التحكيم في السعودية

في ظل الأهمية المتزايد للتحكيم كوسيلة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية، سنقدم تحليل قانوني لنظام التحكيم في السعودية.

سنبدأ بتوضيح ماهية نظام التحكيم ولائحته التنفيذية وشروط صحة اتفاق التحكيم. وسنعدد أنواع المنازعات التي يمكن تسويتها من خلاله، بالإضافة إلى إبراز إجراءات التحكيم ومزاياه في النظام السعودي، فلا تفوت القراءة.

للحصول على استشارة من محامي تحكيم متخصص، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

التحكيم في السعودية.

التحكيم بالسعودية هو: اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر لتسوية نزاعات معينة قائمة أو مستقبلية تنشأ عن علاقة قانونية محددة بينهم عبر التحكيم بدلًا من القضاء. ويتخذ هذا الاتفاق شكلين رئيسيين إما بندًا ضمن العقد الأصلي أو في صورة مشارطة مستقلة.

يستند التحكيم إلى نظام التحكيم الصادر في مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/ 5/1433 الذي يتميز بمرونته. حيث يمنح الأطراف سلطة تحديد تفاصيل العملية التحكيمية لتلائم طبيعة نزاعهم، فلا يوجد إلزام بمكان معين للجلسات.

كما يخول نظام التحكيم الأطراف حرية اختيار لغة التحكيم وإجراءاته والقوانين التي ستطبق عليه. مع التأكيد على عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في السعودية.

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي بمثابة الدليل العملي والتفصيلي لتطبيق أحكام نظام التحكيم.

فهي تبدأ بتحديد المصطلحات الأساسية المستخدمة في النظام، مما يضمن فهمًا موحد للإطار القانوني للتحكيم. كما تحدد محكمة الاستئناف المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالتحكيم، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديد جهة الطعن القضائي عند الحاجة.

تعالج اللائحة مسألة التنحي المحكم ورده، مما يكفل نزاهة واستقلالية هيئة التحكيم، وكما تطرق إلى إجراءات بدء التحكيم من خلال تحديد البيانات المطلوبة في طلب التحكيم، مما يضمن اكتمال المعلومات لبدء العملية.

باختصار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم هي أداة أساسية لفهم وتطبيق نظام التحكيم بالسعودية على أرض الواقع. حيث تقدم تفصيلات إجرائية وتنظيمية ضرورية لسير عملية التحكيم بشكل قانوني.

شروط صحة اتفاق التحكيم

يُعتبر اتفاق التحكيم هو الأساس الذي يستند إليه عملية التحكيم، ولكن لكي يكون هذا الاتفاق صحيح ومنتج لأثاره القانونية. يجب أن يستوفي شروطًا محددة نص عليها نظام التحكيم. هي:

1. • الكتابة: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلا كان باطلًا وذلك بحسب المادة 9 من نظام التحكيم، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين.
   • الأهلية القانونية: يجب على الأطراف عند الاتفاق أن يكونوا من الأشخاص الذين يملكون حق التصرف في حقوقهم سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو من يمثلهم أو أشخاص اعتبارين، طبقًا للمادة 10 من نظام التحكيم.
   • الرضا: يجب أن يكون رضا الأطراف صحيحًا وخاليًا من أي عيب يشوب الإرادة كالإكراه أو الغش أو التدليس.
   • عدم مخالفة النظام العام: يجب ألا يكون موضوع النزاع المحال إلى التحكيم من المواضيع التي لا يجوز فيها الصلح أو التحكيم مثل الأحوال الشخصية.

أنواع النزاعات التي يمكن تسويتها بالتحكيم.

بعد أن تعرفنا على مفهوم التحكيم والأساس القانوني له وشروطه، لا بد من التطرق على أنواع النزاعات التي يمكن تسويتها من خلاله:

1. • النزاعات التجارية: يُعتبر التحكيم التجاري من أكثر أنواع التحكيم شيوعًا الذي يمكن من خلاله تسوية العديد من المنازعات. نظرًا لطبيعتها الخاصة التي غالبًا ما تتطلب السرعة والخبرة المتخصصة تشمل النزاعات الدولية والنزاعات المتعلقة بالعقود والأوراق المالية ونزاعات الاستثمار وغيرها.
   • النزاعات المدنية: تشمل طائفة واسعة من النزاعات المتعلقة بالعقود المدنية والمسؤولية التقصيرية والعقارات والدين والمطالبات المالية.
   • النزاعات العمالية: يجوز الاتفاق على التحكيم في بعض أنواع المنازعات العمالية في حال اتفاق الأطراف على ذلك. ويتم ذلك وفق ضوابط والشروط التي يحددها نظام العمل ونظام التحكيم.
   • النزاعات الإدارية: يمكن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة تسوية ودية في بعض المنازعات الإدارية التي تتفق عليها الأطراف.

إجراءات التحكيم في النظام السعودي.

تخضع إجراءات التحكيم بالسعودية إلى نظام التحكيم ولائحته التنفيذية الذي يتسم بقدر عالي من المرونة. يمكن تلخيصها بهذه الخطوات:

1. 1. بالبداية يقوم طرفا النزاع بالاتفاق على التحكيم وإجراءاته بغض النظر إذا كان الاتفاق سابقًا على قيام النزاع أو لاحقًا له كما ذكرنا أعلاه.
   2. تبدأ الإجراءات التحكيم بحسب المادة 26 من نظام التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه الطلب من الطرف الآخر. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، أما في حال تعدد أطراف التحكيم فأن الإجراءات تبدأ من تاريخ تسلم أخر طرف طلب التحكيم.
   3. يقوم المدعي بإرسال بيانًا مكتوبًا بدعواه تشمل بيانات أطراف التحكيم ووقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده إلى المدعي عليه. خلال الميعاد الذي تم الاتفاق عليه أو الذي تعينه هيئة التحكيم.
   4. يقوم المدعى عليه بإرسال جوابًا مكتوبًا بدعواه ردًا على بيان الدعوى الموجه ضده إلى المدعي. خلال الميعاد الذي تم الاتفاق عليه أو الذي تعينه هيئة التحكيم.
   5. تقرر الهيئة عقد جلسات مرافعة للسماح لأطراف التحكيم من شرح دعواهم وبيان حججهم وأدلتهم. كما من الحق الهيئة الاكتفاء بالمذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
   6. تقوم الهيئة بتدوين خلاصة ما تم في الجلسة في محضر خاص يوقعه الشهود أو الخبراء والحاضرون من الأطراف أو وكلائهم وأعضاء الهيئة، ويتم تسليم صورة عن المحضر إلى كل من الطرفين، ما لم يكن هناك اتفاق آخر.
   7. بعد انتهاء هذه الإجراءات يتم إصدار حكم التحكيم مكتوبًا ومسببًا يوقعه المحكمون.

مزايا التحكيم في السعودية.

مزايا التحكيم بالسعودية كثيرة. إليك أبرز هذه المزايا:

• • مرونة النزاعات: يتيح التحكيم للأطراف حرية اختيار الإجراءات التي تناسب طبيعة نزاعهم مثل اختيار المحكمين واللغة ومكان التحكيم، بالإضافة إلى القانون الواجب تطبيقه في حال النزاعات الدولية.
  • السرعة: يتميز التحكيم بسرعة الوصول إلى حلول نهائية بالمقارنة مع المحاكم التقليدية، مما يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية الطويلة.
  • السرية: تتم إجراءات التحكيم عادةً بسرية تامة ولا يتم الإفصاح عن تفاصيل النزاع أو الحكم إلا بموافقة الأطراف، وهذه الميزة مفيدة للأطراف التي تحاول الحفاظ على سمعتها وعلاقاتها التجارية.
  • الحفاظ على العلاقات التجارية: غالبًا ما يساعد التحكيم في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة بشكل أفضل من اللجوء إلى المحاكم، وذلك عن طريق حل النزاع وديًا.
  • الخبرة والتخصص: يتيح نظام التحكيم للأطراف اختيار المحكمين الذين يتمتعون بالكفاءة والتخصص اللازم لحل الخلاف، مما يمنح الأطراف الأمان والثقة في الحكم الصادر.

الأسئلة الشائعة.

وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه على كل ما يخص التحكيم في السعودية. لأي استفسار حول التحكيم، لا تتردد في التواصل مع محامي تحكيم لدى مكتب الصفوة من خلال النقر على زر الواتساب، او صفحة اتصل بنا.

قد تسأل عن خطوات رفع دعوى في السعودية، والأسانيد في صحيفة الدعوى في السعودية، كذلك التحكيم التجاري في السعودية.

المراجع:

• نظام التحكيم.
•  اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي.