اعتراض على أمر تنفيذ في السعودية

اعتراض على أمر تنفيذ في السعودية: القرار والمنازعة والاستئناف

آخر تحديث: 19 أغسطس 2026.

قد تصدر أثناء ملف التنفيذ أوامر وقرارات وأحكام مختلفة، ولا يوجد طريق واحد للاعتراض عليها جميعًا. لذلك فإن السؤال الأدق ليس فقط كيف اعترض على حكم تنفيذ في السعودية؟، وإنما: ما طبيعة ما صدر في ملف التنفيذ؟ وهل هو قرار من قاضي التنفيذ، أم حكم في منازعة تنفيذ، أم حكم قضائي يجري تنفيذه؟

وتحديد هذه النقطة مهم؛ لأن الطريق النظامي والمدة والجهة المختصة تختلف من حالة إلى أخرى.

صدر في ملف التنفيذ قرار أو حكم ولا تعرف هل الطريق الصحيح هو الاعتراض أم منازعة التنفيذ أم طلب آخر؟ يراجع فريق الصفوة نوع الإجراء والسند التنفيذي ومرحلة القضية لتحديد الطريق النظامي المناسب قبل تقديم الطلب.

راجع إجراء التنفيذ المناسب

أو تابع القراءة لمعرفة الفرق بين القرار ومنازعة التنفيذ والاستئناف.

اعتراض على أمر تنفيذ في السعودية: ما الطريق الصحيح؟

لا يوجد طريق واحد للاعتراض على كل ما يصدر أثناء التنفيذ.

فوفق نظام التنفيذ النافذ حاليًا، يفرق النظام بين قرارات قاضي التنفيذ وبين الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ.

  • قرار أو أمر قاضي التنفيذ: الأصل وفق المادة السادسة أن قرارات قاضي التنفيذ نهائية، مع وجود حالات محددة نصت عليها اللائحة التنفيذية تخضع فيها بعض القرارات لطرق الاعتراض.
  • حكم في منازعة تنفيذ: يخضع للاستئناف وفق أحكام نظام التنفيذ.
  • الحكم القضائي الأصلي الذي يجري تنفيذه: الاعتراض عليه يكون من خلال طرق الاعتراض المقررة للحكم أمام المحكمة المختصة، ولا تستخدم منازعة التنفيذ لإعادة نظر أصل القضية.

لذلك يجب قبل تقديم أي طلب تحديد طبيعة الوثيقة أو الإجراء الموجود في ملف التنفيذ؛ لأن تسمية كل ما يصدر أثناء التنفيذ بـ«حكم تنفيذ» قد تقود إلى اختيار إجراء غير مناسب.

متى تكون منازعة التنفيذ هي الطريق المناسب؟

تعرف اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ منازعات التنفيذ بأنها الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويختص قاضي التنفيذ بالفصل فيها وفق أحكام القضاء المستعجل.

وقد تكون منازعة التنفيذ هي الطريق المناسب عندما يكون النزاع متعلقًا بصحة التنفيذ أو بشروط السند التنفيذي أو بواقعة لاحقة على صدور السند تؤثر في استمرار التنفيذ.

ومن أمثلة ذلك:

  • الادعاء بالوفاء بالدين بعد صدور السند التنفيذي.
  • الإبراء من الحق محل التنفيذ.
  • الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل بعد صدور السند، بحسب الحالة.
  • وجود نزاع حول استيفاء السند التنفيذي للشروط النظامية اللازمة للتنفيذ.
  • وجود منازعة ناشئة عن إجراءات التنفيذ الجبري نفسها.

ولمعرفة خطوات تقديم الدعوى وأنواعها بصورة أكثر تفصيلًا، يمكنك مراجعة صحيفة دعوى منازعة تنفيذ في السعودية.

هل يمكن استخدام منازعة التنفيذ للاعتراض على أصل الحكم؟

لا. منازعة التنفيذ ليست استئنافًا جديدًا للحكم الذي يجري تنفيذه، ولا تستخدم لإعادة طرح النزاع الموضوعي الذي فصل فيه الحكم.

فإذا كان الاعتراض يتعلق بخطأ في الحكم الأصلي أو عدم القناعة بما قضى به، فيجب استخدام طريق الاعتراض المقرر لذلك الحكم وفق الأنظمة ذات العلاقة، متى كان الاعتراض ما زال جائزًا.

متى تستخدم خدمة الاعتراض على الحكم في ناجز؟

تتيح وزارة العدل خدمة الاعتراض على الحكم عبر ناجز لأطراف الدعوى للاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى لدى الاستئناف.

وبالتالي يمكن استخدام هذه الخدمة عندما يكون لديك حكم قضائي قابل للاستئناف، ومنها الحكم الصادر في منازعة تنفيذ متى كان قابلًا للاعتراض وفق النظام.

لكن خدمة الاعتراض على الحكم ليست طريقًا عامًا للطعن في كل أمر أو قرار يصدر أثناء إجراءات التنفيذ.

ويمكن تقديم الاعتراض على الحكم القابل للاستئناف عبر ناجز وفق الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى منصة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
  2. اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
  3. اختيار باقة القضاء.
  4. الدخول إلى خدمة الاعتراض على الحكم.
  5. الضغط على تقديم طلب جديد.
  6. اختيار القضية المطلوب الاعتراض على الحكم الصادر فيها.
  7. الدخول إلى الطلبات وإضافة طلب جديد.
  8. اختيار طلب الاعتراض على الحكم.
  9. اختيار الحكم المراد الاعتراض عليه.
  10. إدخال البيانات والأسباب والطلبات المطلوبة.
  11. مراجعة البيانات والمرفقات ثم تقديم الطلب.
  12. يتم إشعار المستفيد برقم الطلب عبر القنوات المعتمدة.

وإذا كنت تحتاج إلى معرفة البيانات والصياغة التي تتضمنها مذكرة الاستئناف، فيمكنك الاطلاع على نموذج لائحة اعتراض على حكم في السعودية.

ما شروط الاعتراض في قضايا التنفيذ؟

لا توجد قائمة واحدة من الشروط تنطبق على جميع صور ما يسمى «الاعتراض على أمر التنفيذ»، وإنما تختلف الشروط بحسب نوع الإجراء.

وقبل تقديم الطلب يجب التحقق من الآتي:

  • تحديد طبيعة ما صدر: هل هو قرار أو أمر تنفيذي، أم حكم في منازعة تنفيذ، أم الحكم القضائي الأصلي؟
  • وجود الصفة والمصلحة: يجب أن يكون مقدم الطلب ممن يملك صفة ومصلحة في الإجراء أو الحكم محل الطلب.
  • اختيار الطريق الصحيح: فلا تستخدم خدمة استئناف الحكم للطعن في قرار تنفيذي لا يخضع لهذا الطريق، ولا تستخدم منازعة التنفيذ لإعادة مناقشة أصل الحكم.
  • مراعاة المدة النظامية: إذا كان ما صدر حكمًا قابلًا للاستئناف فيجب تقديم الاعتراض خلال المدة التي يقررها النظام لذلك الحكم.
  • بيان أسباب الطلب: ينبغي توضيح الوقائع والأسباب النظامية والطلبات بصورة محددة وإرفاق المستندات المؤيدة لها.
  • سلامة التمثيل: إذا قدم الطلب وكيل أو ولي أو ممثل عن منشأة فيجب أن تكون صفة التمثيل والصلاحيات اللازمة متوافرة وفق المتطلبات النظامية.

ما مدة الاعتراض على حكم التنفيذ؟

لا يصح القول إن هناك مدة واحدة مقدارها 30 يومًا لجميع ما يصدر في محكمة التنفيذ.

فنظام المرافعات الشرعية يقرر أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق هي 30 يومًا في الأصل، وتكون 10 أيام للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.

أما منازعات التنفيذ فينظرها قاضي التنفيذ وفق أحكام القضاء المستعجل، ولذلك يجب مراجعة نوع الحكم وتاريخ تبليغه والمدة المطبقة عليه قبل تقديم الاعتراض.

وفي المقابل، لا تطبق قاعدة 30 يومًا تلقائيًا على كل قرار أو أمر من أوامر قاضي التنفيذ؛ لأن الأصل في النظام النافذ حاليًا أن قرارات قاضي التنفيذ نهائية، مع مراعاة الحالات التي نصت اللائحة على خضوع بعض القرارات فيها لطرق الاعتراض.

هل الاعتراض أو منازعة التنفيذ يوقفان التنفيذ؟

لا يعني تقديم منازعة تنفيذ أن إجراءات التنفيذ تتوقف تلقائيًا.

فاللائحة التنفيذية تقرر أن وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي لا يمنع السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ.

أما المادة العاشرة من نظام التنفيذ فتقرر أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا ما دام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه نظامًا.

ولذلك يجب التفريق بين أثر الاعتراض على الحكم الأصلي وبين رفع منازعة أثناء التنفيذ.

ولشرح هذه المسألة بصورة مستقلة، راجع مقال هل الاعتراض على حكم يوقف التنفيذ؟

وإذا كانت الحالة تستدعي تقديم طلب مستقل بوقف التنفيذ، فقد يفيدك أيضًا مقال طلب وقف تنفيذ حكم قضائي.

ماذا لو كان التنفيذ مبنيًا على سند لأمر؟

إذا كان طلب التنفيذ قائمًا على سند لأمر، فقد تختلف طبيعة النزاع عن الاعتراض على حكم قضائي؛ إذ يجب تحديد ما إذا كان الاعتراض يتعلق بصحة السند أو التوقيع أو الوفاء أو الاستحقاق أو سبب آخر.

ولذلك خصصنا دليلًا مستقلًا يشرح الطعن في سند لأمر في السعودية والخطوات المرتبطة به.

تنبيه تشريعي مهم:

صدر نظام تنفيذ جديد في عام 2026، ونصت المادة الخامسة والستون منه على أن يبدأ العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وحتى تاريخ آخر تحديث لهذا المقال في 19 أغسطس 2026، يجب عدم تطبيق آلية التظلم الجديدة باعتبارها نافذة بعد. ويتضمن النظام الجديد -عند بدء العمل به- آلية للتظلم من بعض الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ التي تحددها اللائحة، خلال عشرة أيام عمل. لذلك يجب التحقق من النظام النافذ وقت اتخاذ الإجراء.

الأسئلة الشائعة حول اعتراض على أمر تنفيذ في السعودية

هل استطيع الاعتراض على حكم التنفيذ؟

نعم، تسطيع الاعتراض على حكم تنفيذ، بتقديم اللائحة الاعتراض خلال المدة القانونية المحددة، إما عبر منصة ناجز أو تسليمها مباشرةً إلى المحكمة مصدرة الحكم.

ماهي المدة المحددة للاعتراض على حكم التنفيذ؟

المدة المحددة للاعتراض على حكم التنفيذ هي 30 يوم للحكم العادي و10 أيام للقضايا المستعجلة تبدأ من تاريخ تسليم صورة صك الحكم أو من تاريخ المحدد لتسليمها.

ماذا يحدث في حال عدم الاعتراض خلال المدة المحددة قانونًا؟

في حال عدم الاعتراض خلال المدة المحددة قانونًا، يسقط حقك في طلب الاعتراض.

وفي الختام، فإن الإجابة عن سؤال كيف اعترض على حكم تنفيذ في السعودية تبدأ بتحديد طبيعة ما صدر في ملف التنفيذ.

فليس كل أمر أو قرار تنفيذي حكمًا قابلًا للاستئناف، وقد يكون المسار الصحيح في بعض الحالات هو منازعة التنفيذ، بينما يكون الاعتراض على الحكم الأصلي أمام المحكمة المختصة وفق طرق الاعتراض المقررة له.

وإذا صدر في ملفك إجراء ولم تعرف الطريق الصحيح للتعامل معه، يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لمراجعة السند والإجراء ومرحلة التنفيذ قبل تقديم الطلب.

وقد يفيدك أيضًا الاطلاع على طريقة تقديم طلب تنفيذ حكم، وعقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.


المراجع:

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب