم. تنص المادة (65) على أن النظام الجديد يحل محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) لعام 1433هـ وتعديلاته عند بدء العمل به، مع استمرار بعض الأحكام التي نصت عليها الترتيبات الانتقالية.
هل يشمل نظام التنفيذ الجديد إيقاف الخدمات؟
لا يتضمن النص المنشور إجراءً لدى محاكم التنفيذ تحت مسمى «إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية». وتشمل الإجراءات الواردة في النظام الحجز على الأموال، ومنع السفر وفق شروطه، والإفصاح وتتبع الأموال، وغيرها من إجراءات التنفيذ.
ما مهلة التنفيذ في النظام الجديد؟
يمهل المنفذ ضده خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه. وإذا قدم ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء بالحق، يمنح عشرة أيام عمل إضافية وفق المادة (18).
ما مدة منع السفر في نظام التنفيذ الجديد؟
يجوز للمحكمة، بناءً على طلب طالب التنفيذ وبعد تحقق شروط المادة (19)، منع المنفذ ضده من السفر مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويمكن تمديدها بحيث لا يتجاوز مجموع مدد المنع ست سنوات.
هل يمكن حبس المدين بعد 30 يومًا من إبلاغه؟
ليس بهذه الصورة. ترتبط مدة الثلاثين يوم عمل الواردة في المادة (37) بإجراءات التنفيذ المباشر؛ إذ تبدأ بعد اتخاذ أحد إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (36)، وليس بمجرد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
هل يطبق النظام الجديد على طلبات التنفيذ القديمة؟
توجد أحكام انتقالية. فالأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام تظل صحيحة وفق الأحكام التي كانت معمولًا بها قبل نفاذه، كما توجد ترتيبات خاصة لبعض منازعات التنفيذ والسندات التنفيذية.
الخلاصة
يبدأ تطبيق نظام التنفيذ الجديد 2026 في 28 أكتوبر 2026، وينظم مهلة التنفيذ والحجز ومنع السفر وتتبع الأموال والحبس التنفيذي وفق شروط محددة. ويختلف أثره من ملف لآخر بحسب السند ومرحلة التنفيذ والإجراءات القائمة.
تنبيه قانوني:
يعتمد هذا المقال على نص نظام التنفيذ وقرار مجلس الوزراء رقم (746) المنشورين رسميًا، ويشرح الأحكام بصورة عامة ولا يعد تقييمًا لحالة تنفيذ محددة.
وقد تعتمد بعض الإجراءات العملية على اللائحة التنفيذية والأدلة والقرارات والنماذج التي تصدرها وزارة العدل، لذلك يُراجع وضع كل ملف وفق مستنداته ومرحلة التنفيذ التي وصل إليها.
آخر مراجعة للمقال: سبتمبر 2026.
المصادر الرسمية
- قرار مجلس الوزراء رقم (746) بالموافقة على نظام التنفيذ.
- النص الرسمي لنظام التنفيذ: جريدة أم القرى.
- وكالة الأنباء السعودية.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
