تنظم المادة 75 من نظام العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بسبب مشروع وإشعار كتابي. بعد تعديلات 19 فبراير 2025م أصبحت مهلة الإشعار للأجر الشهري 30 يومًا على الأقل إذا أنهى العامل العقد، و60 يومًا على الأقل إذا أنهاه صاحب العمل، و30 يومًا لأي طرف إذا كان الأجر غير شهري.
جدول المحتويات
بإيجاز
- المادة 75 تخص العقد غير محدد المدة فقط، ولا تنطبق على العقد المحدد المدة.
- يشترط الإنهاء سببًا مشروعًا وإشعارًا كتابيًا للطرف الآخر.
- الأجر الشهري: 30 يومًا على الأقل من العامل، و60 يومًا على الأقل من صاحب العمل.
- الأجر غير الشهري: 30 يومًا على الأقل لأي من الطرفين.
- من لا يلتزم بمهلة الإشعار يدفع للطرف الآخر مبلغًا يعادل أجر العامل عن مدة الإشعار وفق المادة 76.
نص المادة 75 من نظام العمل بعد التعديل
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهرياً، فيجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابياً بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
سرت هذه الصياغة اعتبارًا من 19 فبراير 2025م. وأهم ما فيها أنها فرّقت لأول مرة في مهلة الإشعار بين العامل وصاحب العمل عندما يكون الأجر شهريًا، بعد أن كانت المهلة واحدة للطرفين.
ما شروط إنهاء العقد غير محدد المدة وفق المادة 75؟
يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة إذا توافرت ثلاثة شروط: سبب مشروع، وإشعار كتابي، ومهلة لا تقل عن المدة النظامية.
1. السبب المشروع
لا يكفي أن يرغب صاحب العمل في إنهاء العقد؛ بل يجب أن يكون هناك سبب مشروع يُبين في الإشعار. أما إذا انتفى السبب المشروع، فيكون الإنهاء غير مشروع ويستحق الطرف المتضرر التعويض الوارد في المادة 77 من نظام العمل.
2. الإشعار الكتابي
الإشعار الشفهي أو الرسالة غير الموثقة يثير نزاعًا في الإثبات. الأفضل أن يكون الإشعار مكتوبًا ومؤرخًا، ويتضمن سبب الإنهاء وتاريخ نفاذه، مع ما يثبت استلام الطرف الآخر له.
3. مهلة الإشعار
تُحسب المهلة قبل تاريخ الإنهاء، وتختلف بحسب طريقة دفع الأجر وبحسب الطرف الذي ينهي العقد.
كم مدة الإشعار في نظام العمل السعودي بعد التعديل؟
مدة الإشعار في المادة 75 بعد التعديل 30 أو 60 يومًا بحسب طريقة دفع الأجر والطرف المنهي، كما يوضح الجدول:
| طريقة دفع الأجر | الطرف المنهي | قبل التعديل | بعد التعديل |
|---|---|---|---|
| شهري | العامل | 60 يومًا | 30 يومًا على الأقل |
| شهري | صاحب العمل | 60 يومًا | 60 يومًا على الأقل |
| غير شهري (يومي، أسبوعي، بالقطعة) | العامل | 30 يومًا | 30 يومًا على الأقل |
| غير شهري | صاحب العمل | 30 يومًا | 30 يومًا على الأقل |
عبارة «على الأقل» تعني أن العقد يجوز أن ينص على مدة أطول، لكن لا يجوز أن ينقص عنها. وللاطلاع على بقية التعديلات راجع نظام العمل السعودي الجديد.
ما الفرق بين الإنهاء وفق المادة 75 والاستقالة؟
الإنهاء وفق المادة 75 حق لأي من الطرفين في العقد غير المحدد بسبب مشروع، أما الاستقالة فحالة مستقلة أضافتها التعديلات في الفقرة 3 مكرر من المادة 74، وتنظمها المادة 79 مكرر.
| وجه المقارنة | الإنهاء وفق المادة 75 | الاستقالة وفق المادة 79 مكرر |
|---|---|---|
| من يستخدمه؟ | العامل أو صاحب العمل | العامل |
| المدة | 30 أو 60 يومًا بحسب الحالة | تُعد مقبولة بعد 30 يومًا دون رد، مع جواز التأجيل حتى 60 يومًا |
| العدول | لا ينظمه النص صراحة | خلال 7 أيام ما لم تُقبل |
| جزاء المخالفة | أجر مدة الإشعار (المادة 76) | يبقى العقد ساريًا خلال المدة |
للتفصيل في حالات الانتهاء راجع المادة 74 من نظام العمل، وفي حقوق المستقيل راجع حقوق الموظف في القطاع الخاص عند الاستقالة.
ماذا يحدث إذا لم يلتزم الطرف بمهلة الإشعار؟
وفق المادة 76، إذا لم يراعِ الطرف المنهي للعقد غير المحدد المدة مهلة الإشعار، التزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغًا يعادل أجر العامل عن مدة الإشعار، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
فإذا أنهى صاحب العمل العقد فورًا دون إشعار، استحق العامل أجر 60 يومًا (في الأجر الشهري). وإذا ترك العامل العمل فورًا دون إشعار، جاز لصاحب العمل المطالبة بما يعادل أجر 30 يومًا. وإذا روعي جزء من المهلة فقط، فالنزاع يدور عادةً حول المدة المتبقية منها.
ويُلاحظ أن تعويض الإشعار شيء، وتعويض الإنهاء غير المشروع شيء آخر؛ فقد يجتمعان إذا أُنهي العقد دون إشعار ودون سبب مشروع، بحسب ما تقرره المحكمة العمالية في كل حالة.
أمثلة عملية على المادة 75
المثال الأول: إنهاء من صاحب العمل دون إشعار
عامل بعقد غير محدد المدة وأجر شهري 10,000 ريال، أنهى صاحب العمل عقده فورًا لسبب مشروع دون إشعار. يستحق العامل ما يعادل أجر 60 يومًا، أي 20,000 ريال، تعويضًا عن مهلة الإشعار، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.
المثال الثاني: إنهاء من العامل بإشعار ناقص
موظفة بأجر شهري 6,000 ريال أرادت إنهاء العقد غير المحدد، فأشعرت صاحب العمل قبل 10 أيام فقط. المهلة النظامية 30 يومًا، فالنقص 20 يومًا، وقد يطالبها صاحب العمل بما يعادل أجرها عن المدة غير المراعاة، أي نحو 4,000 ريال.
المثال الثالث: أجر يومي
عامل بأجر يومي 200 ريال في عقد غير محدد. المهلة 30 يومًا لأي من الطرفين، فإذا أنهى صاحب العمل العقد دون إشعار، فتعويض الإشعار يعادل أجر 30 يومًا، أي 6,000 ريال تقريبًا بحسب أيام العمل الفعلية المعتادة.
نصائح قبل إنهاء العقد غير محدد المدة
- تحقق من نوع العقد: المادة 75 لا تنطبق على العقد المحدد المدة، وإنهاؤه قبل أجله يخضع لأحكام أخرى.
- اكتب السبب صراحة: الإشعار الخالي من السبب يضعف موقف صاحب العمل أمام المحكمة.
- احسب المهلة من تاريخ الاستلام: احتفظ بما يثبت تاريخ تسلم الإشعار.
- راجع العقد: قد ينص على مهلة أطول من الحد الأدنى النظامي، فتُطبق المهلة الأطول.
- لا تترك العمل خلال المهلة: العقد يبقى ساريًا حتى نهاية مدة الإشعار.
كيف تطالب بتعويض الإشعار؟
تبدأ المطالبة بطلب التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية، وهي خدمة مجانية مدتها 21 يوم عمل من أول جلسة. وإذا لم تنتهِ بصلح، تُحال إلى المحكمة العمالية.
راجع خطوات رفع دعوى التسوية الودية، ونموذج صحيفة دعوى المحكمة العمالية.
أسئلة شائعة حول المادة 75 من نظام العمل
هل يجوز للموظف أن يقضي فترة الإشعار في إجازة؟
لا ينظم النص هذه المسألة صراحة، والأصل أن العقد يبقى ساريًا خلال مهلة الإشعار بكل التزاماته. ويمكن للطرفين الاتفاق كتابة على استخدام رصيد الإجازة خلالها، ويُنصح بتوثيق هذا الاتفاق لتفادي النزاع حول بدل الإجازة.
هل يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل خلال مدة الإشعار؟
يجوز عمليًا أن يعفي صاحب العمل العامل من الحضور خلال المهلة، بشرط أن يستمر في دفع أجره كاملًا عن مدة الإشعار. فالمهلة حق مالي للعامل، والإعفاء من الحضور لا يُسقط الأجر.
هل تنطبق المادة 75 على العقد محدد المدة؟
لا، المادة 75 تخص العقد غير محدد المدة. أما إنهاء العقد المحدد قبل أجله دون سبب مشروع فيستحق عنه الطرف المتضرر تعويضًا عن المدة الباقية وفق المادة 77، بحد أدنى أجر شهرين.
هل مهلة 30 يومًا للموظف تسري على العقود القديمة؟
التعديلات نافذة منذ 19 فبراير 2025م. والإنهاء الذي يقع بعد هذا التاريخ يخضع عادةً للنص الجديد، لكن إذا نص العقد على مهلة أطول فقد يُطالب العامل بها بوصفها شرطًا تعاقديًا. يُنصح بمراجعة العقد في كل حالة.
هل يجب أن يكون الإشعار بالبريد أو يكفي عبر الواتساب؟
النظام يشترط أن يكون الإشعار كتابيًا. والوسيلة الأقوى في الإثبات خطاب موقّع بالاستلام أو بريد إلكتروني رسمي أو عبر منصة الموارد البشرية في المنشأة. الرسائل النصية قد تُقبل قرينةً، لكنها أضعف عند الإنكار.
هل يُحسب تعويض الإشعار على الأجر الأساسي أم الشامل؟
يُحسب تعويض الإشعار على أجر العامل، والأجر في نظام العمل يشمل في الغالب الأجر الأساسي مع البدلات الثابتة المستحقة. وتحديد عناصر الأجر في كل حالة يرجع إلى العقد وكشوف الرواتب.
استشارة في إنهاء عقود العمل
سواء كنت صاحب عمل يريد إنهاء عقد دون مخاطر، أو عاملًا أُنهي عقده دون إشعار، يمكن لفريق القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة في جدة مراجعة الإشعار وحساب المستحقات ومتابعة المطالبة، مع إمكانية العمل عن بُعد عبر ناجز.
تصفح مواد نظام العمل: المادة 74: حالات انتهاء العقد، فهرس المواد، المادة 77: التعويض.
المصادر: نظام العمل – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ملخص تعديلات نظام العمل – وزارة الموارد البشرية، خدمة التسوية الودية
هذا الشرح للتوعية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
