في عالم تتسارع فيه التقنيات الرقمية، باتت الكاميرات المحمولة جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكن ما يحدث عندما تتحول أداة التوثيق إلى وسيلة انتهاك للخصوصية؟
يتناول هذا المقال بالتفصيل عقوبة تصوير بدون اذن في السعودية، وطريقة الإبلاغ، والحالات المحظورة، ودور المحامي في حماية حقوقك فتابع معنا.
لاستشارة افضل محامي في جدة والسعودية انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة تصوير بدون اذن في السعودية وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
تفرض المملكة العربية السعودية عقوبات جنائية على كل من يقوم بالتصوير أو التقاط الصور أو الفيديوهات دون مسوغ نظامي صحيح، حمايةً للخصوصية وحياة الأفراد الخاصة.
حيث ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على تجريم هذا الفعل وتحديد عقوبة شديدة له تتمثل بالسجن والغرامة المالية. وعقوبة تصوير بدون اذن بالتفصيل هي كالتالي:
طبقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها يعد من الجرائم المعلوماتية المعاقب عليها. ويُعاقب مرتكب هذا الفعل بـ:
- السجن لمدة لا تزيد على سنة،
- غرامة مالية لا تزيد على 500,000 ريال،
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد يتم تشديد العقوبة في بعض الحالات إذا اقترنت الجريمة بالتشهير والابتزاز وإلحاق الضرر بالأخرين.
كيفية الإبلاغ عند التعرض للتصوير بدون إذن
عند التعرض لتصوير أو تسجيل دون إذن، يمكن اتخاذ الخطوات التالية للإبلاغ ومباشرة الإجراء القانوني:
- التوجه لأقرب مركز شرطة: تقديم بلاغ رسمي عن الجريمة المعلوماتية للشرطة مع ذكر تفاصيل الواقعة (الزمان، المكان، الجاني، والوسيلة المستخدمة).
- الاتصال بالخط الساخن لجرائم المعلوماتية: يمكن الاتصال على رقم بلاغات الموحد 1909.
- رفع شكوى لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: في حال نشر المواد المصورة على المنصات الرقمية، يقدم المتضرر شكوى الكترونية عبر موقع الهيئة لطلب إزالة المحتوى واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية بحق المسؤول عن النشر.
- تقديم بلاغ عبر تطبيق كلنا أمن: يمكنك تقديم البلاغ إلكترونياً عبر هذا التطبيق التابع لوزارة الداخلية.
ولابد أن نوضح أن المادة 11 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تجيز للعاملين على ضبط الجرائم الإعفاء من العقوبة حال بادر الجاني بإبلاغ الجهة المختصة قبل وقوع الضرر الفعلي أو الإمساك بباقي المتورطين.
الحالات التي يمنع فيها التصوير بدون إذن
يحظر النظام السعودي التصوير أو التقاط البيانات دون مسوغ نظامي في الحالات التالية:
- المواقع الخاصة: كالمنازل والعيادات والمستشفيات، حيث يُعد التصوير انتهاكاً للخصوصية.
- التجسس التجاري أو الصناعي: تصوير المنشآت والمشاريع دون إذن قد يصل حد التجسس الاقتصادي.
- القاصرين: يُمنع تصوير الأطفال في الأماكن الخاصة دون موافقة ولي الأمر.
- الأشخاص دون علمهم: التقاط الصور أو التسجيل بوسائل تقنية دون علم وتصريح واضح منهم.
- المناسبات الخاصة: كالفعاليات العائلية أو المجالات التي تضمن خصوصية الحضور.
في مثل هذه الحالات، يُعد التصوير جريمة معلوماتية يُعاقب مرتكبها وفق ما نص عليه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
كيف يساعدك المحامي في حالات التصوير بدون إذن؟
يقدم محامي مكتب الصفوة الدعم القانوني التالي للمتضررين من التصوير غير المصرح به:
- الاستشارة القانونية الفورية: تحليل ملابسات الحادث وتوضيح الحقوق والالتزامات والخرق القانوني وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
- إعداد البلاغات والطعون: صياغة البلاغ الرسمي للجهات المختصة وضمان تضمين كافة الأدلة والشهادات لتعزيز موقف المدعي.
- متابعة الإجراءات الجنائية والمدنية: تمثيل المتضرر أمام النيابة والمحاكم للحصول على حق الحرمان من العقوبة أو استحقاق التعويض.
- التفاوض على تسوية ودية: في حال الرغبة بالصلح، السعي لإتمام اتفاقيات ضمان التعويض عن الأضرار المعنوية والمادية.
- المرافعة لخفض العقوبة أو العفو: استفادة من المادة الحادية عشرة من النظام للإعفاء من العقوبة حال بادر الجاني بالإبلاغ قبل وقوع الضرر.
الأسئلة الشائعة
وبختام مقالنا الذي حمل عنوان: عقوبة تصوير بدون اذن في السعودية.
نبين أن حماية خصوصية الأفراد واجبٌ نظامي يصون كرامتهم وحقوقهم، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية يضع إطاراً قانونياً واضحاً لمعاقبة كل من يعتدي عبر التصوير غير المصرح به.
في حال تعرضت لهذه الجريمة، يقدّم لك أفضل مكتب محاماة في السعودية الدعم القانوني الكامل لرفع البلاغ، وحماية حقوقك، والسعي للحصول على الحق والإنصاف تواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن عقوبة التشهير في السعودية، وعقوبة قذف المحصنات في النظام السعودي، ولابد أن تعرف الفرق بين السب والقذف في النظام السعودي.
المصادر:
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
