التحكيم في عقود البناء والإنشاء في السعودية

في السعودية، أصبحت المشاريع الإنشائية جزءً أساسيًا من التنمية، ومع تزايد هذه المشاريع تزداد الحاجة إلى طرق فعالة لحل النزاعات. ومن هنا يبرز التحكيم في عقود البناء والإنشاء في السعودية كبديل قوي للقضاء.

لذلك في هذا المقال سنوضح مفهوم التحكيم بعقود البناء والإنشاء، وشروطه وإجراءاته، كما سنناقش أهميته ومزاياه وعيوبه.

ولاستشارة محامي تحكيم شاطر انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

التحكيم في عقود البناء والإنشاء في السعودية

يمكن تعريف التحكيم بعقود البناء والإنشاء في السعودية إنه:

آلية بديلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف عقد البناء والإنشاء مثل المقاولين وأصحاب المشاريع والملاك. ويتم التحكيم بموجب اتفاق كتابي بين الأطراف على إحالة أي نزاع قائم أو محتمل بدلًا من اللجوء إلى المحاكم.

نص نظام التحكيم الجديد في مواده على شروط أساسية لا بد من توافرها لضمان صحة وفعالية اتفاق التحكيم في عقود البناء. وهي كما يلي:

• • اتفاق التحكيم الكتابي: نصت المادة 9 من نظام التحكيم على وجوب كتابة اتفاق التحكيم تحت طائلة البطلان.
  • الأهلية القانونية: طبقًا للمادة 10 من نظام التحكيم التي نصت على وجوب امتلاك أهلية التصرف في الحقوق حتى يصح الاتفاق، بمعنى أن يكون الأطراف المتعاقدة مؤهلين قانونيًا لإبرام العقود والتصرف في الحقوق المتنازع عليها.
  • موافقات خاصة: في حال كان العقد مع الجهات الحكومية، فلا بد من موافقة رئيس الوزراء في حال الاتفاق على التحكيم وفق المادة 10 من نظام التحكيم.
  • استيفاء شروط المحكم: نصت المادة 14 من نظام التحكيم على وجوب استيفاء الشروط التالية في المحكم وهي:
    • أن يكون كامل الأهلية.
    • أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    • حصوله على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من شخص، يتم الاكتفاء بتوافر هذا الشرط في رئيسها.

خطوات وإجراءات التحكيم في نزاعات البناء

يتبع التحكيم في السعودية فيما يتعلق بنزاعات البناء إجراءات محددة بموجب نظام التحكيم ولائحته التنفيذية. تضمن هذه الإجراءات الخطوات التالية:

1. 1. تبدأ عملية التحكيم رسميًا عندما يُسلم أحد أطراف النزاع طلبًا للتحكيم إلى الطرف الآخر. يمكن للأطراف الاتفاق على تاريخ بدء مختلف، وفق ما نصت عليه المادة 26.
   2. يُمنح الطرفان حرية الاتفاق على مكان إجراءات التحكيم، سواء داخل المملكة أو خارجها. في حال عدم وجود اتفاق، تُحدد هيئة التحكيم المكان الأنسب، مع الأخذ في الاعتبار ظروف القضية وملائمته لجميع الأطراف.
   3. يُلزم المدعي بتقديم بيان مكتوب بدعواه إلى المدعى عليه وإلى كل محكم. يجب أن يتم ذلك خلال المهلة المتفق عليها أو التي تحددها هيئة التحكيم. يتضمن هذا البيان بيانات الأطراف وتفاصيل وقائع الدعوى والمطالبات والأسانيد القانونية، بالإضافة إلى أي معلومات إضافية متفق عليها.
   4. وفق المادة 30 يقوم المدعى عليه بتقديم جواب مكتوب بدفاعه ردًا على بيان الدعوى، وإرساله إلى المدعي وكافة المحكمين ضمن المهلة المحددة. يحق للمدعى عليه تضمين أي طلبات متعلقة بموضوع النزاع أو التمسك بحق المقاصة، ويجوز له تقديمها لاحقًا بإذن من هيئة التحكيم إذا وُجد مسوغ لذلك.
   5. تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة للسماح للأطراف من عرض دعواهم وحججهم وأدلتهم شفهيًا. وبالمقابل، يمكن لهيئة التحكيم الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة إذا اتفق الأطراف على ذلك.
   6. بعد اكتمال كافة الإجراءات وتقديم الأطراف لحججهم، تُصدر هيئة التحكيم حكمها النهائي. يجب أن يكون هذا الحكم مكتوبًا ومسببًا ويوقعه المحكمون، في حال تعدد المحكمين، يكفي توقيع أغلبية أعضاء الهيئة، مع ضرورة إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.

أهمية التحكيم في قطاع الإنشاءات السعودي

يكتسب التحكيم في قطاع الإنشاءات السعودي أهمية بالغة، لعدة أسباب أهمها:

• • السرعة والكفاءة: غالبًا ما تكون إجراءات التحكيم أسرع وأكثر كفاءة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم، مما يقلل من تأخير المشاريع ويضمن استمرار العمل، على عكس التقاضي المطول.
  • الخبرة والتخصص: يسمح نظام التحكيم الجديد في المادة 15 للأطراف اختيار محكمين متخصصين في الهندسة والقانون الإنشائي، مما يضمن صدور قرارات مبنية على فهم عميق في الجوانب الفنية.
  • الخصوصية والحفاظ على العلاقات: يوفر التحكيم درجة عالية من السرية مقارنةً بالتقاضي العلني، مما يحافظ على سرية النزاعات وسمعة الشركات، ويسهل استمرار العلاقات التجارية.
  • المرونة والتحكم: يمنح التحكيم الأطراف مرونة أكثر في تحديد الإجراءات واختيار المحكمين والقانون المطبق، بما يتناسب مع طبيعة النزاع واحتياجات الأطراف.
  • قابلية تنفيذ الأحكام: يوفر التحكيم إطار قانوني معترفًا به دوليًا لتسوية النزاعات، حيث تعتبر أحكام التحكيم ملزمة وقابلة للتنفيذ محلياً ودولياً بموجب اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

مزايا وعيوب اللجوء إلى التحكيم في الإنشاءات

التحكيم في السعودية يحمل في طياته عيوب ومزايا كثيرة من أهمها:

الأسئلة الشائعة.

وهنا نكون قد ختمنا مقالنا الذي تكلمنا فيه عن كل ما يخص التحكيم في عقود البناء والإنشاء في السعودية.

وإذا كان لديك أي مشاكل قانونية تريد حلها عبر التحكيم، لا تتردد في طرحها على أفضل محامي تحكيم في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

تفاصيل أخرى قد تهمك عن التحكيم في عقود التمويل والاستثمار في السعودية، وقد تحتاج محامي قضايا دولية في السعودية.

المراجع: نظام التحكيم