آخر تحديث: 18 أغسطس 2026.
أولت الأنظمة السعودية حماية المال العام والوظيفة العامة أهمية كبيرة، لما قد يترتب على الاعتداء على الأموال الموجودة في عهدة الموظف من أضرار بالمرفق العام والثقة في الجهات التي تدير هذه الأموال. ولهذا تختلف عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية بحسب صفة الجاني، وطبيعة المال، وكيف وصل إلى حيازته، والنص النظامي المنطبق على الواقعة.
كما يجب التمييز بين اختلاس المال العام وبين الاستيلاء على مال خاص سُلّم إلى الشخص بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الوكالة أو غيرها؛ فلكل حالة تكييفها وأحكامها النظامية.
هل تواجه شبهة اختلاس أو استيلاء على مال سُلّم بحكم العمل أو الأمانة ولا تعرف الوصف النظامي الصحيح للواقعة؟ يراجع فريق الصفوة المستندات وصفة المال ودور الأطراف، ثم يوضح لك التكييف القانوني والعقوبة والمسار المناسب بحسب تفاصيل حالتك.
جدول المحتويات
جريمة الاختلاس بالسعودية
يرتبط مفهوم الاختلاس في صورته المتعلقة بالمال العام بإساءة الموظف أو من في حكمه التصرف في مال أصبح تحت يده بسبب وظيفته أو مهمته، ثم تحويل تلك الحيازة إلى تصرف لمصلحته أو لغير الغرض الذي سُلّم المال من أجله.
ولا يقتصر الهدف من تجريم هذه الأفعال على حماية المال ذاته، بل يمتد إلى حماية نزاهة الوظيفة العامة وحسن إدارة الأموال والممتلكات العامة.
أما إذا كان المال محل الواقعة مالًا خاصًا، فقد يدخل الفعل -بحسب تفاصيله- في نطاق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا سيما عندما يكون المال قد سُلّم إلى الشخص بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة.
لذلك لا يصح تحديد عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية قبل تحديد طبيعة المال، وصفة الشخص الذي تسلّمه، والأساس الذي أصبحت بموجبه الأموال في حيازته.
عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية
تختلف العقوبة بحسب ما إذا كانت الواقعة تتعلق بمال عام أو بمال خاص سُلّم إلى الجاني ثم استولى عليه أو تصرف فيه دون وجه حق.
عقوبة اختلاس المال العام
لا يصح اختزال جميع صور اختلاس المال العام في عقوبة رقمية واحدة؛ لأن التكييف يتأثر بصفة الجاني وطبيعة الوظيفة والمال والنص النظامي الذي يحكم الواقعة.
ومن الأنظمة ذات الصلة نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الذي ينظم الوظائف المرتبطة بمباشرة الأموال العامة وحفظها. كما نصت أداة إصدار النظام على استمرار العمل بحكم المادة التاسعة من النظام السابق إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه.
ولهذا يجب عند تقييم قضية اختلاس مال عام تحديد صفة الموظف، وطبيعة المال والعهدة، وطريقة التصرف فيها، وأي نص جزائي خاص ينطبق على الواقعة قبل الجزم بالعقوبة.
عقوبة الاستيلاء على المال الخاص المسلم بحكم العمل أو الأمانة
إذا كان المال غير عام، فقد نصت المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على معاقبة من يستولي دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، أو يتصرف فيه بسوء نية، أو يحدث به ضررًا عمدًا.
وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى:
- السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
- غرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب هنا عدم الخلط بين هذه الحالة وبين اختلاس المال العام؛ فالمادة الثانية نصت صراحة على أنها تتعلق بالمال غير العام.
كما تقرر المادة التاسعة من النظام أنه إذا شكّل الفعل نفسه جريمة بموجب نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
أركان جريمة الاختلاس بالسعودية
لا يمكن الحكم بالإدانة لمجرد وجود نقص في المال أو خلاف مالي، بل يجب تحديد الوقائع وإثبات العناصر المرتبطة بالفعل وفق النص النظامي المنطبق. وعند الحديث عن الاختلاس المرتبط بالوظيفة العامة، تبرز عادة العناصر الآتية:
الصفة المرتبطة بالجاني
تكون صفة الشخص وطبيعة عمله من العناصر المهمة في التكييف، خصوصًا عندما تتعلق الواقعة بمال عام أو مال أصبح في عهدته بحكم الوظيفة أو المهمة المكلف بها.
وجود المال في حيازة الجاني بسبب عمله
من العناصر الجوهرية أن يكون المال قد وصل إلى حيازة الشخص بطريقة مشروعة ابتداءً بسبب الوظيفة أو العمل أو الأمانة أو العلاقة التي تخوله حيازته، ثم يقع التصرف المخالف بعد ذلك.
السلوك المادي
يتمثل السلوك محل الفحص في الاستيلاء على المال أو التصرف فيه على خلاف الغرض الذي سُلّم من أجله، أو تحويل الحيازة القائمة بسبب العمل أو الأمانة إلى تصرف لمصلحة الشخص أو الغير دون وجه حق.
القصد
يُنظر كذلك إلى علم الشخص بطبيعة المال وصفته، وإرادته في الاستيلاء عليه أو التصرف فيه على خلاف ما يجيزه النظام أو الغرض الذي سُلّم من أجله. ولذلك لا يكفي مجرد الخطأ المحاسبي أو النقص غير العمدي للجزم بقيام جريمة اختلاس.
أسئلة شائعة حول عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية
ما عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية عند الاعتراف بها؟"
لا يؤدي الاعتراف بجريمة الاختلاس أو إعادة المال وحدهما إلى الإعفاء من العقوبة تلقائيًا. ويختلف الأثر بحسب النظام المنطبق ووقائع القضية. وإذا كانت الواقعة خاضعة لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، فللمحكمة أن تعفي من العقوبات عند تحقق شروط المادة الثامنة، ومنها المبادرة بإبلاغ السلطة المختصة قبل علمها بالجريمة وقبل وقوع الضرر، أو أن يؤدي الإبلاغ بعد علم السلطات إلى ضبط باقي الجناة عند تعددهم.
هل تسقط عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية بموت الجاني؟
تنقضي الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم وفق نظام الإجراءات الجزائية، ولا تنتقل عقوبة السجن أو الغرامة الجزائية إلى ورثته. ولا يمنع ذلك من استمرار دعوى الحق الخاص أو المطالبات المتعلقة بالأموال والحقوق محل الواقعة وفق الأحكام النظامية.
ما أشكال المال في جريمة الاختلاس؟
قد يكون المال محل الواقعة نقودًا أو ممتلكات منقولة أو غير منقولة أو أوراقًا مالية أو مستندات وحقوقًا مالية، بحسب طبيعة الجريمة والنص النظامي المنطبق. والعبرة ليست باسم المال فقط، بل بصفته وكيف وصل إلى حيازة الشخص وطريقة التصرف فيه.
ما الفرق بين جريمة السرقة وجريمة الاختلاس؟
يظهر الفرق الأساسي في كيفية وصول المال إلى يد الجاني. ففي السرقة لا يكون المال في حيازته على أساس مشروع قبل الاستيلاء عليه، بينما في الاختلاس أو صور الاستيلاء على المال المسلم بحكم العمل أو الأمانة يكون المال قد وصل إلى حيازة الشخص ابتداءً بسبب الوظيفة أو العمل أو علاقة مشروعة، ثم يقع التصرف فيه دون وجه حق.
ما الفرق بين جريمة خيانة الأمانة وجريمة الاختلاس؟
يتوقف الفرق على صفة المال والجاني والأساس الذي سُلّم المال بموجبه. فالاختلاس بالمعنى المرتبط بالوظيفة العامة يتعلق عادة بمال عام أصبح في حيازة موظف أو من في حكمه بسبب عمله، بينما تعالج المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الاستيلاء على مال غير عام سُلّم بحكم العمل أو الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو غيرها من الصور التي حددها النظام.
ماذا تفعل عند وجود شبهة اختلاس؟
تحديد الوصف القانوني الصحيح يبدأ بمراجعة مصدر المال، وصفة الشخص الذي تسلّمه، والعلاقة التي أتاحت له حيازته، ثم مراجعة المستندات والحسابات والتحويلات والصلاحيات المرتبطة به.
وفي قضايا المال العام يجب التحقق من النظام الذي يحكم وظيفة الشخص والمال محل الواقعة، بينما في المال الخاص يجب التمييز بين الاحتيال وخيانة الأمانة والخلاف التعاقدي؛ لأن وجود مطالبة مالية أو نقص في الحساب وحده لا يكفي للجزم بقيام جريمة.
ويمكن لفريق مكتب الصفوة مراجعة المستندات والوقائع وشرح الوصف النظامي والمسار المتاح بحسب الحالة، دون افتراض الإدانة أو نتيجة القضية قبل الاطلاع على تفاصيلها.
اقرأ أيضًا عن أحكام البراءة في قضايا الاختلاس، وتعرّف على خيانة الأمانة في النظام السعودي وعقوبتها، وما عقوبة الشيك بدون رصيد.
المصادر والمراجع:
- نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام وظائف مباشرة الأموال العامة – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام الإجراءات الجزائية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
