عقوبة السرقة في السعودية: الحكم والأنواع وأركان الجريمة

تختلف عقوبة السرقة في السعودية بحسب تكييف الواقعة وظروفها ومدى توافر شروط السرقة الحدية أو خضوعها للتعزير. كما تؤثر طريقة أخذ المال والقصد والأدلة والحقوق المترتبة على الواقعة في الحكم عليها، لذلك لا توجد عقوبة واحدة يمكن تطبيقها على جميع قضايا السرقة.

في هذا الدليل نوضح حكم السرقة في السعودية، والفرق بين السرقة الحدية والتعزيرية، وأركان جريمة السرقة وطرق إثباتها، وما يحدث عند توجيه اتهام بالسرقة، إضافة إلى الحق العام ودور المحامي في القضية.

عقوبة السرقة في السعودية

لا توجد مدة سجن ثابتة لجميع حالات السرقة في السعودية؛ إذ يختلف الحكم بحسب تكييف الواقعة وثبوتها وظروفها. ويجب أولًا تحديد ما إذا كانت الواقعة تستوفي شروط السرقة الحدية أو أنها تدخل في نطاق التعزير، ثم ينظر إلى الأدلة والملابسات والحقوق المتعلقة بالقضية.

لذلك فإن السؤال عن عقوبة السارق في السعودية لا يمكن الإجابة عنه برقم واحد دون معرفة تفاصيل الواقعة. كما يجب التمييز بين السرقة وبين جرائم مالية أخرى قد تختلف عنها في أركانها وطريقة الاستيلاء على المال.

عقوبة السرقة في السعودية للأجانب

يخضع وصف جريمة السرقة وعقوبتها في المملكة للأحكام المطبقة على الواقعة، ولا تتحدد عقوبة السرقة في السعودية للأجانب بمجرد جنسية المتهم. ويُنظر إلى تكييف الجريمة وثبوتها وظروفها والأدلة وما تقرره الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة أي آثار نظامية أخرى قد تترتب على حالة غير السعودي وفق الأنظمة ذات الصلة.

أنواع السرقة في السعودية: الحدية والتعزيرية

لم يصدر حتى تاريخه قانون عقوبات في المملكة، مما يستلزم الرجوع لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الذي نص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الدليل المنصوص عليه في الكتاب والسنة، وما يصدر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة من قبل ولي الأمر.

أما تعريف جريمة السرقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فهي أخذ المال على وجه التستر والتخفي، وأما تعريف السرقة قانونا فهي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.

وتختلف أنواع السرقة في النظام السعودي باختلاف مرتكبها، واختلاف الظروف الملابسة لتلك الجريمة، وكيفية وقوعها، والنتائج المترتبة عليها، حيث يمكننا أن نميز الأنواع وفقاً لما يلي:

أنواع السرقة تبعاً للعقوبة المقررة بشأنها

تختلف معالجة جريمة السرقة بحسب تكييف الواقعة وما إذا كانت شروط السرقة الحدية متوافرة فيها. فإذا ثبتت السرقة وتوافرت شروط إقامة الحد وفق الأحكام الشرعية، يختلف الحكم عن الواقعة التي لا تستوفي تلك الشروط وتخضع للتعزير.

أما السرقة التعزيرية فتتحدد عقوبتها بحسب وقائع القضية وظروفها وما يثبت أمام المحكمة، ولا يصح تحديد مدة سجن واحدة لجميع قضايا السرقة التعزيرية دون معرفة التكييف والملابسات الخاصة بالقضية.

كما قد تتضمن قضية السرقة حقًا عامًا يتعلق بالدعوى الجزائية وحقًا خاصًا للمجني عليه بحسب الحالة؛ لذلك لا يعني تنازل المجني عليه بالضرورة انتهاء جميع آثار القضية. ويمكن الاطلاع على التفاصيل في دليل الحق العام في السرقة بالسعودية.

أنواع السرقة في تبعاً لظروف الجريمة

تنقسم أنواع السرقة في القانون السعودي وفقاً لظروف الجريمة إلى:

1. السرقة البسيطة: والتي ترتكب من خلال التخفي والدخول إلى المكان الذي فيه المال المحرز وأخذه.
2. السرقة الكبرى أو السرقة التي تقع نهباً وسلباً: والتي لا يتخفى فيها المجرم من المجني عليه بل يأخذ ماله عنوة.

ما هي أركان جريمة السرقة في النظام السعودي؟

بعد أن تعرفنا على أنواع السرقة في القانون السعودي، يمكننا أن نحدد اركان السرقه في السعودية بالركنين المادي والمعنوي على النحو التالي:

الركن المادي لجريمة السرقة

ويتألف من 3 عناصر هي الفعل والنتيجة جرمية والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.

1. الفعل: ويقع بكافة الأفعال التي يقوم بها الجاني للحصول على مال المجني عليه، كخلع الأبواب أو تسلق الأسوار وأخذ المال من حرزه.
2. النتيجة الجرمية: وتحصل حين يستولي الجاني على المال خفية دون أن يشعر المجني عليه.
3. الرابطة السببية: وتكون حين لا يصل الجاني إلى المال إلا بسبب الأفعال المادية التي قام بها والمكونة لجريمة السرقة، فإذا تعمد الجاني السرقة، فوجد المال في طريقه وأخذه، يسقط الركن المادي السرقة.

الركن المعنوي لجريمة السرقة

ويتألف من عنصرين هما النية الجرمية والقصد الجنائي.

1. النية الجرمية: وتتوافر لدى الجاني بمجرد علمه أن ما يقوم به من فعل يشكل جريمة يعاقب عليها النظام، ومع ذلك يقوم بارتكابها.
2. القصد الجنائي: ويتوافر لدى الجاني بمجرد انصراف إرادته لتحقيق النتيجة الجرمية في الحصول على مال المجني عليه خفية دون أن يشعر.

كيف يتم إثبات جريمة السرقة؟

يتوقف إثبات جريمة السرقة على الأدلة والوقائع المتاحة في كل قضية، ولا يكفي مجرد اتهام شخص بالسرقة لإثبات ارتكابه لها. وتُراجع في القضية محاضر الضبط والتحقيق وأقوال الأطراف والشهود وما يتوافر من تسجيلات أو أدلة مادية أو رقمية مرتبطة بالواقعة.

كما يجب أن ترتبط الأدلة بالواقعة والأركان المطلوب إثباتها؛ لذلك قد يؤثر انتفاء أحد أركان الجريمة أو عدم كفاية الدليل في التكييف والنتيجة التي تنتهي إليها القضية.

ماذا يحدث عند توجيه اتهام بالسرقة؟

توجيه اتهام بالسرقة لا يعني بذاته ثبوت الجريمة؛ إذ يجب النظر في الواقعة والأدلة والإجراءات التي تمت في القضية قبل الفصل فيها. وتختلف الخطوات التالية بحسب مرحلة القضية، وما إذا كانت لا تزال في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو أُحيلت إلى المحكمة.

محضر اتهام بالسرقة

عند مراجعة محضر اتهام بالسرقة، يجب التحقق من الواقعة المنسوبة إلى المتهم والأدلة المرتبطة بها وأقوال الأطراف وكيفية ضبط المال محل القضية وما يتوافر من شهود أو تسجيلات أو أدلة مادية ورقمية.

كما يجب التحقق من أن الوقائع المثبتة في الملف تتفق مع الوصف المنسوب إلى المتهم؛ فليس كل نزاع يتعلق بمال الغير يُكيف بالضرورة باعتباره جريمة سرقة.

ما إجراءات قضية السرقة في السعودية؟

تختلف إجراءات قضية السرقة بحسب مرحلة الملف، وتبدأ عادةً ببحث الواقعة وجمع المعلومات والأدلة، ثم تتخذ إجراءات التحقيق وفق الاختصاص قبل تحديد ما إذا كانت القضية تستوجب الإحالة إلى المحكمة.

وعند التعامل مع قضية سرقة، من المهم الاحتفاظ بالمستندات والأدلة المرتبطة بالواقعة، ومراجعة محاضر الضبط والتحقيق والأقوال المنسوبة إلى الأطراف، لأن التكييف النهائي للقضية يعتمد على الوقائع والأدلة وليس على مسمى البلاغ وحده.

عقوبة السرقة في نظام العمل السعودي؟

إن عقوبة السرقة في نظام العمل السعودي، هي عقوبة مزدوجة تتمثل بالعقوبة التأديبية المتوجب فرضها من قبل صاحب العمل بحق العامل، إضافة للعقوبة الجزائية في حال ادعى صاحب العمل على العامل بتلك السرقة.

بالنسبة للعقوبة التأديبية التي يفرضها صاحب العمل بحق العامل في حال ثبوت ارتكابه لجريمة السرقة، فهي فصله من العمل دون مكافأة أو تعويض أو إنذار، وذلك وفق أحكام المادة 80 من نظام العمل السعودي.

أما العقوبة الجزائية فتختلف فيما إذا كان المال المسروق، قد تم وضعه تحت يد العامل على سبيل الأمانة نتيجة عقد العمل، أم أن العامل سرقه من أموال صاحب العمل الغير موضوعة تحت يده

ففي الحالة الأولى سيتم تطبيق أحكام المادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، التي فرضت على الجاني عقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأما إذا لم يكن المال المسروق موضوعاً تحت يد العمال نتيجة عمله وقام بسرقته، فإن العقوبة المقررة بشأنه، ستعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، فإذا ما توافرت الشروط اللازمة لتطبيق حد السرقة، فإن العقوبة ستكون حدية بقطع اليد، وفي حال عدم توافر الشروط، ستكون العقوبة تعزيرية تتمثل بالحبس والجلد والغرامة أو بإحدى تلك العقوبة العقوبات أو بعقوبتين منها.

دور محامي قضايا السرقة

يساعد محامي قضايا السرقة في مراجعة محاضر الضبط والتحقيق والأدلة والتكييف المنسوب إلى المتهم، وتحديد الدفوع والطلبات المناسبة بحسب مرحلة القضية. كما يمكن أن يشمل العمل دراسة الحكم وطرق الاعتراض المتاحة إذا كانت القضية قد وصلت إلى مرحلة قضائية لاحقة.

وإذا صدر حكم في القضية، فيجب دراسة منطوقه وأسبابه قبل تحديد أوجه الاعتراض والطلبات المناسبة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل إعداد لائحة اعتراضية على حكم سرقة في السعودية لفهم العناصر التي تُراجع عند الاعتراض على الحكم.

وإذا كانت لديك قضية قائمة، يمكنك التواصل مع محامي جنائي في السعودية لمراجعة المستندات وتحديد الخطوة القانونية المناسبة وفق حالة الملف.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة السرقة في السعودية

في ختام مقالنا الذي بينا لكم فيه أنواع السرقة في القانون السعودي، وأركان تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها وفق النظام السعودي، فإننا نؤكد على كل من لا يزال لديه أية تساؤلات بشأن السرقة وأحكامها في المملكة، أن يتواصل مع أفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيجد لديهم كافة المعلومات القانونية المتعلقة بذلك.

قد تبحث أيضاً عن سرقة تعزيرية لائحة اعتراضية.

المصادر:

• نظام العمل.
• نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

المستشار القانوني مصطفى دياب

مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.