هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري في السعودية؟ سؤال يتكرر كثيرًا بين الأفراد والضباط، خاصة عند الرغبة في بدء نشاط تجاري جانبي أو تسجيل مؤسسة باسم العسكري. إلا أن الأنظمة العسكرية في المملكة وضعت قيودًا صارمة لحماية مبدأ التفرغ ومنع تعارض المصالح.
في هذا المقال سنوضح الحكم النظامي وفق نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، وما العقوبة عند المخالفة، وهل وجود سجل تجاري يمنع التعيين أو الاستمرار في الخدمة، مع بيان أبرز الآثار النظامية المرتبطة بذلك.
هل تخشى التعرض لعقوبات نظامية بسبب ممارسة التجارة وأنت على رأس العمل العسكري؟ نحن هنا لنوضح لك الموقف القانوني بدقة ونحميك من أي مخالفات غير مقصودة.
اطلب استشارة لضمان سلامة وضعك القانوني
العسكري الموجود على رأس الخدمة لا يجوز له مزاولة التجارة أو إدارة مؤسسة فردية؛ فنظام خدمة الأفراد ونظام خدمة الضباط يحظران ممارسة التجارة، كما أن خدمة إصدار سجل لمؤسسة فردية تشترط ألا يكون المالك موظفًا حكوميًا. أما الاستثمار الذي لا يعد ممارسة مباشرة للتجارة فتختلف أحكامه بحسب صورته، ونظام خدمة الضباط يستثني صراحة شراء أسهم الشركات المساهمة.
جدول المحتويات
هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري؟
هناك نظامان يتم تطبيقهما بشأن الخدمة العسكرية في المملكة، هما نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، وكلا النظامين يحظران على العسكري سواء أكان من الأفراد أو من الضباط ممارسة الأعمال التجارية.
منع العسكري من ممارسة التجارة وفق نظام الأفراد
إن الجواب على سؤال هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري، نجده بنص المادة 60 من نظام خدمة الأفراد ولا سيما الفقرة ج والفقرة ز من تلك المادة، والتي حظرت على الفرد العسكري القيام بالأعمال التالية:
- مزاولة أية أعمال تجارية أو مهنة حرة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بأجر أو بدون أجر.
- الاشتراك في تأسيس المؤسسات والشركات التجارية.
- قبول عضوية مجالس الإدارة في المؤسسات والشركات.
منع العسكري من ممارسة التجارة وفق نظام الضباط
يحظر نظام الضباط على كل ضابط عسكري في السعودية أن يمارس أعمال التجارة، حيث نصت الفقرة /ح/ من المادة 17 من نظام خدمة الضباط، على أنه يحظر على الضابط القيام بالأعمال التالية:
- مزاولة الأعمال التجارية والصناعية بشكل مباشر أو غير مباشر.
- العمل في إدارة الأعمال المالية.
- العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مستشار في إحدى الشركات والمحلات التجارية.
- عقد الصفقات التجارية والمضاربات بكافة أشكالها.
- مع التنويه بأنه يسمح للعسكري شراء الأسهم في الشركات المساهمة.
عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة
يحظر نظاما خدمة الأفراد والضباط على العسكري ممارسة التجارة، لكنهما لا يحددان عقوبة رقمية واحدة مستقلة لمجرد هذه المخالفة. وتحدد المساءلة والجزاء بحسب صفة العسكري، والجهة العسكرية، وطبيعة الفعل، والأنظمة والتعليمات الانضباطية المطبقة على الواقعة، وقد تُحال المخالفة للجهة العسكرية المختصة عند الاقتضاء. لذلك لا يصح الجزم بعقوبة موحدة لكل حالة.
هل فتح ملف نقليات للعسكري يعد ممارسة للتجارة؟
إذا ترتب على ملف النقليات إنشاء نشاط تجاري أو إدارة مؤسسة أو ممارسة أعمال نقل تجارية باسم العسكري، فقد يدخل ذلك في نطاق الأعمال التجارية المحظورة عليه بحسب نظام خدمته. أما الآثار التأديبية أو الوظيفية فلا يمكن تحديدها مسبقًا بمجرد وجود الملف، بل تعتمد على طبيعة النشاط الفعلي والجهة العسكرية والإجراءات المتخذة في الحالة.
الأسئلة الشائعة
هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري؟
لا يحق للعسكري سواء كان فرد أو ضابط فتح سجل تجاري، إذ يعتبر ذلك العمل من المحظورات وفق أحكام نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد.
هل العسكري يقدر يفتح مؤسسة فردية؟
لا يجوز للفرد العسكري أثناء خدمته مزاولة نشاط المؤسسة الفردية أو التجارة من خلالها، لأن المادة 60 تحظر عليه مزاولة الأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة.
عندي سجل تجاري اقدر اتوظف عسكري؟
وجود سجل تجاري قبل التقديم لا يمكن اعتباره وحده شرط رفض عام منصوصًا عليه في جميع أنظمة القبول العسكري. لكن عند الالتحاق بالخدمة العسكرية لا يجوز الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري المحظور، كما قد تضع جهة التوظيف شروطًا إضافية في إعلان القبول. لذلك يجب مراجعة شروط الجهة المعلنة وتسوية وضع النشاط التجاري قبل مباشرة الخدمة إذا كان يتعارض معها.
لماذا يحظر النظام فتح سجل تجاري للعسكري؟
يحظر النظام على العسكري فتح سجل تجاري لأن الخدمة العسكرية تقتضي التفرغ والانضباط الكامل لأداء الواجب، ولمنع تعارض المصالح أو استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق مكاسب خاصة. كما يهدف الحظر إلى حماية النزاهة والحياد الوظيفي وضمان عدم تأثر الجاهزية العسكرية بأي نشاط تجاري شخصي.
هل السجل التجاري يمنع الوظيفة العسكرية؟
السجل التجاري المرتبط بممارسة نشاط تجاري لا يتوافق مع استمرار العسكري في مزاولة التجارة أثناء الخدمة، لأن نظامي خدمة الأفراد والضباط يحظران النشاط التجاري. أما ما إذا كان وجود سجل سابق يمنع القبول ابتداءً فيتحدد بحسب شروط إعلان الجهة العسكرية ووضع السجل عند التعيين، ولا يصح تعميمه كشرط قبول موحد في جميع الجهات.
في ختام مقالتنا التي حاولنا فيها الإجابة على السؤال: هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري في السعودية، وهل المؤسسة تمنع الوظيفة العسكرية، من قبل أفضل المحامين المختصين بالشؤون العسكرية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن كيفية تقديم طلب إعادة للخدمة العسكرية في السعودية، وأهم المعلومات حول صيغة محضر تلفظ عسكري بالسعودية، بالإضافة إلى أفضل محامي ديوان المظالم جدة بالسعودية.
المصادر:
- نظام خدمة الضباط.
- نظام خدمة الأفراد
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
