لا يمكن تجاهل سيطرة المال على مختلف النشاطات الاجتماعية والأعمال التجارية لا سيما وأن ذلك يرتبط بشكل كبير بالتطورات الحياتية والتكنولوجية على حد السواء. وقد أدى ذلك بلا شك إلى تزايد المعاملات المالية بين الأفراد والشركات والمؤسسات لإنشاء الأعمال والاستثمار المالي والتجاري وغيره.
وقد كان لذلك آثاره السلبية المتمثلة في التجاوزات في سداد المال وحبس الأموال عن أصحابها أو المماطلة في دفعها. ولذلك فقد أوجد القانون صحيفة دعوى في مبلغ مالي لتحصيل المستحقات المالية.
بناءً على ذلك أصبحت استشارة محامي خبير في تحصيل المستحقات المالية حاجة ملحة وضرورة أساسية في الحالات التي يعجز فيها صاحب المال عن الحصول عليها أو استردادها.
لأي استفسار قانوني حول صحيفة دعوى مبلغ مالي اتصل معنا مباشرة عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
صحيفة دعوى في مبلغ مالي.
يعتقد البعض أن القضايا والمطالبات المالية تقتصر على الأعمال التجارية وعمليات البيع سواء في السلع الاستهلاكية أو.. وما ينشأ عنه من مطالبات بالأموال التجارية والديون. إلا أن مفهوم المطالبات المالية بمعناه العام يتجاوز ذلك ليدخل جميع المعاملات بين الأفراد والشركات. سواء في الأعمال التجارية أو الأجور العمالية أو حتى التعامل المالي داخل الأسرة.
وعليه تتفرع قضايا المطالبات المالية التي تتطلب تقديم صحيفة دعوى لتتقاطع مع قضايا أخرى وأنظمة متعددة من الأنظمة السارية في السعودية. ومنها نظام العمل وما ينشأ عن العلاقة التعاقدية العمالية من مشكلات يطالب فيها العامل بمبلغ مالي من صاحب العمل.
أو يطالب صاحب العمل بمبلغ مالي نتيجة ضرر لحق بعمله بسبب إهمال العامل أو تجاوزه للاتفاق المبرم. أضف إليها نظام الأحوال الشخصية وما ينشأ عن العلاقة الزوجية والعلاقات العائلية من التزامات، وخلافات تدفع الطرف المتضرر للمطالبة بحقوقه.
حيث تقوم هذه المطالبة المالية بتقديم صحيفة دعوى بمبلغ مالي وإجراءاتها التي تشكل عملية تحصيل للحقوق المالية واسترداد للديون، والتي تحتاج لإتمامها عبر التقيد بالشروط والمعايير المحددة لعمليات المطالبة بالمبالغ المالية واسترداد الحقوق باللجوء إلى القضاء.
ومن الجدير بالذكر أن تقديم صحيفة دعوى في مبلغ مالي تحتاج إلى محامي خبير ومتخصص في القضايا المالية. قادر على صياغتها بطريقة مناسبة ومن ثم متابعة كافة الإجراءات والتبعات الخاصة بها في المحكمة المختصة وأمام القاضي. حيث أن تجاهل أي شرط أو القيام بأي مخالفة تتعلق بشروط تقديم صحيفة الدعوى. وكيفية القيام بإجراءاتها قد يؤدي إلى الحوال دون تحقيق الأهداف.
وبذلك تتضح أهمية محامي القضايا المالية الذي يتولى المطالبات بالمبالغ المالية نظراً لخبرته ومعرفته الواسطة بكافة الشروط. والإجراءات والتفاصيل والثغرات الخاصة بهذا النوع من القضايا والطرق والأساليب الصحيحة لتحقيق الغايات التي يرجوها العملاء منها.
أنواع المطالبات في مبلغ مالي.
تختلف أشكال المطالبات بالمبالغ المالية في المملكة العربية السعودية والتي غالباً ما تتولاها المحكمة التجارية باستثناء بعض حالات المطالبات الأخرى. ومن أنواع المطالبات التي يتم تقديم صحيفة دعوى في مبلغ مالي بشأنها. فيما يلي:
- المطالبات المالية الناتجة عن وقوع خلافات بين التجار بسبب الأعمال التجارية. وتتولى المحكمة التجارية هذه المطالبات وفقاً لنظام المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية، إذا تجاوزت قيمة المبلغ المطالب به مائة ألف ريال سعودي.
- المطالبات المالية الناتجة عن خلافات ونزاعات في الشركات وتطبيق نظام الشركات في السعودية. كما تتولى المحكمة التجارية النظر في المطالبات المالية الخاصة بهذا الشأن.
- المطالبات المالية المرتبطة بنظام الإفلاس وهو النظام المتعلق بأصحاب الشركات والأعمال التجارية الذين يواجهون مشكلات. وعجز في سداد ما عليهم من ذمم وديون تجارية إلى أصحابها.
- المطالبات المالية الناتجة عن مخالفات نظام الملكية الفكرية المتعلق بالتعدي على الحقوق الفكرية وانتهاكات تتيح لصاحب الحق المطالبة بمبلغ مالي. عبر تقديم صحيفة دعوى في مبلغ مالي وفقا لنظام الملكية الفكرية في السعودية.
- يمكن المطالبة بمبالغ مالية كتعويض عن الاتهامات الباطلة والتي تنتهي بإطلاق حكم براءة من المحكمة. فيحق للطرف المتضرر المطالبة بهذه المبالغ نظراً لما لحق به من ضرر نتيجة الحبس والاتهام وغيرها.
وعليه، إن كان لديك أي مشكلة مالية أو تجارية أو بحاجة لرفع دعوى مطالبة بمبلغ مالي كان ولديك أي استفسار خاص بالمطالبات المالية في السعودية. يمكنك طلب محامي متخصص في القضايا المالية من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية. والذي سيقدم لك جميع ما تحتاجه من خدمات وأجوبة على جميع أسئلتك واستفساراتك.
المطالبات المالية في مبلغ مالي بسيط.
فيما يتعلق بالمطالبات المالية التي يتم تقديم صحيفة دعوى في مبلغ مالي فإنها غير محددة بقيمة هذا المبلغ. ويجوز لأي شخص لديه حق بمبلغ مالي لدى شخص آخر يمتنع عن سداده أن يلجأ للجهات المختصة لاستعادة هذا الحق بقوة القانون.
إلا أنه في بعض الحالات لا تتخذ المحكمة ذات الإجراءات الاعتيادية بشأن المطالبات المالية، وذلك لصغر قيمة المبلغ الذي تتم المطالبة به. وعليه أقر المجلس الأعلى للقضاء أن دعاوى المطالبات المالية التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال سعودية تعد دعاوى يسيرة في محاكم السعودية.
وذلك بغض النظر عن نوعها أو محكمة الدرجة الأولى المختصة بها أو سبب استحقاق هذا المبلغ. بالإضافة إلى ذلك تقوم المحكمة المختصة بإصدار أحكام نهائية فلا تقبل الاستئناف مهما كانت الأسباب التي يعتمد عليها المعترض الذي يريد تقديم لائحة اعتراض. ومن هذه الحالات:
- قضايا المطالبات بالمبالغ المالية التي تقع ضمن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية. ومنها قضايا المطالبة بالصداق أو النفقة الماضية التي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف ريال سعودي.
- قضايا المطالبات بالمبالغ المالية التي تقع ضمن اختصاص المحاكم العامة. ومنها قضايا المطالبة بأجور العقارات التي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف ريال سعودي.
- تقديم صحيفة دعوى في مبلغ مالي تقع ضمن اختصاص المحكمة العمالية. ومنها قضايا المطالبة بأجور العمال أو التعويضات التي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف ريال سعودي.
- تقديم صحيفة دعوى في مبلغ مالي تقع ضمن اختصاص المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية. ومنها قضايا المطالبة بثمن بضاعة أو استرداد دين تجاري لا تتجاوز قيمته عشرين ألف ريال سعودي.
- قضايا المطالبات بالمبالغ المالية التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الجزائية، وهي المطالبات المتعلقة بقضايا جنائية بحيث لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف ريال سعودي.
ومنه نستنتج، أن المطالبات المالية سواء كانت لمبالغ مالية بسيطة لا تتجاوز عشرين ألف ريال سعودية أو مبالغ أكبر قيمة. لا يتم توليها من قبل محكمة بعينها وإنما يعود ذلك لنوع المطالبة. ولتجنب أي خسائر أو رفض للدعوى يمكنك الاستعانة بأفضل محامي قضايا مالية من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية.
ولرفع صحيفة دعوى إلكترونية بالسعودية، ننصحك بمشاهدة هذا الفيديو.
أسئلة شائعة.
ننهي مقالنا بأنه يتم تقديم صحيفة دعوى للمطالبة بمبلغ مالي على اختلاف أسباب استحقاق هذا المال. ويتولى القضاء في المملكة العربية السعودية رد هذا المال لصاحبه إلا في الحالات التي يكون سبب الحصول على هذا المال مخالف للقوانين.
فلا يجوز لشخص المطالبة بمال ربا، أو المطالبة بمال رهان وغيرها من الشروط، التي تجعل الحاجة لوجود محامي خبير ومختص بالقضايا المالية. لذلك لا تتردد في الاستعانة بمحامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة ومختلف انحاء المملكة.
أغني معلوماتك أكثر عن: جريمة النصب والاحتيال، و جريمة السرقة بالسعودية. كذلك قضايا بطاقات الائتمان.
