قد يصل الحكم إلى مرحلة نهائية، ثم يظهر لأحد الخصوم سبب نظامي لم يكن متاحًا عند نظر القضية، مثل اكتشاف أوراق قاطعة أو ثبوت غش أو تزوير. وهنا قد يصبح التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا محل بحث، خصوصًا إذا كان الحكم قد سبق أن أيدته المحكمة العليا.
ويشيع البحث عن هذه الحالة بعبارة التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في السعودية، مع أن التسمية الرسمية في المملكة هي المحكمة العليا. والأهم أن الالتماس لا يودع لديها مباشرة لمجرد أنها أيدت الحكم، بل تودع الصحيفة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ثم ترفع إلى المحكمة التي أيدته للنظر في قبول الالتماس وفق المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية.
هل لديك حكم أيدته محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا وتريد معرفة مدى إمكانية التماس إعادة النظر؟ يمكن لفريق الصفوة مراجعة الحكم وسبب الالتماس ومسار القضية لتوضيح الإجراء النظامي المناسب.
اطلب مراجعة التماس إعادة النظر
جدول المحتويات
ما هو التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض؟
التماس إعادة النظر طريق استثنائي للاعتراض على حكم نهائي عند تحقق إحدى الحالات المحددة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. أما النقض فهو طريق اعتراض مختلف له أسباب وإجراءات مستقلة.
وعندما يستخدم تعبير محكمة النقض في السعودية، فالمقصود بحثيًا في هذا السياق هو المحكمة العليا. ولا تصبح المحكمة العليا مختصة بنظر قبول الالتماس في كل الحالات، وإنما يبرز دورها عندما يكون الحكم محل الالتماس قد سبق أن أيدته.
ما الفرق بين النقض والتماس إعادة النظر؟
يختلف النقض عن التماس إعادة النظر في السبب والمرحلة. فالنقض يتعلق بالأحكام والقرارات التي يجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة العليا عند توافر أسباب النقض النظامية، أما التماس إعادة النظر فهو طريق استثنائي يتعلق بالحكم النهائي عند ظهور إحدى الحالات التي حددها النظام، مثل التزوير أو الغش المؤثر أو ظهور أوراق قاطعة تعذر تقديمها قبل الحكم.
لذلك لا يعد الالتماس امتدادًا لطلب النقض، ولا يجوز استخدامه لمجرد إعادة مناقشة الأسباب نفسها التي سبق عرضها دون وجود سبب من أسباب الالتماس المحددة نظامًا.
ماذا يعني طلب إعادة إحالة القضية؟
إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم قد تكون أثرًا يترتب على بعض طرق الاعتراض، ولا تعني وحدها أن الخصم قدم التماس إعادة نظر.
وفي حالة الالتماس التي يتناولها هذا المقال، إذا كان الحكم مؤيدًا من محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا وقبلت المحكمة المؤيدة الالتماس، تعود الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر موضوعها وفق ما تقرره المادة 202.
القاعدة العامة والاستثناء في المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية
القاعدة العامة أن صحيفة التماس إعادة النظر تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
لكن المادة 202 وضعت حكمًا خاصًا إذا كان الحكم قد أيدته محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، إذ ترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة الالتماس إلى المحكمة التي أيدته للنظر في قبول الالتماس أو عدم قبوله.
| حالة الحكم | مكان إيداع صحيفة الالتماس | الجهة التي تنظر القبول عند التأييد |
|---|---|---|
| حكم نهائي دون تأييد من محكمة أعلى | المحكمة التي أصدرت الحكم | وفق المسار النظامي للحكم |
| الحكم مؤيد من محكمة الاستئناف | المحكمة التي أصدرت الحكم | محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم |
| الحكم مؤيد من المحكمة العليا | المحكمة التي أصدرت الحكم | المحكمة العليا التي أيدت الحكم |
وبالتالي فإن وصف الحالة بأنها التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض لا يعني أن الصحيفة تقدم ابتداء إلى المحكمة العليا، وإنما المقصود أن المحكمة العليا تصبح الجهة التي تنظر قبول الالتماس إذا كانت قد أيدت الحكم محل الطلب.
هل يجوز التماس إعادة النظر بعد النقض؟
نعم، قد يجوز التماس إعادة النظر بعد مرحلة النقض إذا كان الحكم نهائيًا وتحقق أحد أسباب الالتماس المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية.
فمرور الحكم بمرحلة النقض أو تأييده من المحكمة العليا لا يمنع بذاته من تقديم التماس إعادة النظر متى ظهر سبب نظامي مستقل للالتماس.
وإذا كان الحكم قد أيدته المحكمة العليا، فتودع صحيفة الالتماس لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ثم ترفعها هذه المحكمة إلى المحكمة العليا التي أيدت الحكم للنظر في قبوله أو عدم قبوله وفق المادة 202.
متى يستخدم التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا؟
يكون الحديث عن دور المحكمة العليا في الالتماس مهمًا عندما يكون الحكم قد سبق أن أيدته المحكمة العليا، مع ضرورة وجود أحد أسباب الالتماس النظامية.
ومن حالات التماس إعادة النظر الواردة في المادة 200:
- ظهور أوراق قاطعة تعذر تقديمها قبل الحكم.
- ثبوت تزوير الأوراق التي بني عليها الحكم.
- ثبوت شهادة الزور التي بني عليها الحكم.
- وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم.
- القضاء بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- تناقض منطوق الحكم.
- الحكم الغيابي.
- صدور الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة حالات التماس إعادة النظر في السعودية.
ما المواد التي تنظم التماس إعادة النظر؟
- المادة 200: تحدد حالات التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
- المادة 201: تحدد مدة الالتماس وطريقة بدء احتسابها بحسب سبب الالتماس.
- المادة 202: تنظم إيداع صحيفة الالتماس والاختصاص عندما يكون الحكم مؤيدًا من محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، كما تنظم أثر قبول الالتماس ووقف التنفيذ.
- المادة 203: تنظم الاعتراض على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على الالتماس بحسب الأحوال.
- المادة 204: تنظم عدم جواز الالتماس مرة أخرى على القرار أو الحكم في الحالات التي حددها النظام، مع مراعاة السبب الجديد الذي لم يسبق نظره.
ما شروط قبول التماس إعادة النظر؟
لا يكفي مجرد عدم اقتناع أحد الخصوم بالحكم النهائي، بل يجب أن يستند الالتماس إلى سبب نظامي وأن يقدم وفق الإجراءات والمدة المحددة.
- أن يكون الحكم من الأحكام التي يجوز التماس إعادة النظر فيها.
- وجود سبب نظامي محدد: من الأسباب الواردة في المادة 200.
- تقديم الالتماس في المدة النظامية: مع تحديد تاريخ بدء احتسابها وفق سبب الالتماس.
- توافر الصفة والمصلحة: لمقدم الالتماس.
- تحديد الحكم محل الالتماس: برقم الحكم وتاريخه وبيانات القضية.
- بيان سبب الالتماس بوضوح: وربطه بالحكم والمستندات المؤيدة له.
صيغة التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض
إذا كان الحكم قد أيدته المحكمة العليا، فيجب أن تراعي الصيغة أن الصحيفة تودع ابتداء لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ثم ترفع إلى المحكمة العليا للنظر في القبول وفق المادة 202.
نموذج استرشادي:
إلى أصحاب الفضيلة في: [اسم المحكمة التي أصدرت الحكم]
الملتمس: ……………
ضد: ……………
رقم القضية: ……………
رقم الحكم: ……………
تاريخ الحكم: ……………
الموضوع: التماس إعادة النظر في الحكم المؤيد من المحكمة العليا
أتقدم بهذه الصحيفة بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه أعلاه، استنادًا إلى إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، والمتمثلة في:
[يحدد سبب الالتماس بدقة].
وحيث إن الحكم محل الالتماس قد أيدته المحكمة العليا، فإنني أتقدم بهذه الصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم لاتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 202 ورفعها إلى المحكمة العليا للنظر في قبول الالتماس.
وقائع الالتماس:
توضح الواقعة أو المستند أو السبب الجديد الذي يقوم عليه الالتماس، وتاريخ العلم به، وأثره في الحكم محل الطلب.
الطلبات:
- قيد صحيفة الالتماس وفق الإجراءات النظامية.
- رفعها إلى المحكمة التي أيدت الحكم عند انطباق المادة 202.
- قبول الالتماس عند توافر سببه النظامي.
- إعادة نظر الدعوى وفق الأثر المترتب على قبول الالتماس.
المرفقات:
- صورة الحكم محل الالتماس.
- المستندات المؤيدة لسبب الالتماس.
- ما يثبت تاريخ العلم بالسبب عند ارتباط المدة بذلك.
الاسم: ……………
التوقيع: ……………
التاريخ: ……………
هذا النموذج استرشادي، وتختلف صياغة كل التماس بحسب الحكم وسبب الالتماس ومسار القضية، ولا يكفي تغيير البيانات دون ربط السبب بالحكم محل الطلب.
كم مدة التماس إعادة النظر؟
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، لكن بداية احتسابها تختلف بحسب السبب الذي يستند إليه الالتماس.
ففي بعض الحالات المرتبطة بالتزوير أو شهادة الزور أو الأوراق القاطعة أو الغش، يرتبط بدء الميعاد بتاريخ العلم أو ثبوت السبب وفق المادة 201، بينما يبدأ في حالات أخرى من وقت تبليغ الحكم.
لذلك ينبغي تحديد سبب الالتماس أولًا قبل حساب مدة الثلاثين يومًا، وعدم تطبيق تاريخ واحد على جميع الحالات.
ما إجراءات رفع الالتماس أمام المحكمة العليا؟
لا يعني كون الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أن الصحيفة تودع لديها مباشرة. فالقاعدة وفق المادة 202 هي إيداع صحيفة الالتماس لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ثم رفعها إلى المحكمة التي أيدته إذا كان الحكم مؤيدًا من الاستئناف أو المحكمة العليا.
خطوات التماس إعادة النظر عبر ناجز
تتيح وزارة العدل تقديم طلب التماس إعادة النظر إلكترونيًا عبر ناجز، وتتم الخطوات الأساسية على النحو التالي:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار باقة القضاء.
- الدخول إلى خدمة التماس إعادة نظر.
- اختيار تقديم طلب جديد ثم اختيار القضية.
- إضافة طلب جديد واختيار التماس إعادة نظر.
- اختيار الحكم المطلوب وإدخال البيانات المطلوبة.
- تقديم الطلب ومتابعة رقم الطلب والإشعارات الإلكترونية.
ولا تغير طريقة التقديم الإلكترونية قاعدة الاختصاص المنصوص عليها في المادة 202.
هل يوقف التماس إعادة النظر تنفيذ الحكم؟
لا يترتب على تقديم الالتماس وقف تنفيذ الحكم تلقائيًا.
لكن المادة 202 تجيز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها أن تشترط ما تراه مناسبًا لحفظ حق الطرف الآخر.
ماذا يحدث إذا قبلت المحكمة العليا التماس إعادة النظر؟
إذا قبلت المحكمة العليا الالتماس في حكم سبق أن أيدته، تعود الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر موضوعها.
وهذا يعني أن دور المحكمة العليا في هذه الحالة يتعلق ابتداءً بقرار قبول الالتماس أو عدم قبوله، ولا يعني قبولها للطلب أنها ستصبح بالضرورة المحكمة التي تعيد نظر موضوع النزاع.
وتنظر المحكمة التي أصدرت الحكم الدعوى من جديد في حدود ما يترتب على قبول الالتماس، ثم يصدر الحكم وفق ما يظهر من الوقائع والمستندات والسبب الذي قبل من أجله الالتماس.
كيف يساعد المحامي في التماس حكم مؤيد من المحكمة العليا؟
تبدأ المراجعة القانونية بتحديد ما إذا كان السبب الذي يعتمد عليه مقدم الطلب يدخل فعلًا ضمن حالات المادة 200، ثم معرفة المحكمة التي أصدرت الحكم والجهة التي أيدته وطريقة حساب مدة الالتماس.
وقد تشمل المراجعة:
- دراسة الحكم محل الالتماس والأحكام أو القرارات التي سبقته.
- تحديد سبب الالتماس وربطه بالمادة 200.
- تحديد الجهة التي أيدت الحكم وأثر ذلك وفق المادة 202.
- حساب مدة الالتماس بحسب السبب.
- صياغة الصحيفة والمستندات المؤيدة.
- متابعة تقديم الطلب عبر ناجز ضمن نطاق التكليف.
ويعمل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على مراجعة كل حالة بحسب الحكم ومسار القضية والمستندات المتوفرة، دون افتراض قبول الالتماس أو ضمان نتيجة محددة.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا؟
يجوز بحث التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية التي تتوافر فيها إحدى الحالات المنصوص عليها نظامًا، وتشمل اختصاصات المحكمة العليا الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها. ويجب التحقق من طبيعة الحكم وسبب الالتماس قبل تحديد الجهة والإجراء المناسبين.
هل يجوز التماس إعادة النظر في حكم النقض؟
يمكن طلب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية التي تدخل ضمن الحالات النظامية، كما تختص المحكمة العليا بالفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها. ويختلف ذلك عن مجرد إعادة تقديم اعتراض بالنقض على قرار سبق أن فصلت فيه المحكمة العليا، إذ يجب أن يستند الالتماس إلى سبب مستقل من أسباب المادة 200.
الخلاصة
تودع صحيفة التماس إعادة النظر في الأصل لدى المحكمة التي أصدرت الحكم. وإذا كان الحكم قد أيدته محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، ترفع المحكمة مصدرة الحكم الصحيفة إلى المحكمة التي أيدته للنظر في قبول الالتماس أو عدم قبوله وفق المادة 202.
وبالتالي، فإن الحديث عن التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في السعودية يكون دقيقًا عند الإشارة إلى الحالة التي يكون فيها الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا، مع بقاء إيداع الطلب ابتداء لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
كما يمكن تقديم الالتماس بعد مرحلة النقض متى كان الحكم نهائيًا وظهر سبب مستقل من أسباب المادة 200، ولا يعد الالتماس وسيلة لإعادة طرح أسباب النقض نفسها دون وجود سبب نظامي جديد.
قد تبحث أيضًا عن التماس إعادة نظر دعوى مضاربة في السعودية، أو التماس إعادة النظر في حكم غيابي، بالإضافة إلى طريقة صياغة التماس إعادة النظر وتقديم التماس إعادة النظر إلكترونيًا.
المصادر الرسمية
- نظام المرافعات الشرعية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- خدمة التماس إعادة النظر – وزارة العدل.
- المحكمة العليا واختصاصاتها – وزارة العدل.
آخر تحديث: أغسطس 2026.
تنبيه قانوني: يشرح هذا المقال التماس إعادة النظر وفق نظام المرافعات الشرعية. وتختلف الجهة المختصة والمدة والإجراء بحسب الحكم ومرحلة القضية وسبب الالتماس.
مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.
