أضحت قضايا الطلاق شائعة في الوقت الحالي لأسباب عدة كزيادة مشاكل الحياة وصعوبتها ووجود أفكار وطرق تفكير وَسعتْ الهوة في التفكير بين فئات متعددة من المجتمع، وعلى الرغم من إمكانية حدوثه ببساطة في بعض الحالات ولأنه أبغض الحلال يعمل محامي أبها المتخصص في قضايا الطلاق إلى التروي في رفع كهذا قضايا وتسليمها للمحكمة، فينصح العملاء ويحاول إقناعهم بما فيه خير للأطفال وردّهم عن القرار المُتخذ وإرشادهم إلى حل المشكلة بينهما لا إلى حل عقد الزواج.

ولكن إذا لم تجدي محاولاته في ذلك فإنه أيضاً قادر على تولي القضية وتمثيل العميل في المحكمة لإنهاء عقد الزواج بطريقة قانونية مع حفظ الحقوق الناتجة عن عقد الزواج للطرفين، وذلك بحسب ما أقره نظام الأحوال الشخصية والقوانين الخاصة بالطلاق في المملكة العربية السعودية؛ اطلب استشارة محامي طلاق الآن.

نعلم جميعاً أن حضانة الطفل ليست حقاً للأب ولا للأم، وإنما هو حق شرعته القوانين للطفل، ولذلك تصب جميع القوانين والأنظمة الخاصة بالحضانة بما فيه مصلحة للطفل، فإن كانت الأم كفء لتوليها فهي الأجدر بها، وإن كان بها عيب يبطل كفاءتها على توليها فهي لشخص آخر قد يكون الأب أو إحدى نساء العائلة وفقاً للترتيب القانوني في أحقية الحضانة.

وسواء كانت القضية مرفوعة من قبل الأم أو من قبل الأب لخلاف حاصل بينهما على من سيتولى الحضانة ومحاولة الأب إسقاط الحضانة عن الأم للحصول عليها، فإن محامي ابها المتخصص في قضايا حضانة الأطفال يقف إلى جانب العميل ولكن بما تقتضيه القوانين وبما فيه خير للطفل، فإن كان الأب على حق ويوجد عذر في الأم يمنعها من إتمام واجباتها في الحضانة فإن محامي أبها يسعى لمساعدته بشتى الطرق، وكذلك الأمر بالنسبة للعملاء من النساء.

إن قضايا الإرث من أكثر القضايا الشائكة بالنسبة للمحامي إذا ما أراد حلها بطريقة رضائية، حيث أن بعض العائلات أو الأشخاص يتجرؤون على الحقوق الخاصة بذويهم، فيرفضون منح النساء في عائلاتهم نصيبهم من الإرث، أو يسعون للاحتيال على نصيب بعض الأفراد لأنهم قاصرين وباستطاعتهم خداعهم ببساطة.

ولذلك إن لم يستطع محامي أبها المتخصص في قضايا التركات تقسيم الإرث بشكل رضائي وصحيح وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون السعودي، فإنه يعمد لإرشاد العملاء إلى رفع دعوى قسمة تركات ومساعدتهم في إجراءاتها حتى يتم تقسيمها بشكل جبري.