الابتزاز في القانون السعودي: تعريفه والعقوبات وكيفية الإثبات

في أحد الأيام، تلقت سيدة رسالة تهديد على هاتفها المحمول تضمنت صوراً خاصة بها، وطُلب منها دفع مبلغ مالي كبير تحت طائلة نشر هذه الصور. كانت تلك الحالة نموذجاً واقعيّاً لجرائم الابتزاز التي باتت تؤرق المجتمع السعودي.

في هذا المقال نستعرض ما يخص قضايا الابتزاز في القانون السعودي، وسبل إثباتها، وعقوباتها الإلكترونية والمصوراتية، وآليات مكافحة هذه الجرائم، وكيف يمكن لمحامي الصفوة أن يساعدك فتابع معنا.

إذا كنت تواجه قضية ابتزاز، تواصل مع محامي مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

ما هي قضايا الابتزاز في القانون السعودي؟

قضايا الابتزاز في القانون السعودي تشمل كل شكل من أشكال التهديد أو الضغط على شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، سواء كان ذلك مادياً أو معنوياً، عبر استغلال معلومات شخصية أو أسرار خاصة.

ويعاقب المشرع على هذا الفعل بموجب المادة الثالثة، الفقرة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/ 3/ 1428.

ومن أشكال الابتزاز:

• • الابتزاز المالي: تهديد الضحية بفضح أسراره أو معلوماته الشخصية مقابل مبلغ مالي.
  • الابتزاز الإلكتروني: استهداف الضحية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي لابتزازه.
  • الابتزاز بالصور والفيديو: تهديد بنشر محتوى مصور خاص دون موافقة الضحية.
  • الابتزاز بالبيانات: الاستيلاء على بيانات مصرفية أو وثائق رسمية وتهديد بنشرها.

كيف تثبت قضية الابتزاز؟

لإثبات جريمة الابتزاز لابد أولاً من توثيق الوقائع رقميًّا وورقيًّا وتدعيمها بخبرة فنية وتحريك الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة. ويجب القيام بالأمور التالية:

• • حفظ الأدلة الرقمية: الاحتفاظ بالرسائل النصية والمحادثات الإلكترونيّة مع تسجيل تواريخها وأوقاتها على الجهاز أو المنصّة المستخدمة.
  • توثيق التهديدات ورقيًّا: أخذ لقطات شاشة للمحادثات مع إظهار الطابع الزمني، وطباعة نسخة من الرسائل مع التوقيع والتأريخ.
  • الفحص الفني من خبراء: الاستعانة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للدعم الفني في استخراج بيانات الأجهزة أو الحسابات وضبط معطيات الجريمة.
  • شهادات الشهود: تسجيل إفادات أي شاهد عاين التهديد أو قرأ الرسائل، وتوثيق ذلك بشكل رسمي.
  • تقديم البلاغ رسميًّا: رفع شكوى لدى هيئة التحقيق والادعاء العام لتبدأ إجراءات الضبط والتحقيق بقضية الابتزاز.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

عقوبة الابتزاز بالصور

عند استخدام الصور أو الفيديو كوسيلة ابتزاز، تُطبَّق عقوبات المساس بالحياة الخاصة المنصوص عليها في المادة الثالثة، البند الثاني والرابع من النظام ذاته حيث نص على أن:

المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، يعرض مرتكب هذه الجريمة للعقوبات التالية:

• • السجن: ما يصل إلى سنة.
  • الغرامة: ما يصل إلى 500,000 ريال.

وفي حال ترافق الفعل بإتلاف أو نشر المواد، قد تُشدد العقوبة بموجب المادة الثامنة التي ترفع الحد الأدنى للعقاب إلى نصف الحد الأعلى إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة كما وضحنا سابقاً.

كيف يتم مكافحة الابتزاز في السعودية؟

كيف يساعدك محامي الصفوة في قضايا الابتزاز؟

يُقدِّم محامي الصفوة خدمات متكاملة للدفاع عن حقوقك في قضايا الابتزاز:

• • الاستشارة القانونية: يعمل محامي ابتزاز الكتروني على تحليل وقائع القضية وتحديد أفضل استراتيجية دفاعية.
  • جمع الأدلة: تنسيق التعامل مع خبراء تقنيين لتثبيت الجرائم وتوثيقها.
  • رفع الدعوى: متابعة الإجراءات أمام هيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم المختصة.
  • الوساطة والتفاوض: محاولة تسوية النزاعات وحماية خصوصيتك قبل الوصول للمحاكمة.
  • التعويضات: المطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الابتزاز.

الأسئلة الشائعة

إن قضايا الابتزاز في القانون السعودي تمثل اعتداءً خطيرًا على حريات الأفراد وحقوقهم في الخصوصية، وقد وضع المشرع السعودي عقوبات رادعة ضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية للحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من الابتزاز بالوسائل التقليدية والإلكترونية.

وإذا تعرضت لتهديد أو ابتزاز بأي صورة، فالتوثيق السليم واللجوء السريع إلى الجهات المختصة، مع الاستعانة بمحامين أفضل مكتب محاماة في السعودية عبر الأرقام المتوفرة في صفحة اتصل بنا هما مفتاح حماية حقوقك واسترجاع أمنك.

أعرف المزيد عن عقوبة تصوير بدون اذن في السعودية، كذلك عقوبة التهديد بالهاتف في السعودية، وقد تبحث عن أشطر محامي جنائي بالرياض.

المصادر:

• نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.