تقرر المادة 77 من نظام العمل تعويض الطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع، ما لم يحدد العقد تعويضًا آخر: أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية في العقد المحدد المدة، وبحد أدنى أجر شهرين في الحالتين. ولم تشملها تعديلات 2025م.
جدول المحتويات
بإيجاز
- 1. العقد غير محدد المدة: أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
- 2. العقد محدد المدة: أجر المدة الباقية من العقد.
- 3. الحد الأدنى للتعويض في الحالتين: أجر شهرين.
- 4. إذا نص العقد على تعويض محدد للإنهاء غير المشروع، فالعبرة بما في العقد.
- 5. المادة 77 من المواد التي لم تشملها تعديلات نظام العمل النافذة في 19 فبراير 2025م.
نص المادة 77 من نظام العمل
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
1- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
تُعرف المادة 77 من نظام العمل في الأوساط القانونية بمادة «الفصل التعسفي»، لأنها الأساس الذي تستند إليه المحكمة العمالية في تقدير التعويض عن الإنهاء غير المشروع. ومع ذلك، فهي تحمي الطرفين: العامل وصاحب العمل.
متى تنطبق المادة 77 من نظام العمل؟
تنطبق المادة 77 عندما يُنهي أحد الطرفين عقد العمل لسبب غير مشروع، ولا يتضمن العقد تعويضًا محددًا لهذه الحالة.
ومن أمثلة الإنهاء غير المشروع: فصل العامل دون سبب يتعلق بأدائه أو سلوكه أو بظروف المنشأة، أو فصله انتقامًا لتقديمه شكوى، أو إنهاء العقد المحدد قبل أجله دون مبرر.
وقد يكون المتضرر صاحب العمل أيضًا، مثل عامل بعقد محدد المدة يترك العمل فجأة قبل انتهاء العقد دون سبب مشروع.
متى لا تنطبق المادة 77؟
- إذا فسخ صاحب العمل العقد في إحدى الحالات الواردة في المادة 80 من نظام العمل.
- إذا ترك العامل العمل في إحدى حالات المادة 81 من نظام العمل، وهنا يحتفظ العامل بحقوقه النظامية كاملة.
- إذا انتهى العقد باتفاق الطرفين أو بانتهاء مدته أو بالاستقالة.
- إذا أُنهي العقد خلال فترة التجربة وفق المادة 53 من نظام العمل.
كيف يُحسب تعويض الفصل التعسفي وفق المادة 77؟
يُحسب التعويض بحسب نوع العقد، ثم يُقارن الناتج بالحد الأدنى (أجر شهرين)، ويُستحق الأعلى منهما.
| نوع العقد | طريقة الحساب | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| غير محدد المدة | (الأجر الشهري ÷ 30) × 15 × عدد سنوات الخدمة | أجر شهرين |
| محدد المدة | الأجر الشهري × عدد الأشهر الباقية من العقد | أجر شهرين |
| عقد فيه تعويض متفق عليه | بحسب ما نص عليه العقد | بحسب العقد |
ما الأجر الذي يُعتمد في الحساب؟
المعتاد أن يُحسب التعويض على آخر أجر تقاضاه العامل، بما يشمل الأجر الأساسي والبدلات الثابتة بحسب ما يثبت من العقد وكشوف الرواتب. والخلاف حول عناصر الأجر من أكثر نقاط النزاع أمام المحكمة.
كسور السنة
جرى العمل على احتساب أجزاء السنة بنسبتها، فخدمة 4 سنوات و6 أشهر تُعامل عادةً على أنها 4.5 سنوات. ويحسن التحقق من ذلك في كل حالة.
أمثلة عملية على حساب التعويض
المثال الأول: عقد غير محدد وخدمة 6 سنوات
عامل بعقد غير محدد المدة، أجره الشهري 9,000 ريال، وخدم 6 سنوات، ثم فُصل دون سبب مشروع.
الأجر اليومي = 9,000 ÷ 30 = 300 ريال. التعويض = 300 × 15 × 6 = 27,000 ريال. وهو أعلى من أجر شهرين (18,000)، فيستحق 27,000 ريال.
المثال الثاني: عقد غير محدد وخدمة سنة واحدة
العامل نفسه بأجر 9,000 ريال لكن خدمته سنة واحدة. الحساب = 300 × 15 × 1 = 4,500 ريال، وهو أقل من الحد الأدنى، فيرتفع التعويض إلى أجر شهرين، أي 18,000 ريال.
المثال الثالث: عقد محدد بقي منه 5 أشهر
عامل بعقد محدد المدة وأجر 8,000 ريال، أُنهي عقده دون سبب مشروع وقد بقي منه 5 أشهر. التعويض = 8,000 × 5 = 40,000 ريال.
| الحالة | الأجر | الحساب | التعويض المستحق |
|---|---|---|---|
| غير محدد، 6 سنوات | 9,000 | 300 × 15 × 6 | 27,000 ريال |
| غير محدد، سنة واحدة | 9,000 | 4,500 أقل من الحد الأدنى | 18,000 ريال |
| محدد، بقي 5 أشهر | 8,000 | 8,000 × 5 | 40,000 ريال |
هل يُضاف تعويض المادة 77 إلى مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم، تعويض المادة 77 مستقل عن مكافأة نهاية الخدمة. فالمكافأة حق مقابل سنوات الخدمة وتُحسب وفق المادة 84، والتعويض جبر لضرر الإنهاء غير المشروع.
وقد يُضاف إليهما تعويض مهلة الإشعار في العقد غير المحدد إذا لم يُراعِ صاحب العمل المهلة الواردة في المادة 75 من نظام العمل، بحسب تقدير المحكمة العمالية لوقائع كل قضية. ولتقدير المكافأة استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.
كيف يثبت العامل أن الفصل غير مشروع؟
عبء الإثبات يتوزع بين الطرفين: العامل يثبت وجود العلاقة وإنهاءها، وصاحب العمل يثبت أن الإنهاء كان لسبب مشروع.
ومن المستندات المفيدة للعامل: عقد العمل، وخطاب الفصل، وكشوف الراتب، وسجل التأمينات الاجتماعية، والمراسلات. أما صاحب العمل فيحتاج إلى التحقيقات والإنذارات وتقييمات الأداء الموثقة. ولمزيد من التفصيل راجع الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي.
أخطاء شائعة في دعاوى المادة 77
- حساب التعويض على الأجر الأساسي وحده: قد يُغفل بدلات ثابتة تدخل في الأجر.
- إغفال الحد الأدنى: كثيرون في الخدمة القصيرة يحسبون مبلغًا أقل من أجر شهرين، وهو الحد الأدنى النظامي.
- التوقيع على مخالصة شاملة: توقيع إبراء عام قبل استشارة قانونية قد يُضعف المطالبة لاحقًا.
- الخلط بين المادة 77 والمادة 80: إذا ثبت أن الفسخ وقع في إحدى حالات المادة 80، فلا تعويض.
- تأخير المطالبة: نظام العمل يضع مددًا لسماع الدعاوى العمالية، فالتأخير قد يُسقط الحق؛ لذلك يُنصح بالبدء سريعًا.
خطوات المطالبة بالتعويض
- جمع المستندات: العقد، وخطاب الإنهاء، وكشوف الراتب، وسجل التأمينات.
- تقديم طلب التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية، وهي خدمة مجانية مدتها 21 يوم عمل من أول جلسة.
- إذا لم تنجح التسوية، تُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية.
- متابعة الجلسات والرد على مذكرات الطرف الآخر حتى صدور الحكم، ثم الاعتراض عليه عند الحاجة.
راجع خطوات رفع دعوى التسوية الودية، وصحيفة دعوى المحكمة العمالية.
أسئلة شائعة
هل يستحق العامل تعويض المادة 77 إذا كانت خدمته أقل من سنة؟
نعم، إذا ثبت أن الإنهاء كان لسبب غير مشروع وكان خارج فترة التجربة. فالحساب قد ينتج مبلغًا صغيرًا، لكن النص يضع حدًا أدنى هو أجر شهرين، فلا يقل التعويض عنه في العقد المحدد أو غير المحدد.
هل يجوز أن ينص العقد على تعويض أقل من المادة 77؟
المادة تبدأ بعبارة «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا»، فالعقد قد يحدد التعويض. لكن الشروط المخالفة لنظام العمل تبطل إذا كانت أقل فائدة للعامل، ولذلك يُراجع الشرط في ضوء المادة 8 والحد الأدنى. ويُنصح بعرض الشرط على محامٍ.
هل يستحق صاحب العمل تعويضًا إذا ترك العامل العمل فجأة؟
نعم، المادة 77 تحمي «الطرف المتضرر» أيًا كان. فإذا ترك العامل عقدًا محدد المدة قبل أجله دون سبب مشروع، جاز لصاحب العمل المطالبة بالتعويض وفق قواعد المادة نفسها، وتقدر المحكمة ذلك بحسب الوقائع.
هل التعويض يشمل الأضرار المعنوية؟
المادة 77 تحدد تعويضًا بمعادلة واضحة مرتبطة بالأجر والمدة. والمطالبة بأضرار إضافية تخرج عن هذا الإطار نادرة وتحتاج إلى أساس نظامي وإثبات مستقل، ويُرجع فيها إلى تقدير المحكمة.
هل تغيّرت المادة 77 في تعديلات نظام العمل الأخيرة؟
لا، المادة 77 ليست من المواد التي عدّلتها التعديلات النافذة في 19 فبراير 2025م، فبقيت قاعدة 15 يومًا عن كل سنة في العقد غير المحدد، والمدة الباقية في العقد المحدد، والحد الأدنى أجر شهرين.
هل يمكن الاعتراض على حكم المحكمة العمالية في التعويض؟
نعم، يجوز الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف خلال المدة النظامية عبر ناجز. ولمعرفة المدد والإجراءات راجع مقال مدة الاعتراض على الحكم في السعودية.
استشارة في دعاوى الفصل التعسفي
حساب التعويض بدقة وإثبات عدم مشروعية الإنهاء يحتاجان إلى قراءة متأنية للعقد والمستندات. يمكن لفريق القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة في جدة دراسة حالتك ومتابعة المطالبة أمام المحكمة العمالية، حضوريًا أو عن بُعد عبر ناجز.
تصفح مواد نظام العمل: المادة 75: مدة الإشعار، فهرس المواد، المادة 80: الفصل دون مكافأة.
المصادر: نظام العمل – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ملخص تعديلات نظام العمل – وزارة الموارد البشرية، خدمة التسوية الودية
هذا الشرح للتوعية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
