تتجه المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 إلى تعزيز بيئة استثمارية جاذبة تشمل جميع القطاعات، مع التركيز على سرعة العدالة وفعالية الحلول النزاعات.
يعد التحكيم أحد الأدوات الأساسية لتحقيق ذلك، حيث يوفر آلية حديثة ومرنة لتسوية المنازعات المالية والاستثمارية بكفاءة عالية، وفي مقالنا سوف نتحدث عن التحكيم في عقود التمويل والاستثمار في السعودية فتابع معنا.
إن كنت تبحث عن استشارة حول التحكيم في العقود تواصل معنا بالنقر على زر واتساب أدناه.
جدول المحتويات
التحكيم في عقود التمويل والاستثمار في السعودية.
يعد التحكيم في السعودية أحد وسائل فض المنازعات بطرق سلمية التي لاقت اهتمامًا متزايدًا في سياق العقود المالية والاستثمارية.
ويتميز التحكيم بمرونته وسرعته، ما يجعله خياراً مفضلاً للأطراف لتحقيق حل نزاعاتهم بشكل فعال ومرن، بعيدًا عن الإجراءات القضائية التقليدية التي قد تطول مدة البت فيها.
ويأتي ذلك تماشياً مع تطلعات المملكة لتنمية بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة تشجع على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
عقود التمويل والاستثمار ومتى يُدرج فيها شرط التحكيم
يعتبر عادةً شرط التحكيم كوسيلة لفض النزاعات، حيث يُدرج شرط التحكيم في العقود خلال مرحلة إعداد العقد أو التفاوض عليه، ويشترط أن يكون هذا الشرط واضحًا ومحددًا بعبارات صريحة تتفق مع الأنظمة السعودية ذات الصلة.
وفقًا لنظام الاستثمار فإنه يجوز للطرفين، عند التعاقد في إطار أي عقد استثماري أو تمويلي، الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية أي نزاع قد ينشأ.
وذلك لضمان سرعة الفصل في المنازعات وتقليل المشكلات القانونية والإدارية المحتملة. كما نصت لائحة نظام التحكيم على أن إدراج شرط التحكيم يُعد من الأمور الضرورية لضمان تنفيذ إجراءات وسيطة وفعالة لتسوية النزاعات.
كما يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوبًا وواضحًا يشمل هيئة التحكيم، مكانها، اللغة، والإجراءات. مع الاستناد إلى نظامي الاستثمار والتحكيم التجاري الدولي لضمان التوافق القانوني، حيث إن غيابه أو عدم التوافق قد يعرض النزاع للمساءلة القانونية وتأخير الفصل.
إجراءات التحكيم في عقود التمويل والاستثمار في السعودية.
بالنسبة لإجراءات التحكيم في عقود التمويل والاستثمار في السعودية، فإن المواد من 25 إلى 34 من نظام التحكيم، بالإضافة إلى المادة 9و8 من اللائحة التنفيذية، تنظم بشكل شامل العمليات والإجراءات التي تتبع خلال عملية التحكيم. وتشمل النقاط التالية:
- تحديد هيئة التحكيم وإجراءاتها (المادة 25 من النظام): يجوز للطرفين الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم. بما في ذلك اختيار مكان التحكيم، أو الاعتماد على إجراءات هيئة تحكيم موجودة في المملكة أو خارجها، بشرط ألا تتعارض مع الأحكام الشرعية. وفي حال عدم الاتفاق، تختار هيئة التحكيم الإجراءات التي تراها مناسبة مع مراعاة الأحكام الشرعية.
- إجراءات تقديم الدعوى والرد عليها (المواد من 31 إلى 33): يجب أن يرسل المدعي خلال الميعاد المحدد بيانًا مكتوبًا بدعواه، يشمل معلومات عن الأطراف، وقائع النزاع، الطلبات، والأسانيد. ويُرسل المدعى عليه جوابًا خلال الميعاد نفسه، ويتضمن الدفاع والطلبات المتعلقة بالنزاع.
- إرسال المستندات والأدلة (المادة 31): يُسمح لكل طرف بتقديم صور من الوثائق التي يستند إليها، كما يمكن أن تُرسل نسخة من المستندات المقدمة إلى الطرف الآخر. وتُعطى هيئة التحكيم الحق في طلب أو السماح بتقديم المستندات الأصلية أو الصور منها، وفقًا لاعتبارات المصلحة والعدل.
- جلسات المرافعة (المادة 33 من النظام): تُعقد هيئة التحكيم جلسات للاستماع إلى المرافعات، حيث يعرض كل طرف حججه وأدلته، ويمكن أن تقتصر الإجراءات على تقديم الوثائق المكتوبة إذا اتفق الطرفان على ذلك. ويجب اعتماد إعلام طرفي النزاع بموعد الجلسة قبلها بوقت كاف، ويتم تدوين محضر الجلسة.
- حضور الشهود والخبراء (المادة 33 من النظام) والمستندات المتعلقة بهم، إضافة إلى السماح للطرفين بمناقشتهم أو استجوابهم خلال الجلسات.
- إجراءات إضافية (المادة 34): تشمل تلقّي الطلبات وتقديم الدفوع، بالإضافة إلى إمكانية تعديل الطلبات أو الدفاعات خلال إجراءات التحكيم، وفقًا لقرار هيئة التحكيم، مع مراعاة عدم التأخير غير المبرر.
- دور المادة 9 و8 من اللائحة التنفيذية: تحدد المادتان 9 و8 من اللائحة التنفيذية كيفية تقديم طلب التحكيم ومحتوياته لضمان وضوح المعلومات وفعالية عمل هيئة التحكيم.
- كما تضع المادة 8 قواعد بشأن إجراءات هيئة التحكيم، موضحة أنه في حال عدم اتفاق الطرفين على الإجراءات، يحق للهيئة تحديدها مع إبلاغ الطرفين قبل بدء العمل. هذه المواد تساهم في حفظ حقوق الأطراف وتسريع عملية التحكيم بشكل منظم وسلس.
دور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار.
يلعب التحكيم دور أساسي في تسوية منازعات الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لما يوفره من مزايا عديدة تجعله خيارًا مفضلاً على النزاعات القضائية التقليدية. يساهم التحكيم في السعودية في ضمان سرعة الفصل في النزاعات.
مرونته، وخصوصيته، كما أنه يتيح للأطراف اختيار الهيئات التحكيمية، وتحديد مكان الإجراءات، واللغة المستخدمة، مما يساعد على تيسير حل المنازعات بشكل يتوافق مع مصالحهم ويعزز من مناخ الثقة في بيئة الاستثمار.
دور التحكيم في منازعات الاستثمار وفق نظام التحكيم الجديد:
- تيسير وتسريع الحلول: يوفر التحكيم وسيلة فعالة لحصر مدة النزاع، مقارنة بالإجراءات القضائية الطويلة.
- المرونة في الإجراءات: يتيح للأطراف اختيار قوانين الإجراءات والهيئة التحكيمية، والمكان، واللغة، بما يتناسب مع طبيعة العقد وظروفه.
- خصوصية النزاعات: يضمن الحفاظ على سرية المعلومات التجارية والاستثمارية، مما يعزز ثقة الأطراف ويشجع على الاستثمار.
- توافق مع النظام القضائي الدولي: يسهل تطبيق قواعد التحكيم الدولية، خاصة في العقود متعددة الأطراف، ويعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي.
- توفير مرجع قانوني محدد: يُنظم نظام التحكيم السعودي، وفقًا للمواد الواردة في نظام التحكيم واللائحة التنفيذية، عمليات التحكيم بشكل واضح وشفاف.
- المرونة في اختيار محكمين متخصصين: يتيح للأطراف تعيين خبراء ومختصين يناسب تخصصاتهم المختلفة، مما يعزز دقة وفعالية القرارات.
الأسئلة الشائعة.
ختامًا، يُعد التحكيم في عقود التمويل والاستثمار في السعودية أداة فعالة لضمان حل المنازعات بسرعة وفاعلية، وهو عنصر أساسي في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية. من خلال الالتزام بالإجراءات وتوفير شروط واضحة.
ولتوكيل أفضل محامي تحكيم في السعودية يمكنك التواصل مع مكتبنا عبر صفحة اتصل بنا، أو من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد تبحث عن التحكيم التجاري في السعودية، والتقاضي عبر الإنترنت في السعودية، أيضا التحكيم في عقود البناء والإنشاء، ويساعدك محامي قضايا دولية في السعودية، ومحامي تامين.
المصدر:
- نظام التحكيم ولائحته التنفيذية.
- نظام الاستثمار.
