أولت التشريعات جريمة الاختلاس أهمية كبيرة كونها تتعلق بالجرائم المخلة بنزاهة الوظيفة العامة. وقد برزت هذه الأهمية بشكل جلّي من خلال فرض عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية، لا سيما وأن المشرع السعودي أثقل هذه العقوبة ومال بها إلى التشديد.
ويعود ذلك إلى مسؤولية الدولة وحرصها على حماية المصالح والأموال العامة في المرافق والمؤسسات ذات النفع العام. وسعيها لتسخير هذا المال في خدمة المجتمع.
ويمكنك معرفة المزيد والاستفسار عن كل ما يجول في خاطرك من تساؤلات من خلال التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الواتساب بالضغط على الرابط هنا. حيث سيساعدك محامو المكتب على تحصيل جميع حقوقك القانونية بمنتهى المهنية والسرية. من خلال الخدمات القانونية الشاملة بالسعودية التي يقدمها المكتب.
جدول المحتويات
جريمة الاختلاس بالسعودية
لا يقتصر الهدف الأساسي من تجريم الاختلاس وفرض عقوبة جريمة الاختلاس في السعودية على حماية المال العام. وإنما يقصد به أيضًا حماية الوظيفة العامة التي يشغلها الموظف مرتكب الجريمة. والذي يعني بشكل آخر أهمية الإدارة التي تنتمي إليها هذه الوظيفة وحمايتها كمرفق عام. وينعكس بالتالي إلى ما فيه حماية للمصالح العامة داخل المملكة العربية السعودية.
ولكن الحجة التي أقام عليها المشرع تجريمه للاختلاس وفرضه عقوبة جريمة الاختلاس. هي حماية المال العام من أفعال الموظف العام الذي يعبث بها بما يخالف مهام وظيفته والقوانين الخاصة بالوظيفة العامة.
وبالإضافة إلى ذلك نجد أن المشرع السعودي قد نص على جريمة الاختلاس في نظام مكافحة جرائم الوظيفة العامة. والذي أولى إضافة إلى أنظمة أخرى كنظام مكافحة الرشوة أهمية كبيرة للمال العام وسبل حمايته، ونص التدابير الوقائية للحفاظ عليه.
كما خصه بإجراءات شديدة الدقة والالتزام من حيث المتابعة والتحقيق وتشديد العقوبة، وذلك بهدف حماية المال العام بشتى الطرق. ومن ثم فإن مكافحة جريمة الاختلاس كما ذكرنا هي حماية للوظيفة العامة، على اعتبار أن القائم بها هو موظف عام، وأنه لولاها لما استطاع القيام بهذه الجريمة.
ومن المؤسف القول بأن جريمة الاختلاس أصبحت منتشرة بشكل كبير بين أوساط الموظفين الذي أضحوا يتاجرون بمواقعهم ووظائفهم العامة في سبيل تحقيق غاياتهم الشخصية. على حساب المصلحة العام دون وجه حق. والذي يعد بلا شك خيانة للأمانة الموضوعة بين أيديهم وانحرافًا عن النظام العام، والذي سيؤدي بشكل حتمي إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
ومن ناحية أخرى فإن لجريمة الاختلاس أضرار اجتماعية تتمثل بعرقلة المشاريع التنموية. نتيجة خسارة المال العام بفعل الاختلاس. أما من الجانب القانوني، فإن الأنظمة قامت على التمييز ما بين جريمة الاختلاس وغيرها من الجرائم المالية كالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة.
عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية
إذا ما قامت جريمة الاختلاس في المملكة العربية السعودية وتحققت جميع أركانها. سواء وقع الاختلاس من قبل موظف حكومي أو ممن تنطبق عليهم أحكام جريمة الاختلاس، وتمت متابعة هذا الموظف والتحقيق في الأفعال المخالفة للقوانين التي يؤديها. فإن المشرع قد حدد عقوبة لذلك وهي تتعلق أساسًا بالعقوبات السالبة للحرية الخاصة بالجاني والغرامات المالية.
وقد تم تحديد عقوبة جريمة الاختلاس في السعودية في نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة والذي يعرف أساسًا بالمرسوم الملكي رقم 43، وذلك في مادته الثانية. التي نصت في فقرتها السابعة على فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو دفع غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال سعودي على كل شخص يقوم بتبديد المال العام أو اختلاسه ممن نص عليهم النظام، وهم:
- الموظفين العاملين في الدولة أو الوكالات الاعتبارية سواء كان عمله مؤقت أو دائم.
- الخبراء والمحكمين الذين يتم تفويضهم بالأعمال من قبل الجهات الرسمية.
- المكلفين بأداء مهام محددة ومعينة من قبل الحكومة أو الجهات الإدارية والرسمية.
- الموظفين العاملين في الشركات والمؤسسات ذات الطابع الخدمي العام.
- الموظفين العاملين في الشركات المساهمة.
- الموظفين العاملين في الشركات الفردية المتخصصة في المجال المالي والمصرفي.
- رؤساء جمعيات النفق العام وأعضاء مجالس إدارتها ومدراءها التنفيذيين والموظفين العاملين بها.
- الموظفين العاملين في المنظمات الدولية التي تؤدي أعمالًا تجارية دولية.
بالإضافة إلى ذلك فقد حدد نظام العقوبات الجديد عقوبات خاصة بمن يتعدى على الممتلكات الخاصة بالدولة بالاختلاس أو التبديد. بحيث تتضمن العقوبة حكمًا بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو دفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي.
ومن ناحية أخرى فإن المشرع السعودي قام في سبيل ردع هذه الجريمة. وبعد وضعه الإجراءات الخاصة بمكافحتها قام بنص عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية إذا ما تمت خارج إطار الوظيفة العامة. وذلك بما يخص بعض الوظائف الخاصة المعنية بالشأن العام والذين قمنا بذكرهم، نظرًا لتوافقها مع أهدافه في حماية المصالح والأموال العامة.
حيث تضمنت المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبة جريمة الاختلاس في السعودية إذا تمت على المال الخاص. الذي يمكن أن يتم منحه للجاني كوديعة وأمانة أو بموجب عقد رهن أو عقد وكالة أو بقصد الشراكة. بحيث تنص العقوبة على الحكم بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات. ودفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين.
وفي خطوة مهمة للردع عن جريمة الاختلاس في المملكة العربية السعودية فقد جرم القانون التستر على جريمة الاختلاس. وفرض عقوبة تتمثل بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة ودفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها مئة ألف ريال سعودي. على كل شخص يتستر على موظف أو أحد المعنيين بجريمة الاختلاس ولا يقوم بالإبلاغ عنه مباشرة.
أركان جريمة الاختلاس بالسعودية
لا يمكن فرض عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية أو الحكم عليه بالإدانة في هذه الجريمة إلا بعد تحقق أركان جريمة الاختلاس وفقًا للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل فيما يلي:
الركن القانوني
وهو التجريم القانوني لفعل الاختلاس في نص قانوني في المملكة العربية السعودية، وهذا ما تم تحقيقه في المرسوم الملكي رقم 43 والذي يعني بعقوبات جرائم الوظيفة العامة.
الركن المفترض
إن جريمة الاختلاس وفقًا لما نص عليه القانون السعودي ينبغي قيامها من قبل شخص ذو صفة رسمية، حيث أنها لا تقوم إلا بارتكابها من قبل موظف عام أو شخص مكلف للعمل من قبل الجهات الرسمية أو يعمل في كيان خاص يقدم خدمات عامة. وتعتبر هذه الصفة ركنًا أساسيًا من المفترض وجوده لوقوع الجريمة وإثبات الجريمة أيضًا وبالتالي فرض عقوبة جريمة الاختلاس، بالإضافة إلى ذلك لا بد أن يكون المال محل الجريمة بحوزة الجاني أساسًا. وحصل عليه بموجب الوظيفة العامة وبما تقتضيه مهامها.
الركن المادي
إن وجود الركنين القانوني والمفترض لا يكفيان وحدهما لقيام جريمة الاختلاس وفرض العقوبة الخاصة بها، حيث لا بد من وجود الركن المادي. الذي يتمثل بوجود السلوك الإجرامي وهو التصرفات والأفعال والأعمال المادية التي يقوم بها الجاني والتي تمثل محاولته للاستيلاء على المال الذي يقع في حوزته بموجب وظيفته العامة. بحيث تتحول حيازته المؤقتة والناقصة بموجب هذا السلوك إلى حيازة دائمة وكاملة وتتحقق بذلك النتيجة الإجرامية. ويتصرف بالمال على إثر ذلك بطريقة مخالفة لما يتوجب عليه فعله بهذا المال الموكل إليه.
الركن المعنوي
إن جريمة الاختلاس في جميع صورها التي تتمثل في السلوك الإجرامي هي جريمة عمدية كغيرها من جرائم الاعتداء على الأموال. ولا يمكن أن تتوافق نيتها مع السهو أو الخطأ. ولذلك يقوم الركن المعنوي على القصد العام المتمثل بعلم الجاني وإرادته في تحقيق النتيجة الخاصة بالسلوك الإجرامي. بالإضافة إلى القصد الخاص المتمثل بنية حيازة هذا المال المختلس.
أسئلة شائعة حول عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية
فيما يلي إجابات على بعض الأسئلة الشائعة التي يطرحها الكثيرين في المملكة العربية السعودية حول عقوبة جريمة الاختلاس:
وفي الختام يمكن القول أن جريمة الاختلاس شأنها شأن أي جريمة مالية أخرى مهمة بالنسبة إلى شريحة كبيرة من الناس. لا سيما إن كان المال محل الجريمة هو مال عام يؤثر فقدانه على المجتمع بشكل أساسي.
بالإضافة إلى تخوف الكثيرين من إمكانية خسارة ثقتهم بالمؤسسات الحكومية وقدرتها على أداء مهامها بشرف وأمانة، ولهذا السبب أصدر المشرع السعودي عقوبة خاصة بهذه الجريمة.
ويمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لمعرفة المزيد، أو من خلال التواصل معنا عبر الواتساب.
اقرأ أيضًا عن اركان جريمة الاختلاس في القانون السعودي. واعرف المزيد عن أركان جريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي وعقوبتها.
المصادر والمراجع:
- نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة.
- نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- نظام تأديب الموظفين.
