في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تنفذها المملكة العربية السعودية، أصبح تسجيل الملكية العقارية للأجانب في السعودية أمرًا ممكنًا وفق إطار قانوني متكامل يوفر الحماية للمستثمرين والمقيمين، ويعزز ثقة السوق العقارية.
سواء كان الغرض هو الاستثمار أو الاستقرار، فقد بات من حق غير السعوديين التملك وفق شروط محددة أقرها نظام تملك غير السعوديين للعقار، فإن كنت مهتماً بهذا الموضوع ننصحك بالمتابعة معنا.
لاستشارة محامي مختص بتسجيل العقارات لغير السعوديين، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط وضوابط تسجيل الملكية العقارية للأجانب في السعودية
حدد نظام تملك غير السعوديين للعقار الضوابط التي تجيز تملك العقارات لغير السعوديين في حالات محددة على الشكل التالي:
- المستثمرون الأجانب المرخص لهم: يجيز النظام في المادة الأولى للمستثمر غير السعودي تملك العقار اللازم لنشاطه الاقتصادي، بما في ذلك:
- العقارات المخصصة لممارسة النشاط.
- السكن الشخصي للمستثمر.
- مساكن العاملين لديه.
- بشرط موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
- الاستثمار العقاري المباشر: تتيح المادة الأولى تملك الأراضي أو المباني بقصد تطويرها وبيعها أو تأجيرها، بشرط:
- ألا تقل قيمة المشروع (أرضًا وبناء) عن 30 مليون ريال.
- أن يتم استثمار العقار خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من التملك.
- المقيمون إقامة نظامية: وفق ما جاء في المادة الثانية من النظام ذاته يحق للمقيم النظامي في المملكة تملك عقار للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
- الجهات الدولية والممثليات: تسمح المادة الثالثة للبعثات الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدة بتملك مقراتها الرسمية ومقرات سكن أعضائها بترخيص من وزير الخارجية.
- استثناءات خاصة: يمكن لرئيس مجلس الوزراء منح الإذن بالتملك في حالات غير مشمولة بالنظام، كما في المادة الرابعة.
إجراءات تسجيل الملكية العقارية للأجانب
تُعد إجراءات تسجيل العقار لغير السعوديين عملية رسمية تمر بعدة مراحل نظامية تتطلب التنسيق مع جهات متعددة. وهي على النحو التالي:
- بداية يجب الحصول على الترخيص:
- للمستثمرين: يتم تقديم طلب التملك من خلال الجهة التي أصدرت الترخيص التجاري أو الاستثماري (مثل وزارة الاستثمار أو الهيئة العامة للعقار)، ويجب أن يتضمن الطلب خطة المشروع إن كان بغرض الاستثمار.
- للمقيمين: يُقدم الطلب إلى وزارة الداخلية مرفقًا بصورة من الإقامة، ورقم الهوية، والغرض من التملك، ونوع العقار، وعنوانه.
- توثيق العقد لدى كاتب العدل:
- بعد صدور الموافقة، يتم توقيع عقد البيع أو التملك أمام كاتب العدل.
- يُلزَم كاتب العدل بالتأكد من أن العقد لا يخالف النظام، حيث تحظر المادة السادسة توثيق أي تصرف لا يتفق مع أحكام النظام.
- سداد الرسوم النظامية: يجب سداد الرسوم المحددة.
- تقديم الطلب الإلكتروني عبر وزارة العدل:
- من خلال منصة (إفراغ العقاري) أو (ناجز)، أو خدمة (طلب تملك العقار لغير السعوديين) عبر أبشر يتم تحميل الوثائق إلكترونيًا واستكمال الطلب.
- تتم مراجعة الطلب إلكترونيًا وإشعار الأطراف بالتحديثات.
- إصدار صك الملكية الرسمي:
- بعد التحقق النهائي، يُصدر صك الملكية باسم الشخص غير السعودي، سواء كان فردًا أو جهة اعتبارية.
- يُسجَّل العقار في السجل العقاري المركزي.
- القيود والمتطلبات الخاصة:
- في حال كان العقار في مناطق استراتيجية أو على حدود، قد تطلب الجهات المختصة موافقات إضافية.
- في المشاريع الاستثمارية، يُشترط البدء في التنفيذ خلال 5 سنوات وإلا يُسحب الترخيص.
ما الجديد في نظام تملك العقار لغير السعوديين؟
يمثل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تحديثًا جذريًا مقارنة بالنظام السابق، ويواكب متطلبات المرحلة الاستثمارية في المملكة. ومن أبرز المستجدات فيه:
- توسيع نطاق التملك المسموح: لأول مرة، سُمح للمقيم النظامي بشراء عقار للسكن الخاص، بعد أن كان الأمر حكرًا على المستثمرين فقط.
- اشتراط حد أدنى مالي للاستثمار العقاري: يفرض النظام حدًا أدنى قدره 30 مليون ريال لمشاريع التطوير العقاري بهدف الحد من التملك العشوائي وتعزيز جدية الاستثمار وذلك وفق ما جاء في المادة الأولى/ب من النظام.
- استثناءات منظمة بترخيص خاص: يمكن للهيئات الدبلوماسية والجهات الدولية، بل وحتى الأفراد في حالات خاصة، الحصول على إذن بالتملك من وزير الخارجية أو رئيس مجلس الوزراء وذلك نص المادتان الثالثة والرابعة.
- قوة إلزامية قانونية للتوثيق: تلزم المادة السادسة كتاب العدل بعدم توثيق أي معاملة مخالفة للنظام، بما يضمن الحماية القانونية للطرفين ويمنع الالتفاف على النصوص النظامية.
- حماية الحقوق السابقة: بموجب المادة السابعة لا يُخل تطبيق النظام بحقوق التملك التي اكتسبت في ظل أنظمة سابقة أو عن طريق الميراث أو للمواطنين الخليجيين.
مميزات شراء عقار في السعودية للأجانب
يحمل تملك العقارات في المملكة لغير السعوديين العديد من الفوائد والميزات، ومن أبرزها:
- بيئة قانونية مستقرة وواضحة: يمنح النظام الجديد ضمانات نظامية واضحة تحمي الملكية وتحدد شروط التملك والاستثمار بدقة.
- دعم حكومي للاستثمار الأجنبي: يعكس النظام توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات العقارية ضمن رؤية السعودية 2030، عبر فتح السوق للمستثمر الأجنبي المؤهل.
- إتاحة شراء منزل للمقيمين: للمرة الأولى، يُمكن للمقيمين إقامة نظامية امتلاك سكن خاص، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمعيشي.
- سهولة الإجراءات الإلكترونية: يتم التقديم للتراخيص والتوثيق عبر منصات إلكترونية مثل وزارة العدل و”إفراغ العقاري”، مما يوفر الوقت والجهد.
- تعدد صيغ التملك: يتيح النظام التملك الفردي، أو عبر شركات، أو بحق الانتفاع أو الإيجار في المناطق المحظورة على التملك.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا تسجيل الملكية العقارية للأجانب في السعودية
وفي الختام نبين أن تسجيل الملكية العقارية للأجانب في السعودية وفق قوانين الملكية العقارية يُعد نموذجًا ناجحًا لتنظيم التملك بطريقة توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية المصالح الوطنية.
ولاستشارة أهل الخبرة والاختصاص في مجال العقارات والتملك العقاري للأجانب، يمكنك التواصل مباشرة مع مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن تفاصيل دعوى إثبات ملكية عقار في السعودية، وكيف تحمي نفسك من الاحتيال العقاري في السعودية.
المصادر:
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 17 / 4 / 1421.
