يلتزم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة بأن يكون كل ما ننشره على هذا الموقع دقيقًا وواضحًا ومبنيًا على الأنظمة السعودية النافذة. توضح هذه الصفحة كيف نكتب المحتوى، ومن يراجعه، ومن أين نأخذ معلوماته، ومتى نحدّثه.

الغرض من المحتوى

المقالات والصفحات المنشورة هنا للتوعية القانونية العامة، وتشرح الإجراءات والحقوق والمدد كما تنص عليها الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية. وهي ليست استشارة قانونية لحالة بعينها، ولا تنشأ بقراءتها علاقة توكيل. لتقييم حالتك تواصل مع محامٍ مرخص.

من يكتب المحتوى

يكتب المحتوى أعضاء الفريق القانوني في المكتب، ويظهر اسم الكاتب أعلى كل مقال مع رابط صفحته التعريفية. ومن كتّابنا:

المستشار القانوني مصطفى أحمد دياب محمد.
الباحثة القانونية الجوهرة الزهراني.
الباحثة القانونية رهف طلعت غيث.
الباحثة القانونية حنان عمر الحسين المنديلي.

المراجعة القانونية

يراجع المحامي المرخص حسين الدعدي، مدير المكتب، المحتوى القانوني قبل نشره وعند تحديثه. وتظهر في المقال عبارة «راجعه قانونياً» مع تاريخ آخر مراجعة قانونية، وتاريخ آخر تحديث للمقال.

مصادر المعلومات

نعتمد على المصادر الرسمية أولًا، ونضع رابط المصدر بجانب المعلومة التي يدعمها، ومنها:

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (نصوص الأنظمة واللوائح).
وزارة العدل وبوابة الأنظمة العدلية ومنصة ناجز.
الجهات الحكومية المختصة بموضوع المقال، مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو النيابة العامة أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

لا نذكر مادة نظامية أو حكمًا أو رسمًا أو مدة إلا بعد التحقق منها من مصدرها الرسمي. وإذا لم نجد مصدرًا رسميًا لمعلومة لم ننشرها، أو أوضحنا أنها تختلف بحسب الحالة.

قواعد الصياغة

نفرق بوضوح بين ما ينص عليه النظام وبين التوضيح أو الرأي العملي.
لا نعد بنتيجة قضية، ولا نستخدم عبارات توحي بضمان الحكم.
لا نصف المكتب بأنه «الأفضل» أو «الأول»، ونترك للقارئ معايير واضحة لاختيار المحامي المناسب.
لا ننشر أسعارًا إلا إذا طابقت الأسعار المعتمدة في متجر المكتب الإلكتروني.
نحترم خصوصية الموكلين، فلا ننشر بيانات أو تفاصيل تكشف هوية أي شخص.

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صياغة المحتوى وتنظيمه، ويراجع كل نص إنسان من فريقنا القانوني قبل النشر، ويتحقق من المواد والمصادر بنفسه. ولا يُنشر أي محتوى قانوني دون هذه المراجعة البشرية.

تحديث المحتوى

نراجع المقالات المرتبطة بأنظمة قابلة للتعديل كل ستة أشهر على الأقل، وفور صدور نظام جديد أو تعديل على نظام قائم. وعند تحديث أي مقال نغيّر تاريخ «آخر تحديث» الظاهر فيه.

الأخطاء والتصحيح

إذا لاحظت خطأ في أي معلومة منشورة، فأخبرنا بها. نوضح طريقة الإبلاغ ومدة المراجعة وسجل التصحيحات في صفحة سياسة التصحيح.

التواصل بخصوص المحتوى

لأي ملاحظة على المحتوى راسلنا على البريد info@hd-lawfirm.com.sa أو عبر واتساب على الرقم 966595911136.