إن أي جريمة ترتكب في السعودية، أو أي أفعال خاطئة يترتب عليها ضرر للمجني عليه أو الضحية، تستلزم التعويض وهو ما يسمى بالحق الخاص، سنذكر لك كن خلال هذا المقال كافة التفاصيل حول التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي.
إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة في السعودية متخصص بالتعويضات، اضغط هنا للتواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي
يمكننا أن نميز في التعويض عن الضرر المادي، ما بين الضرر المادي الناتج عن ارتكاب جريمة من الجرائم التي تستوجب كل من الحق العام والحق الخاص، والضرر المادي الناتج عن الأخطاء المدنية أو ما يسمى بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والذي يستوجب فقط الحق الخاص.
ففي حالة ارتكاب جريمة تستوجب كل من الحق العام والحق الخاص، فإنه يمكن للمجني عليه أو لذويه المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن تلك الجريمة، سواء أمام المحكمة الجزائية المختصة بالنظر في الدعوى، أو على شكل دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض.
وأما إذا ارتكب شخص خطأً نتج عنه ضرر للآخرين، فإن ذلك يلزمه بالتعويض وفقاً لأحكام المادة 120 من نظام المعاملات المدنية، والتي نصت على أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وبالتالي فإن أحكام التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي والتعويض عن الضرر المعنوي، تستلزم تطبيق أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي، حيث حدد ذلك النظام إمكانية التعويض عن الضرر المادي وعن الضرر المعنوي الذي يلحق بالشخص المتضرر.
هذا ويتم التعويض عن الضرر المادي من خلال تقدير الأضرار التي لحقت بالشخص المتضرر، والمتمثلة بالخسائر المادية التي لحقت به وما فاته من كسب ومنفعة، ويتم تقدير تلك الخسائر المادية من خلال خبير ومدقق حسابات تنتدبه المحكمة، وكذلك الحال بالنسبة لفوات المنفعة والكسب، والتي يتم تقديرها على شكل حساب متوسطي وفقاً لمدة زمنية محددة.
غالباً ما تكون معادلة للفترة من تاريخ وقوع الضرر إلى تاريخ صدور الحكم بالتعويض، أو حتى تاريخ تمكن المتضرر من تأهيل نفسه أو أدواته للحصول على المكاسب.
التعويض عن الضرر المعنوي في القضاء السعودي
بعد أن تحدثنا عن التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي، دعونا نتعرف على التعويض عن الضرر المعنوي فقد أجاد المشرع السعودي حين نص عليه في نظام المعاملات المدنية، ويتمثل بالتعويض عن الأذى الحسي أو النفسي الذي يلحق بالمتضرر أو ذويه نتيجة الخطأ المرتكب بحقه.
وقد حدد نظام المعاملات المدنية كيفية تقدير التعويض عن الضرر النفسي في القضاء السعودي، وذلك في المادة 138 منه، تبعاً لنوع الضرر ولطبيعته ولشخصية المتضرر.
فمثلاً الأذى النفسي الذي يلحق بالمرأة أشد من الأذى النفسي الذي يلحق بالرجل، وكذلك الحال بالنسبة للطفل، كما أن الأذى الذي يلحق بشخص ذي مكانة اجتماعية مرموقة سيكون أشد من الأذى الذي يلحق بالشخص العادي.
شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي
إن التعويض عن الضرر في النظام السعودي يستلزم تطبيق الأحكام المقررة في نظام المعاملات المدنية، والتي عرفت المسؤولية المدنية التقصيرية بأنها كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وبذات الوقت وضعت المادة 121 من ذلك النظام شروطاً لصالح كل شخص متضرر، بأنه إذا كان الفعل الضار ناتجاً عن شخص مخطئ، فإن الضرر يعتبر ناشئاً عن ذلك الفعل، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
وبالتالي فإن شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي تتمثل بما يلي:
- يجب أن يكون هناك خطأ واقع من أحد الأشخاص.
- أن ينتج عن ذلك الخطأ ضرر لشخص آخر.
- يجب أن تكون هناك رابطة سببية مباشرة ما بين فعل المخطئ والضرر الذي لحق بالمتضرر.
- ألا تكون هناك ظروف قاهرة أدت لارتكاب الخطأ ووقوع الضرر.
- يجب ألا يكون المتضرر قد ساهم بفعله أو بخطئه في وقوع الضرر بحقه.
- يجب ألا يكون الضرر ناتجاً عن خطأ الغير.
- ألا يكون الضرر ناتجاً عن حالة دفاع مشروع عن النفس أو العرض أو المال.
- ألا يتجاوز المدافع عن نفسه القدر الضروري لدفع الاعتداء.
- يجب ألا يكون الفعل الواقع من الشخص قد جاء لتفاديه ضرراً أكبر محدق به أو بغيره، وهنا يتم تقدير التعويض المناسب من قبل المحكمة.
- يجب ألا يكون الضرر ناتجاً عن قيام الموظف العام بمهامه الوظيفية، بشرط أن يكون تنفيذ تلك المهام إطاعة لنص نظامي أو لأوامر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة بأنها واجبة عليه، وأنه راعى في عمله الحيطة والحذر.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا التي وضحنا فيها التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي، وهل هناك أحكام قضائية عن التعويض في الضرر المعنوي، فإننا ننصح كل شخص يتعرض للضرر ويرغب بالحصول على أفضل نموذج لائحة دعوى تعويض عن ضرر، أن يستعين بالمحامي المختص بالقضايا المدنية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن لائحة دعوى تعويض عن ضرر، وما هو نظام السوابق القضائية في السعودية، وأفضل محامي ديوان المظالم جدة.
المصادر:
- نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 لعام 1444هـ
