موانع الشهادة في النظام السعودي من المسائل الجوهرية التي تؤثر مباشرة في قوة الدعوى ونتيجتها أمام المحكمة، إذ قد تُرفض الشهادة بالكامل إذا تبيّن وجود مانع نظامي يمس حياد الشاهد أو أهليته. كثير من الخصوم يجهلون أن السن، أو المصلحة، أو القرابة، أو حتى الوظيفة قد تكون سببًا كافيًا لإسقاط الشهادة وعدم التعويل عليها قضائيًا.
في هذا الدليل الشامل نوضح بالتفصيل موانع الشهادة وفق نظام الإثبات السعودي، وشروط قبول الشاهد أمام المحكمة، ومتى تسقط شهادة الشهود، إضافة إلى أبرز مبطلات الشهادة التي تمنح الخصم حق الدفع بعدم قبولها.
اضغط هنا للتواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي موانع الشهادة في النظام السعودي؟
يمكننا تصنيف موانع الشهادة في النظام السعودي كالتالي:
- موانع العمر في الشهادة: إذ لا تقبل شهادة من هو دون سن 15 من عمره، وإذا أراد القاضي سماع الشهادة ممن هو دون ذلك فتكون على سبيل الاستئناس.
- موانع العقل والإدراك: فيجب أن يكون الشاهد عاقلاً فاهماً مدركاً لشهادته وأبعادها والنتائج المترتبة عليها، وبالتالي لا تصح شهادة المجنون أو المعتوه أو المصاب بمرض عقلي أو بمرض النسيان كالزهايمر.
- موانع العلاقة بأطراف الدعوى: فلا تقبل شهادة الشاهد إذا كان على علاقة بأحد أطراف الدعوى، كأن يكون صديقه أو قريبه.
- موانع المصلحة: لا تقبل شهادة الشاهد إذا كان له مصلحة في الشهادة، أو إذا كانت الشهادة لدفع الضرر عن نفسه أو لجلب المنفعة لها.
- موانع القرابة: إذ لا تقبل شهادة الأصول للفروع أي الآباء للأبناء، ولا تقبل شهادة الفروع للأصول أي الأبناء للآباء، أما شهادة الأصول على الفروع أو شهادة الفروع على الأصول فتقبل.
- موانع الزوجية: إذ لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصالح الزوج الآخر حتى ولو افترقا، فلا يمكن للمرأة أن تشهد لصالح طليقها.
- موانع متعلقة بالولاية أو الوصاية: إذ لا تقبل شهادة الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته، أما الشهادة على بعضهم البعض فتقبل.
- موانع الإرادة: إذ لا تقبل شهادة المكره أو المعدومة إرادته نتيجة تخويفه أو ترهيبه أو سيطرة أحد الأشخاص عليه وإجباره على تلك الشهادة.
- موانع الوظيفة: إذ لا تقبل شهادة الموظف لصالح رئيسه المباشر، أو شهادة المدير لصالح الموظف لديه.
- موانع المحافظة على السرية الوظيفية: إذ لا يجوز للموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة حتى ولو تركوا العمل، أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم نتيجة قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع صفة السرية عن تلك المعلومات، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
- الموانع المهنية، وتتعلق تلك الموانع بأصحاب المهن الحرة الذين يطلعون على أسرار الأشخاص الذين يتعاملون معهم كالطبيب أو المحامي، حيث يمنع عليهم الإدلاء بالشهادة على ما اطلعوا به من معلومات سرية.
شروط الشاهد في النظام السعودي
تتمثل شروط الشهادة في نظام الإثبات السعودي حتى تنتج لدى الطرف الذي يطلبها حجية شهادة الشهود في الإثبات، بالشروط التالية:
- يجب أن يبلغ سن 15 من عمره، إلا أنه يمكن للقاضي سماع شهادة من سنه دون ذلك على سبيل الاستئناس.
- أن يكون الشاهد سليم الإدراك وغير مصاب بالجنون أو العته أو أي مرض عقلي.
- ألا يكون للشاهد أية علاقة بأحد أطراف الدعوى أو له مصلحة فيها.
- يجب ألا تؤدي الشهادة إلى دفع ضرر عن الشاهد أو جلب منفعة له.
- ألا يكون الشاهد من أصول أحد أطراف الدعوى أو من فروعه، أو أن يكون زوجه أو ولي عليه أو وصي عليه.
- يجب ألا يكون الشاهد من الموظفين المكلفين بخدمة عامة، والذين بسبب عملهم وصل إلى علمهم بعض المعلومات السرية، ما لم تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها.
- أن يكون الشاهد حراً في أداء شهادته، وألا يكون مكرهاً أو واقعاً تحت إكراه مادي أو معنوي، مع العلم أن حماية الشهود في النظام السعودي، تعتبر مسألة جوهرية وهامة في القضاء.
مبطلات الشهادة في نظام الإثبات السعودي
مبطلات الشهادة في نظام الإثبات السعودي هي الحالات التي تؤدي إلى استبعاد الشهادة أو عدم التعويل عليها إذا اختلّ شرط الحياد أو العدالة أو خالفت الضوابط النظامية المنصوص عليها في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ. وقد نظّم النظام أحكام الشهادة في الباب الخاص بها، وأكد أن تقدير قوتها يخضع لسلطة المحكمة.
وتشمل أبرز الحالات المؤثرة في قبول الشهادة ما يأتي:
- وجود مصلحة مباشرة للشاهد في الدعوى أو ما يدرأ عنه ضررًا أو يجلب له نفعًا، بما يمس الحياد.
- القرابة أو العلاقة المؤثرة التي تُنشئ شبهة التحيّز، ويُترك تقدير أثرها للمحكمة وفق المادة 90.
- تعارض الشهادة مع دليل كتابي رسمي أو محرر موثق يُقدَّم في الدعوى، حيث تُقدَّم الأدلة القطعية على الشهادة عند التعارض.
- تناقض أقوال الشاهد تناقضًا جوهريًا أو ثبوت كذبه، مما يفقد الشهادة قيمتها في الإثبات وفق المادة 93.
- الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا أثّرت في عدالة الشاهد وفق المادة 81.
- عدم أداء الشهادة بالصيغة النظامية أو الامتناع عن اليمين عند طلبها، إذ تُؤدى الشهادة أمام المحكمة وباليمين وفق المادة 88.
وتبقى سلطة تقدير الشهادة وقبولها أو استبعادها للمحكمة وفق ما قرره النظام، تحقيقًا لمبدأ العدالة ومنع إساءة استعمال الشهادة كوسيلة إثبات.
الأسئلة الشائعة حول موانع الشهادة في النظام السعودي
وفي ختام مقالنا عن موانع الشهادة في النظام السعودي، والذي بينا لكم من خلاله موانع شهادة الشهود في نظام الاثبات، وما الشروط الواجب توافرها في الشاهد، فإننا نؤكد على كل من يرغب بالحصول على خدمات أفضل مكاتب المحاماة في المملكة، أن يبادر للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن عقوبة السب والشتم بدون شهود، وشهادة الخبرة في القطاع الخاص بالسعودية، بالإضافة إلى متى يتم إعادة النظر في حكم المحكمة.
المصادر:
- نظام الإثبات السعودي.
- اللائحة التنفيذية لنظام الإثبات.
- منصة نشر الأحكام القضائية – وزارة العدل.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
