الاعتراض على حكم الاستئناف في السعودية: دليلك خطوة بخطوة

في قضية تجارية رُفعت أمام المحكمة الابتدائية، صدر حكمٌ جزئي لصالح المدعي، فعمد المدعى عليه إلى استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي وألغت بعضًَا من طلباته.

هنا يتبيّن للمدعى عليه طريقٌ أخير للتظلم، وهو الاعتراض على حكم الاستئناف بطلب النقض أمام المحكمة العليا. في السطور التالية سنتناول بالتفصيل شروط وإجراءات الاعتراض على حكم الاستئناف في السعودية فتابع معنا.

الاعتراض على حكم الاستئناف: هل هو ممكن؟

يقرُّ نظام المرافعات الشرعية صراحةً حق المحكوم عليه أو من لم يقضَ له بكل طلباته في الاعتراض على حكم الاستئناف بطلب النقض أمام المحكمة العليا. حيث تنص المادة 193 من النظام أنه:

للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف. متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

• مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها
• صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا
• صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة
• الخطأ في تكيف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم” نظام المرافعات الشرعية.

شروط الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف

أيضا لابد من توافر الشروط التالية:

• الصفة: يجب أن يكون طالب النقض محكوم عليه أو من لم يقضَ له بكل طلباته.
• السبب: إحدى الأسباب الأربعة الواردة في المادة 193 من النظام.
• طريق الاعتراض: أن يكون الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على حكم أو قرار تقبل الأنظمة الاعتراض عليه بهذا الطريق.

طريقة تقديم اعتراض على حكم الاستئناف

قبل الشروع في صياغة طلب النقض، من الضروري فهم أن هذا الإجراء يهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية الصريحة دون إعادة بحث الوقائع، ويجب الالتزام بالشكل والموعد القانونيين لضمان قبول الاعتراض.

حيث يمكن تقديم طلب النقض بطريقتين متوازيتين: عبر قنوات المحكمة التقليدية، أو إلكترونياً عن طريق بوابة ناجز.

طريقة الاعتراض عبر المحكمة

قبل التوجه إلى المحكمة العليا بطلب النقض، يُقدم المعترض طلبه أولاً في محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، ملتزمًا بالشكل والموعد النظاميين لضمان قبول النقض شكلاً ومضي النظر فيه موضوعًا. والخطوات كالتالي:

1. إعداد مذكرة النقض: يحرر المعترض مذكرة اعتراض تتضمن بيانات الخصوم الكاملة، وبيان الحكم المعترض عليه (رقمه وتاريخه)، والأسباب القانونية المنبنية عليها الدعوى مع ذكر نص المادة 193 بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية كمصدر لهذه الأسباب.
2. إيداع المذكرة: تُودع مذكرة النقض لدى إدارة محكمة الاستئناف خلال مدة الاعتراض (30 يومًا أو 15 يومًا في الأحكام المستعجلة) وفق المادة 194، فتُسجل في سجل الاعتراض الخاص بالمحكمة.
   تنبيه: المدد والإجراءات الموضحة في هذا القسم مستندة إلى نظام المرافعات الشرعية. أما القضايا الجزائية فتخضع لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، وقد تختلف بعض مراحل وإجراءات الاعتراض بحسب نوع القضية.
3. ترقية الملف إلى المحكمة العليا: يرفع أمين السرُّ القضائيّ لدى محكمة الاستئناف، خلال ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاعتراض، ملف النقض كاملاً، وصورة ضبط القضية، وجميع الأوراق ذات الصلة إلى المحكمة العليا للنظر فيها وفق المادة 195 من النظام.
4. الفحص الشكلي من قبل المحكمة العليا: تفحص المحكمة العليا شكلياً استيفاء بيانات مذكرة النقض وأهلية طالب النقض استنادًا إلى المادة 197، فتصدر قراراً بقبول النقض شكلاً أو برفضه بقرار مستقل قبل الانتقال إلى نظر الموضوع.

بهذه الخطوات يضمن المعترض تقديم طلب النقض وفق الإجراءات والمواعيد التي حددها نظام المرافعات الشرعية، ما يسهل قبول النقض شكلاً ثم متابعته في الموضوع أمام المحكمة العليا.

طريقة الاعتراض عبر ناجز

تكون باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول على بوابة ناجز.
2. اختيار جميع الخدمات الإلكترونية، ثم باقة (القضاء).
3. الدخول إلى خدمة (طلب النقض)، والنقر على (تقديم طلب جديد)
4. اختيار القضية المراد طلب نقض الحكم الصادر بشأنها.
5. تحديد (الطلبات)، ثم إضافة (طلب جديد).
6. اختيار (طلب النقض)، وإدخال بيانات الطلب.
7. الضغط على أيقونة (تقديم الطلب).
8. يتم إشعار المستفيد برسالة نصية برقم الطلب.

الوثائق والمستندات المطلوبة

كالتالي:

• صك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف (صورة موثقة).
• مذكرة النقض التي تحتوي على:
  • أسماء وعناوين الخصوم.
  • بيان الحكم (رقمه وتاريخه).
  • الأسباب والطلبات.
• توقيع المعترض وتاريخ الإيداع نظام المرافعات الشرعية.
• صحيفة الدعوى الأصلية ومذكرة الاستئناف المرفوعة سابقًا.
• وكالة قضائية موثقة إن وُكل محامٍ للمتابعة.
• سند دفع الرسوم القضائية لإثبات السداد.
• سند التفويض الإلكتروني عند التقديم عبر ناجز.

مدة الاعتراض على حكم الاستئناف

قبل كل شيء، يجب الانتباه إلى أن المدد المحددة للاعتراض لا تقبل التأخير أو التعديل، وإلا يسقط حق المعترض نهائيًا. وتتعلق هذه المدد بضمان سرعة الفصل ونهائية الأحكام، مع استثناءات ضيقة للأحكام المستعجلة وحالات تعليق المدة.

حيث تنص المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية على أن:

مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً، ويُستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المددتين سقط حقه في طلب النقض.

تبدأ المدة من اليوم التالي لتسلم المعترض أو وكيله صورة صك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف. وعند انتهاء المدة دون تقديم مذكرة النقض، يُحرر القاضي المحقق محضراً بسقوط حق الاعتراض ويُثبت على صك الحكم أنه اكتسب القطعية ولا يقبل أي طعن لاحق إلا في حالات إعادة النظر المنصوص عليها في النظام.

بهذه البنود الواضحة يُحكم على المعنيين التقيد التام بالمواعيد النظامية، إذ إن أي إخلال بالمهلة المحددة يفضي إلى فقدان حق النقض دون استثناء.

دور المحامي في إعداد طلب النقض

يساعد المحامي في مراجعة حكم الاستئناف وتحديد ما إذا كانت أسبابه تدخل ضمن أسباب النقض النظامية، ثم تنظيم المذكرة والمستندات ومراعاة المتطلبات الشكلية والمدة المحددة.

• صياغة نموذج لائحة الاعتراض أو مذكرة نقض متقنة: المحامي يختار الأسلوب القانوني الأمثل لعرض الوقائع وتبيين أسباب النقض، مما يزيد من وضوح حجج النقض ويُظهرها قوية ومدعّمة بأدلّة شرعية وقضائية. نظام المرافعات الشرعية
• التحقق من استيفاء الشروط الشكلية: يتأكد من أنّ جميع بيانات مذكرة النقض مطابقة للمطلوب، مثل ذكر أسماء الخصوم وعناوينهم، وبيان الحكم بدقة، وتوقيع المعترض وتاريخ الإيداع، مما يجنب رفض النقض شكليًا.
• جمع وإدارة الوثائق: ينسّق توثيق صك حكم الاستئناف، صحيفة الدعوى الأصلية، وكالات التمثيل القضائي، وسندات سداد الرسوم، وصولًا لتقديمها كاملة ومتسلسلة في ملف النقض.
• طلب وقف التنفيذ المؤقت: إذا كان تنفيذ الحكم قد يؤدي إلى ضرر جسيم يتعذر تداركه، يمكن بحث طلب وقف التنفيذ وفق المادة 196 من نظام المرافعات الشرعية. وهذه المادة تختلف عن المادة 196 من نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بمراجعة المذكرة الاعتراضية في القضايا الجزائية.
• التمثيل أمام المحكمة العليا: يحضر جلسات المحكمة العليا للدفاع عن دفوع النقض، يقدم توضيحات فقهية وقانونية، ويجيب عن استفسارات القضاة، مما يعزز فرص قبول النقض موضوعًا.
• تقديم المشورة الاستراتيجية: يُقيّم توصياته بناءً على طبيعة القضية وأسبابه، ويقترح بدائل حلّ النزاع (كإبرام صلح أو مراجعة إجراءات الاستئناف)، بما يخدم مصالح الموكل ويحافظ على حقوقه.

الأسئلة الشائعة حول الاعتراض على حكم الاستئناف

استعرضنا في هذا المقال إجراءات الاعتراض على حكم الاستئناف في السعودية استنادًا إلى نظام المرافعات الشرعية مع توضيح الشروط والإجراءات والمدة والمستندات المطلوبة، ودور المحامي في تسهيل الإجراءات.

وللحصول على استشارات قانونية متكاملة في إجراءات النقض أمام المحكمة العليا، تواصل مع مكتب محاماة في جدة والسعودية مكتب الصفوة فورا عبر صفحة اتصل بنا.

تفاصيل أخرى قد تهمك عن اعتراض على حكم التماس اعادة النظر في السعودية، وإجراءات لائحة اعتراضية على حكم سرقة، وآلية اعتراض على حكم مخدرات.

المصادر: نظام المرافعات الشرعية.

المستشار القانوني مصطفى دياب

مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.