محامي مقاولات

فصل عقد المقاولة في نظام المعاملات المدنية (المواد 461 إلى 478) ينظم التزامات المقاول وصاحب العمل، لكنه لا يتضمن نصًا على ضمان عشري لتهدم المباني كما في بعض القوانين الأخرى. وفي المقابل ألزم قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الصادر عام 1441هـ المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر في المباني بعد استخدامها، وطُبق على مراحل بحسب نوع المبنى، ومدة الضمان فيه 10 سنوات ميلادية تبدأ من سريان وثيقة التأمين بعد إصدار شهادة الإشغال، بحسب ما نشرته عكاظ عن القرار. لذلك اسأل عن وثيقة التأمين قبل تسلم المبنى. أما المسؤولية عن تهدم البناء تجاه الغير فينظمها النظام في باب الفعل الضار، إذ يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه (المادة 131). ويبقى للعقد أن ينظم الضمان والصيانة بين الطرفين، فراجع بنوده قبل التوقيع.