يحق للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم التجاري الصادر عن المحاكم التجارية بالدرجة الأولى من خلال تقديم لائحة اعتراض وفق الشرائط والمتطلبات القانونية المقررة في الأنظمة السعودية. ولتفادي صدور حكم تجاري سعودي بسقوط لائحة الاعتراض في السعودية، تابع معنا هذا المقال.
اضغط هنا لاستشارة أفضل مكتب محاماة في السعودية، وهو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيتولى تقديم تلك اللائحة دون أن يتم الحكم بسقوطها.
جدول المحتويات
حكم تجاري سعودي بسقوط لائحة الاعتراض
تصدر الأحكام التجارية عن محكمة الدرجة الأولى، إما باتة وقطعية، إذا ما كانت الدعوى يسيرة، أو تكون قابلة للاعتراض، حيث يتوجب على القاضي الذي يصدر الحكم أن يفهّم منطوق الحكم للطرفين، وأن يعلمهم بإمكانية الطعن بالاعتراض على ذلك الحكم.
ومن طرق الاعتراض على الأحكام القضائية وفق نظام المرافعات الشرعية السعودي، تلك التي تتمثل بالاعتراض تدقيقاً أو استئنافاً أو نقضاً، وهناك طريقة استثنائية وغير عادية ترد على الأحكام القطعية، وهي الاعتراض بالتماس إعادة النظر.
ويتوجب على من يرغب بتقديم لائحة اعتراض على الحكم وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي، أن يتقدم بطلب الاعتراض على الحكم بعد صدور الحكم بشكل نهائي عن محكمة الدرجة الأولى، والمقصود هنا بصدور الحكم بشكل نهائي خروجه عن سلطة وولاية محكمة الدرجة الأولى.
ويتم تقديم طلب الاعتراض تدقيقاً، ثم استئنافاً، من خلال لائحة اعتراض مستوفية الشروط والمتطلبات، بما في ذلك اسم المحكمة المرفوع إليها الاعتراض، وبيانات الحكم المعترض عليه برقمه وتاريخه، والدعوى الصادر بشأنها برقمها وتاريخها، وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض، وتوقيعه على لائحة الاعتراض، وتاريخ تحريرها وتاريخ تقديمها للمحكمة.
ويلعب دوراً مهما بيان أسباب الاعتراض وإثباتها لإقناع المحكمة بأحقية المعترض باعتراضه، والحكم بالطعن بالحكم المعترض عليه ونقضه كلياً أو جزئياً والحكم بما تم نقضه.
ومن حالات صدور حكم تجاري سعودي بسقوط لائحة الاعتراض في السعودية، نذكر ما يلي:
- انتهاء المدة النظامية المقررة لتقديم طلب الاعتراض، وهنا يتم رفض الاعتراض شكلاً لا موضوعاً، لتقديمه بعد انتهاء الفترة القانونية.
- تقديم طلب الاعتراض ممن لا صفة له في الدعوى أو غير مؤهل للاعتراض.
- عدم تمكن المعترض من إثبات أسباب الاعتراض، وبالتالي يتم رفض الاعتراض موضوعاً.
- عدم حضور المعترض الجلسة الأولى في الاعتراض، مما يؤدي لسقوط الاعتراض خلال 60 يوماً.
أسباب الاعتراض على الحكم
تتنوع أسباب الاعتراض على الحكم ما بين أسباب شكلية وأسباب موضوعية.
أسباب الاعتراض الشكلية على الحكم
تتمثل تلك الأسباب بالبطلان المتعلق بالإجراءات المتوجب اتباعها في طلب الاعتراض، وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي، ومنها:
- تقديم الاعتراض إلى محكمة غير ذات الاختصاص.
- تقديم الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية المقررة له.
- تقديم الاعتراض دون بيان الحكم المعترض عليه برقمه وتاريخه.
- تقديم الاعتراض دون بيان أسباب الاعتراض.
- تقديم الاعتراض دون إدراج طلبات المعترض.
- تقديم الاعتراض دون توقيع المعترض أو وكيله القانوني على لائحة الاعتراض.
أسباب الاعتراض الموضوعية على الحكم
تتمثل تلك الأسباب بالبطلان المتعلق بعدم إمكانية المعترض في إثبات اعتراضه، وبيان الأسباب الموجبة لذلك الاعتراض، ومن ذلك:
- أن يدعي البطلان في الإجراءات، ولا يستطيع إثبات ذلك البطلان.
- أن يدعي بأن الحكم صدر عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ويتبين عكس ذلك.
- أن يدعي بأن هناك خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير صحيح، ويظهر للمحكمة خلاف ذلك.
- أن يعترض على الحكم باعتبار أن ذلك الحكم لم يحكم له بجميع طلباته، ويتبين للمحكمة أن الحكم صدر وفق طلباته المدرجة في لائحة الادعاء الأصلية، أو لائحة الطلبات الختامية.
نموذج لائحة اعتراض على حكم
سيقدم لكم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل نموذج لائحة اعتراض على حكم، مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات وفق نظام المرافعات الشرعية السعودية، بحيث لا يصدر حكم تجاري سعودي بسقوط لائحة الاعتراض في السعودية، وذلك على النحو التالي:
إلى المحكمة التجارية في جدة
المعترض: شركة………. محدودة المسؤولية يمثلها المحامي……….
المعترض ضده: شركة……….. المحدودة المسؤولية يمثلها المحامي…………
موضوع الاعتراض:
الاعتراض بالتدقيق والاستئناف على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في جدة رقم…… تاريخ…….. في الدعوى رقم………. تاريخ…. والمتضمن إلزام المعترض ضده بتعويض المعترض بمبلغ قدره ……… ريال.
وقائع الاعتراض:
أقام موكلي الدعوى أمام محكمتكم الموقرة بموجب الادعاء المسجل برقم…….. تاريخ…….. متضمناً طلب فسخ العقد مع الجهة المدعى عليها، وإلزامها بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي.
وبعد تقديم الدفوع من قبل الطرفين، قام موكلي بتقديم لائحة الطلبات الختامية قبل إقفال باب المرافعة، وقد تضمنت طلباته فسخ العقد والتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي، بالإضافة لدفع بدل فوات المنفعة.
إلا أن محكمتكم الموقرة حكمت فقط بفسخ العقد والتعويض عن الضرر المادي، دون أن تحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي وبدل فوات المنفعة.
وحيث أن الحكم لم يمضِ على إعلانه سوى 20 يوماً، مما يعني أننا ما زلنا ضمن المدة القانونية لتقديم طلب الاعتراض، وحيث لم يتم الحكم لموكلي بكل طلباته، فإن من حقه الاعتراض على الحكم.
فقد جئنا لمقام المحكمة الموقرة نلتمس ما يلي:
- إعادة التدقيق في الحكم ونقضه، وإصدار حكم جديد بما طلب موكله.
- في حال تأييد الحكم السابق، نلتمس إحالة الطلب لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة.
- تحميل المعترض ضده كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مع التقدير والاحترام
جدة في……….
المحامي الوكيل………..
التوقيع…………….
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا عن حكم تجاري سعودي بسقوط لائحة الاعتراض في السعودية، والذي وضحنا من خلالها أهمية توكيل محامي تجاري من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، لتقديم تلك لائحة الاعتراض على الأحكام بشكل نظامي لا يؤدي لسقوطها.
قد تبحث أيضاً عن اعادة النظر في حكم المحكمة، وأفضل محامي تجاري في الرياض، بالإضافة إلى أشطر محامي تستر تجاري، وخطوات التماس اعادة نظر في قضية حقوقية
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
