شروط صحيفة الدعوى

تقوم إجراءات المحاكم المختلفة في المملكة العربية السعودية على مطالبة صاحب الحق به من خلال تقديم صحيفة دعوى تحقق شروط صحيفة الدعوى وفقاً للأنظمة والقوانين. وذلك بصياغة صحيفة دعوى تتضمن موجز المشكلة التي يواجهها وتبيان الظلم الواقع عليه والمطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصيل هذا الحق بأمر من القاضي في المحكمة.

ومن الجدير بالذكر أن محاكم الدرجة الأولى هي المعنية بتلقي صحائف الدعوى في المملكة العربية السعودية. وذلك وفقاً لاختصاصاتها المكانية والنوعية، كما تتكفل بإبلاغ المدعى عليه والنظر في القضية. وذلك بعد قبول الدعوى وتحقيقها شروط صحيفة الدعوى الواردة في نظام المرافعات الشرعية، والتي سنتحدث عنها في مقالنا.

هل ترغب برفع دعوى وفق الشروط القانونية الصحيحة؟ اتصل مباشرة عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.

صحيفة الدعوى في السعودية.

حين يعاني الفرد من سلب حقه أو نكرانه من قبل أي شخص سواء كان مواطن أو شخص ذو صفة معنوية. فليس له سوى الاستعانة بالقضاء لتحصيل هذا الحق فهو السلطة المعنية برد الحقوق. ويتم ذلك بتقديم صحيفة الدعوى الملتزمة بكافة شروط صحيفة الدعوى وفق الأصول المنصوص عليها في القانون.

ولا شك أن إمكانية إقامة دعوى أزال احتمال لجوء الأفراد إلى اتخاذ أساليب ملتوية وغير مشروعة لاستعادة حقوقهم. تتناقض مع السلوك الاجتماعي السوي وخارج عن ضوابط الحياة الأساسية. حيث بالإمكان اللجوء إلى الأساليب التي لا تخل بالقوانين العامة والاجتماعية ولا تكلف المدعي أي مسؤوليات. وذلك عبر حل الخصام في ساحة القضاء.

ومن الجدير بالذكر، أن اللجوء للقضاء وتسليم مهمة تحصيل الحق له يعد شكلاً حضارياً وثقافة اجتماعية بالغة الأهمية. تدعم النظام الاجتماعي الحديث وتلغي أشكال الاسترداد القائمة على أخذ الحق باليد. كما ينم ذلك عن ثقة مطلقة بالقضاء في حمايته للحقوق بالاستناد إلى القانون وعدله بين الناس.

كما ينظم نظام المرافعات الشرعية الطرق القانونية لتحصيل الحقوق بتقديم صحائف الدعوى في محاكم الدرجة الأولى المختلفة في السعودية. حيث يشتمل على القواعد القانونية وتوضيحات تتعلق بإجراءات الدعوى وكيفية اختيار المحكمة المختصة. وطريقة قيام جلساتها، بالإضافة إلى قواعد خاصة بالوكيل والاستئناف والطعن وغيرها.

وعليه؛ يمكن للمطالبين بحقوق تتعلق بالأحوال الشخصية والأسرة كسداد النفقة و اثبات طلاق تقديم صحيفة دعوى ضد سالب الحق في محكمة الأحوال. كما يجوز للعامل تقديم صحيفة دعوى عمالية ضد من يقوم بالاعتداء على حقه في المحكمة العمالية. كما يستطيع صاحب الحق في مال أو مشكلة تجارية تقديم صحيفة دعوى للمحكمة التجارية.

وفي الوقت الحالي أصبح بالإمكان تقديم صحيفة الدعوى بشكل الكتروني إضافة إلى الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في تقديم صحيفة الدعوى. وفي كلتا الحالتين يستطيع مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية مساعدتك عبر توجيهك للمحامي المختص بنوع دعواك. لا سيما وأن مكتبنا يضم نخبة من المحامين المتخصصين في شتى فروع القانون.

شروط صحيفة الدعوى.

يرتبط قبول الدعوى من قبل المحكمة بمدى تحقيق المدعي شروط صحيفة الدعوى. حيث أن مخالفة أحد هذه الشروط أو تجاهله يؤدي بشكل أو بآخر إلى رفض صحيفة الدعوى من قبل المحكمة. وتتمثل هذه الشروط بما نصت عليه المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية. وهي كالتالي:

    • يجب رفع صحيفة الدعوى من قبل المدعي بحيث تكون موقعة منه أو ممن يمثله. ويتم إيداعها النسخة الأصل في المحكمة المختصة بالإضافة إلى نسخ عنها بعدد الأشخاص المدعى عليهم. وينبغي أن تشتمل صحيفة الدعوى على ما يلي:
    • اسم المدعي وعمله ومكان عمله، ورقم هويته الوطني، ومكان إقامته.
    • اسم من يمثل المدعي وعمله ومكان عمله، ورقم هويته الوطني، ومكان إقامته.
    • اسم المدعى عليه، وما يعلمه المدعي عن عمله ومكان عمله ومكان إقامته.
    • تاريخ تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة.
    • تحديد المحكمة التي ستقدم صحيفة الدعوى لها.
    • تحديد موضوع الدعوى.
    • إضافة الأسانيد الخاصة بالدعوى.
    • لا يجب المطالبة بعدة طلبات غير مترابطة.

وبالإضافة إلى ذلك ينبغي الالتزام بالعديد من الشروط الأخرى:

    • يجب أن يمتلك مقدم صحيفة الدعوى أدلة تثبت حقه في المطالبة.
    • يجب أن يمتلك مقدم صحيفة الدعوى مصلحة شخصية من إقامة الدعوى.
    • ينبغي ألا تكون صحيفة الدعوى قد تم تقديمها سابقاً لذات المحكمة أو أي محكمة أخرى في المملكة العربية السعودية. وتم إصدار حكم قطعي بشأنها.
    • يجب الالتزام بمواعيد تقديم صحيفة الدعوى فلا يمكن المطالبة بحق لما يحن أوانه بعد أو سقط بالتقادم.
    • لا يمكن تقديم صحيفة دعوى إلى المحكمة إن كان الطرفان قد اختاراً اللجوء التحكيم للفصل في النزاع.

كما يمكنك الاستعانة بمحامي متخصص من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية لتقديم صحيفة دعوى في المحكمة المختصة. تحقق شروط صحيفة الدعوى. وتتفادى الأخطاء التي من شأنها رفض الدعوة وفقاً لقوانين وشروط إقامة الدعوى وقبولها في المملكة العربية السعودية.

إجراءات خاصة بصحيفة الدعوى.

عند تقديم صحيفة الدعوى فإن المحكمة تقوم بإتباع العديد من الإجراءات المتعلقة بالدفوع والإدخال والطلبات في جلسات المحكمة. وفقاً للأنظمة في المملكة. وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

الدفوع.

هي إجراءات الدفاع من قبل المدعى عليه في محاولة منه لإبطال الدعوى أو إيجاد السبب الذي يدفع المحكمة لرفضها. ومن أحكام الدفوع في إجراءات المحاكم السعودية أن محاولة الدفع ببطلان الدعوى لأنه تم إقامتها سابقاً في ذات المحكمة أو في محكمة أخرى.

أو بتقديم صحيفة الدعوى محكمة لا تحقق الاختصاص المكاني للدعوى أو حتى المطالبة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى. يجب أن يتم قبل المطالبة بأي شيء آخر وقبل أي محاولة للدفاع وإلا سقط الحق في ذلك. كما يسقط هذا أو حق في حال تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة.

الدخول والتدخل.

وهي إجراءات تتعلق بإدخال الأشخاص الذين يمكن أن يؤثر إدخالهم في القضية بشكل يظهر الحقيقة ويبين الحق في الدعوى. ومن أحكام الدخول في إجراءات المحاكم السعودية أن لأحد أطراف الدعوى أو للمحكمة إدخال من يؤدي وجوده إلى تحقيق العدالة وإظهار الحقائق.

وذلك بتبليغه للحضور إلى المحكمة خلال مدة محددة، كما يجوز لأي شخص له مصلحة حقيقة في التدخل في الدعوى أن يقوم بذلك للوقوف بجانب أحد الخصوم.

الطلبات العارضة.

وهي تعديلات يتم إضافتها للطلبات في صحيفة الدعوى من قبل المدعي، أو طلبات يقوم المدعى عليه بالمطالبة بها. فهي إما تصحيح للطلب الأصلي في صحيفة الدعوى أو مكملاً له أو متصل به.

وذلك دون المساس بالطلب الأصلي للدعوى، فيما يجوز للمدعى عليه المطالبة بالمقاصة القضائية أو طلب تعويض عن أي ضرر لحق به جراء الدعوى.

ولتقديم صحيفة دعوى إلكترونياً عبر بوابة ناجز، نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو الذي يوضح لك الخدمة.

أسئلة شائعة حول شروط صحيفة الدعوى.

لا يترتب على عدم حضور جلسات المحكمة بطلان صحيفة الدعوى، مع الحفاظ على حق المدعى عليه بالتأجيل لاستكمال الموعد. وذلك وفقاً للمادة السادسة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي.
بالاستناد إلى نص المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، فإنه يجوز في حال حضور طرفي الدعوى من تلقاء نفسيهما إلى المحكمة ومطالبتها بالنظر في الدعوة الخاصة بهما رغم عدم تحقيقها شرط الاختصاص المكاني. أن تقوم بسماع الدعوى في الحال أو تحديد موعد لاحق لإجراء الجلسة، وذلك بشرط أن تكون المحكمة تحقق شرط الاختصاص النوعي للقضية.
نعم، حيث لا يجوز لأي قاضي في المملكة العربية السعودية أو أحد العاملين في المحاكم، أو أعضاء النيابة العامة أن يكون وكيلاً لأي طرف من أطراف الدعاوى المقدمة. حتى وإن كانت الدعوى مقامة في محكمة أخرى غير التي ينتمي إليها، ويستثنى من ذلك حالات الوكالة عن الأزواج والأصول والفروع ومن كان تحت وصياتهم شرعاً.

بناءً على أهمية صحيفة الدعوى بوصفها أسلوب المطالبة القانونية بالحقوق المختلفة. وأهمية تقديمها وفق شروط صحيفة الدعوى المطلوبة بالسعودية. ننصحك بطلب المساعدة القانونية من أهل الاختصاص والخبرة القانونية محامين مكتب الصفوة في جدة والسعودية.

أغني معلوماتك أكثر عن: دعوى تعويض عن ضرر ، ودعوى محاسبة وكيل بالسعودية. كذلك حفظ الدعوى بالنظام السعودي، أيضا دعوى لجنة المنازعات المصرفية.

Avatar of حسين الدعدي
نبذة عن حسين الدعدي

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

متجر الصفوة اطلب خدمة
تواصل معنا