جدول تعويض إصابات العمل في السعودية: العجز والبدل والتأمينات

يبحث العامل المصاب غالبًا عن جدول تعويض إصابات العمل في السعودية لمعرفة مقدار ما يستحقه بعد الحادث، لكن طريقة التعويض لا تعتمد على رقم واحد ثابت؛ إذ تختلف المنفعة بحسب خضوع العامل لفرع الأخطار المهنية، ونوع العجز ونسبته، وجنسية المصاب، وما إذا كانت الإصابة مؤقتة أو دائمة.

في هذا الدليل نوضح تعريف إصابة العمل، وحقوق العامل المصاب، ومهل الإبلاغ، وآلية التعويض لدى التأمينات الاجتماعية، مع بيان موقع المادتين 137 و138 من نظام العمل حتى لا تختلط تعويضات النظامين.

جدول تعويض إصابات العمل في السعودية

يطبق فرع الأخطار المهنية في التأمينات الاجتماعية بصورة إلزامية على العمال السعوديين وغير السعوديين، وتختلف المنفعة المستحقة بحسب نتيجة الإصابة ونسبة العجز والجنسية.

مهم: الجدول السابق يلخص أبرز المنافع ولا يعني أن كل مصاب يحصل على مبلغ ثابت؛ فنسبة العجز تحددها اللجان الطبية المختصة، كما تختلف طريقة التسوية بحسب حالة المشترك وبيانات أجره وجنسيته ونوع العجز.

تعريف إصابة العمل وأنواعها في النظام السعودي

تعد الإصابة إصابة عمل وفق الأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، وهو ما أحالت إليه المادة 134 من نظام العمل السعودي.

كما تقرر المادة 132 من نظام العمل أن أحكام فصل إصابات العمل فيه لا تسري على المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية، ولذلك يكون تحديد النظام المطبق خطوة أساسية قبل حساب التعويض.

إصابة العمل والمرض المهني

لا يقتصر مفهوم إصابة العمل على الحادث الذي يقع داخل مقر المنشأة فقط، بل يدخل ضمن نطاق إصابة العمل -وفق الشروط النظامية- الحادث الذي يقع أثناء العمل أو بسببه، وبعض حوادث التنقل المرتبطة بالعمل، والتنقل لتنفيذ مهمة كلف بها صاحب العمل.

كما تعد الأمراض المهنية المحددة وفق الجدول المعتمد في حكم إصابات العمل متى تحققت شروطها.

ومن أبرز الصور:

• الحادث أثناء العمل: مثل الإصابة التي تقع أثناء أداء المهمة الوظيفية.
• الحادث بسبب العمل: متى تحققت الصلة النظامية بين العمل والإصابة.
• بعض حوادث الطريق: مثل الطريق المعتاد بين المسكن والعمل والعكس، والحالات الأخرى التي يشملها النظام.
• الإصابة أثناء مهمة عمل: عند التنقل لتنفيذ مهمة كلف بها صاحب العمل.
• المرض المهني: المرض الذي يندرج ضمن جدول الأمراض المهنية وتتوافر فيه شروط الاعتراف به.

الفرق بين إصابة العمل والمرض المهني

• إصابة العمل ترتبط غالبًا بحادث يقع أثناء العمل أو بسببه.
• المرض المهني قد يظهر تدريجيًا نتيجة التعرض لعوامل مرتبطة بالمهنة أو بيئة العمل.
• تخضع الأمراض المهنية لأحكام إصابات العمل عند انطباق الضوابط والجدول المعتمد.

حقوق العامل المصاب والعلاج والتعويض

تختلف الجهة التي تتحمل العلاج والتعويض بحسب النظام المطبق على حالة العامل.

فبالنسبة إلى المشتركين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية، تشمل الحماية التأمينية العناية الطبية والبدلات اليومية والعائدات أو التعويضات المقطوعة بحسب نتيجة الإصابة. أما المواد 133 و137 و138 من نظام العمل فتطبق في نطاق الحالات التي يسري عليها فصل إصابات العمل من النظام، مع مراعاة المادة 132.

مسؤولية صاحب العمل

من الالتزامات المرتبطة بإصابة العمل بحسب الحالة:

• اتخاذ التدابير المقررة للسلامة والصحة المهنية.
• إبلاغ التأمينات عن الإصابة في الحالات والمواعيد التي تحددها لائحة الأخطار المهنية.
• توفير البيانات والمستندات المتعلقة بالحادث عند طلبها.
• عدم الإخلال بما يستحقه العامل من منافع أو تعويضات نظامية.
• توظيف العامل في عمل مناسب إذا أدت الإصابة إلى نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر، وفق المادة 29 من نظام العمل.

حقوق العامل المصاب

بحسب النظام المطبق ونتيجة الإصابة، قد تشمل حقوق المصاب:

• العناية الطبية والعلاج المرتبط بإصابة العمل.
• البدل اليومي خلال فترة العجز المؤقت وفق أحكام التأمينات.
• عائدة شهرية عند تحقق شروط العجز المهني المستديم.
• تعويضًا مقطوعًا في الحالات التي يقررها نظام التأمينات.
• تقدير نسبة العجز من اللجان الطبية المختصة.
• الحصول على تعويض الإصابة دون أن يمنع ذلك تطبيق المادة 29 بشأن العمل المناسب عند توافر شروطها.

هل تعرف ما هو حكم التعويض عن الضرر الجسدي؟

دور التأمينات الاجتماعية

يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على العمال السعوديين وغير السعوديين، وتقدم التأمينات للمشترك المصاب المنافع المقررة بحسب حالته.

ومن أبرز ما يدخل في هذا المسار:

• تسجيل بلاغ إصابة العمل.
• العناية الطبية المرتبطة بالإصابة.
• صرف البدل اليومي خلال العجز المؤقت وفق الشروط.
• عرض الحالات على اللجان الطبية المختصة عند الحاجة لتحديد نسبة العجز.
• صرف العائدات الشهرية أو التعويضات المقطوعة بحسب نسبة العجز والجنسية.

استشر محامي مستحقات عمالية عند وجود نزاع حول إصابة العمل أو المستحقات المرتبطة بها.

إجراءات الإبلاغ عن إصابة العمل والتأمينات

الإبلاغ في الوقت المحدد مهم للمحافظة على منافع إصابة العمل، وتحدد لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية مهلًا واضحة للمصاب وصاحب العمل.

كم مدة الإبلاغ عن إصابة العمل؟

• المصاب أو من ينوب عنه: يبلغ صاحب العمل خلال 7 أيام من وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، متى كانت حالته تسمح بذلك.
• صاحب العمل أو من ينوب عنه: يبلغ التأمينات عن الإصابة التي لا تكفي لها الإسعافات الأولية خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه بها أو علمه بوقوعها.

وقد يؤثر التأخر في الإبلاغ على استحقاق البدل اليومي عن الفترة السابقة للإبلاغ، مع وجود أحكام تتعلق بالأعذار المقبولة وفق اللائحة.

إجراءات التعامل مع الإصابة

بحسب الحالة، تشمل الخطوات العملية:

• إبلاغ صاحب العمل عن الإصابة في أقرب وقت وضمن المهلة النظامية.
• توثيق تفاصيل الحادث ووقت وقوعه ومكانه.
• قيام صاحب العمل بإبلاغ التأمينات ضمن المدة المقررة عندما تنطبق شروط البلاغ.
• استكمال العلاج والتقارير والفحوص المتعلقة بالحالة.
• تقديم المستندات التي تطلبها التأمينات وربط الإصابة بالعمل.
• متابعة التقييم الطبي عند الحاجة لتحديد مدة العجز أو نسبته.

ما دور التقارير الطبية في إصابة العمل؟

تعد التقارير والفحوص الطبية عنصرًا مهمًا في تحديد طبيعة الإصابة والحالة الصحية ومدة العجز، لكنها ليست العنصر الوحيد في دراسة الملف.

فقد تنظر الجهة المختصة كذلك في بلاغ الإصابة وظروف الحادث وعلاقته بالعمل والمستندات المتاحة، بينما تتولى اللجان الطبية المختصة لدى التأمينات تقدير نسبة العجز المهني عند الحاجة.

ومن المفيد أن تتضمن المستندات الطبية -بحسب الحالة- وصف الإصابة والعلاج والحالة الوظيفية للمصاب ومدة العجز المتوقعة وأي آثار مستديمة ظهرت بعد استقرار الحالة.

ما علاقة المادة 137 من نظام العمل بتعويض إصابة العمل؟

تنص المادة 137 من نظام العمل على أن المصاب بالعجز المؤقت الناتج من إصابة عمل يستحق معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا، ثم 75% من الأجر طوال المدة التي يستغرقها علاجه.

لكن لا يصح تطبيق هذه القاعدة على جميع إصابات العمل دون الرجوع إلى المادة 132؛ إذ تنص المادة الأخيرة على أن أحكام فصل إصابات العمل من نظام العمل لا تسري على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية.

وبالتالي، بالنسبة إلى المشترك الخاضع لفرع الأخطار المهنية، يكون البدل اليومي وفق أحكام التأمينات: 100% من أجر الاشتراك اليومي، ويخفض إلى 75% أثناء العلاج على نفقة المؤسسة.

وماذا عن المادة 138 من نظام العمل؟

تنص المادة 138 -في نطاق الحالات التي يسري عليها فصل إصابات العمل من نظام العمل- على تعويض العجز الدائم الكلي أو الوفاة بما يعادل أجر ثلاث سنوات، وبحد أدنى 54,000 ريال، ويحسب العجز الدائم الجزئي بنسبة العجز من قيمة تعويض العجز الكلي.

لكن لا ينبغي اعتبار مبلغ 54,000 ريال تعويضًا عامًا لكل إصابة عمل؛ لأن العامل الخاضع لفرع الأخطار المهنية تحسب منافعه وفق نظام التأمينات الاجتماعية، كما يظهر في جدول التعويضات أعلاه.

كيفية تقدير التعويض عن إصابات العمل

لا يوجد مبلغ موحد لجميع إصابات العمل. ويعتمد التقدير -بحسب النظام المطبق- على عدة عناصر، أهمها:

• كون العجز مؤقتًا أو مستديمًا.
• نسبة العجز التي تقررها اللجنة الطبية المختصة.
• أجر الاشتراك المستخدم في الحساب.
• جنسية المشترك في بعض صور العجز المستديم.
• عمر المصاب في بعض حالات التعويض المقطوع للعجز الأقل من 50%.

العجز المستديم الأقل من 50%

إذا استقرت الإصابة على عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن 50%، يستحق المصاب تعويضًا مقطوعًا وفق طريقة الحساب النظامية.

وتدخل في الحساب نسبة العجز ومتوسط الأجر وعمر المصاب؛ فإذا كان العمر لا يزيد على 40 سنة يكون أساس التعويض 60 مرة من العائدة الشهرية الافتراضية، ثم ينخفض العدد وفق العمر لمن تجاوز الأربعين، مع مراعاة الحدود المقررة نظامًا.

العجز المهني للسعودي

إذا كان المصاب سعوديًا واستقرت حالته على عجز كلي مستديم بنسبة 100%، يستحق عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط الأجر المحدد وفق أحكام التأمينات.

أما إذا كانت نسبة العجز المستديم من 50% إلى أقل من 100%، فتحتسب عائدة شهرية تعادل نسبة العجز من العائدة التي كانت ستستحق في حالة العجز الكلي.

العجز المهني لغير السعودي

بالنسبة إلى غير السعودي، تصرف في حالات العجز المستديم المحددة تعويضات مقطوعة بدلًا من العائدة الشهرية، ومنها:

• العجز الكلي المستديم: عائدة 84 شهرًا بحد أقصى 330,000 ريال.
• العجز الجزئي من 50% إلى 99%: عائدة 60 شهرًا بحد أقصى 165,000 ريال.
• الوفاة بسبب إصابة العمل: تعويض لأفراد العائلة يعادل عائدة 84 شهرًا وبحد أقصى 330,000 ريال.

إجراءات المطالبة بالتعويض

تختلف التفاصيل بحسب نوع المنفعة، إلا أن الملف يحتاج عادة إلى:

• وجود بلاغ إصابة العمل وفق الإجراءات المقررة.
• استكمال البيانات والمستندات المطلوبة.
• التقارير والفحوص الطبية المتعلقة بالحالة.
• الخضوع للتقييم الطبي عند الحاجة لتحديد نسبة العجز.
• متابعة طلب المنفعة أو التعويض أمام التأمينات أو الجهة المختصة.

هل توجد مدة للمطالبة بتعويض إصابة العمل؟

نعم، لكن المدة تختلف بحسب نوع المنفعة ولا يصح تطبيق مهلة الدعوى العمالية العامة على جميع تعويضات الأخطار المهنية.

وفق أحكام التأمينات، لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة من تاريخ الاستحقاق، ولا تقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ما لم يوجد عذر تقبله المؤسسة.

كما تتضمن اللائحة أحكامًا تحفظ الحق في بعض الحالات إذا كان قد تم إبلاغ التأمينات بالإصابة أو تقديم طلب الصرف أو كان العلاج قد تم بمعرفتها أو تحت إشرافها، لذلك يجب فحص وقائع الملف قبل القول بسقوط المطالبة.

دور محامي إصابات العمل في حماية حقوقك

قد تتداخل في إصابة العمل مسائل التأمينات الاجتماعية مع أحكام نظام العمل أو مسؤولية صاحب العمل أو اعتراض على نسبة العجز، ولذلك تختلف الخطوة القانونية من ملف إلى آخر.

ويمكن لـمحامي إصابات عمل من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية المساعدة في مراجعة الملف وتحديد المسار النظامي المناسب.

كيف يساعد المحامي في قضية إصابة العمل؟

• مراجعة بلاغ الإصابة وظروف وقوع الحادث والمستندات المرتبطة به.
• التحقق من خضوع العامل والمنشأة لفرع الأخطار المهنية.
• مراجعة التقارير الطبية وقرار نسبة العجز وما يترتب عليه من منفعة.
• متابعة المطالبة أو الاعتراض أمام التأمينات والجهات المختصة بحسب الحالة.
• مراجعة مسؤولية صاحب العمل أو أي طرف آخر إذا وجد أساس نظامي مستقل للمطالبة.
• متابعة الدعوى العمالية أو القضائية عندما يكون النزاع خارج نطاق المنفعة التأمينية وحدها.
• التحقق من المدد النظامية المرتبطة بالبلاغ والمطالبة والاعتراض.

الاستعانة بمحامٍ لا تعني ضمان نتيجة محددة، لكنها تساعد على تحديد النظام المطبق وتنظيم المستندات والطلبات وتجنب الخلط بين تعويضات التأمينات وتعويضات نظام العمل.

الأسئلة الشائعة

في ختام هذا المقال، يتضح أن جدول تعويض إصابات العمل لا يقوم على مبلغ واحد لكل إصابة؛ فالتعويض يختلف بحسب العجز المؤقت أو الدائم ونسبته وجنسية المصاب والنظام المطبق على الحالة.

كما يجب عدم تطبيق المادة 137 أو مبلغ 54,000 ريال الوارد في المادة 138 على كل إصابة عمل بصورة تلقائية، لأن المادة 132 من نظام العمل تستبعد المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من أحكام هذا الفصل، وتكون المنافع في هذه الحالات وفق نظام التأمينات الاجتماعية.

وإذا كنت بحاجة إلى مراجعة ملف إصابة العمل أو قرار نسبة العجز أو التعويض المستحق، يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر صفحة اتصل بنا.

وقد تبحث أيضًا عن محامي فصل تعسفي، أو عن كيفية رفع دعوى التسوية الودية.

المصادر الرسمية:

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – إصابات العمل والمواد 132 إلى 141 من نظام العمل.
• المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – منافع فرع الأخطار المهنية.
• المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – خدمات الإصابات المهنية والعجز المهني.
• المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – الأسئلة الشائعة للمشترك.

المستشار القانوني مصطفى دياب

مستشار قانوني يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة المرموقة. يمتلك خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في المجالات الجنائية والمدنية والأسرية، حيث حقق إنجازات بارزة ساهمت في ترسيخ مكانته كقيمة مضافة في أي فريق قانوني.