أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي

يعتمدُ النظام السعودي في توصيف جريمة الاحتيال المالي، وتقرير عقوبتها، على ركائز قانونيّة معيّنة، ولعل أكثرها أهمية هي أنّ لكلّ جريمةٍ أركانًا ينبغي تحققها، وذلك لإثبات المسؤوليّة الجزائية عن فعل النصبّ والاحتيال، وإذا انعدم تحقّق تلك الأركان جميعها؛ فلا يُعدُّ الفعل جريمًة، ولا يستحق مُرتكبه العقاب القانونيّ عليه.ف

فما هي أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي؟ وكيف يتم التمييز بين الاحتيال المالي والنزاع المدني أو التجاري؟ وما الأدلة التي تساعد في إثبات القصد الجنائي والعلاقة بين الخداع وتسليم المال؟ تابع معنا هذا المقال لفهم التكييف النظامي للجريمة، مع الإشارة إلى أن تفصيل العقوبات له مقال مستقل داخل الموقع.

ما هي أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي؟

وفقًا للنظام السعودي؛ فإنّ لكلّ جريمةٍ أركانها، ليستحقّ مُرتكبها عقوبتها، إذا تحقّقت تلك الأركان جميعها، إليكم هذه الأركان:

1. الركن القانوني، أو الشرعي.
2. الركن الماديّ.
3. الركن المعنوي.

الركن القانوني في جريمة الاحتيال المالي

ويعني الاستناد على مرجعيّة قانونيّة تُجرِّم فعل الاحتيال المالي، وتُقرِّر عقوبًة وجزاءً عليه، فلا جريمة ولا عقوبة إِلَّا بناءً على نصٍّ شرعيّ أو نظاميّ، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادَّة رقم (38) من النظام الأساسي للحكم في السعودية.

ويتحقّق ذلك الركن القانوني، بما تضمنّته المواد رقم (1، 2، 3) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، حيث جُرِّم فعل الاحتيال المالي فيها، وحُدّدت أشكاله، وقُرِّرت عقوبته.

الركن المادي في جريمة الاحتيال المالي

ويعني الفعل، أو السلوك المُجرَّم الذي يُعاقب عليه النظام، وجريمة الاحتيال المالي من الجرائم التي يتألف ركنها الماديّ من ثلاثة عناصر أساسيّة، تتمثّل بالآتي:

1. الفعل الإجرامي (فعل الاحتيال المالي): ويعني القيام بأيٍّ من طرق وأساليب الاحتيال المالي، والتي تتمثّل بالآتي:
   • الكذب، أو الإيهام، أو الخداع، للاستيلاء على المال.
   • التصرّف بمال الغير بسوء نيّة، أو إحداث ضرّر به عمدًا.
   • تحريض الغير، أو الاتفاق معه، أو مساعدته على ارتكاب أيٍّ من جرائم الاحتيال المالي.
2. النتيجة الجرميّة: وتعني النتيجة التي يسعى إلى تحقيقها الجاني، وتتمثّل بتسليم المجني عليه ماله إلى الجاني طواعيّة تحت تأثير الخداع، أو الكذب، أو الإيهام الذي وقع عليه، أو إحداث ضرر بمال المجني عليه عمدًا، أو بسوء نيّة. وثمّة شروط لا بُدَّ من تحققها في تسليم المال ليُعتبر محلًّا للجريمة، وهي:
   • أن يكون موضوع التسليم مالًا، أو ما يُثبت صفة المال سواء كثُرَت قيمته، أم قلّت.
   • أن يكون المال مملوكًا للغير، فالاحتيال تعدٍّ على حقِّ الملكيّة، لذلك لا بدّ أن يكون المال مملوكًا لغير الجاني.
   • أن يكون موضوع الاحتيال ذَا طبيعة ماديّة، لأن الاحتيال المالي نتيجة جرميّة تتمثّل في التسليم والمناولة، ولا تكون كذلك إِلَّا على شيء ماديّ.
3. العلاقة السببيّة: وهي التي تربط بين فعل الاحتيال والنتيجة الجرمية، حيث يكتمل الركن الماديّ لجريمة الاحتيال عند وجود صِلة بين فعل الاحتيال، وتسليم المجني عليه ماله، بحيث يكون الثاني (تسليم المال) نتيجًة للأول (الاحتيال).

الركن المعنوي في جريمة الاحتيال المالي

يتمثّل الركن المعنويّ في جرائم الاحتيال المالي بالقصد الجنائي، وينبغي على الجاني إن قرّر نفي القصد الجنائي؛ أن يُثبت الدليل على ذلك، فإذا ثَبُت أنّ إرادة المدّعى عليه لم تتَّجه إلى إثبات الفعل، وإنما كان مضطرًا إليه، فإن الاحتيال المالي يكون قائمًا في الجانب المادي دون أن تتوافر جميع أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي، وذلك لانعدام الإرادة في السلوك، وبالتالي انتفاء القصد الجنائي.

ويتكوّن القصد الجنائي من الجزئين التاليين:

• الإرادة الإجراميّة: أي أن يكون الفعل، أو السلوك المُكوِّن للركن الماديّ إراديًا، لأن كلّ فعل لم ينتج عن إرادة جنائية، لا يُعتدّ به نظامًا.
• الإدراك الإجرامي: تعني إدراك الجاني لحقيقة الأشياء، والوقائع التي تُعتبر عناصر أساسيّة في النظام لقيام جريمة النصب والاحتيال المالي.

ما علاقة أركان الجريمة بعقوبة النصب والاحتيال؟

تؤثر أركان جريمة النصب والاحتيال في تحديد المسؤولية الجزائية؛ فلا يكفي وجود خسارة مالية وحدها للحكم بوجود جريمة، بل يجب بحث وسيلة الخداع، والقصد الجنائي، والعلاقة بين الإيهام وتسليم المال.

وبوجه عام، يقرر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبات على الاستيلاء على مال الغير بوسائل احتيالية، كما يقرر أحكامًا خاصة لإساءة التصرف في المال المسلم بحكم الأمانة، والتحريض أو المساعدة، والشروع في الجريمة. لكن تفصيل مدة السجن والغرامة حسب نوع الواقعة ليس محور هذا المقال.

وللاطلاع على تفصيل العقوبات، والفرق بين العقوبة ورد المال والتعويض، يمكنك الرجوع إلى مقال: عقوبة النصب والاحتيال في السعودية.

الأسئلة الشائعة

وصلنا إلى ختام مقالنا حول أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي، وبيّنا أن توافر الركن القانوني والمادي والمعنوي هو الأساس في التمييز بين الاحتيال المالي والنزاع المدني أو التجاري.

ولمراجعة واقعة محددة، يساعدك فريق الصفوة في دراسة الأدلة، وتحديد مدى توافر أركان الجريمة، وتوضيح الخيارات النظامية المناسبة دون وعود غير واقعية.

قد تبحث أيضاً عن ما هي ثغرات النصب والاحتيال في النظام السعودي، وكيفية إثبات جريمة النصب والاحتيال في السعودية، بالإضافة إلى شروط دعوى نصب واحتيال.

المصادر:

• المواد رقم (1، 2، 3، 4) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
• المادَّة رقم (38) من النظام الأساسي للحكم في السعودية

المستشار القانوني مصطفى دياب

مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.