انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية على توفير آليات فعالة لتسوية المنازعات بين الأفراد والكيانات التجارية. أخذ نظام التحكيم التجاري مكانة بارزة كبديل ودي للقضاء.
لذلك من خلال هذا المقال سنتناول بالتفصيل ماهية التحكيم التجاري في السعودية وأنواعه المختلفة والشروط القانونية التي تحكمه. بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة مع أبرز المزايا والتحديات المتعلقة به.
لطلب استشارة من محامي قضايا دولية، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التحكيم التجاري في السعودية.
بالبداية يمكن تعريف التحكيم التجاري في السعودية بأنه:
طريقًا بديلًا وسريعًا لتسوية الخلافات التجارية، يقوم على اتفاق الأطراف على إحالة النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم إلى هيئة تحكمية تتألف من محكم أو أكثر. تتولى مهمة فحص النزاع وإصدار قرار أو حكم تحكيمي فيه.
انواع التحكيم التجاري
في إطار النظام القانوني في السعودية، يمكن تصنيف التحكيم التجاري إلى عدة أنواع بناءً على معايير مختلفة. هي:
التحكيم المحلي والتحكيم الدولي
- التحكيم المحلي: هو التحكيم الذي يقع داخل حدود المملكة، ويقتصر على الأطراف السعودية أو المنازعات التي تتعلق بعلاقة قانونية محلية بحتة.
- التحكيم الدولي: هو التحكيم الذي يرتبط بالعنصر الأجنبي سواء كانت أطراف النزاع أو القانون المطبق أو محل التنفيذ.
التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر
- التحكيم المؤسسي: يتم إدارته والإشراف عليه من قبل هيئة أو مركز تحكيمي معتمد مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري. توفر هذه المراكز قواعد وإجراءات تحكيمية واضحة ومنظمة تضمن سير العملية بسلاسة وكفاءة.
- التحكيم الحر: يستند إلى اتفاق الأطراف بشكل مباشر على جميع جوانب التحكيم بأنفسهم بما في ذلك اختيار المحكمين والإجراءات واللغة، دون اللجوء إلى مؤسسة تحكيمية.
التحكيم الاختياري والتحكيم الإلزامي
- التحكيم الاختياري: يقوم اختصاص المحكمين فيه على إرادة الأطراف واتفاقهم الصريح على اللجوء إلى التحكيم لتسوية نزاعاتهم التجارية.
- التحكيم الإلزامي: يتم فرضه بموجب نصوص قانونية محددة أو من قبل الهيئات القضائية في حالات خاصة.
شروط التحكيم التجاري
يتطلب التحكيم في السعودية استيفاء مجموعة الشروط الأساسية. التي تتجلى في:
- الاتفاق على التحكيم: يجب الاتفاق على التحكيم بين الأطراف بغض النظر إذا كان سابقًا على قيام النزاع أو لاحقًا له. ولكن لا بد أن يكون مكتوبَا وإلا كان باطلًا.
- الأهلية: لا يعتبر اتفاق التحكيم صحيحًا إلا ممن يملك حق التصرف في حقوقه سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. طبقًا للمادة 10 من نظام التحكيم التجاري السعودي.
- الجهات الحكومية: حتى تتمكن للجهات الحكومية من الاتفاق على التحكيم، لا بد من موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- المحكم: يجب أن يكون المحكم كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى حصوله على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. وفي حال كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، يكتفى يتوافر هذا الشرط في رئيسها.
إجراءات التحكيم التجاري في السعودية.
استنادًا إلى مواد نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، تتضح إجراءات التحكيم التجاري في السعودية في تسلسل منظم. يمكن تلخيصه على النحو التالي:
- تنطلق إجراءات التحكيم رسميًا بتسليم أحد طرفي النزاع طلبًا للتحكيم إلى الطرف الأخر، ما لم يتفق الطرفان على تاريخ بدء آخر.
- يترك النظام لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على مكان إجراءات التحكيم سواء داخل المملكة أو خارجها. وفي حال عدم وجود اتفاق، تتولى هيئة التحكيم تحديد المكان المناسب مع مراعاة ظروف القضية وملاءمته للأطراف.
- يلتزم المدعي خلال المهلة التي تم الاتفاق عليها أو التي تحددها هيئة التحكيم بتقديم بيان مكتوب بدعواه إلى المدعى عليه وإلى كل محكم. يجب أن يشتمل البيان على بيانات الأطراف وشرح تفصيلي لوقائع الدعوى/ وطلبات المدعي وأسانيده، وأي معلومات أخرى يتفق الطرفان على تضمينها.
- يتعين على المدعى عليه خلال المهلة التي تم الاتفاق عليها أو التي تحددها هيئة التحكيم تقديم جواب مكتوب بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى. وإرساله إلى المدعي وإلى كل محكم. يحق للمدعى عليه تضمين جوابه أي طلبات مرتبطة بموضوع النزاع أو التمسك بحق ناشئ عنه للدفع بالمقاصة، ويجوز له ذلك حتى في مراحل لاحقة بإذن من هيئة التحكيم إذا رأت مسوغًا.
- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين الأطراف من شرح دعواهم وعرض حججهم وأدلتهم شفهيًا. ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة إذا اتفق الطرفان على ذلك.
- وبعد القيام بكافة هذه الإجراءات، تصدر هيئة التحكيم حكمها مكتوبًا ومسببًا، ويوقعه المحكمين. وفي حال تعدد المحكمين يتم الاكتفاء بتوقيعات مع إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.
مزايا وتحديات التحكيم التجاري.
يحمل التحكيم التجاري في طياته العديد من المزايا التي تجعله خيار جذابًا للأطراف التجارية. في المقابل توجد أيضًا بعض التحديات يجب أخذها بعين الاعتبار عند اللجوء إلى هذه الآلية. وهي كالتالي:
مزايا التحكيم:
- السرعة والفعالية في حسم النزاع: يوفر التحكيم ألية فورية وسريعة لتسوية الخلافات التجارية. فبمجرد تسلم طلب التحكيم تبدأ إجراءات التحكيم دون التقيد بالإجراءات القضائية المطولة.
- أداة ودية لتسوية الخلافات: يكتسب التحكيم في البيئة التجارية طابعًا سلميًا ووديًا، حيث يعتمد على اتفاق الأطراف. مما يخلق جوًا إيجابيًا بعيدًا عن الخصومة التي ترافق اللجوء إلى القضاء.
- الحفاظ على السرية التجارية: يوفر التحكيم وسيلة فعالة لحماية سرية المنازعات التجارية، بعكس علانية الإجراءات القضائية. حيث لا يُسمح لغير الأطراف بالاطلاع على إجراءات التحكيم أو نشر أحكامه.
- دعم الاستثمار: يعد التحكيم عاملًا مهمًا في جذب وتشجيع الاستثمار، حيث يفضل المستثمرون اللجوء إليه لتجنب تعقيدات واختلاف الأنظمة القانونية بين الدول.
تحديات التحكيم:
- التكلفة المحتملة: قد يكون التحكيم مكلفًا في بعض الحالات خاصةً بما يتعلق بأتعاب المحكمين ورسوم الإدارة. مما يزيد من التكلفة الإجمالية لتسوية النزاع.
- محدودية الطعن: يُعتبر الحكم التحكيمي في السعودية نهائيًا ولا يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الاعتراض. باستثناء رفع دعوى بطلان حكم التحكيم طبقًا للمادة 49 من نظام التحكيم.
- ضمان كفاءة ونزاهة المحكمين: يمثل التأكد من امتلاك المحكمين في السعودية للدراية والخبرة الكافية، وضمان نزاهتهم وعدم انحيازهم لأي طرف، تحديًا مهمًا لضمان عدالة الإجراءات وسلامة الأحكام.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نكون قد ختمنا مقالنا الذي كان بعنوان التحكيم التجاري في السعودية. لأي استفسار أو تساؤل حول التحكيم في السعودية، تواصل مع محامي تحكيم شاطر في مكتب الصفوة جاهز دائمًا لتقديم المشورة القانونية اللازمة.
قد تسأل عن خطوات رفع دعوى في السعودية، وقد تبحث عن آلية التقاضي عبر الإنترنت في السعودية، أيضا التحكيم في عقود البناء والإنشاء، وعن كيفية توكيل محامي في السعودية.
المراجع: نظام التحكيم السعودي
