يترتب على الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة إجراءات تنفيذية، وقد يصل الأمر إلى عقوبة جزائية إذا امتنع أحد الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ الحكم أو قاوم التنفيذ أو عطله. وحتى دخول نظام التنفيذ الجديد حيز النفاذ، تقرر المادة 92 من النظام الساري السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بينما تتغير العقوبة مع النظام الجديد في 28 أكتوبر 2026. ويبدأ التعامل مع الحالة عمليًا بتفعيل حكم الزيارة من خلال إجراءات التنفيذ، لا بمجرد تقديم شكوى عامة ضد الطرف الممتنع.
وفي هذا المقال، نتحدث عن دعوى الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة في السعودية فتابع معنا.
هل يمنعك الطرف الآخر من رؤية أطفالك رغم وجود حكم قضائي للزيارة؟ نحن نساعدك في اتخاذ الإجراءات النظامية العاجلة لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ الحكم وتمكينك من رؤية أبنائك.
اطلب مساعدة قانونية عاجلة لتنفيذ حكم الزيارة
جدول المحتويات
ما حكم الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة في السعودية؟
إذا صدر حكم أو سند تنفيذي ينظم زيارة المحضون، أصبح على الطرف الملزم الالتزام بما ورد فيه من مواعيد وترتيبات. ولا يملك الحاضن تعطيل الزيارة بإرادته المنفردة لمجرد استمرار الخلاف بين الوالدين، كما لا يكفي وجود حكم دون إدخاله في مسار التنفيذ عند وقوع الامتناع.
وينص نظام الأحوال الشخصية على أن زيارة المحضون تكون بحسب اتفاق الوالدين، فإذا اختلفا قررت المحكمة ما تراه بشأن الزيارة. وبعد صدور الحكم تنتقل المسألة عند عدم الالتزام من مرحلة تحديد الحق في الزيارة إلى مرحلة تنفيذ الحكم.
ويجب التمييز هنا بين دعوى الزيارة نفسها وبين الامتناع عن تنفيذ حكم قائم؛ فإذا لم يصدر حكم زيارة أصلًا، يكون المسار مختلفًا عن حالة وجود حكم واجب التنفيذ.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة
العقوبة السارية حتى 27 أكتوبر 2026
تنص المادة 92 من نظام التنفيذ الساري على معاقبة من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو يقاوم التنفيذ أو يعطله، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا تنص هذه المادة على غرامة مالية باعتبارها عقوبة ملازمة لكل حالة امتناع؛ لذلك لا يصح القول إن كل امتناع عن تنفيذ حكم الزيارة يؤدي تلقائيًا إلى «السجن والغرامة» معًا. ويختلف ما يتخذ في الملف بحسب الواقعة وإجراءات التنفيذ وما يثبت من امتناع أو مقاومة أو تعطيل.
تحديث مهم: عقوبة الامتناع وفق نظام التنفيذ الجديد
نُشر نظام التنفيذ الجديد في 1 مايو 2026، ويبدأ العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره، أي في 28 أكتوبر 2026.
وبموجب المادة 54 من نظام التنفيذ الجديد، يعاقب من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو يقاوم التنفيذ أو يعطله، بالسجن مدة لا تزيد على 90 يومًا، وبغرامة لا تزيد على 30,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يؤكد النظام الجديد أن سند الزيارة ينفذ جبرًا عند الحاجة، مع مراعاة المحكمة لمصلحة المحضون وظروف التنفيذ عند تنفيذ حكم الزيارة.
مهم: قبل 28 أكتوبر 2026 يُراعى النظام الساري وقت اتخاذ الإجراء، وبعد هذا التاريخ تطبق أحكام النظام الجديد وفق نطاق نفاذه وما يصدر من لائحة وإجراءات تنفيذية. راجع نظام التنفيذ الجديد 2026 في السعودية.
ماذا أفعل إذا لم ينفذ الطرف الآخر حكم الزيارة؟
إذا كان لديك حكم قائم بالزيارة وامتنع الطرف الآخر عن تنفيذه، فالمسار الأساسي هو تفعيل السند من خلال التنفيذ، وليس البدء من جديد بدعوى لإثبات أصل حق الزيارة.
عمليًا، ينبغي الاحتفاظ بالحكم أو السند التنفيذي وتوثيق وقائع عدم التنفيذ، مثل المواعيد التي لم تتم فيها الزيارة وما يصدر عن جهة التنفيذ أو الجهة المشرفة على الزيارة. وبعد ذلك تتم متابعة طلب التنفيذ والإجراءات التي تقررها الجهة المختصة بحسب حالة الملف.
أما المساءلة عن الامتناع أو مقاومة التنفيذ أو تعطيله فتأتي في إطار الأحكام والإجراءات النظامية المقررة، ولذلك لا يُنصح بالخلط بين طلب تنفيذ حكم الزيارة وبين رفع دعوى زيارة جديدة.
طريقة تنفيذ حكم الزيارة عبر ناجز
تتيح منصة ناجز تقديم طلبات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الأحكام المتعلقة بالزيارة. ويكون المسار العملي في الأصل على النحو الآتي:
- تسجيل الدخول إلى منصة ناجز بواسطة النفاذ الوطني.
- الانتقال إلى خدمات التنفيذ.
- اختيار خدمة تقديم طلب تنفيذ.
- إدخال بيانات الحكم أو السند التنفيذي وبيانات أطراف التنفيذ.
- استكمال الطلب وإرفاق ما تطلبه الخدمة من مستندات.
- متابعة طلب التنفيذ وما يصدر عليه من إجراءات.
- عند توفر متطلبات الخدمة، يمكن لطالب التنفيذ الاستفادة من خدمة تنفيذ الزيارة عبر الجهة أو الجمعية المختصة.
وتوضح منصة ناجز أن خدمة «تقديم طلب تنفيذ» تشمل طلبات الأحوال الشخصية، كما توفر «طلب خدمة زيارة» لطالب التنفيذ لتنفيذ حكم الزيارة الوارد في السند التنفيذي.
ماذا يحدث إذا رفض المحضون الزيارة؟
يختلف رفض المحضون للزيارة عن تعمد الحاضن منع تنفيذ الحكم؛ فقد يكون الرفض مرتبطًا بالخوف أو بعمر الطفل أو بظروف العلاقة أو بواقعة تحتاج إلى تقييم، ولذلك لا يصح اعتبار كل حالة رفض من الطفل دليلًا تلقائيًا على امتناع الحاضن عن التنفيذ.
وفي المقابل، لا يؤدي قول المحضون إنه لا يريد الزيارة إلى إلغاء الحكم تلقائيًا. فإذا ظهرت مشكلة أثناء التنفيذ، فمن الأفضل توثيق ما حدث ورفع الأمر إلى جهة التنفيذ بدل أن يقرر أحد الوالدين منفردًا إيقاف الزيارة.
ويؤكد نظام التنفيذ الجديد عند تنظيم تنفيذ أحكام الزيارة على مراعاة مصلحة المحضون وظروف التنفيذ، وهو ما يجعل معالجة حالة الخوف أو الرفض مرتبطة بوقائع كل ملف وطريقة تنفيذ الحكم.
هل يُجبر المحضون على الزيارة؟
الحكم الصادر بالزيارة سند واجب التنفيذ، لكن طريقة التنفيذ يجب ألا تنفصل عن مصلحة المحضون وظروف الحالة. فإذا تكرر رفض الطفل أو ظهرت أسباب تتعلق بسلامته أو حالته، فلا يُنصح بإلغاء الزيارة أو تغييرها بصورة فردية؛ بل يُطلب التعامل مع الواقعة من خلال المسار النظامي والجهة المختصة بالتنفيذ.
هل يؤدي عدم تنفيذ حكم الزيارة إلى إسقاط الحضانة؟
لا يعني وقوع الامتناع مرة واحدة أن الحضانة تسقط تلقائيًا. فمسألة استمرار الحضانة أو انتقالها ترتبط بوقائع القضية ومصلحة المحضون وتقدير المحكمة وفق أسباب الطلب والأدلة المقدمة.
أما إذا كان الامتناع عن الزيارة متكررًا وتبحث تحديدًا في أثره على بقاء الحضانة، فالتفاصيل موجودة في مقال إسقاط الحضانة لعدم تنفيذ حكم الرؤية.
ماذا لو لم يصدر حكم زيارة حتى الآن؟
إذا كان النزاع يتعلق بأصل حق الزيارة أو تحديد الأيام والمواعيد ولم يصدر حكم بعد، فهذه ليست حالة امتناع عن تنفيذ حكم قائم، وإنما تحتاج أولًا إلى تحديد حق الزيارة وتنظيمه.
وإذا كان الطرف الآخر قد رفع الدعوى بالفعل أو كنت تريد معرفة عناصر الطلب والإجراءات، فراجع مقال صحيفة دعوى زيارة الأبناء.
ماذا عن التعويض عن عدم تنفيذ حكم الزيارة؟
هذا المقال يركز على تنفيذ حكم الزيارة والعقوبة المترتبة على الامتناع. أما إذا كان البحث عن المطالبة بالتعويض أو المسار المرتبط بالضرر الناتج عن عدم التنفيذ، فلا نكرر ذلك هنا حتى لا تتداخل نية البحث بين الصفحات.
يمكن قراءة التفاصيل في مقال جنحة عدم تنفيذ حكم رؤية وإجراءات المطالبة بالتعويض.
مراجعة حالة تنفيذ حكم الزيارة
تختلف الخطوة المناسبة بحسب ما إذا كان الحكم قد دخل مرحلة التنفيذ بالفعل، وما حدث في مواعيد الزيارة السابقة، وهل يوجد امتناع موثق أو مشكلة مرتبطة بالمحضون نفسه. ويمكن لفريق المكتب مراجعة الحكم والمستندات لتحديد المسار المناسب في ملفات الأحوال الشخصية.
للمزيد عن نطاق الخدمة يمكنك الاطلاع على خدمة محامي أحوال شخصية في السعودية، أو طلب استشارة من متجر الصفوة قبل اتخاذ الإجراء.
الأسئلة الشائعة حول الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة
ما عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة في السعودية؟
حتى 27 أكتوبر 2026، ينص نظام التنفيذ الساري على السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لمن يمتنع عن تنفيذ حكم صادر بالزيارة أو يقاوم التنفيذ أو يعطله. واعتبارًا من 28 أكتوبر 2026، يقرر نظام التنفيذ الجديد السجن مدة لا تزيد على 90 يومًا وغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
هل يمكن تنفيذ حكم الزيارة بالقوة؟
نعم، يجيز نظام التنفيذ تنفيذ الأحكام المتعلقة بالزيارة جبرًا وفق الإجراءات النظامية. ويؤكد نظام التنفيذ الجديد كذلك إمكانية التنفيذ الجبري والاستعانة بالقوة المختصة بحسب ما تقتضيه الحالة، مع مراعاة مصلحة المحضون وظروف تنفيذ الزيارة.
إذا رفض الطفل الزيارة فهل يعاقب الحاضن؟
ليس تلقائيًا. يجب التمييز بين رفض يصدر من المحضون لأسباب مرتبطة بظروفه وبين قيام الحاضن عمدًا بمنع التنفيذ أو مقاومته. لذلك ينبغي توثيق الواقعة واتباع توجيهات جهة التنفيذ بدل إيقاف الحكم بصورة فردية.
أين أقدم طلب تنفيذ حكم الزيارة؟
يقدم طلب التنفيذ إلكترونيًا من خلال خدمات التنفيذ في منصة ناجز، ويصنف ضمن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية. وبعد وجود طلب تنفيذ يمكن الاستفادة من الخدمات المرتبطة بتنفيذ الزيارة وفق حالة الطلب ومتطلبات الخدمة.
هل عدم تنفيذ حكم الزيارة يسقط الحضانة مباشرة؟
لا. إسقاط الحضانة ليس نتيجة تلقائية لكل واقعة امتناع عن الزيارة، وإنما تخضع المسألة لوقائع القضية وأسباب الطلب ومصلحة المحضون وما تقدمه الأطراف من أدلة.
في ختام الحديث عن موضوع دعوى الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة في السعودية، وبعد الحديث عن ماهية هذه الدعوى، عقوبة الامتناع عن تنفيذ الحكم.
لا بد من التأكيد على أهمية اللجوء إلى محامي متخصص، نظرًا لما يقدمه من تسهيلات، وفي مكتبنا، نضم أفضل المحامين المتخصصين، الذين يقدمون لك أفضل الخدمات والاستشارات، في مجال القضايا الشرعية، وقضايا التنفيذ.
المراجع:
- نظام الأحوال الشخصية السعودي.
- نظام التنفيذ السعودي.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
