في إحدى القضايا التي نظرتها لجنة الجوازات، تم ضبط منشأة تجارية يشغّل صاحبها عاملاً وافداً يعمل لحسابه الخاص بعد تغيبه عن كفيله لأكثر من عام.
اعتبر النظام ذلك تستراً صريحاً على عامل مخالف لنظام الإقامة والعمل، وأُحيل الطرفان للمساءلة. هذه الحادثة ليست فردية، بل تُعد من بين آلاف الحالات التي تواجه عقوبة التستر على مخالفي الاقامة في السعودية فما هذه العقوبة هذا ما سوف نوضحه لك.
للحصول على استشارة قانونية مخصصة، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة التستر على مخالفي الاقامة في السعودية
تُعد جريمة التستر على العمالة الوافدة المخالفة من المخالفات الجسيمة في النظام السعودي، وقد فصّل المشرّع السعودي العقوبات المترتبة عليها في المادة 39 من نظام العمل، إضافة إلى قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وتتضمن العقوبات المقررة ما يلي:
- الحرمان من الاستقدام لمدة لا تزيد على خمس سنوات: كل من يثبت عليه التستر على وافد مخالف – سواء بالتشغيل أو الإيواء أو النقل أو المساعدة – يُمنع من استقدام العمالة لفترة تصل إلى خمس سنوات. وذلك وفقاً للبند السابع من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
- تحميل المتستر كامل تكاليف الترحيل: يتم ترحيل العامل المخالف على نفقة الشخص أو الجهة التي تستّرت عليه أو قامت بتشغيله، ما لم يكن قد أُبلغ عن تغيبه في الوقت المحدد. وفقا للبند الثاني 2 من القواعد.
- تسجيل المخالفة كمخالفة جسيمة يعاقب عليها إداريًا: تتم إحالة المخالفة إلى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات، ويُصدر وزير الداخلية أو من يفوضه القرار الإداري بالعقوبة.
- اعتبار عدم الإبلاغ عن تغيّب العامل تستراً صريحاً: إذا لم يبلغ المستقدم الجهات المختصة خلال المدة المحددة من تغيّب العامل، يُعد ذلك تسترًا وتُطبق عليه العقوبات الكاملة. وفقا لنص البند الرابع من القواعد.
- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في تنظيم تأشيرات الدخول: تُطبق المواد 4 و5 من مرسوم تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات الحج والعمرة والعمل (م/42) والتي تنص على العقوبات المالية والإدارية والإبعاد. استناداً للبند العاشر من القواعد.
- العقوبة وفق المادة 39 من نظام العمل المعدلة: تنص المادة على أنه لا يجوز لصاحب العمل ترك عامله يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل ذلك أيضًا، ويُعاقب المخالف والمتستر والمشغّل والناقل وكل من له دور في المخالفة، وفقاً لنص المادة 39 من نظام العمل.
عقوبات المؤسسات التي تستقبل المخالفين لنظام الإقامة
يلزم النظام المؤسسات التجارية والخدمية بعدم تشغيل أي عامل وافد دون توفر إقامة سارية وتصريح عمل نظامي. وتشمل العقوبات المنصوص عليها:
- الترحيل الفوري للعامل على نفقة الجهة المشغلة وفقاً للبند الثاني من القواعد.
- الغرامات المالية وفق لوائح وزارة الداخلية نص البند العاشر.
- إيقاف خدمات الاستقدام عن المنشأة لمدة تصل إلى خمس سنوات وفقاً للبند السابع.
- تحميل الشركة كامل المسؤولية في حال عدم إبلاغها عن تأخر الوافد عن المغادرة نص البند الثالث.
عقوبة عدم تجديد رخصة الإقامة وفقاً لنظام الإقامة
يُلزم نظام الإقامة جميع الوافدين بالحصول على رخصة إقامة سارية، كما يوجب على الكفيل أو صاحب العمل تجديدها في مواعيدها دون تأخير. ويُعد عدم التجديد مخالفة يعاقب عليها النظام، سواء كان التأخير عن عمد أو بسبب الإهمال.
العقوبات المفروضة حسب النظام:
- الغرامة المالية عند انتهاء الإقامة دون تجديد: تنص المادة 55 من نظام الإقامة على أنه: يجب على كل أجنبي أن يحمل رخصة إقامة نظامية، ويُعاقب كل من لا يحملها أو يتأخر عن تجديدها بالعقوبات المقررة في هذا النظام أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وتُطبق لائحة الغرامات الصادرة عن المديرية العامة للجوازات، وتشمل:
- 500 ريال للمرة الأولى.
- 1000 ريال للمرة الثانية.
- الترحيل في المرة الثالثة.
- ترحيل الوافد بعد تكرار التأخير: وفقًا للبند الثاني من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، يُرحَّل المخالف عند عدم تجديد الإقامة بعد إنذاره أو عند تكرار المخالفة، ويُحمَّل صاحب العمل التكاليف. وذلك وفقا لنص البند الثاني من قواعد التعامل.
- تُعتبر المنشأة مخالفة ويُعد ذلك تسترًا: إذا ثبت أن المنشأة تعمدت عدم تجديد إقامة العامل أو أهملت ذلك، تُعامل كأنها شغّلت عاملًا غير نظامي أو تستّرت عليه. ويؤدي ذلك إلى:
- إدراج المنشأة في قائمة المخالفين.
- حرمانها من خدمات وزارة الموارد البشرية.
- منعها من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات (البند السابع).
- الإيقاف الإداري والتحقيق من قبل اللجان المختصة: تُحال المنشأة أو الفرد المخالف إلى اللجان الإدارية في الجوازات، ويصدر بحقهم قرار إداري بالعقوبة.
- تأثير التأخير في التجديد على وضع العامل: يُعتبر العامل غير نظامي فور انتهاء الإقامة دون تجديد، حتى إن كان لا يزال يمارس العمل، ويُعامل على أنه “عامل سائب”، وتُطبق بحقه المادة 39 من نظام العمل والتي تمنع العامل من العمل لحسابه أو لدى غير كفيله.
من هم مخالفو نظام الإقامة في السعودية؟
يُعد مخالفًا لنظام الإقامة في السعودية كل وافد أو جهة خالفت الضوابط النظامية المتعلقة بالإقامة أو العمل، ويشمل ذلك الحالات التالية:
- من لا يحمل رخصة إقامة سارية: كل أجنبي مقيم في المملكة دون أن يحصل على رخصة إقامة نظامية، أو انتهت مدة إقامته ولم يتم تجديدها خلال المهلة المحددة.
- من يعمل لحسابه الخاص دون كفيل (العمالة السائبة): الوافد الذي يزاول عملًا تجاريًا أو مهنيًا لحسابه دون أن يكون على كفالة نظامية، ويُعد مخالفًا ويُرحَّل مباشرة.
- من يعمل لدى غير كفيله دون تصريح: العامل الذي يشتغل عند منشأة غير الكفيل الأصلي دون نقل كفالة رسمي.
- الوافد الذي دخل بتأشيرة وانتهت مدتها ولم يغادر: يشمل من دخل لأداء الحج أو العمرة أو الزيارة أو العلاج أو المرور ولم يغادر المملكة في الوقت المحدد.
- العامل الذي تغيّب عن عمله دون إبلاغ رسمي (الهارب): ويشمل من هرب من كفيله دون تقديم بلاغ تغيب، ويُعتبر في هذه الحالة مخالفًا ويتحمّل الكفيل أو المشغّل المسؤولية.
دور المحامي في قضايا التستر والعمالة المخالفة
وجود محامٍ مختص في هذه القضايا أمر حاسم، خاصة في ظل التعقيد النظامي للعقوبات والمسؤوليات. ومهام المحامي نذكرها لك بشكل مختصر كالتالي:
- تحليل الواقعة وتحديد ما إذا كانت تشكّل تسترًا أو لا.
- إعداد الدفاع النظامي أمام لجان الجوازات.
- تقديم الاعتراض خلال المدة القانونية على القرارات الإدارية.
- الترافع في حالة الاتهام الباطل أو ضعف الدليل.
- تقديم الاستشارات الوقائية للمؤسسات لتجنب العقوبات مستقبلًا.
- يوضح لك بالتفصيل عقوبة التستر على مخالفي الاقامة في السعودية.
الأسئلة الشائعة عن مقالنا عقوبة التستر على مخالفي الاقامة في السعودية
في ضوء ما سبق، يتبيّن أن عقوبة التستر على مخالفي الاقامة في السعودية ليست مجرد إجراء إداري، بل إجراء رادع ومنظّم بنصوص نظامية دقيقة تهدف إلى حماية سوق العمل وضبط النظام العام.
وتشمل هذه العقوبات مختلف الأطراف المتورطة، سواء كان المخالف عاملاً أو مشغّلاً أو حتى ناقلاً أو مؤويًا. ويُعد الإبلاغ المبكر والتزام الإجراءات النظامية من أهم وسائل الوقاية من المساءلة.
وإذا كنت صاحب منشأة أو مستقدمًا أو فردًا تعرضت لمخالفة تتعلق بالعمالة الوافدة، فإن التعامل مع محامي مختص لدى مكتب محاماة الصفوة يضمن لك الدفاع النظامي وتفادي تبعات قانونية جسيمة.
أعرف عن عدم الرغبة في تجديد العقد بموجب مادة العمل 74 في السعودية، أيضا عقوبة المضاربة في العمل في السعودية، بالإضافة إلى استغلال النفوذ الوظيفي في النظام السعودي.
المصادر:
- نظام العمل.
- قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
- تنظيم تأشيرات دخول الحج والعمرة.
