التماس اعادة النظر امام محكمة النقض في السعودية

هل من الممكن الطعن بالأحكام الصادرة عن المحكمة العليا وما أوجه تلك الطعن، وما مدى تقديم التماس اعادة النظر امام محكمة النقض في السعودية. تابع معنا هذا المقال لتتعرف على أفضل إجابة عن تلك الأسئلة.

اضغط هنا للتواصل مع أفضل مكتب محاماة مختص بالاعتراض على الأحكام، وهو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

التماس اعادة النظر امام محكمة النقض

وفق أحكام نظام القضاء السعودي، فإن المحاكم في المملكة تكون على الشكل التالي:

  • المحكمة العليا.
  • محاكم الاستئناف.
  • محاكم الدرجة الأولى، وتتألف من المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية.

مما يعني بأنه ليس هناك ما يسمى بمحكمة النقض في المملكة العربية السعودية، وإنما تسمى بالمحكمة العليا، ويكون مقرها مدينة الرياض، وتتولى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة النافذة في المملكة بما لا يتعارض مع تلك الأحكام في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.

ويقابل النظام القضائي القضائي العام النظام القضائي الإداري، والمؤلف من محاكم الدرجة الأولى المتمثلة بالمحاكم الإدارية، ثم محاكم الاستئناف الإداري، وفي أعلاها تأتي المحكمة الإدارية العليا.

وبالتالي فإن التماس اعادة النظر امام محكمة النقض في السعودية، هو ذاته التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا، وهو ما سنوضحه في الفقرة التالية.

التماس اعادة النظر امام المحكمة العليا

نصت المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أن المحكمة العليا إذا قبلت طلب الاعتراض المقدم إليه شكلاً، فإنها تنظر في موضوع الاعتراض وفقاً لملف الدعوى دون أن تتناول وقائع القضية.

فإذا لم تقتنع بالأسباب التي بُني عليها الاعتراض أيدت الحكم، أما في حال عدم اقتناعها فإنها تحكم بنقض الحكم كلياً أو جزئياً، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد.

أما إذا تم النقض أمام المحكمة العليا للمرة الثانية، وكانت القضية صالحة للحكم فيها، فإنه يتوجب على المحكمة العليا أن تحكم في الموضوع، وأن تنظر في وقائع الدعوى، ويكون حكمها نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

والواقع أن الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا باعتبارها محكمة وقائع لا محكمة قانون، وإن كان لا يقبل الطعن بطريق من الطرق، إلا أنه يقبل الطعن بالطريق الاستثنائي، وهو طريق التماس إعادة النظر إذا ما ظهرت حالة من الحالات الواردة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي.

ومن ذلك الغش المؤثر في الحكم، أو الأوراق المزورة التي أثرت في الحكم، أو شهادة الزور، أو ظهور أوراق قاطعة في الدعوى حال الخصم دون تقديمها.

وكذلك ظهور تناقض في منطوق الحكم مع بعضه البعض، أو الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، أو الحكم على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

ويتوجب لتقديم طلب التماس اعادة النظر امام محكمة النقض في السعودية الالتزام بالمدة النظامية المقررة لتقديم الطلب وهي 30 يوماً، بالإضافة إلى تقديم صحيفة الالتماس وفق الأحكام المقررة في نظام المرافعات الشرعية السعودي، بحيث تتضمن بالدرجة الأولى بيانات الحكم الملتمس برقمه وتاريخه، والدعوى التي صدر فيها برقمها وتاريخها، مع أسباب الالتماس وطلبات الملتمس.

وإذا ما تم رفع طلب التماس إعادة النظر إلى المحكمة العليا وصدر حكمها بشأن ذلك الالتماس، فإن الحكم الصادر لا يقبل الطعن بأي طريق من الطرق، بخلاف الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا، بناء على طلب التماس إعادة النظر، حيث يجوز الاعتراض عليها بطلب بالاستئناف، أو بطلب النقض بحسب الحال.

الأسئلة الشائعة

لا يجوز تقديم طلب التماس إعادة النظر في قرارات الهيئة العليا إلا إذا كان الحكم صادراً في موضوع الدعوى، أي أن يتم الطعن بالحكم للمرة الثانية أمام المحكمة، أما الحكم الصادر بتأييد الحكم الذي تم نقضه، أو بنقضه كلياً أو جزئياً، وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته، فلا يتم تقديم التماس اعادة النظر بشأنه، وإنما يتم تقديم طلب الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
لا يجوز تقديم طلب الاعتراض وفق أحكام المادة 200 التماس إعادة النظر على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في طلب النقض، وإنما يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى وفقا لأحكام المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية.

وفي نهاية مقالنا عن إمكانية تقديم طلب التماس اعادة النظر أمام محكمة النقض في السعودية، والذي وضحنا من خلاله أن ذلك ممكناً في حال فصلت المحكمة العليا في الدعوى، وبذات الوقت ننصح كل من يرغب بتقديم التماس إعادة النظر بشأن حكم صادر عن المحكمة العليا أن يوكل المحامي المختص لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد تبحث أيضاً عن التماس إعادة نظر دعوى مضاربه في السعودية، والتماس اعادة النظر في حكم غيابي، بالإضافة إلى طريقة صياغة التماس اعادة النظر.


المصادر:

  • نظام المرافعات الشرعية.
Avatar of حسين الدعدي
نبذة عن حسين الدعدي

حسين الدعدي, محامي ومستشار قانوني سعودي الجنسية؛ حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

متجر الصفوة اطلب خدمة
تواصل معنا